قرار نیست شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت جهانی شود/آخرین وضعیت ساماندهی کنکور
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۴۵۱۵۴
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه قرار نیست شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت جهانی شود، گفت: این شبکه داده‌های ملی کشور را مدیریت می‌کند تا اگر اینترنت جهانی قطع شد، کشور با مشکل مواجه نشود.
به گزارش ایسنا، دکتر سعیدرضا عاملی امروز در نشست خبری که به مناسبت سی و پنجمین سالگرد تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، در خصوص ورود شورا به تصویب لوایح آموزش عالی، اظهار کرد: مقام معظم رهبری فرمودند در اموری که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرده است، مجلس ورود نیابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین در زمینه لغو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در لایحه اخیر وزارت علوم و بهداشت که در خصوص ساماندهی سهمیه‌های مختلف آموزش عالی بود، تاکید کرد: درمتن این لایحه نوشته شده است که پیشنهاد می‌شود این لایحه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود، اما در حوزه رسانه‌ای این گونه مطرح شد که لایحه به مجلس می‌رود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: به طور حتم اگر این لایحه به مجلس برود، به کنکور ۹۹ که نمی‌رسد به کنکور ۱۴۰۰ هم نخواهد رسید؛ به طور متوسط لایحه‌هایی به مجلس داده می‌شود که دو فوریت بگیرد، اگر دو فوریت نگیرد، می‌ماند. برخی از مصوبات، مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی مربوط به مجلس است. اما ما نیز موافق سه سهمیه‌ای که در لایحه آمده، هستیم. اینکه این لایحه با چه تقسیم کاری بین شورا و مجلس به نتیجه برسد، نیازمند یک همکاری نزدیک بین شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و مجلس است. ما هم علاقمند هستیم این موضوع به نتیجه برسد.
عاملی در مورد ساماندهی کنکور نیز اظهار کرد: مسیری که درباره ساماندهی کنکور دنبال می‌کردیم، ادامه دارد؛ مطالعات کارشناسی در حال اتمام است و به تدریج در دستور کار ستاد نقشه جامع علمی قرار می‌گیرد که با چه مکانیزمی کنکور را دنبال کنیم. کنکور هم جزو مواردی است که در سطح سیاست کلان مصوبه شورا را نیاز دارد و در عوامل جزئی‌تر به تصویب مجلس نیاز است. بر همین اساس با ریاست مجلس و کمیسیون آموزش هماهنگی لازم را کردیم تا این موضوع به نتیجه مطلوب برسد.
وی تاکید کرد: نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی، مصوبه نیست؛ بلکه یک امتیاز محسوب می‌شود که پیشنهاد لغو این مصوبه مطرح شد و باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود. این لایحه پیشنهادی وزرای علوم و بهداشت، مربوط به مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی است که هر دو باید به آن بپردازند و نیازمند تقسیم کار منطقی است و حوزه سیاستگذاری علم و فناوری را برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشته‌اند.
عاملی در خصوص ادغام مراکز آموزش عالی نیز افزود: ادغام واحدهای آموزشی در کشورهای دنیا دنبال می‌شود، چرا که واحدهای کوچک نمی‌توانند به تنهایی مأموریت‌های بزرگ و فعالیت‌های بزرگ را انجام دهند و با واحدهای بزرگتر ادغام می‌شوند که این موضوع در ستاد نقشه جامع علمی کشور نیز دنبال می‌شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص جایگزینی شبکه ملی اطلاعات با اینترنت جهانی، گفت: شبکه ملی اطلاعات قرار نیست جایگزین اینترنت جهانی شود و این شبکه به معنای اینترنت ملی نیست. این شبکه داده‌های ملی کشور را مدیریت می‌کند تا اگر اینترنت جهانی قطع شد، کشور با مشکل مواجه نشود. همچنان که در اتفاقات اخیر با قطعی اینترنت بسیاری از فعالیت‌های داخلی نظیر بانک‌ها و غیره با کمک این شبکه فعال بود و دچار اخلال نشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شورای عالی انقلاب فرهنگی كنكور شبکه ملی اطلاعات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۴۵۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه بررسی موارد اختلافی لایحه برنامه هفتم در مجمع تشخیص
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، رئیس کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد