ارزهای آسیای شرقی جای دلار در صندوق توسعه ملی را گرفتند/ فعالیتهای برون مرزی صندوق متوقف شد
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۳۸۶۴۰
محمود دودانگه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره کاهش سهم دلار در سبد ارزی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی برای ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی و گازی ایجاد شد و بنا بر فروش نفت کشورمان به کشورهای مختلف، در صندوق انواع ارزها واریز و ذخیره شده است.
وی ادامه داد: تنوع ارزی صندوق توسعه ملی به طور مستقیم با مقصد نفت ایران در ارتباط است و مزیت این تنوع، کاهش ریسک نوسانات بین ارزها میتواند باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به نسبت میزان ارزهای مختلف در صندوق توسعه ملی گفت: حسابهای صندوق توسعه نزد بانک مرکزی است بنابراین مدیریت میزان ارزها و سهم هر یک در صندوق باید توسط بانک مرکزی انجام شود.
دودانگه با اشاره به کاهش ذخایر دلاری نسبت به سایر ارزها ناشی از تحریم معاملات دلار پایه تاکید کرد: به طور قطع در این شرایط ملاحظاتی وجود دارد. مهمترین سیاست و اقدام بانک مرکزی باید این باشد که چگونه و با چه ارزهایی صندوق را به صورت کارآمد اداره کند. یکی از ملاحظاتی که میتواند کارکرد صندوق را تحت تاثیر قرار دهد، بحث تحریمهای معاملات دلاری است و در این وضعیت طبیعی است که ارزهای کشورهای شرقی سهم بیشتری در صندوق توسعه ملی داشته باشند.
وی افزود: زمانی با فروش نفت به کشورهای اروپایی، یورو به صندوق توسعه ملی واریز میشد و ذخایر توسعه غنی از ارز اروپایی بود اما امروز ارزهای کشورهای شرقی افزایش یافته است.
عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: بانک مرکزی در این شرایط باید بداند چگونه نوسانات بین ارزهای مختلف میتواند باعث انتفاع برای منابع بانک مرکزی شود، اما نمیتوان گفت کاهش یا افزایش سهم یک نوع ارز در حسابهای صندوق توسعه ملی لزوما مثبت یا منفی است. این موضوع به سیاستهای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برمیگردد.
دودانگه گفت: اگر از کشورهای شرقی مانند چین، کره، ژاپن و... واردات داشته باشیم نیازی به تبدیل کردن این ارزهای متنوع به یک ارز رایج مانند دلار نداریم و هزینهای هم ایجاد نمیشود. اما اگر بخواهند براساس دلار خرید کنند در حالی که ارز در چین و به یوان باشد، طبیعی است که در این شرایط کشور هزینههایی ایجاد میشود.
وی با اشاره به سرمایهگذاری صندوق در سایر کشورها که یکی از اهداف و وظایف آن است، اظهار داشت: یکی از مصارف صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی سایر کشورها است که در سالهای قبل نسبت به این کار اقداماتی انجام شد و مذاکراتی هم با بانکهایی از جمله اکو بانک داشتیم اما مشکلات بینالمللی مانع از ادامه این اقدامات شد.
عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: پس از سال 92 هیچ گزارشی از سرمایهگذاریهای صندوق توسعه ملی در خارج از کشور منتشر نشد بنابراین در همان زمان ادامه این فعالیتهای صندوق متوقف شد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: چین دلار یوان فروش نفت توسعه ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۳۸۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین ۴.۳ میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی در ۱۴۰۲
بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲ برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی مجموعا بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تامین و پرداخت کرد . - اخبار بازار -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی سال 1401 حدود 3 میلیارد و 400 میلیون دلار بود که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند 1402 به بیش از 4 میلیارد و 300 میلیون دلار رسید.
تامین ارز سال 1402 بانک مرکزی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در مقایسه با سال گذشته آن ( 1401 ) از رشد 26 درصدی برخوردار بوده است.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا دیروز سوم اردیبهشت 1403 نیز بیش از 3 میلیارد و 143 میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.
کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و 854 میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ 41 هزار تومان به خود اختصاص داده است.
کالاهای اساسی و دارو با 636 میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ 561 میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه های روغنی و نهاده های دامی و 75 میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
انتهای پیام/