به نقل از «پارسینه»

نگاهی به آمار بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۳۹۵۱۲

بررسی آمارهای بدهی دولت نشان می‌دهد که دولت به طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی بدهکار است. از مهم‌ترین طلبکاران دولت می‌توان به سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی‌سازی شده، دارندگان اوراق بهادار دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی اشاره کرد.

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در جدولی دسته‌بندی طلبکاران دولت براساس ماهیت حقوقی همراه با ذکر نمونه برای هر گروه طلبکار و بستانکاران آنها در میان دستگاه‌های اجرایی دولت مطابق با تقسیم‌بندی وزارت امور اقتصاد و دارایی را ارائه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 همچنین در تصویر زیر سهم هریک از گروه طلبکاران دولت از کل بدهی‌های دولت مطابق با آخرین آمار در دسترس نمایش داده شده است.

 همانطور که در شکل فوق نیز مشاهده می‌شود بیش‌ترین سهم از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بخش عمومی غیردولتی (هریک ۲۴ درصد) است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی نیز سومین طلبکار بزرگ با سهم ۱۵ درصد به شمار می‌روند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و دارندگان اوراق بهادار نیز به ترتیب چهارمین و پنجمین گروه از بزرگ‌ترین طلبکاران دولت و شرکت‌های دولتی هستند.

 همانطور که در شکل فوق نیز مشخص است عمده بدهی‌های دولت به بخش عمومی غیردولتی (۲۷ درصد)، بانک مرکزی ( ۱۹ درصد)، دارندگان اوراق بهادار (۱۵ درصد)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی  (۱۴ درصد) و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی(۱۱ درصد) تعلق دارد.

این درحالی است که ساختار بدهی شرکت‌های دولتی با دولت متفاوت است. در شکل زیر سهم گروه‌های مختلف از بدهی‌های شرکتهای دولتی به تفکیک ارائه شده است.

 همانطور که مشاهده می‌شود عمده بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی (۳۱ درصد)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی (۲۱ درصد) و بخش عمومی غیردولتی (۱۹ درصد) تعلق دارد.
برخی نکات مهم در رابطه با ساختار بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شرح زیر است:

۱. سهم بدهی به دارندگان اوراق بهادار برای شرکت‌های دولتی صفر است این در حالی است که ۲۳ درصد از بدهی‌های دولت را اوراق بهادار تشکیل داده است. لذا سهم بیشتری از بدهی‌های دولت شفاف بوده و از مسیر صحیح ایجاد شده است.

۲. استقراض از بانک‌های تجاری دولتی در بدهی‌های دولت سهم بیشتری دارد، این درحالی است که استقراض از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی سهم بیشتری از بدهی‌های شرکت‌های دولتی را تشکیل داده است. البته شایان ذکر است که بخش اصلی استقراض از بانک‌های تجاری، مربوط به بانک‌های خصوصی شده است.

۳. سهم بدهی به بانک مرکزی در بدهی‌های دولت نسبت به این سهم در بدهی‌های شرکت‌های دولتی کوچک‌تر است که یکی از دلایل این تفاوت استفاده شرکت‌های دولتی از فرایند گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی است.

۴. بخش قابل توجهی از بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. این در حالی است که شرکتهای دولتی از این محل بدهی قابل توجهی ندارند.

۵. تا انتهای سال ۱۳۹۶ سهم قابل توجهی از بدهی‌های دولت مربوط به تعهدات پرداخت نشده به اشخاص حقوقی خصوصی بود. با اجرای جزء «۲» بند «و» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ طلب اشخاص حقوقی خصوصی با بدهی‌های آنها به بانک‌ها تهاتر شده و در نتیجه سهم این بدهی‌ها به میزان قابل توجهی در سال ۱۳۹۷ کاهش یافت.

بزرگترین طلبکاران دولت و شرکت‌های دولتی

در جدول زیر لیست بزرگترین اقلام بدهی دولت و شرکت‌های دولتی با ذکر عنوان دستگاه بدهکار و طلبکار ارائه شده است.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: بانک مرکزی بدهی دولت شرکت های دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۳۹۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت پرسپولیس و استقلال را قسطی فروخت!

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد از قطعی شدن پرداخت ۱۰ درصد حصه نقدی از سوی خریداران پرسپولیس و استقلال خبر داد.

به گزارش مشرق، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی دقایقی پیش در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت و در مورد واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال صحبت کرد: امروز ۸۵ درصد سهام دو باشگاه پر طرفدار و مردمی استقلال و پرسپولیس در فرابورس به بخش غیر دولتی واگذار شد. دولت سیزدهم زمانی بر سر کار آمد که این ۲ باشگاه دچار محرومیت‌هایی شده بودند؛ در سال ۱۴۰۰ ستادی به عنوان ستاد واگذاری بین وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی و سازمان بورسی تشکیل شد و در اسفند ماه همان سال اولین گام برداشته شد؛ این در حالی بود که سه دولت قبل در این زمینه ناکام بودند.

او با اشاره به جزئیات این واگذاری عنوان کرد: در دولت سیزدهم بورسی شدن دو باشگاه از محل افزایش سرمایه بدون حق‌تقدم انجام و در سال ۱۴۰۱ تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش‌های خصوصی و تعاونی فرایند مالکیت این دو باشگاه حل و فصل شود که از سوی بخش تعاونی و خصوصی اقبال نشد. تلاش دولت بر این بود تا مساله اتحاد مالکیت و بحث مدیریت و انضباط مالی را بتواند حل و فصل کند.

بیشتر بخوانید:

معامله انجام شد؛ سرخابی‌ها رسماً فروخته شدند

وزیر اقتصاد در مورد الزام ای اف سی توضیح داد: همزمان مساله جریمه آسیایی، فرصت اصلاح اقتصادی و مالی و مدیریت این ۲ باشگاه را فراهم کرد. در پایان سال ۱۴۰۲ تلاش شد تا از طریق کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی و صنایع پتروشیمی این مساله حل و فصل شود که این اتفاق امروز در فرابورس محقق شد. طبق اطلاعاتی که در فرابورس قرار دادند ارزش نهایی سهام این دو باشگاه اعلام و با ارزش ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای استقلال و ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرسپولیس نهایی شد.

او در پایان گفت: با توجه به اینکه ۱۰ درصد معامله باید به عنوان نقدی و ۹۰ درصد اقساطی صورت می‌گرفت، امروز بخش نقدی قطعی شد و اقساط طی مهلت‌های ۶ ماهه به کنسرسیوم‌های بانکی و پتروشیمی اعلام شده است. روز چهارشنبه (پنجم اردیبهشت ماه) با حضور وزیر ورزش و جوانان برنامه‌ای در این زمینه برگزار خواهد شد.

منبع: خبر ورزشی