به نقل از «الف»

پاسخ ستاد حقوق بشر کشور به بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۴۸۷۷۵

به گزارش فارس، روز جمعه، پانزدهم آذرماه (6 دسامبر) کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل بیانیه ای را راجع به آشوبهای اخیر در جمهوری اسلامی ایران صادر کرد که متضمن اتهامات وسیع و غیرواقعی و ادعاهای بی‌اساس بود. در پاسخ به آن، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی بیانیه مهم ذیل را صادر کرده است.

 متن این بیانیه به شرح ذیل است:

آنچه کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل درباره جریانات اخیر کشور ما بیان داشته است از جهت بی اعتباری و آلوده بودن به اتهامات واهی و اطلاعات نادرست بسیار غم انگیز و تأسف بار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسرعالی، مسئولان کشور را به عدم شفافیت در نحوه برخورد با آشوبها، متهم کرده است در حالیکه از لحظه آغاز حوادث تاکنون وسیع­ترین اطلاع رسانی توسط مقامات مسئول قضائی، امنیتی و رسانه­ های کشور صورت گرفته است و در مقایسه با سایر کشورها مانند فرانسه و انگلیس و آمریکا از دقت فوق العاده برخوردار می­باشد.

ظاهراً- همانطور که در بیانیه ایشان مکرر ذکر شده است- کمیسرعالی از قطع اتصال اینترنت سخت عصبانی شده اند! و این بدان معنی است که یک نهاد رسمی بین المللی در موضع گیری­ های خود صرفاً به آنچه در فضای پر آشوب و تقلبی اطلاع نماها رایج است ابتناء می­ نمایند! این امر نقطه ضعف بسیار جدی در رفتار این نهاد مهم بین المللی محسوب می شود. در حالیکه مردم کشور ما به راحتی با یکدیگر از طریق شبکه ملی در ارتباط بوده و هستند، چه "اینترنت" وصل باشد و چه نباشد!

متأسفانه کمیسرعالی لحظه ای از خود سؤال نکرده اند که قطع اینترنت به خارج چرا صورت گرفت؟ آنچه ایشان آن را وسیله و بستر اطلاع رسانی و شفافیت می­ نامند در حقیقت بستر فعالیت وسیع "تروریسم معاصر غربی" است که از یکسو برنامه ریزی دقیق و عملیاتی خشونت­بار را می­نماید و از سوی دیگر فضای فکری را بر علیه قربانیان سازمان دهی می کند! تجربه اخیر جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که ضروری تر از هر امر دیگر قیام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آزادسازی فضای مجازی از شبکه های مخوف تروریستی است که توسط آمریکا و دول عمده اروپائی و رژیم صهیونی هدایت و حمایت می شوند.

اعلام عدم رضایت مردم از برخی سیاست های دولت امر غیرمنتظره ­ای نیست آنهم در جمهوری اسلامی ایران که مهمترین دموکراسی غرب آسیا است و ضمناً آماج وسیعترین عملیات تروریسم اقتصادی تحت عنوان تحریم های یک جانبه آمریکا و همراهی متحدان می باشد. اما گسیل دهها تروریست تربیت شده و سازماندهی شده و هدایت آنان برای انهدام شبکه های حساس زندگی مردم و کشتار سبعانه شهروندان بی گناه چگونه از دید کمیسرعالی و دستگاه عریض و طویل شورای حقوق بشر سازمان ملل مخفی مانده است؟

کافی بود دفتر کمیسرعالی مجموع اطلاع رسانی های وسیع مسئولان و رسانه ­های کشور را در اختیار ایشان قرار می دادند تا حداقل، توان ارزیابی را بوجود می آوردند. تا ایشان متوجه شوند که آتش زدن بیش از 700 جایگاه پمپ بنزین و تخریب بیش از دویست شعبه بانکی و مراکز خدماتی عمومی و مساجد و به رگبار بستن مردم در کوچه و خیابان و آنهم در مدت بسیار کوتاه جز با آمادگی­ های تروریستی امکان پذیر نیست.

اگر چند دقیقه برخی از فیلم­های منتشر شده را ملاحظه می­کردند هرگز به این بیانیه رضایت نمی­دادند. اگر متوجه می ­شدند که مأموران انتظامی و مردم بی گناه هدف اصلی حمله تروریست­های تمرین دیده و مسلح و هدایت شده بودند آنگاه برای قطع ارتباط آنان با مراکز فرماندهی خود ناراحت نمی­شوند.

توصیه قوی و مؤکد ما به کمیسرعالی و همکاران ایشان اینست که:

اولاً، یک بررسی وسیع و بی ­طرفانه ­ای صورت بگیرد تا شبکه ­های تروریستی فعال در اطراف ایشان و همکاران ایشان برای مردم جهان معرفی گردند و یک خانه تکانی وسیع صورت گیرد تا به تدریج اعتماد از دست رفته ملت ها به این نهاد مهم بین­ المللی باز گردد.

ثانیاً؛ نقش آمریکا و متحدان اروپایی- صهیونی این کشور در آشوب و خونریزی­ های منطقه که تماماً برای سیطره بر منابع نفتی و سایر ذخایر است کاملاً شفاف سازی شود. تا اجازه تولید "داعش جدیدی" به حکام سلطه طلب جهانی داده نشود.

فراموش نکنیم هنوز زخم­های ناشی از تروریسم قبلی که بر پیکر مردم منطقه وارد شده التیام نیافته است و کارنامه شورای حقوق بشر در مقابله با آن بسیار اسف بار است. مسلم هم صدائی و هم زبانی بیانیه های منسوب به کمیسرعالی با آنچه مسئولان آمریکائی و صهیونیستی می گویند برای حیثیت این نهاد آسیب فراوان به همراه دارد.

ثالثاً، به ساختاری قانونی جمهوری اسلامی ایران توجه داشته باشند: بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ­های بدون حمل سلاح، حق قانونی ملت است و نیز مطابق آئین­ نامه چگونگی تأمین امنیّت اجتماعات و راه­پیمائی­ های قانونی مصوب سال 1381 حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راه­پیمائی­ ها و شرکت در آن­ها اقدام کنند و از بی­طرفی دستگاه های مسئول حفاظت از امنیّت برخوردار شوند؛ و این امر در همه دموکراسی های دنیا متعارف است که بیان خواسته ها و اقدام به اعتراضات و یا راه­پیمائی­ های جمعی باید مطابق قانون و با مجوزهای لازم صورت پذیرد تا از ایمنی و محافظت برخوردار شوند؛ و دقیقاً بین اعتراضات مدنی مسالمت آمیز و اقدامات تروریستی و هرج و مرج و آسیب به مال و جان مردم و ایجاد ناامنی تفکیک روشن وجود دارد.

جهت اطلاع کمیسرعالی تأکید می نمایم که در حوادث اخیر، افراد به دلیل شرکت در راه­پیمائی و یا اعتراضات جمعی مسالمت آمیز بازداشت نشده اند و فقط با عوامل ناامنی و اغتشاش و ناقضان حقوق ملّت با رعایت کامل ضوابط و مقررات برخورد موجه قانونی صورت پذیرفته است و افراد دستگیر شده، هم اکنون در تعداد بسیار محدود و اندک بوده و همگی تحویل دستگاه قضائی گردیده اند و با تأکید رهبر معظم انقلاب با آنان بر اساس تسامح و رأفت برخورد شده و می شود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۴۸۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح سند سد «دز» در راستای حفظ حقوق بیت‌المال

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو از اصلاح سند سد «دز» در راستای حفظ حقوق بیت‌المال خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، محمدحسن سرابیان در جلسه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مستندسازی وزارت نیرو با هدف رونمایی از اسناد مالکیت اراضی بستر رودخانه‌ها و املاک وقفی دولتی خوزستان که شامگاه دوشنبه (3 اردیبهشت‌) در اهواز برگزار شد، گفت: در تیرماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد کشور منعقد شد و در این راستا توانستیم اسناد مالکیت فراوانی در راستای حفظ حقوق بیت‌المال صادر کنیم. کارگروه‌های مشترک در ستاد و استان‌ها تشکیل و در این راستا اقدامات خوبی در سراسر کشور انجام شد.

وی ادامه داد: در خوزستان نیز ثبت سند بیش از 25 هزار هکتار بستر رودخانه از زمان انعقاد این تفاهم‌نامه تاکنون انجام شده است. اقدامات خوبی نیز برای اصلاح سند سد دز در راستای حفظ حقوق بیت‌المال انجام شد.

مدیرکل اسناد ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز در این نشست گفت: موقوفاتی که سالیان سال مشکل تثبیت مالکیت داشتند، با تدبیر تثبیت سند شده‌اند.

مجتبی باقرزاده افزود: امیدواریم تحولات در یک سال و نیم اخیر در تثبیت مالکیت و حدنگاری اموال به ویژه در اموال وقفی ادامه داشته باشد تا شاهد پایان تثبیت اراضی باشیم.

استاد مالکیت پنج تالاب خوزستان تحویل داده شد

اسناد مالکیت حدنگاری پنج تالاب خوزستان از جمله تالاب بین المللی «شادگان» و تالاب «هور العظیم»، رودخانه‌های «کرخه» و «شاوور» و بزرگترین موقوفه کشور با حضور رئیس سازمان ثبت در استان تحویل داده شد.

اسناد مالکیت حدنگاری تالاب بین المللی «شادگان»، «هورالعظیم»، «بن دون»، «میانگران» و «شیمبار»، رودخانه‌های «کرخه» و «شاوور»، 279 سند مربوط به شهرک‌های صنعتی، 295 سند مالکیت کوی مدرس اهواز بعد از 70 سال و سند بزرگترین موقوفه کشور، دوشنبه شب (3 اردیبهشت‌ماه) در مراسمی با حضور دکتر بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اهواز،  به دستگاه‌های متولی تحویل داده شد.

رئیس سازمان ثبت، اسناد مالکیت بستر و حریم دو رودخانه بزرگ و مهم کشور که بیش از 11 قطعه سند به مساحت 25 هزار هکتار در حوزه ثبتی شهرستان شوش و به نام وزارت نیرو صادر شده است را به متولیان تحویل داد.

در این مراسم سند مالکیت حدنگار تالاب بین المللی «شادگان» به عنوان بزرگترین تالاب کشور مشتمل بر 62 پلاک ثبتی در مجموع 272 هکتار و تالاب «هورالعظیم» به عنوان بزرگترین تالاب مرزی کشور در 109 هکتار که  در راستای حفظ و عدم تغییر کاربری در فرآیندی پیچیده و با حمایت رئیس کل دادگستری، شورای حفظ حقوق بیت المال و پیگیری جهادی و تلاش اداره کل ثبت استان خوزستان به صورت یکپارچه صادر شده و همچنین اسناد تالاب‌های «بن دون»، «میانگران» و «شیمبار» که مجموع مساحت 5 تالاب بالغ بر386 هزار هکتار را شامل شده و از زیستگاه‌های مهم حیات وحش ایران با گون‌ های مختلف گیاهی و جانوری هستند، تحویل داده شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین 541 سند مالکیت مربوط به شهرک‌های صنعتی اهواز، سوسنگرد، بهبهان، آبادان، باغملک، شوشتر و آغاجاری را با مجموع مساحت 279 هکتار در راستای تحقق شعار سال و فراهم کردن بستر و زیرساخت های تولید و اشتغال‌زایی به شرکت شهرک‌های صنعتی استان خوزستان تحویل داد.

در این مراسم 241 سند مالکیت به مساحت 66 هزار هکتار مربوط به اراضی وقفی شهرستان‌های رامشیر و ماهشهر به عنوان بزرگترین موقوفه کشور که با حمایت دادگستری کل و تلاش اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان با رفع اختلافات بین ادارات اوقاف و منابع طبیعی، به صدور سند منجر شده است، از سوی رئیس سازمان ثبت به سازمان اوقاف و امور خیریه خوزستان تحویل داده شد. 

انتهای پیام/