بیرانوند برای قسط حقوق کالدرون ۸۰ هزاردلار قرض داد
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۴۸۶۶۳
دروازه‌بان تیم پرسپولیس می‌گوید اگر مدیران این باشگاه برای تامین مطالبات سرمربی تیم‌شان مشکل داشته باشند حاضر است بخشی از پول کالدرون را به باشگاه قرض بدهد.
به گزارش تابناک ورزشی، پس از جدایی آندره‌آ استراماچونی از استقلال به خاطر دریافت نکردن مطالبات مالی‌اش، این نگرانی در بین هواداران پرسپولیس ایجاد شد که شاید کالدرون نیز که حالا ۱۱۰ هزار دلار از قسط اولش طلبکار است به خاطر دریافت نکردن مطالباتش پرسپولیس را ترک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین رابطه علیرضا بیرانوند عنوان کرد: ما اجازه نمی‌دهیم سرمربی تیم‌مان به خاطر مشکلات مالی جدا شود. مطمئنا آقای محمدحسن انصاری فرد تلاش خواهد کرد تا مطالبات سرمربی تیم را فراهم کند. امیدواریم این اتفاق رخ بدهد تا مشکلی برای تیم ما به وجود نیاید.
وی افزود: البته اگر باشگاه برای تامین مطالبات مالی آقای کالدرون مشکل داشت و نتوانست آن را تامین کند من می‌توانم ۸۰ هزار دلار آن را به عنوان قرض در اختیار باشگاه قرار بدهم و بعدا که مشکلات حل شد پولم را پس بگیرم. با این کار می‌خواهم کمکی به باشگاه کرده باشم تا بتوانند مطالبات سرمربی تیم را بدون مشکل پرداخت کنند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: انتخابات مجلس یازدهم آنفولانزا استان تهران جنوبی بودجه 99 شهاب منصوری عبدالحمید ریگی استعفای استراماچونی لیلا واثقی پایتخت 6 امیرحسین فتحی بیرانوند پرسپولیس تابناک ورزشی کالدرون انتخابات مجلس یازدهم آنفولانزا استان تهران جنوبی بودجه 99 شهاب منصوری عبدالحمید ریگی استعفای استراماچونی لیلا واثقی پایتخت 6 امیرحسین فتحی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۴۸۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مفهوم شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از وجوهی که منجر به بهبود حکمرانی می شود، فهم صحیح از تعهدات و دیون دولت جهت مدیریت آنها است. چرا که این مهم، از جمله مهم ترین ابعاد سیاستگذاری اقتصادی برای ایجاد و حفظ ثبات است. در بند «۳» سیاست های کلی برنامه هفتم، «احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها» از طرق اصلاح ساختار بودجه دولت دانسته شده است. تقویت سازوکارهایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به همراه دارد.
دولت ها باید مدیریت بهینه منابع مالی شان اطمینان داشته باشند. وجوه مورد نیاز دستگاه های استفاده کننده از بودجه، باید به موقع تأمین شود و هزینه استقراض دولت باید به حداقل کاهش یابد. به این ترتیب مدیریت صحیح دارایی ها و بدهی های مالی، امری ضروری است. به دلیل اهمیت این موضوع دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «مفهوم شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت» آورده است که تحول و اصلاح نهاد‌ها و رویه‌ها، به بهبود حکمرانی کمک خواهد کرد.
«بدهی» تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می‌تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشددر این گزارش بر این نکته صحه گذاشته می‌شود که فهم دقیق و صحیح از تعهدات و دیون دولت، حکمرانی در مالیه عمومی را بهبود می‌بخشد. تقویت سازوکارهایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به‌همراه دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا از منظر علم حقوق در خصوص بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم، به کشف مفهوم تعهد، دولت و بدهی و نیز تبیین تمایز مفهومی تعهدات از بدهی‌ها پرداخته شود.
* تعریف قانونی «تعهد»
این گزارش بیان می‌کند که باوجود اینکه اصطلاح «تعهد» در قوانین متعددی به کار رفته‌است، اما تنها تعریف قانونی از آن، در ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور آمده است. در‌خصوص اصطلاح «بدهی»، هیچ تعریف قانونی صریحی وجود ندارد. با‌این‌حال به‌اعتقاد نگارندگان، از‌آنجا‌که تنها تعریف قانونی از اصطلاح تعهد (موضوع ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور)، صرفاً منصرف به آن قانون است و نظر به تعاریف متعدد از اصطلاح تعهد در دکترین حقوقی، لازم است قانون‌گذار، در هر موضوعی متناسب با آن موضوع، تعریف خود را از این اصطلاح به‌روشنی تعیین کند
* تعهدات دولت
براساس یافته‌های این گزارش با توجه به اینکه عبارت «تعهدات دولت» به‌طور دقیق در قوانین و مقررات تعریف نشده است، در ادامه باید به تبیین دقیق عبارت دولت پرداخت تا از این رهگذر، بتوانیم به‌صورت جامع و مانع به این سؤال پاسخ بدهیم که تعهدات دولت شامل چه مواردی می‌شود.
این گزارش توضیح می‌دهد که از دریچه قوانین، مقررات و دکترین حقوقی، می‌توان گفت که دو مفهوم عام و خاص در‌خصوص تعهد، قابل استنباط است. تعهد عام شامل کلیه تکالیف (چه مالی و چه غیرمالی) دولت است؛ درحالی‌که تعهد در معنای خاص خود، در معنای تکلیف مالی دولت استعمال می‌شود. «بدهی» تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می‌تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشد.
* تمایز ماهوی میان عرصه‌های حقوق خصوصی با عرصه‌های حقوق عمومی
در این گزارش بیان می‌شود که تمایز ماهوی میان عرصه‌های حقوق خصوصی با عرصه‌های حقوق عمومی، مجاری شکل‌گیری تعهدات و بدهی‌های عمومی دولت و تفاوت مبنایی آنها با آنچه که در حقوق خصوصی، به‌عنوان تعهد و بدهی تعریف می‌گردند، بیانگر لزوم ارائه چارچوب دقیق و منسجم برای تعریف بدهی و تعهد دولت است و این تعریف باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی مواردی را که دولت ملزم به ایفای آن است در‌بر‌بگیرد (جامعیت) و مواردی را که بر ذمه دولت نیست، شامل نشود (مانعیت). به‌علاوه، استفاده از استاندارد‌های تعریف‌شده در عرصه بین‌الملل، به‌عنوان تجارب پیشرفته بشری، جهت تعریف اصطلاحات «تعهد» و «بدهی»، قابل استفاده‌است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم