اعطای تسهیلات دولتی برای گازسوز کردن خودروها
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۴۴۰۹۹
مدیرکل دفتر حمل ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: شورای اقتصاد با اجرای طرح حمایت از تولید و تبدیل کارخانهای و کارگاهی یک میلیون و ۴۶۴ هزار دستگاه خودروی تاکسی، ون(تاکسی)، وانت و مسافربرشخصی بنزینی به «سی ان جی» (گازسوز) موافقت کرده است.
به گزارش ایمنا، مرضیه حصاری اظهار کرد: شورای اقتصاد به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) و آییننامه اجرایی آن و اصلاحیههای بعدی، بنا به پیشنهاد ۲۵ خرداد سال جاری وزرات نفت ضمن تأیید و تصویب گزارش توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرح حمایت از تولید و تبدیل کارخانهای و کارگاهی یک میلیون و ۴۶۴ هزار دستگاه خودروی تاکسی، ون(تاکسی)، وانت و مسافربرشخصی بنزینی به سی ان جی سوز، با اجرای آن موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطرنشان کرد: این طرح با اولویت تبدیل سامانه سوخترسانی وانتبارهای شخصی ساماندهی شده که پروانه فعالیت از شهرداریهای کشور و یا کارت هوشمند فعالیت از سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای دریافت کردهاند، اجرایی خواهد شد.
حصاری ادامه داد: پیشبینی میشود با بهرهگیری از حداکثر ظرفیت تولید تولیدکنندگان مخزن «سی ان جی» در کشور، تا پایان سال جاری بیش از یکهزار دستگاه خودرو به سامانه «سی ان جی» سوز تجهیز شوند و این طرح با اعطای تسهیلات ویژه بلاعوض از سوی وزارت نفت و ارایه آن از طریق بانکهای عامل عملیاتی خواهد شد.
وی با بیان اینکه موضوع تبدیل خودروهای بنزینی در حال تردد به دوگانه سوز و همچنین تولید خودروهای دوگانه سوز ارتباط نزدیکی با قیمت عمومی کالاهای، سطح خدمات حمل و نقل عمومی و میزان رضایتمندی شهروندان به خصوص قشر متوسط و ضعیف جامعه از خدمات شهری دارد، گفت: این طرح به منظور جلوگیری از افزایش نرخ خدمات از قبیل حملونقل بار و مسافر و همچنین کاهش هزینههای اقشار متوسط و ضعیف در سطح ملی انجام میشود و تا کسب نتیجه کامل در دست پیگیری خواهد بود.
مدیرکل دفتر حمل ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: اقدامات انجامشده در این زمینه تاثیر بسزایی در شرایط اقتصادی کنونی داشته و به وسیله آن تا حد امکان میتوان هزینههای حمل و نقل اعم از بار و مسافر را کاهش داد.
وی ادامه داد: متقاضیان باید نسبت به ثبت نام در سامانه «IRNGV» وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند که پس از اولویت بندی، پیامک نوبت دهی و آدرس یکی از کارگاههای تبدیل مجاز وزارت صنعت، معدن و تجارت که در آنها نماینده سازمان بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد حضور دارد، ارسال خواهد شد.
حضاری افزود: مالکان بر اساس پیامک ارسال شده به کارگاههای مربوطه مراجعه و پس از تبدیل، برای آنها گواهی سلامت سامانه سوخترسانی خودروهای دوگانه سوز تبدیلی صادر خواهد شد و بر این اساس ضمن تعویض اسناد شناسایی خودرو توسط پلیس راهور برای جلوگیری از مشکلات معاینه فنی خودرو و نقل و انتقال کارت سوخت خودرو نیز تعویض خواهد شد.
حصاری گفت: بر اساس مصوبه ۲۵ اسفند سال ۹۷ هیات وزیران، کلیه جایگاههای سوخت «سی ان جی» کشور هوشمندسازی شده و از طریق اتصال به سامانه سیمفا(سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران) و سامانه اطلاعات خودرو پلیس راهور، خودروهایی که خارج از فرآیند مشخص شده و در کارگاههای غیر مجاز تبدیل شوند مجاز به سوختگیری نخواهند بود و بر این اساس تنها خودروهایی که در کارت مالکیت آنها عبارت دوگانهسوز یا دوگانهسوز تبدیلی درج شده مجاز به سوختگیری خواهند بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 400510منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرداری شهر مدیریت شهری کلانشهر شهرهاي ايران شهروند حقوق شهروندی تاکسی خودرو دوگانه سوز حمل و نقل عمومي وانت بار شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۴۴۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وجود موریانه های بی صدا در اقتصاد ایران
چرا که مدیریت فعالیتهای تیم اقتصاد در ایران هم جزیرهای و هم سلیقهای است و هر کدام با سلایق و منافع سازمانی و یا باندی و بعضا خواسته شخصی خود جامعه را مدیریت میکنند .مگر میشود در کشوری سازمانها و قرارگاهها و شرکتهای متعدد قلدری باشند که میتوانند دولت مرکزی را راحت جابجا و سیاستهای آنرا هوا کنند و به هیچ صراطی هم مستقیم نباشند از سیاست مردمسالاری و مردمی کردن اقتصاد حرف زد؟ اگر چنین نیست مسئولینی که ادعای خدایی در این مقوله را دارند پاسخگو باشند.
تا زمانی که ساختار و سیستم یکپارچه مدیریتی و اجرای یکسان بودن قانون برای همه و رعایت حقوق شهروندی در کشور حاکم نباشد عمراً اجرای چنین طرحهایی دستخوش منافع شخص باندهای نفوذی و اثرگذار متصل به قدرت و ثروت خواهد شد و در این راستا برخی دیگر از موانع که باید در تغییر آن ساختار جزیرهای به ساختار یکپارچه علاوه بر مطالبی را که قبلا بیان داشتم باید مورد توجه قرار گیرد که این برداشت من از نظرات دقیق کارشناسان اقتصادی و اجتماعی است که در گفتار و نظرات منتقدانه خود مطالب ارزندهای را چنین توصیف کردهاند.
برای مثال ناکارآمدی و یا ناهماهنگی قوانین بانکی کشور و بنگاهداری آنان در امور غیر مولدو نرخ بالای بهره تسهیلات بانکی و نیز سهمخواهی غیرقانونی برخی از مدیران و کارکنان نظام بانکی در سیستم فاسد اداری از کارآفرینان و تولیدکنندگان به اشکال مختلف مانند، اخذ رشوه های کلان، درخواست مشارکت بدون سرمایهگذاری، سرقت و مصادره ایدههای تولیدی کارآفرینان به نفع خود و امثال آن و سنگاندازی در مسیر خواستههای آنان و نیز عدم ثبات قوانین و مقررات اقتصادی کشور و در نتیجه نگرانی برای یک سرمایهگذاری مطمئن و امن را میتوان نام برد و همچنین طولانی و سخت بودن فرآیند کارآفرینی و در عینحال وجود برخی از نواقص و خلاءهای قانونی ، نظام مالیاتی ظالمانه و ناعادلانه و دریافت عوارض خدمات دولتی و خدمات شهری نامتعادل،همچنین ضعیف بودن یا فراهم نبودن برخی زیرساختها به رغم وجود ظرفیتها و توانمندی های فوق العاده و فراوان در داخل کشور.بنابراین اتخاذ سیاستها و قوانین و دستورالعملها و تدابیر اساسی و لازم برای رفع این موانع میتواند نقش مهم و اساسی در تحقق طرح راهبردی مردمی سازی اقتصاد و تولید و تجارت با کم شدن شرّ سازمانها و شرکتهای مزاحم دولتی و نهادهای غیر دولتی و باصطلاح خصولتی و رشد اقتصادی کشور و نیز بهبود وضعیت معیشتی مردم داشته باشد.
البته این نکته مهم را هم باید مد نظر داشت که تا زمانی که موریانههای بیصدایی که در ساختار اقتصادی و سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور بصورت موزیانه نفوذ کرده و به تخریب مشغول هستند شناسایی و نابود نشوند هیچ تغییری اساسی در سیاستها و عملکرها و رضایتمندی رهبری و مردم متصور نیست.
دبیر کل جمعیت آبادگران ایران اسلامی
23212
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888355