به نقل از «فردا»

طرح مجلس برای نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۵۰۴۰۲

خبرگزاری تسنیم: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی را به‌عنوان اصلاح قانون نظارت بر مسافرت‌ خارجی کارکنان دولت تهیه و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ... نفر از نمایندگان رسیده است برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.

مقدمه (دلایل توجیهی)

خلأهای قانونی نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت که در تاریخ 73/6/20 به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است پس از گذشت 25 سال از اجرای آن نمودار شده است اکنون نیز با عنایت به شرایط خاصی در کشور و به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی تحمیل‌شده نیاز به اصلاح قانون با هدف بهره‌وری حداکثری از سفرهای خارجی، تحقق اهداف دستگاهها، صرفه‌جویی‌های لازم و جلوگیری از سفرهای غیرضروری خارجی و کاهش استفاده از ارز دولتی می‌باشد، لذا محورهای ذیل جهت اصلاح قانون مذکور پیشنهاد می‌شود:

ــ ایجاد ضمانت اجرایی قوی‌تر در جهت کاهش مسافرت‌های خارجی غیرضرور

ــ ساماندهی مسائل مربوط به گذرنامه‌ها

ــ ایجاد زمینه همکاری و مساعدت ارکان مختلف نظیر نیروی انتظامی، سفارتخانه‌های ایران و وزارت امور خارجه در جهت بهبود بخشیدن به وظایف هیئت مذکور در ماده 1 قانون

ــ تشدید ضمانت اجرا در خصوص تخلف مقامات دولتی از اجرای قانون

ــ کاهش هزینه سفرهای خارجی و بازگرداندن هزینه‌های غیرضروری به خزانه دولت

ــ ایجاد بهره‌‌وری حداکثری از سفرهای خارجی

با توجه به مسائل فوق و مشکلات پیش‌ِرو و با توجه به این مطلب که تصویب و اجرای هرچه سریعتر اصلاحات فوق قطعاً موجب حفظ بیشتر منابع مالی کشور می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عنوان طرح: اصلاح قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت

ماده یک: در ماده یک قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت  بعد از عبارات "مستلزم ذکر نام است" عبارت زیر افزوده می‌شود

فدراسیون‌های ورزشی و باشگاه‌های ورزشی، سازمان‌ها و دبیرخانه مناطق آزاد ویژه اقتصادی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و شرکت‌هایی که درصد سهام دولتی آنها زیر 50 درصد می‌باشد، شهرداران و کارکنان شهرداری اعضای شورای اسلامی شهر، کلیه بازنشستگان کشوری دستگاه دولتی عهده‌دار مأموریت خارجی می‌شوند و تمام کسانی که برای فرصت مطالعاتی از سوی دستگاه دولتی به خارج از کشور اعزام می‌شوند.

ماده 2: یک تبصره به‌شرح زیر به ماده 2 قانون الحاق می‌شود:

تبصره: ارز دولتی برای هزینه‌های مأموریت از طریق بانک مرکزی به‌صورت متمرکز به دستگاه‌ها پرداخت می‌شود، بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش پرداخت ارز را به دبیرخانه هیئت مذکور در ماده یک به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ریاست جمهوری ارائه کند.

ماده 3: یک تبصره به ماده 6 قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره: اشخاص موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقامات سیاسی شناخته می‌شوند موظف به ارائه گزارش سفرهای خارجی خود ظرف مدت یک ماه پس از سفر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ریاست جمهوری می‌باشند، تخلف از حکم این ماده موجب تنزل رتبه شغلی آنها خواهد شد.

ماده 4: یک تبصره به ماده 7 قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره: اشخاصی که گذرنامه را برخلاف مواد مفاد ماده 2 قانون صادر کنند به مجازات مندرج در ماده 39 قانون گذرنامه مصوب 1351 محکوم خواهند شد.

ماده 5: چهار ماده به‌شرح زیر به‌عنوان مواد 11،10،9،8 به قانون الحاق می‌شود:

ماده 8: نیروی انتظامی موظف است آمار ورود و خروج از کشور کلیه افراد مذکور در ماده یک این قانون را هر سه ماه یک‌بار به دبیرخانه هیئت مذکور در ماده یک ارائه کند و از خروج افرادی که فاقد مجوز مجوز هیئت می‌باشند جلوگیری کند.

ماده 9: سفرای جمهوری اسلامی ایران در کلیه کشورها موظف به ارائه گزارش عملکرد مأموران اعزامی به خارج از کشور می‌باشند.

ماده 10: هر فرد اعزامی به خارج از کشور تنها مجاز به استفاده از یک گذرنامه مطابق قانون گذرنامه خواهد بود در غیر این صورت به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده 11: دبیرخانه هیئت نظارت مکلف است برنامه‌هایی تدوین کند تا کیفیت سفرهای خارجی افزایش یابد.

انتهای پیام/+

منبع: فردا

کلیدواژه: طرح مجلس سفرهای خارجی کارکنان دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۰۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه مجلس درباره اموال مشمول مالیات برعایدی سرمایه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

صدر ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۲- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری‌ محل» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
۲- انواع خودرو سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی
۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات
۴- انواع ارز

تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‎های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب‌ الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌گردد.
تبصره (۳) و (۴) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمی‌شوند.

تبصره (۵) و (۶) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۵- در صورت فروش داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.

تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که داراییهای موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند دارایی‌های مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می‌باشد.

تبصره (۷) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد.

تبصره (۸) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌باشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.