به نقل از «ایران اکونومیست»

مالیات بر ثروت در لایحه بودجه ۶۸ درصد افزایش یافته است

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۴۳۰۷۸

ایران اکونومیست- در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درآمدهای مالیاتی نسبت به امسال ۲۳ هزار میلیارد تومان بیشتر در نظر گرفته شده که بیشترین میزان افزایش را مالیات بر ثروت با ۶۸ درصد به خود اختصاص داده و مالیات بر واردات هم ۳۹ درصد کاهش را تجربه خواهد کرد.

 امسال حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب شده بود که تا پایان هشت ماهه اول سال حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینک در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ دولت درآمدهای مالیاتی را حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. به عبارت دیگر درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۹ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

مالیات اشخاص حقوقی کمترین افزایش را دارد

در این راستا، میزان درآمد حاصل از مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است درحالی که این میزان در قانون بودجه امسال ۴۱ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین میزان مالیات اشخاص حقوقی حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان و معادل ۷.۳ درصد افزایش داشته است.

همچنین میزان درآمد حاصل از مالیات بر درآمدها درحالی در قانون بودجه سال جاری ۲۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لایحه بودجه سال آینده ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بنابراین در این بخش نیز با افزایش حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومانی و رشدی معادل ۳۳ درصدی مواجه بودیم.

بر اساس این گزارش، میزان مالیات بر ثروت نیز در لایحه بودجه سال آینده ۶۹۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در مقایسه با قانون بودجه امسال که ۴۱۰۰ میلیارد تومان بود، حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان معادل ۶۸ درصد افزایش یافته است.

مالیات بر واردات ۳۹ درصد کم شد

همچنین میزان مالیات بر واردات در قانون سال جاری ۳۳ هزار میلیارد تومان است درحالی که این در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بر این اساس میزان مالیات بر واردات با کاهش ۱۳ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ۳۹ درصد کاهش مواجه خواهد شد.

میزان مالیات بر کالا و خدمات نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۹۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال جاری که ۷۲ هزار میلیارد تومان است، افزایش ۲۱ هزار میلیارد تومانی معادل ۲۹ درصد دارد.

بر این اساس، مالیات بر ثروت بیشترین افزایش را در سال آینده خواهد داشت و پس از آن مالیات بر درآمد، مالیات بر کالاها و خدمات قرار دارند. همچنین مالیات بر اشخاص حقوقی کمترین افزایش را داشته و مالیات بر واردات هم ۳۹ درصد کاهش را تجربه خواهد کرد.

در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی- معاون وزیر اسبق اقتصاد -  اظهار کرد که در این لایحه بر مالیات از درآمد حاصل از گمرک تاکید زیادی شده است، اما باید توجه داشت که واردات و در نتیجه مالیات از درآمد واردات کاهش پیدا کرده است و در حالی در بخش مالیات از درآمد حاصل از گمرک ۱۹۵ هزار میلیارد تومان دیده شده که هم کشور با رکود مواجه است و هم تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی داریم؛ بنابراین بودجه‌ای که برای این بخش دیده شده چگونه باید تحقق پیدا کند و بنگاه‌های اقتصادی چگونه باید بتوانند مالیات دهند؟

افزایش مالیات حقوق‌بگیران ۶۶ درصد، افزایش مالیات ثروتمندان ۱۶ درصد بود!

وی ضمن اعتقاد براینکه نظام مالیاتی کشور بسیار ضعیف و ناکارآمد است، اظهار کرد که از سال ۹۲ تا ۹۶ مالیات حقوق‌بگیران ۶۶ درصد و مالیات کالا و خدمات بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است. در حالی که میزان افزایش مالیات بر ثروت فقط ۱۶ درصد بوده و به پای تورم هم نمی‌رسد. در واقع ثروتمندان در شرایط تورمی حداقل مالیات را هم پرداخت نکردند اما حقوق‌بگیران مالیات بیشتری پرداخت کردند.

مستخدمین حسینی با اشاره به کسری ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی بودجه، پیشنهاد کرد که حذف معافیت مالیاتی فرصت خوبی برای جبران کسری است و با حذف معافیت مالیاتی، ظرفیت مالیاتی کشور مشخص می‌شود. در کنار آن دولت می‌تواند ردیف بودجه‌ای در نظر بگیرد که کمک‌هایی که می‌خواهد برای فعالیت‌های اقتصادی یا برای افرادی از این ردیف تامین کند. اینگونه همه باید مالیات پرداخت کنند و فرهنگ مالیاتی افزایش پیدا می‌کند؛ تصویر روشنی از افراد و فعالیت‌هایی که باید معاف باشند ارائه می‌شود و همه اطلاع خواهند داشت که چه کسانی و به چه میزان از مالیات معاف هستند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد که با این اتفاق نیازی به درآمد حاصل از فروش نفت نداریم و می‌توان درآمد نفت را صرف پروژه‌های عمرانی کرد.

 ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مالیات بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۴۳۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به نفع جهش تولید است

واقعیت این است که مالیات های بالای تولید، نبود انگیزه برای توسعه زنجیره ارزش و مالیات سنگین بر کار افراد، مانع از جهش تولید و سرمایه گذاری خرد مردم در اقتصاد مولد شده است. دولت با هدف حمایت از تولید و مقابله با فعالیت های سوداگری و مخرب در اقتصاد کشور، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را به مجلس فرستاده است. در این لایحه، تمرکز اصلی بر اصلاح قوانین مالیاتی و تسهیل سرمایه‌گذاری مولد است.

به زعم کارشناسان، هر اقدامی که در راستای حمایت از تولید و مقابله با سوداگری در کشور باشد، به نفع اقتصاد است و در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد بود.

کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

بدیهی است، در شرایطی که فعالیت های سوداگرانه سود بیشتری دارند، مردم تمایلی به سرمایه گذاری در بخش های تولیدی ندارند و سرمایه هایشان را به سمت بازارهای مخرب سوق می دهند.

نظرات فاطمه مقیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران را در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و لزوم عملیاتی سازی هر چه سریع تر آن در ادامه می خوانید.

مقیمی در خصوص لایحه دولت مبنی بر اصلاح قانون مالیات های مستقیم خاطرنشان کرد: لایحه دولت مبنی بر اصلاح قانون مالیات های مستقیم با کاهش 40 درصدی مالیات عملکرد تولید، به نفع اقتصاد عمل کرده است. هر چقدر بتوانیم زمینه را برای تولید تسهیل کنیم، برایمان نفع دارد.

وی ادامه داد: حمایت از تولید مزیت های زیادی برای کشور دارد، علاوه بر اینکه به رشد اقتصادی کمک می کند، زمینه را برای اشتغال جوانان به وجود می آورد که موضوع مهمی است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان خاطرنشان کرد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد و بالا نبردن مالیات دستمزدها می تواند بسیار کمک کننده باشد.

مقیمی گفت: پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق ها برای سرمایه های خرد مردمی می تواند در تحقق شعار سال مبنی بر مشارکت مردم در اقتصاد کشور موثر باشد. نیاز است، آیین نامه هایی که دولت صادر می کند نیز با این سیاست های کلان همخوانی داشته باشند تا به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: حمایت از تولید باید واقعی باشد. مثلاً، الان که دولت پیشنهاد کاهش 40 درصدی مالیات عملکرد تولید را داده است، نباید در بخش های دیگری بر تولید هزینه هایی بار شود که اثر این کاهش مالیات از بین برود. هر چقدر حمایت واقعی از تولید داشته باشیم، جذابیت بیشتری برای این بخش به وجود می آوریم و فعالیت های مخرب و واسطه ای را از رونق می اندازیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: همچنین تمرکز لایحه دولت بر اخذ مالیات از فعالیت های غیرمولد و همچنین فراریان مالیاتی با افزایش مالیات بخش های غیرمولد می تواند اثر بالایی در سوق دادن سرمایه های مردم به بخش های مولد داشته باشد.

وی ادامه داد: در شرایطی که بانک ها سودهای کلانی می دهند و تولید نیز سودآوری ای ندارد و با مالیات های بالایی مواجه است، قطعاً مردم ترجیح می دهند، سرمایه های خود را در بخش های غیرمولد به کار بیندازند و به حوزه تولید وارد نشوند.

مقمیی گفت: پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید و افزایش مالیات بخش های غیرمولد، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی، اعمال معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد و شرکت های صادراتی بسیار کمک کننده خواهد بود. نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن به رونق بخشیدن به تولید در کشور کمک کند.

زهرا طوسی