در ستایش امیرقلی امینی
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۴۶۵۰۰
ایسنا/اصفهان رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اصفهان، در نشست «مروری بر تاریخ مطبوعات» خاطراتی را درباره دوران همکاری خود با مرحوم امیرقلی امینی، بیان کرد.
عبدالحسین جعفری، رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در نشست مروری بر تاریخ مطبوعات اصفهان که ۱۹ آذر ماه در مجتمع مطبوعاتی اصفهان برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های مرحوم امیرقلی امینی گفت: او روزنامه‌نگاری فرهیخته، رئیس انجمن شهر سابق و بنیان‌گذار جمعیت شیر و خورشید اصفهان بود که روزنامۀ در شرف تعطیلی اختر را زمانی که خود بدنی نیمه فلج داشت تحویل گرفت و وضعیت آن را به نقطه قابل‌اعتنایی رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: روزنامه اختر از دهه بیست تا سی تحت نظارت امیرقلی امینی منتشر می‌شد اما به دلایلی توقیف شد و سپس در دهه چهل با نام روزنامه اصفهان دوباره مجوز نشر را دریافت کرد.
جعفری، با تحسین شجاعت، دقت و تیزبینی امیرقلی امینی گفت: محتوای روزنامه اصفهان در زمان او شامل نوشته‌های نویسندگان معروف اصفهان مثل مرحوم صمصام شریعت و عبدالحسین سپنتا بود و این امتیاز بزرگی به شمار می رفت.
این روزنامه‌نگار پیشکسوت با اشاره به اثرگذاری روزنامه‌ها خاطرنشان کرد: ابتدای کار من در روزنامه اصفهان، مطلبی با تیتر بازی با حیات روستانشینان موقوف منتشر شد. در این گزارش از قناتی گفته بودم که مسیری طولانی را طی می‌کرد و در این مسیر روستاییان هم درختکاری کرده و هم از آن برای تأمین آب شرب استفاده می‌کردند اما نماینده مجلس وقت تصمیم گرفته بود که برای پیشگیری از هدر رفت آب این مسیر را کانال‌کشی کند و طبیعتاً با این اقدام، هم درخت‌های این مسیر خشک می‌شد و هم روستاییان به دلیل نبود سیستم آب‌رسانی متضرر می‌شدند. درست یک هفته بعد از نشر این گزارش، وزیر اطلاعات و جهانگردی وقت همراه با آن نماینده به محل این قنات رفت تا از نزدیک ماجرا را بررسی کند و این امتیاز بزرگی برای روزنامه اصفهان بود.
رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، روزنامه امیرقلی امینی را سکوی پرتاب افراد برای رسیدن به جایگاه‌های اصلی روزنامه‌نگاری دانست و گفت: من در ۱۴ سالگی مطلبی در نقد وضعیت اتوبوس‌های شهری نوشتم و به دفتر روزنامه بردم، مرحوم امینی بعد از خواندن گزارش، دستی بر سر من کشید و نوید چاپ آن مطلب را داد. دو سه روز بعد که دیدم مطلب با اسم من منتشر شده بسیار خوشحال شدم و این نقطه امیدی برای ادامه مسیر من تا به امروز که ۵۶ سال از آن زمان می‌گذرد، بود.
جعفری، با نقل‌قولی از جمال‌زاده اظهار کرد: محمدعلی جمال‌زاده می‌گفت در اروپا پاسکال مثال‌زدنی است و امیرقلی امینی نیز برای کشور ایران یک شخصیت مثال‌زدنی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی فرهنگی و هنری روزنامه نگاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۴۶۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات جدید از پرونده مهسا امینی
روزنامه «هم‌میهن» در گفتگو با کارشناسان اصل برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت عمومی را بررسی کرده است، بخشی از این گزارش درباره‌ی دادگاه علنی و پروند مهسا امینی را در اینجا می‌خوانید.
دادگاه‌های علنی یا غیرعلنی؟ این موضوعی است که در سال‌های اخیر و به‌صورت ویژه در یک‌سال‌ونیم گذشته بسیار موردتوجه قرار گرفته و بار‌ها بر علنی‌بودن دادگاه‌ها به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تاکید شده است. موضوعی که موردتوجه رئیس قوه‌قضائیه هم قرار گرفته است.
حقوقدان‌ها تاکید می‌کنند براساس قوانین، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است و شرایط برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی را قانون مشخص کرده. آنها می‌گویند اظهارات رئیس قوه‌قضائیه تنها تاکید بر قوانین موجود است و باید به مرحله اجرا و عمل برسد.
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری هم بر این موضوع تاکید می‌کند که مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است. او با اشاره به استثنائات این اصل می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در مواردی که علنی‌بودن دادگاه ایرادی ندارد، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که معمولاً به پرونده‌های سیاسی یا به تعبیر مقامات، به پرونده‌های ضدامنیتی رسیدگی می‌کنند.
مثلاً در سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکلای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در این دادگاه‌ها وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند؛ بنابراین اگر رئیس دستگاه قضایی قصد استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دادگاه‌ها موارد برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی را مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری محدود به مواردی کنند که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.»
این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنی‌بودن دادگاه باشد: «تجربه نشان داده که تنها در برخی از جرائم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شده اند و در این موارد هم غالباً افراد خاص و محدود موردنظر در دادگاه حضور داشته‌اند، یعنی برخی حاضران در دادگاه به‌صورت گزینشی انتخاب شده‌اند، این درحالی‌است که منظور از علنی‌بودن، حضور بدون مانع همه افراد در دادگاه و آگاهی آنها نسبت به جریان رسیدگی ازیک‌طرف و انتشار روند رسیدگی در دادگاه توسط رسانه‌هاست.»
او معتقد است، برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی (به‌جز در موارد ذکرشده در قانون) نه‌تن‌ها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست: «واقعیت این است که محاکمه غیرعلنی افراد اعم از فعالان سیاسی، مدنی، وکلای دادگستری و افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دستگیر می‌شوند، آثار بسیار منفی‌ای به‌دنبال دارد. مثلاً محکوم‌شدن برخی از افراد در محاکم غیرعلنی و محرومیت اجتماعی آنها در این محاکم، انعکاس بیرونی بسیار گسترده‌ای به‌دنبال داشته است، به‌همین‌دلیل هم برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، این موضوع را موردتوجه قرار داده و در اغلب موارد، آراء مذکور را اصلاح کرده‌اند؛ بنابراین باید از اجرایی‌شدن نظر ریاست قوه‌قضائیه استقبال شود. اما عملی‌نشدن این اظهارات به‌منزله شعاری‌بودن آنهاست که می‌تواند تاثیری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد.»
نیکبخت درباره تاثیر تصویب قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه فعالان سیاسی، تاکید می‌کند که قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است: «به‌عنوان مثال در این قانون، مواردی مانند افتراء یا نشراکاذیب، جرم سیاسی تلقی شده درحالی‌که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، در این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی درنظر گرفته نشده و در این قانون نیامده است. توجه به این موضوع ضروری است که تبلیغ علیه نظام همانطور که از نام آن پیداست به‌معنی تبلیغ علیه ساختار سیاسی و مبارزه با آن توسط افراد، اما بدون استفاده از خشونت است. این موضوع باعث شده، فعالیت افراد در حوزه سیاسی یا مدنی به‌عنوان جرم غیرسیاسی و امنیتی تلقی شده و با استفاده از این موضوع هم، دادگاه‌های مربوطه به‌صورت غیرعلنی برگزار شوند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال ۱۴۰۱ بهتر نبود به‌صورت علنی برگزار شوند، می‌گوید: «در پرونده معترضان سال ۱۴۰۱، اقدام پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه برای عفو بازداشت‌شدگان، اقدامی بود که باعث شد بسیاری از افراد از زندان آزاد شوند، اما دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد. اما درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.»
tags # اخبار اجتماعی ، گشت ارشاد سایر اخبار
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا