نگاهی به آمار بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۳۸۹۵۶
آمارها حاکی از آن است که بزرگترین طلبکاران دولت و شرکتهای دولتی، بانک مرکزی و بخش عمومی غیردولتی هستند.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ایبنا، بررسی آمارهای بدهی دولت نشان می‌دهد که دولت به طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی بدهکار است. از مهمترین طلبکاران دولت می‌توان به سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی‌سازی شده، دارندگان اوراق بهادار دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در جدولی دسته‌بندی طلبکاران دولت براساس ماهیت حقوقی همراه با ذکر نمونه برای هر گروه طلبکار و بستانکاران آنها در میان دستگاه‌های اجرایی دولت مطابق با تقسیم‌بندی وزارت امور اقتصاد و دارایی را ارائه کرده است.
همچنین در تصویر زیر سهم هریک از گروه طلبکاران دولت از کل بدهیهای دولت مطابق با آخرین آمار در دسترس نمایش داده شده است.
همانطور که در شکل فوق نیز مشاهده می‌شود بیشترین سهم از بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و بخش عمومی غیردولتی (هریک ۲۴ درصد) است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی نیز سومین طلبکار بزرگ با سهم ۱۵ درصد به شمار می‌روند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و دارندگان اوراق بهادار نیز به ترتیب چهارمین و پنجمین گروه از بزرگترین طلبکاران دولت و شرکتهای دولتی هستند.
همانطور که در شکل فوق نیز مشخص است عمده بدهیهای دولت به بخش عمومی غیردولتی (۲۷ درصد)، بانک مرکزی ( ۱۹ درصد)، دارندگان اوراق بهادار (۱۵ درصد)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی (۱۴ درصد) و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی(۱۱ درصد) تعلق دارد.
این درحالی است که ساختار بدهی شرکتهای دولتی با دولت متفاوت است. در شکل زیر سهم گروه‌های مختلف از بدهیهای شرکتهای دولتی به تفکیک ارائه شده است.
همانطور که مشاهده می‌شود عمده بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی (۳۱ درصد)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی (۲۱ درصد) و بخش عمومی غیردولتی (۱۹ درصد) تعلق دارد.
برخی نکات مهم در رابطه با ساختار بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شرح زیر است:
۱. سهم بدهی به دارندگان اوراق بهادار برای شرکتهای دولتی صفر است این در حالی است که ۲۳ درصد از بدهیهای دولت را اوراق بهادار تشکیل داده است. لذا سهم بیشتری از بدهیهای دولت شفاف بوده و از مسیر صحیح ایجاد شده است.
۲. استقراض از بانک‌های تجاری دولتی در بدهیهای دولت سهم بیشتری دارد، این درحالی است که استقراض از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی سهم بیشتری از بدهیهای شرکتهای دولتی را تشکیل داده است. البته شایان ذکر است که بخش اصلی استقراض از بانک‌های تجاری، مربوط به بانک‌های خصوصی شده است.
۳. سهم بدهی به بانک مرکزی در بدهیهای دولت نسبت به این سهم در بدهیهای شرکتهای دولتی کوچک‌تر است که یکی از دلایل این تفاوت استفاده شرکتهای دولتی از فرایند گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی است.
۴. بخش قابل توجهی از بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. این در حالی است که شرکتهای دولتی از این محل بدهی قابل توجهی ندارند.
۵. تا انتهای سال ۱۳۹۶ سهم قابل توجهی از بدهیهای دولت مربوط به تعهدات پرداخت نشده به اشخاص حقوقی خصوصی بود. با اجرای جزء «۲» بند «و» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ طلب اشخاص حقوقی خصوصی با بدهیهای آنها به بانک‌ها تهاتر شده و در نتیجه سهم این بدهی‌ها به میزان قابل توجهی در سال ۱۳۹۷ کاهش یافت.
بزرگترین طلبکاران دولت و شرکتهای دولتی
در جدول زیر لیست بزرگترین اقلام بدهی دولت و شرکتهای دولتی با ذکر عنوان دستگاه بدهکار و طلبکار ارائه شده است.
پایان پیام/50
منبع: شبستان
کلیدواژه: مسجد مسجد مجلس شورای اسلامی انتخابات کانون های فرهنگی هنری مساجد مسجد انتخابات مجلس شبستان یزد مسجد بیرجند شرکت های دولتی بدهی بدهی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۳۸۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستهای تنظیم‌گری دولت در بازار مسکن ۱۴۰۳/ سهم درآمدهای پایدار دولت به ۵۲ درصد رسید
قدس آنلاین: سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری این هفته خود که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد با اشاره به اینکه یکی از معضلات بودجه در دهه ۹۰ وابستگی به درآمدهای ناپایدار و آسیب پذیری ازتحریم ها و کاهش درآمد نفتی بود و به همین دلیل دولت مجبور بود در صورت کم شدن درآمد نفتی دست به دامان استقراض و کاهش بودجه جاری شود، گفت: هدف دولت سیزدهم این بوده که با حذف این دو مشکل سهم درآمدهای پایدار را افزایش دهد و در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار شامل گمرک سهام شرکتها درآمدهای غیر نفتی از ۴۵ درصد در سال ۱۴۰ و ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدواریم در بودجه ۱۴۰۳ به ۶۰ درصد نزدیک شویم.
وی افزود: در روزهای گذشته دو خبر دیگر را هم داشتیم. یکی دستور رئیس جمهور برای اینکه در بخش دوم بودجه کاهش ۵ درصدی مالیات شرکتهای تولیدی اضافه شود که این سومین سالم توالی خواهد بود که این برنامه اجرا می شود.
خاندوری اظهار داشت: اقدام دیگر دولت دیگری معافیت های ناشی از سود منتقل شده به افزایش سرمایه شرکتها اضافه شد که سال گذشته ۷۵ همت انگیزه ایجاد کرد برای بخش تولید که امیوداریم برای ۱۴۰۳ از طریق اسناد خزانه و اوراق گام و ضمانت نامه بانکی بجای پرداخت نقدی کمکی شود که تامین مالی و نقدینی تولید با سهولت بیشتری انجام شود.
صدور ۱/۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان مالیاتی
وی در خصوص روند پیوستن فعالان اقتصادی به سامانه مؤدیان مالیاتی و تعداد صورت حسابهای صادر شده تا کنون در این سامانه با بیان اینکه تا روز یکشنبه این هفته ۱۳۷ هزار مؤدی به این سامانه متصل شده‌اند و از مسیرهای پایانه فروشگاهی استفاده می‌کنند:گفت: تا کنون ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده که ۵۷ درصد از طریق شرکتهای معتمد بوده و بقیه خود مودیان صورت حساب الکتروینکی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده اند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: با توجه به اینکه سال اول اجرای این طرح است سعی شده از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و جریمه تاخیر مؤدیان مد نظر نبوده است.
روند قانونی واگذاری ۱۳۰ همت سهام شرکتهای دولتی به تامین اجتماعی آغاز شده
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص برنامه مولد سازی و واگذاری شرکتهای دولتی هم با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۳ در این محورها اعدادی به عنوان تکالیف دولت درج شده اظهار داشت: ۶۰ همت تکلیف ۱۴۰۳ دولت برای واگذاری شرکتهای دولتی و ۶۹ همت هم مولد سازی و واگذاری دارایی های مازاد مصوب شده در لایحه بودجه است به علاوه ۱۳۰ همت ازمحل انتقال سهام شرکتهای دولتی برای رد دیون دولت به تامین اجتماعی.
خاندوزی اضافه کرد:در بخش تامین اجتماعی این اتفاق حتما رخ خواهد داد و مراحل اول قانونی خود را طی می‌کند تا سهام‌های قابل واگذاری شناسایی شود و مصوبه دولت و هیئت واگذاری را بگیریم. در واگذاری سهام شرکتهای دولتی اما چون بخش عمده این سهام در سالهای گذشته واگذار شده تعداد کمی سهام باقی مانده که به سرعت در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی گفت: در خصوص مولد سازی هم ما دو ردیف عملکردی داریم، یکی گردش حساب خزانه به معنی واگذاری نقدی اموال دولت که زیاد نیست و نوع دوم ملد سازی به تهاتر دارایی های مازاد دتسگاه های دولتی با پیمانگاران طرح های دولتی است.
وزیر اقتصاد گفت: ما برای واگذاری نقدی در حوزه مولد سازی همچنان معتقدیم عدد بالاتری نسبت به سالهای گذشته محقق نخواهد شد.
نوسانات ارز هیچ مزیتی برای دولت ندارد
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری درباره تاثیر تاخیر در ارائه بودجه ۴۰۳ در نوسانات بازار ارز و برنامه دولت در مهار این بازارهم گفت: دلیل تاخیر ابلاغ بودجه ۱۴۰۳ بر میگردد به اینکه اولین سال است این لایحه با آیین‌نامه جدید و در دو شور بودجه به تصویب می‌رسد و تا سقف منابع و مصارف در بخش اول نهایی نمی‌شد امکان نداشت جزئیات ارقام جداول در بخش دوم به مجلس ارسال شود لذا این موضوع هیچ ارتباطی به نوسانات در بازارهایم ختلف از جمله ارز ندارد.
خاندوزی تصریح کرد: نرخ ارزی که برای دولت در بودجه مهم است درآمدهای دولت بر مبنای آن تسعیر می شود در بودجه شفاف و بودن تغییر تا ۲۹ اسفند هر سال مبنای عمل وزارت اقتصاد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است لذا نوسانات ارز مزیتی برای دولت ایجاد نمی کند اتفاقا دولتها از منظر اجتماعی و سیاسی بیشتر از ثبات بازار ارز منتفع می شوند.
تنظیم‌گری بازار مسکن در سال ۱۴۰۳
وی د خصوص نگرانی مستاجران از تاثیر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بر اجاره بها هم گفت: در دهه ۱۳۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاستگذار این بود که باتوجه به غیبت دولت در تنظیم گری بازار مسکن سایر نوسانات در بازارهای دیگر مثل ارز سریعتر سرریز خود را در بازار مسکن و اجاره نشان می‌داد. لذا دولت سعی کرده این رویکرد را تغییر دهد و هم سیاستهای تنظیم گری را با قوانین جدید و مقررات شوراهای عالی و دولت تنظیم کند از جمله موضوع دلالی مسکن که مهمترین کار در این زمینه لایحه ساماندهی اجاره بها است که در ان ظرفیت های خوبی دیده شده است، از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره را بیش از حد اضافه نکنند و بلعکس موجرانی که بیشتر اضافه کنند به پرداخت مالیات و عوارضی محکوم خواهند شد و وزارت مسکن امکان نظارت بیشتری بر بازار مسکن تا بنگاه‌های معاملاتی گسترش دهد.
خاندوزی افزود: همچنین سیاستهای ساخت مسکن شاملتکمیل طرح های قبلی و مسکن ملی و عرضه زمین برای ساخت توسط مرمد کمک کند انتظارات تورمی بخش مسکن قابل مهار شود.
این خبر تکمیل می شود...
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم