به نقل از «اکوفارس»

کسری بودجه عربستان ۲.۵ برابر شد

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۴۶۸۹۲

به گزارش عرب نیوز، ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی در جریان نشست اعضای کابینه این کشور اعلام کرد که طبق لایحه بودجه سال آینده، مخارج این کشور ۱.۰۲ تریلیون ریال سعودی ( ۲۷۲ میلیارد دلار) خواهد بود که با توجه به درآمد ۸۳۳ میلیارد ریالی دولت، کسری بودجه ۱۸۷ میلیارد ریالی در انتظار این کشور خواهد بود که معادل ۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. این رقم تقریبا ۲.۵ برابر کسری بودجه امسال این کشور است.

ملک سلمان هم چنین اعلام کرد که عربستان به اصلاحات ساختاری، تنوع بخشی به منابع درآمدی و بهینه سازی منابع در کنار تقویت بخش خصوصی ادامه خواهد داد تا نسبت به کارایی و شفافیت مخارج دولتی و روند توسعه کمک شود.

محمد الجعدان، وزیر دارایی عربستان نیز با تاکید بر روی توسعه بخش خصوصی گفت که فعلا نیازی به افزایش مالیات ها وجود ندارد. وی که در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر ریاض حاضر شده بود گفت: خصوصی‌سازی اولویت اصلی دولت باقی خواهد ماند چرا که توانمندی بخش خصوصی برای تحقق اهداف تعیین شده در افق ۲۰۳۰ این کشور ضروری است.

عربستان هم‌چنین در نظر دارد  تا سرمایه خارجی بیشتری را جلب کند. پیش‌تر عربستان بخشی از سهام شرکت‌آرامکو را در بازار سهام برای نخستین بار عرضه کرده بود. این اقدام در راستای تلاش ریاض برای کاهش وابستگی اقتصاد خود به منابع نفتی ارزیابی می شود.

دولت عربستان هم ‌چنین با هدف کاهش نرخ بیکاری خود، بیشترین بودجه را به بخش آموزش اختصاص داده است که ۱۹۳ میلیارد ریال سعودی خواهد بود.  انتظار میرود نرخ بیکاری عربستان تا پایان امسال به ۱۲.۳ درصد کاهش یابد که هنوز یکی از بالاترین نرخ های بیکاری در بین کشورهای منطقه محسوب می‌شود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۴۶۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه های هند برای توسعه تعاونی ها

دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به اینکه بخش عمده ای از ظرفیت ها و توانمندی های توسعه درون زا، در بخش تعاونی و خصوصی نهفته است گفت: کشورهایی مانند هند برنامه ها و ابتکارات متعددی برای توسعه تعاونی ها در دست اجرا دارد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعاون هسته مولد در اقتصاد مقاومتی و کانون درآمدزا و اشتغال آفرین برای کشور است که باید از ظرفیت آن به‌درستی استفاده شود، اما باوجود تاکید بر سهم 25درصدی در اسناد بالادستی برای بخش تعاون، سهم این حوزه در اقتصاد کشور زیر 10درصد است.

بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد ایران در کنار بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در اسناد بالادستی نظیر ابلاغیه اصل 44بر سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد تأکید شده که برآوردها در این زمینه زیر 10درصد است.

باتوجه به اینکه امسال از سوی رهبری با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده است,نقش تعاون می تواند بسیار راهگشا باشد. به جهت تحقق شعار سال و جهش در تولید با مشارکت مردم، اقتصاد خصوصی و در راس آن اقتصاد تعاونی مهمترین و اصلی ترین روش مشارکت اجتماعی و مردمی در اقتصاد و تولید است که اقتصاد تعاون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره جایگاه مردمی خود را به اثبات رسانده و اهمیت آن در سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی نیز به درستی اشاره و تاکید شده است و با استفاده از ظرفیت تعاونی ها می توان مشارکت مردمی را به حداکثر رساند.

تجربه موفق کشورهای دیگر بیانگر این است که تعاون می توان عاملی برای رشد اقتصاد باشد. به طور مثال هند دارای بزرگترین بخش تعاونی جهان است. وظیفه بخش تعاونی در هند، حذف واسطه ها و اتخاذ ترتیباتی است که هر تولید کننده حق خود را در کسب قیمت عادلانه دریافت کند. بخش تعاونی 100درصد روستاهای هند را تحت پوشش داشته و 67درصد خانوارهای هندی تحت سیستم تعاونی فعالیت می کند.

تعاون ازجمله بخش هایی است که درهند بخوبی جاافتاده وشرکت های تعاونی به شکل گسترده ای درسراسر این کشورتشکیل شده اند بر طبق آمار های موجود حداقل یک چهارم این تعاونی ها ازنوع تعاونی های کشاورزی روستایی هستند، یعنی تقریباً در هرروستا یک شرکت تعاونی وجود دارد.تعاون وشرکتهای تعاونی در این کشور به شکل های مختلف ودردوره های مختلف از گذشته های دور وجود داشته اند

علی حسین شهریور ، دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به موفقیت کشور هند در توسعه تعاونی ها طی یادداشتی نوشت:

کشور هند برنامه ها و ابتکارات متعددی برای توسعه تعاونی ها در دست اجرا دارد.
برخی از ابتکارات کلیدی عبارتند از:
1. شرکت ملی توسعه تعاون (NCDC):در NCDC به تعاونی ها در بخش های مختلف مانند کشاورزی، توسعه روستایی و بخش های غیر کشاورزی کمک مالی می کند.
2. سیاست تعاونی ملی: دولت هند یک سیاست تعاونی ملی را برای ارتقاء رشد و توسعه تعاونی ها در کشور تدوین کرده است.
3. آموزش تعاونی: دولت همچنین بر ارائه آموزش و مهارت آموزی به اعضای تعاونی ها برای ارتقای مهارت ها و دانش آنها تمرکز کرده است.
4. طرح استارتاپ هند: هدف طرح استارتاپ هند ترویج کارآفرینی و نوآوری در بخش های مختلف از جمله تعاونی ها است.
5. شرکت ملی توسعه تعاون (NCDC): NCDC به تعاونی ها در بخش های مختلف مانند کشاورزی، توسعه روستایی و بخش های غیرکشاورزی کمک مالی می کند.
به طور کلی، دولت هند متعهد به ترویج رشد تعاونی‌ها به عنوان ابزاری برای توانمندسازی تولیدکنندگان کوچک، کشاورزان و سایر جوامع حاشیه‌نشین است.
در کشور هند بیش از 794 هزار تعاونی با عضویت 290میلیون نفر فعالیت دارند و حداقل تعداد عضو برای تشکیل یک تعاونی، 10نفر است.

بخش عمده ای از ظرفیت ها و توانمندی های توسعه درون زا، در بخش تعاونی و خصوصی نهفته است که متأسفانه، رویکردهای دولت محور و اقتصاد تک قطبی، مانع از ظهور و شکوفایی این استعدادهای بالقوه می شود.دولتی شدن اقتصاد نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه،  به ایجاد نابرابری در رقابت بین بخش های تعاونی و خصوصی منجر خواهد‌‌‌ شد و بر محرومیت مردم در ایفای نقش در رشد و توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی خواهد‌‌‌ افزود‌‌‌.

انتهای پیام/