پاسخ مرکز آمار ایران به اخبار منتشر شده در مورد فروش آمارها
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۴۰۸۴۸
به گزارش ایلنا، سعید عباسی در مورد فروش آمار از سوی مرکز آمار ایران گفت: مرکز آمار ایران در راستای ایفای رسالت خود به عنوان مرجع آمارهای رسمی کشور، از پیشگامان عرضه اطلاعات و آمار بر بستر اینترنت در ایران بوده است و همواره در انتشار آمارهای رسمی به محض نهایی شدن آن‌ها و مبتنی بر تقویم انتشار آمارها کوشیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: تولید آمارها با استفاده از بودجه عمومی کشور انجام می‌شود و عرضه آن نیز به صورت رایگان و بدون مطالبه هزینه‌ای از طریق درگاه ملی آمار (به عنوان رسانه رسمی این مرکز) در دسترس عموم کاربران قرار می‌گیرد.
عباسی در ادامه گفت: بر این اساس مجموعه نتایج طرح‌های آماری در قالب انواع فایل، گزارش و چکیده، داده‌های خام و سری‌های زمانی با رعایت اصول محرمانگی در درگاه ملی آمار منتشر و به صورت رایگان به کاربران عرضه می‌شود و این اقدام همگام با مباحث نوین مطرح در جهان از جمله مبحث داده‌های باز (Open Data) امروزه مورد توجه مراکز آماری سایر کشورها نیز قرار گرفته است و گرایش مسلط در حوزه آمار رسمی به شمار می‌رود.
مدیرکل دفتر روابط عمومی مرکز آمار ایران خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸ هیات وزیران و مطابق ماده ۷۰ قانون «وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مرکز آمار ایران موظف است در قبال ارائه خدمات اطلاع‌رسانی آماری، نقشه‌ها و نشریات آماری؛ هزینه‌های این گونه خدمات را براساس تعرفه مصوب اخذ و درآمد آن را به خزانه کشور واریز کند.
وی ادامه داد: قبلا نیز کاربران با مراجعه مستقیم به واحد اطلاع رسانی مرکز آمار ایران، انواع نشریات چاپی و الکترونیکی و نیز بسته های اطلاعاتی سفارشی را خریداری می کردند.
وی افزود: در راستای توسعه دولت الکترونیک با راه اندازی سامانه خدمات اطلاع رسانی آماری، کاربران می‌توانند بدون مراجعه حضوری و صرف زمان و هزینه، به روش کاملا الکترونیک بر بستر اینترنت، خدمات آماری مورد نیاز خود را در ازای پرداخت هزینه بنا بر تعرفه مصوب دریافت کنند.
وی ادامه داد: به‌زودی داده‌های خام طرح‌های شاخص قیمت مصرف کننده نیز همچون طرح‌های نیروی کار و هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در درگاه ملی آمار به صورت رایگان عرضه می‌شود و برای گسترش فرهنگ استفاده از آمارهای رسمی با کیفیت و منطبق با نیاز های کاربران، کاهش یا حذف تعرفه‌های خدمات آماری نیز در دستور کارمرکز آمار ایران قرار دارد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: فروش آمار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۴۰۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محدودیت «تیک‌تاک» در آمریکا احتمالاً هفته آینده به تصویب سنا می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، تصویب احتمالی قانونی توسط کنگره آمریکا که مالک چینی «تیک‌تاک» را موظف به فروش آن در ایالات متحده می‌کند، یک پرونده مبسوط از جریان «واشنگتن در برابر تیک‌تاک» را می‌بندد. تصویب این قانون همچنین پرونده جدیدی را باز می‌کند که می‌تواند به همان اندازه طولانی شود. مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه تصویب کرد که اگر «تیک‌تاک» روابط خود را با چین قطع نکند، این شبکه اجتماعی در آمریکا ممنوع خواهد شد. این مصوبه بخشی از لوایحی است که بر اساس آن، آمریکا ۶۱ میلیارد دلار به اوکراین، رژیم صهیونیستی و تایوان کمک مالی خواهد کرد. به این ترتیب احتمالاً این ممنوعیت هفته آینده با تصویب مجلس سنا و امضای رئیس‌جمهور این کشور به قانون تبدیل شود. نکته قابل توجه درباره تصویب محدودیت «تیک‌تاک» در کنگره آمریکا این است که زمانی که این لایحه به قانون تبدیل شود، «تیک‌تاک» به سادگی از دستگاه میلیون‌ها کاربر محو نمی‌شود. جریان مبارزه «تیک‌تاک» برای باقی ماندن در آمریکا تحت مالکیت شرکت «بایت دنس» از کنگره و سازمان‌های نظارتی به دادگاه‌ها منتقل می‌شود. این لایحه به شرکت چینی «بایت دنس» تا یک سال فرصت میدهد که برای «تیک‌تاک» خریدار آمریکایی پیدا کند یا با ممنوعیت مواجه شود. دولت چین تاکید کرده که با هرگونه فروش اجباری «تیک تاک» مقابله خواهد کرد. حامیان تجارت آزاد نگرانند که این قانون بتواند زمینه را برای سایر کشورها ایجاد کند تا شرکت‌های فناوری آمریکایی را ملزم به فروش فعالیت‌های محلی خود کنند. کارشناسان امنیتی و اطلاعاتی آمریکا مدت‌هاست که هشدار داده‌اند که اطلاعات کاربران آمریکایی «تیک‌تاک» می‌تواند توسط مقامات چینی جمع‌آوری شود و چین می‌تواند از این شبکه اجتماعی به عنوان یک کانال تبلیغاتی در بحران‌های آینده استفاده کند. در سال ۲۰۲۰ ترامپ رئیس‌جمهور وقت آمریکا جنبش «ممنوع کردن تیک‌تاک» را با یک فرمان اجرایی آغاز کرد. این موضوع در دادگاه پایه‌گذاری شد، اما «تیک‌تاک» تاکید کرد که از حریم خصوصی کاربران آمریکایی خود با ذخیره کردن تمام داده‌هایشان در «اوراکل» تگزاس محافظت کند. با این حال گزارش‌هایی مبنی بر این که داده‌های کاربران آمریکایی در دسترس کارمندان «بایت دنس» در چین و شاید خود پکن است، منتشر شد. این گزارش‌ها عنوان می‌کردند که طبق قوانین، چین می‌تواند شرکت‌های محلی را مجبور به اشتراک‌گذاری داده‌ها با دولت کند. «تیک‌تاک»، اما بار‌ها اعلام کرد که دولت چین به داده‌های کاربران آمریکایی دسترسی ندارد. چالش‌های قانونی قانون جدید حالا نه تنها شرکت «بایت دنس»، بلکه کاربران و شرکای «تیک‌تاک» در آمریکا را تحت تاثیر قرار داده است. «تیک‌تاک» ماه گذشته از کاربران خود خواست با اعضای مجلس نمایندگان آمریکا تماس بگیرند و به قانون پیشنهادی مبنی بر اجبار فروش اعتراض کنند. این کار خشم اعضای کنگره را در پی داشت. برنامه اشتراک‌گذاری ویدئوی «تیک‌تاک» در آمریکا بسیار محبوب است و کاربران متعددی دارد. این شرکت اعلام کرده که ۱۷۰ میلیون کاربر فعال ماهانه در آمریکا دارد و بین ۱۶ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ درآمد کسب کرده است. سخنگوی «تیک‌تاک» در بیانیه‌ای اعلام کرد: مایه تاسف است که مجلس نمایندگان آمریکا از پوشش کمک‌های مهم خارجی و بشردوستانه استفاده می‌کند تا بار دیگر لایحه محدودیتی را که آزادی بیان ۱۷۰ میلیون آمریکایی را پایمال و ۷ میلیون کسب و کار را نابود کند. بستن سکویی که سالانه ۲۴ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا کمک می‌کند.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو