به نقل از «اقتصاد آنلاین»

واکنش ستاد حقوق بشر ایران به بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۴۸۶۴۲

به گزارش اقتصادآنلاین، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه الله الرحمن الرحیم

آنچه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره جریانات اخیر کشور ما بیان داشته است از جهت بی اعتباری و آلوده بودن به اتهامات واهی و اطلاعات نادرست بسیار غم انگیز و تأسف بار است. کمیسرعالی، مسئولان کشور را به عدم شفافیت در نحوه برخورد با آشوب‌ها، متهم کرده است در حالیکه از لحظه آغاز حوادث تاکنون وسیع­ترین اطلاع رسانی توسط مقامات مسئول قضائی، امنیتی و رسانه­‌های کشور صورت گرفته است و در مقایسه با سایر کشورها مانند فرانسه و انگلیس و آمریکا از دقت فوق العاده برخوردار می­باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ظاهراً- همانطور که در بیانیه ایشان مکرر ذکر شده است- کمیسرعالی از قطع اتصال اینترنت سخت عصبانی شده‌اند! و این بدان معنی است که یک نهاد رسمی بین المللی در موضع گیری­های خود صرفاً به آنچه در فضای پر آشوب و تقلبّی اطلاع نماها رایج است ابتناء می‌­نمایند! این امر نقطه ضعف بسیار جدّی در رفتار این نهاد مهم بین المللی محسوب می‌شود. در حالیکه مردم کشور ما به راحتی با یکدیگر از طریق شبکه ملی در ارتباط بوده و هستند، چه "اینترنت" وصل باشد و چه نباشد!

متأسفانه کمیسرعالی لحظه‌ای از خود سؤال نکرده اند که قطع اینترنت به خارج چرا صورت گرفت؟ آنچه ایشان آن را وسیله و بستر اطلاع رسانی و شفافیت می­‌نامند در حقیقت بستر فعالیت وسیع "تروریسم معاصر غربی" است که از یکسو برنامه ریزی دقیق و عملیاتی خشونت ­بار را می­نماید و از سوی دیگر فضای فکری را بر علیه قربانیان سازمان دهی می‌کند! تجربه اخیر جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که ضروری‌تر از هر امر دیگر قیام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آزادسازی فضای مجازی از شبکه‌های مخوف تروریستی است که توسط آمریکا و دول عمده اروپائی و رژیم صهیونی هدایت و حمایت می‌شوند.

اعلام عدم رضایت مردم از برخی سیاست‌های دولت امر غیرمنتظره­‌ای نیست آنهم در جمهوری اسلامی ایران که مهمترین دموکراسی غرب آسیا می ­باشد و ضمناً آماج وسیعترین عملیات تروریسم اقتصادی تحت عنوان تحریم‌های یک جانبه آمریکا و همراهی متحدان می‌باشد.

امّا گسیل ده‌ها تروریست تربیت شده و سازماندهی شده و هدایت آنان برای انهدام شبکه‌های حساس زندگی مردم و کشتار سبعانه شهروندان بی گناه چگونه از دید کمیسرعالی و دستگاه عریض و طویل شورای حقوق بشر سازمان ملل مخفی مانده است؟ کافی بود دفتر کمیسرعالی مجموع اطلاع رسانی‌های وسیع مسئولان و رسانه ­های کشور را در اختیار ایشان قرار می‌دادند تا حداقل، توان ارزیابی را بوجود می‌آوردند. تا ایشان متوجه شوند که آتش زدن بیش از ۷۰۰ جایگاه پمپ بنزین و تخریب بیش از دویست شعبه بانکی و مراکز خدماتی عمومی و مساجد و به رگبار بستن مردم در کوچه و خیابان و آنهم در مدت بسیار کوتاه جز با آمادگی‌­های تروریستی امکان پذیر نمی‌باشد.

اگر چند دقیقه برخی از فیلم­‌های منتشر شده را ملاحظه می ­کردند هرگز به این بیانیه رضایت نمی­‌دادند. اگر متوجه می ­شدند که مأموران انتظامی و مردم بی گناه هدف اصلی حمله تروریست­‌های تمرین دیده و مسلح و هدایت شده بودند آنگاه برای قطع ارتباط آنان با مراکز فرماندهی خود ناراحت نمی­‌شوند.

توصیه قوی و مؤکد ما به کمیسرعالی و همکاران ایشان اینست که:

اولاً، یک بررسی وسیع و بی ­طرفانه­ای صورت بگیرد تا شبکه­ های تروریستی فعال در اطراف ایشان و همکاران ایشان برای مردم جهان معرفی گردند و یک خانه تکانی وسیع صورت گیرد تا به تدریج اعتماد از دست رفته ملت‌ها به این نهاد مهم بین­ المللی باز گردد.

ثانیاً؛ نقش آمریکا و متحدان اروپایی- صهیونی این کشور در آشوب و خونریزی­های منطقه که تماماً برای سیطره بر منابع نفتی و سایر ذخایر می­باشد کاملاً شفاف سازی شود. تا اجازه تولید "داعش جدیدی" به حکام سلطه طلب جهانی داده نشود. فراموش نکنیم هنوز زخم­های ناشی از تروریسم قبلی که بر پیکر مردم منطقه وارد شده التیام نیافته است و کارنامه شورای حقوق بشر در مقابله با آن بسیار اسف بار است. مسلّم هم صدائی و هم زبانی بیانیه‌های منسوب به کمیسرعالی با آنچه مسئولان آمریکائی و صهیونیستی می‌گویند برای حیثیت این نهاد آسیب فراوان به همراه دارد.

ثالثاً، به ساختاری قانونی جمهوری اسلامی ایران توجه داشته باشند: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمائی­های بدون حمل سلاح، حق قانونی ملّت است و نیز مطابق آئین‌­نامه چگونگی تأمین امنیّت اجتماعات و راه­پیمایی­‌های قانونی مصوب سال ۱۳۸۱ حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راه­پیمایی­‌ها و شرکت در آن­ها اقدام کنند و از بی­طرفی دستگاه‌های مسئول حفاظت از امنیّت برخوردار شوند؛ و این امر در همه دموکراسی‌های دنیا متعارف است که بیان خواسته‌ها و اقدام به اعتراضات و یا راه­پیمایی­ های جمعی باید مطابق قانون و با مجوزهای لازم صورت پذیرد تا از ایمنی و محافظت برخوردار شوند. 

دقیقاً بین اعتراضات مدنی مسالمت آمیز و اقدامات تروریستی و هرج و مرج و آسیب به مال و جان مردم و ایجاد ناامنی تفکیک روشن وجود دارد. جهت اطلاع کمیسرعالی تأکید می‌نمایم که در حوادث اخیر، افراد به دلیل شرکت در راه­پیمائی و یا اعتراضات جمعی مسالمت آمیز بازداشت نشده‌اند و فقط با عوامل ناامنی و اغتشاش و ناقضان حقوق ملّت با رعایت کامل ضوابط و مقررات برخورد موجه قانونی صورت پذیرفته است و افراد دستگیر شده، هم اکنون در تعداد بسیار محدود و اندک بوده و همگی تحویل دستگاه قضائی گردیده اند و با تأکید رهبر معظم انقلاب با آنان بر اساس تسامح و رأفت برخورد شده و می‌شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: سازمان ملل متحد ستاد حقوق بشر قوه قضاییه کمیسر عالی حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۴۸۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب ۱۰ طرح پیشنهادی چهارمحال و بختیاری در شورای عالی کشور

بهمن میری اظهار داشت: باید شورای اسلامی را نمونه جامعی از دموکراسی در جامعه دانست، زیرا افرادی از دل مردم، با رای مردم و برای مردم انتخاب می‌شوند که کار جهادی و بدون منت را انجام می‌دهند.

وی افزود: در حقیقت شورای اسلامی ساختاری است که پاسخگو بوده، اما اختیاری ندارد که این یک خلأ قانونی به شمار می‌رود.

میری با بیان اینکه طرح‌ها و مصوبات خوبی در استان فراهم و به شورای عالی کشور ارسال شد که تعداد قابل توجهی به تصویب رسیدند، اضافه کرد: ۱۰ طرح در شورای عالی کشور مورد تصویب قرار گرفت و در انتظار تصویب مجلس شورای اسلامی هستند.

وی در خصوص موضع شورای اسلامی در دوره ششم در خصوص طرح‌های غیرقانونی انتقال آب، تصریح کرد: موضع شورای اسلامی استان در این دوره کاملاً روشن است و در کنار مردم قرار دارد.

محمدیعقوب باقری نماینده شهرستان خانمیرزا در شورای اسلامی استان با بیان اینکه شورای اسلامی نهادی است که می‌تواند طرح و لایحه به دولت و مجلس ارائه دهد، گفت: در دوره ششم اندکی از این ظرفیت استفاده شده است.

وی افزود: به واسطه شرایط توپوگرافی در چهارمحال و بختیاری پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های استان دیده نشده و با نگاه محروم بودن، در زمره استان‌های کم برخوردار قرار گرفته است که اگر دید ما تغییر کند و مطالبه‌گری صورت گیرد می‌توان انتظار داشت که در این راستا اندکی مشکلات رفع شود.

باقری بیان داشت: ۱۰ طرحی که در شورای عالی استان‌ها مطرح شد شامل توزیع عادلانه آب، تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری‌ها، عضویت شورای اسلامی در شورای تامین و برنامه‌ریزی شهرستان‌ها، اصلاح قانون شورای حفظ حقوق بیت المال، اصلاح قانون حریم رودخانه‌ها، حقآبه‌ها و اصلاح ماده ۱۰۱ از جمله مهم‌ترین طرح‌ها بود.

به گفته وی دو هزار جامعه شورایی در سطح استان وجود دارد.

باقری بیان کرد: از ۳۲ طرحی که در شورای عالی استان‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت ۱۲ طرح مربوط به چهارمحال و بختیاری بود، اما امسال طرح‌هایی در دست بررسی است که یکی از مهم‌ترین آنها اصلاح ماده ۱۰۱ است.

احمد هاشمی ننماینده شهرستان فارسان در شورای اسلامی استان، افزود: با توجه به اینکه شورا و رسانه دو بازوی اصلی امر مطالبه‌گری هستند با این تفاوت که قلم رسانه پرقدرت‌تر از شوراست.

بیشتر بخوانید

ایجاد تحول در شهرکرد نیازمند هم افزایی بین دستگاه‌های اجرایی است

وی گفت: مهمترین مشکل استان و شهرستان فارسان موضوع پسماند بوده که موجب ضربه به آینده استان شده است، در حقیقت موضوع پسماند در شهر‌ها به مهم‌ترین آیتم بیماری سرطان تبدیل شده است.

مهری امینی رئیس شورای اسلامی شهرستان فارسان با بیان اینکه در سطح استان ۱۰۱ نقطه غیر اصولی دفن پسماند وجود دارد، گفت: این نقاط در حال آلوده کردن منابع آبی و خاکی هستند، این نقاط در بالا دست منابع آب شرب شهر‌ها و روستا‌ها قرار گرفته‌اند.

به گفته وی، انجام پروژه‌های عمرانی و خیرین در حوزه‌های ورزشی فرهنگی و... خوب است، اما سلامت مردم شوخی بردار نیست و مردم باید آگاه شوند تا طرح تفکیک از مبدا در همه مناطق استان به خوبی اتفاق بیفتد.

غلامرضا چهلگردی سامانی نماینده شهرستان سامان در شورای اسلامی استان، افزود: از بدو تاسیس ششمین دوره شورای اسلامی استان، اعضا کاملا متحد و یکدل پیگیر مسائل استان از جمله بحث آب، راه‌ها، راه آهن، فرودگاه و.. بودند.

وی افزود: در بحث انتقال آب موضع شورا کاملاً مشخص و مخالفت خود را به صورت صریح با هرگونه طرح غیرقانونی اعلام کرده و می‌کند، در حقیقت اگر قرار است انتقالی انجام شود باید نیاز‌های مبدا دیده شود و کاملاً علمی این اتفاق بیفتد.

جعفر عسگری حسنوند نماینده شهرستان کوهرنگ در شورای اسلامی استان، خاطرنشان کرد: در استان‌های صنعتی و نفت‌خیز درصدی از درآمد نفتی به پروژه‌های عمرانی آن استان اختصاص می‌یابد با توجه به اینکه استان‌هایی در بحث صنایع و سایر بخش‌ها از منابع آبی استان استفاده می‌کنند، باید درصدی از درآمد آن استان‌ها به چهارمحال و بختیاری تخصیص داده شود که این امر می‌تواند موجب ایجاد زیرساخت‌های بهداشتی، عمرانی و. در استان شود.

باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد