افراد به دلیل شرکت در راهپیمایی یا اعتراضات جمعی مسالمت آمیز بازداشت نشدهاند
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۴۸۱۸۵
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای به بیانیه روز جمعه پانزدهم آذرماه (۶ دسامبر) کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل بیانیهای درباره حوادث آبان ماه 1398 ایران پاسخ داد.
به گزارش ایسنا به نقل از ستاد حقوق بشر قوه قضائیه متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه الله الرحمن الرحیم
آنچه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره جریانات اخیر کشور ما بیان داشته است از جهت بی اعتباری و آلوده بودن به اتهامات واهی و اطلاعات نادرست بسیار غم انگیز و تأسف بار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ظاهراً- همانطور که در بیانیه ایشان مکرر ذکر شده است- کمیسرعالی از قطع اتصال اینترنت سخت عصبانی شدهاند! و این بدان معنی است که یک نهاد رسمی بین المللی در موضع گیریهای خود صرفاً به آنچه در فضای پر آشوب و تقلبّی اطلاع نماها رایج است ابتناء مینمایند! این امر نقطه ضعف بسیار جدّی در رفتار این نهاد مهم بین المللی محسوب میشود. در حالیکه مردم کشور ما به راحتی با یکدیگر از طریق شبکه ملی در ارتباط بوده و هستند، چه "اینترنت" وصل باشد و چه نباشد!
متأسفانه کمیسرعالی لحظهای از خود سؤال نکرده اند که قطع اینترنت به خارج چرا صورت گرفت؟ آنچه ایشان آن را وسیله و بستر اطلاع رسانی و شفافیت مینامند در حقیقت بستر فعالیت وسیع "تروریسم معاصر غربی" است که از یکسو برنامه ریزی دقیق و عملیاتی خشونت بار را مینماید و از سوی دیگر فضای فکری را بر علیه قربانیان سازمان دهی میکند! تجربه اخیر جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که ضروریتر از هر امر دیگر قیام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آزادسازی فضای مجازی از شبکههای مخوف تروریستی است که توسط آمریکا و دول عمده اروپائی و رژیم صهیونی هدایت و حمایت میشوند.
اعلام عدم رضایت مردم از برخی سیاستهای دولت امر غیرمنتظرهای نیست آنهم در جمهوری اسلامی ایران که مهمترین دموکراسی غرب آسیا می باشد و ضمناً آماج وسیعترین عملیات تروریسم اقتصادی تحت عنوان تحریمهای یک جانبه آمریکا و همراهی متحدان میباشد.
امّا گسیل دهها تروریست تربیت شده و سازماندهی شده و هدایت آنان برای انهدام شبکههای حساس زندگی مردم و کشتار سبعانه شهروندان بی گناه چگونه از دید کمیسرعالی و دستگاه عریض و طویل شورای حقوق بشر سازمان ملل مخفی مانده است؟ کافی بود دفتر کمیسرعالی مجموع اطلاع رسانیهای وسیع مسئولان و رسانه های کشور را در اختیار ایشان قرار میدادند تا حداقل، توان ارزیابی را بوجود میآوردند. تا ایشان متوجه شوند که آتش زدن بیش از ۷۰۰ جایگاه پمپ بنزین و تخریب بیش از دویست شعبه بانکی و مراکز خدماتی عمومی و مساجد و به رگبار بستن مردم در کوچه و خیابان و آنهم در مدت بسیار کوتاه جز با آمادگیهای تروریستی امکان پذیر نمیباشد.
اگر چند دقیقه برخی از فیلمهای منتشر شده را ملاحظه می کردند هرگز به این بیانیه رضایت نمیدادند. اگر متوجه می شدند که مأموران انتظامی و مردم بی گناه هدف اصلی حمله تروریستهای تمرین دیده و مسلح و هدایت شده بودند آنگاه برای قطع ارتباط آنان با مراکز فرماندهی خود ناراحت نمیشوند.
توصیه قوی و مؤکد ما به کمیسرعالی و همکاران ایشان اینست که:
اولاً، یک بررسی وسیع و بی طرفانهای صورت بگیرد تا شبکه های تروریستی فعال در اطراف ایشان و همکاران ایشان برای مردم جهان معرفی گردند و یک خانه تکانی وسیع صورت گیرد تا به تدریج اعتماد از دست رفته ملتها به این نهاد مهم بین المللی باز گردد.
ثانیاً؛ نقش آمریکا و متحدان اروپایی- صهیونی این کشور در آشوب و خونریزیهای منطقه که تماماً برای سیطره بر منابع نفتی و سایر ذخایر میباشد کاملاً شفاف سازی شود. تا اجازه تولید "داعش جدیدی" به حکام سلطه طلب جهانی داده نشود. فراموش نکنیم هنوز زخمهای ناشی از تروریسم قبلی که بر پیکر مردم منطقه وارد شده التیام نیافته است و کارنامه شورای حقوق بشر در مقابله با آن بسیار اسف بار است. مسلّم هم صدائی و هم زبانی بیانیههای منسوب به کمیسرعالی با آنچه مسئولان آمریکائی و صهیونیستی میگویند برای حیثیت این نهاد آسیب فراوان به همراه دارد.
ثالثاً، به ساختاری قانونی جمهوری اسلامی ایران توجه داشته باشند: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمائیهای بدون حمل سلاح، حق قانونی ملّت است و نیز مطابق آئیننامه چگونگی تأمین امنیّت اجتماعات و راهپیماییهای قانونی مصوب سال ۱۳۸۱ حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیماییها و شرکت در آنها اقدام کنند و از بیطرفی دستگاههای مسئول حفاظت از امنیّت برخوردار شوند؛ و این امر در همه دموکراسیهای دنیا متعارف است که بیان خواستهها و اقدام به اعتراضات و یا راهپیمایی های جمعی باید مطابق قانون و با مجوزهای لازم صورت پذیرد تا از ایمنی و محافظت برخوردار شوند.
دقیقاً بین اعتراضات مدنی مسالمت آمیز و اقدامات تروریستی و هرج و مرج و آسیب به مال و جان مردم و ایجاد ناامنی تفکیک روشن وجود دارد. جهت اطلاع کمیسرعالی تأکید مینمایم که در حوادث اخیر، افراد به دلیل شرکت در راهپیمائی و یا اعتراضات جمعی مسالمت آمیز بازداشت نشدهاند و فقط با عوامل ناامنی و اغتشاش و ناقضان حقوق ملّت با رعایت کامل ضوابط و مقررات برخورد موجه قانونی صورت پذیرفته است و افراد دستگیر شده، هم اکنون در تعداد بسیار محدود و اندک بوده و همگی تحویل دستگاه قضائی گردیده اند و با تأکید رهبر معظم انقلاب با آنان بر اساس تسامح و رأفت برخورد شده و میشود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ستاد حقوق بشر قوه قضائيه اعتراضات آبان 98
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۴۸۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأمین مالی جمعی ابزاری مؤثر جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر سال ۱۴۰۳ نیز به مانند یک دهه اخیر دارای شعاری با مضمون اقتصادی است و به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است؛ مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی در خصوص تبیین شعار سال ۱۴۰۳ فرمودند: «جهش تولید باتوجه به بخش دوم شعار امسال یعنی مشارکت مردم، شدنی است»؛ ایشان همچنین توفیق مشارکت مردم را در وارد نمودن همت، سرمایه و ابتکار و حضور جدی آحاد جامعه در عرصه اقتصاد دانستند.
در همین راستا، بیتردید بازار سرمایه بستری بالقوه برای دستیابی به هدف حضور مردم در اقتصاد و محقق شدن جهش تولید است؛ از جمله ابزارهای بازار سرمایه که در چند سال اخیر با ابتکار متولیان فرابورس، توانسته است بهدوراز هیجان ورود پول - مشابه سال ۹۹ - به بلوغ کامل دست یابد؛ بازار تأمین مالی جمعی است.
تأمین مالی جمعی، از گذشتههای دور در فرهنگهای مختلف وجود داشته که عمدتاً بر محور اهدا و قرض بوده است؛ اما امروزه در رویکردی نوین و با پیشرفت فناوریها بهخصوص اینترنت، شاهد شکلگیری نحوه جدیدی از تأمین مالی جمعی هستیم.
تأمین مالی جمعی در ایران، بر مبنای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقوقی بر اساس عقود اسلامی و با تأیید گواهی شراکت توسط فرابورس و معاف از مالیات در حال اجراست. همچنین تاکنون ۲۴ مجوز تأمین مالی جمعی صادر شده که در اختیار سکوهای تأمین مالی جمعی قرار گرفته است.
هر سکو متناسب با اهداف و حوزه مشخص خود در صنایع مختلف ورود کرده و متقاضیان تأمین سرمایه که اغلب شرکتهای نوپا و دانشبنیان هستند با مراجعه به این سکوهای تأمین مالی، میتوانند سرمایه لازم برای فعالیتهای خود یعنی «خرید مواد اولیه»، «تأمین سرمایه در گردش»، «خرید تجهیزات»، «راهاندازی خطوط تولیدی جدید» و یا سایر اقدامات را با هزینه مالی معقول و طی مدتزمان کوتاه، تأمین کنند.
لازم به ذکر است که دوره سرمایهگذاری طرحهای سکوها در اکثر موارد یکساله است و تا پایان سال سرمایهگذاران نمیتوانند از طرحها خارج شوند؛ همچنین پرداخت سودها نیز در اکثر موارد بهصورت ماهانه است، البته در موارد اندکی طی دورههای سه و ششماهه نیز این امکان فراهم بوده است.
مزایای تأمین مالی جمعی چیست؟
از جمله مزایای تأمین مالی جمعی اشخاص حقوقی، میتوان به «هزینه مالی اندک نسبت به سایر روشها»، «تبلیغات از طریق سکوها»، «خدمات مشاوره مالی»، «سهولت در دریافت سرمایه مجدد از سکو در صورت خوشحسابی» و «معافیتهای مالیاتی» اشاره کرد. همچنین برای سرمایهگذاران نیز میتوان مزایایی از قبیل «معافیت مالیاتی»، «سود بالاتر از نرخ بانکی و صندوقهای سرمایهگذاری»، «سرمایهگذاری با مبالغ اندک» و «تضمین اصل سرمایه» (در بعضی از طرحها، اصل سرمایه و سود نیز تضمین میشوند) را برشمرد.
با نگاهی به عملکرد سکوهای دارای مجوز تأمین مالی جمعی در ایران طی سه سال گذشته (از آغاز شکلگیری این بازار) میتوان به موفقیت این بازار در مشارکت، حضور و سرمایه مردم در فعالیتهای مولد و اقتصادی و همچنین جهش تولید شرکتهای نوپا و دانشبنیان اشاره نمود.
رشد ۵۰۰ درصدی تأمین مالی جمعی در سال گذشته
مطابق با آمارهای رسمی، میزان تأمین مالی صورتگرفته در بازار تأمین مالی جمعی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، رشد تقریبی ۵۰۰ درصدی داشته است، همچنین در تعداد سرمایهگذاران نیز رشد ۴۵۰ درصدی مشاهده میشود که این در واقع همان مشارکت مردم با سرمایههای آنها در تولید و فعالیتهای اقتصادی است.
نکته مهم این است، میانگین سودآوری طرحهای موفق در این بازار در محدوده ۳۴ درصد بوده است که از سود گواهی سپرده خاص بانکی- که در بهمن ۱۴۰۲ منتشر شد- نیز بیشتر بوده است، علاوه بر این بستر فعالیت و تخصیص و ارزیابی طرحها در تأمین مالی جمعی شفاف است.
از سوی دیگر بررسیهای انجام شده نسبت به تارنمای سکوهای فعال در سال ۱۴۰۲، حکایت از تنوع طرحهای پذیرفته شده است، دراینبین بیشترین سهم مربوط به شرکتهای فعال در صنایع شیمیایی است.
همچنین سکوهای تأمین مالی جمعی، باتوجهبه هزینهها و تورم موجود در اقتصاد، بیشتر به شرکتهایی که دارای درآمد صادراتی هستند و یا اینکه نیاز به تأمین سرمایه در گردش دارند، متمایل هستند؛ که علت این امر نیز به حاشیه سود بالاتر این طرحها مربوط میشود.
شواهد حکایت از آن دارد که نوپا بودن این بازار سبب شده است، تاکنون در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، هرمزگان، بوشهر، لرستان، همدان، زنجان و ایلام، طرح تأمین مالی جمعی جریان نداشته باشد و در مقایسه با تهران که رتبه اول تأمین مالی جمعی است؛ سرمایهگذاری اندکی صورت گیرد.
با توجه به شعار سال ۱۴۰۳ و تأکید رهبری بر لزوم ارتقای مشارکت مردم در فعالیتهای تولیدی به نظر میرسد بایستی راهکارها و اقدامات ترکیبی در دستورکار نهادهای حاکمیتی قرار گیرد که به مواردی از آن ذیل اشاره شده است:
- هدفگذاری میزان مشخصی تأمین مالی جمعی از سوی سازمان بورس در همین ابتدای سال و انجام اقدامات لازم جهت محقق شدن هدف تعیین شده؛
- تلاش برای فرهنگسازی در راستای ترویج تأمین مالی جمعی از طریق محصولات رسانهای به طور مثال تهیه و ساخت برنامه تلویزیونی همچون شکوفا که سبب افزودن ۲۱ طرح تأمین مالی جمعی با ارزش ۱۷۱ میلیارد تومان شده است؛
- تهیه و تدوین دستورالعمل تأمین مالی ارزی باتوجهبه نوسانات ارزی جهت رفع دغدغه متقاضیان سرمایه توسط سازمان بورس؛
- تدوین نظام ارزیابی و رتبهبندی سکوهای تأمین مالی جمعی جهت سرمایهگذاری مطمئن سرمایهگذاران کمریسک.
با توجه به لزوم تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم، به نظر میرسد همزمان با پیگیری موارد بنیادینی همچون «کاهش تورم و کاهش رشد نقدینگی»، «پیشبینیپذیر شدن اقتصاد» و «مقابله مؤثر با سوداگری و فعالیتهای سفتهبازانه»، بایستی «ترویج تأمین مالی جمعی» نیز به عنوان یکی از دیگر پیشنیازهای دیگر محقق شدن جهش تولید از طریق مشارکت مردم، در دستورکار مسئولان دولتی قرار گیرد؛ به همین منظور ضرورت دارد مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار هر چه سریعتر نسبت به قاعدهگذاری و برنامهریزی برای گسترش بازار تأمین مالی جمعی و ترویج این بازار اقدامات لازم را انجام دهند.
یادداشت از علیرضا شیرویه (کارشناس بازار سرمایه)
کد خبر 6080768 محمدحسین سیف اللهی مقدم