دیه مرد و زن در تصادف های غیرفوتی برابر شد/راننده در تصادفات شخص ثالث محسوب میشود
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۵۰۸۱۳
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد بارانی عضو معاون دیوان عالی کشور رای هیئت عمومی دیوان را در موضوع دیه مرد و زن در تصادفهای غیرفوتی برابر اعلام کرد.
بارانی گفت: این رای از این پس در همه دادگاهها لازم الاجراست و بیمهها هم باید مطابق آن عمل کنند.
وی گفت: پس از مذاکرات قضات دیوان عالی کشور، با اکثریت قاطع این تصمیم گرفته شد که نه تنها در مورد صدماتی که منتهی به مرگ میشود باید این برابری دیه زن و مرد رعایت شود، بلکه درباره سایر صدمات هم باید این برابری رعایت و دیه زن هم جبران شود، یعنی برابری به میزان دیه مرد جبران شود و این حکم الزام آور است و دادگاهها در موارد مشابه باید به همین نحو عمل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو معاون دیوان عالی کشور افزود: این موضوع به عنوان رای وحدت رویه و به منزله تفسیر از قانون برای همه دادگاهها لازم الاجراست و دادگاهها وقتی بر این اساس رای دهند، بیمهها هم باید دیه را پرداخت کنند.
وی افزود: در میان دادگاهها اختلاف نظر بود که وقتی یک زن در تصادف یا سایر موارد دچار صدماتی میشود که منتهی به فوت او نمیشود، آیا نصف موضوع برابری دیه مرد و زن هم باید جبران شود یا این جبران فقط درخصوص مواردی است که منجر به فوت میشود؟
بارانی گفت: بر همین اساس اختلاف دیدگاه وجود داشت و دادگاهها اختلاف نظر داشتند و برخی دادگاهها این موضوع را صرفا درباره فوت و قتل غیرعمد میدانستند، اما برخی دادگاهها صدمات را هم مدنظر قرار میدادند.
بارانی افزود: این اختلاف رویه وجود داشت که به جهت استنباط متفاوت دادگاهها از قانون بود، اما در نهایت موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه مطرح شد.
راننده در تصادفات شخص ثالث محسوب میشودعلیزاده رئیس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور گفت: با تصمیم هیئت عمومی دیوان، راننده متخلف در تصادفات هم به عنوان شخص ثالث محاسبه میشود و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق میگیرد و اگر هم آسیب دیده باشد، به خود شخص دیه داده میشود.
وی افزود: یکی از اختلاف نظرها در میان دادگاهها این بود که برخی دادگاهها نظر داشتند که تسری بیمه شخص ثالث درخصوص راننده مقصر و متخلف از سال ۱۳۹۵ که در قانون بیمه پیش بینی شده، قابل اعمال است، اما برخی دیگر از دادگاهها معتقد بودند که، چون قانون گذار وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه را براساس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف کرده است که بیمه شخص ثالث همانند سایر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اعمال شود، لذا معتقد بودند این قانون از سال ۹۰ که حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بود، قابل اعمال است.
وی گفت:، چون اختلاف میان دادگاهها بود موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان رای وحدت رویه مطرح شد و در آنجا استدلال این بود که، چون قانون برنامه پنجم توسعه قانون حاکم بر همه قوانین کشور است، قوانین مخالف با قانون برنامه پنجم در زمان اجرای قانون باید متوقف شود.
علیزاده افزود: در مواردی از قانون برنامه پنجم توسعه وزارت اموراقتصادی و دارایی و بیمه مکلف شده بودند از بدو اجرای این قانون یعنی از سال ۹۰ بیمه شخص ثالث همانند سایر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اجرا شود یعنی در صورتی که راننده هم متخلف بود او هم شخص ثالث حساب شود و خسارت وارده و دیهای که تعلق میگرفته است به خانواده چنین کسی در صورت فوت پرداخت شود یا اگر راننده صدمه و آسیب دید به خود شخص داده شود.
وی گفت: این مباحث میان اعضای هیات عمومی دیوان مطرح شد و در نهایت حکم قانون برنامه پنجم توسعه کشور را حاکم در موضوع تشخیص دادند و با اکثریت قاطع رای صادر شد مبنی بر اینکه همه رانندگانی که از سال ۹۰ تا ۹۵ متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث میتوانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.
رئیس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رانندگانی که پرونده شان مختومه شده است، میتوانند دوباره پرونده شان را باتوجه به تصمیم تاخیر دیوان به جریان بیندازند؟ افزود: اگر چنانچه از سال ۹۰ به بعد اینها بیمه نامه شخص ثالث برای خود و نه راننده دریافت کرده اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بیمه شخص ثالت دیوان عالی کشور رای وحدت رویه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۰۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد شدید جرثقیل نیسان با عابر پیاده حادثه ساز شد
سرهنگ رابعه جوانبخت در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: در ساعت ۰۲:۳۰ شب گذشته در مسیر بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی به شرق قبل از پل فرهنگ یک دستگاه جرثقیل نیسان که در این مسیر در حال تردد بوده به علت عدم توجه به جلو به شدت با یک نفر عابر پیاده برخورد میکند.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت با بیان اینکه سرعت زیاد نیز در این حادثه علت عدم توانایی راننده در کنترل خودرو بوده گفت: سرعت زیاد این جرثقیل نیسان باعث شده راننده دیگر نتواند وسیله خود را کنترل کند و در مواجهه با عابر دیگر کاری از دستش برنیامده و چون زمانی برای ترمز کردن و ایست کامل نداشته با عابر پیاده به شدت برخورد میکند.
او افزود: متاسفانه در اثر شدت ضربه عابر پیاده در محل حادثه فوت میکند.
سرهنگ جوانبخت گفت: بلافاصله پس از دریافت این خبر تیم کارشناسی پلیس راهور پایتخت، در محل حادثه حاضر شدند و با ایمن سازی محدوده تصادف برای جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار به بررسی علل و عوامل این تصادف پرداختند.
او بیان کرد: به همین علت، در این محدوده شاهد بار ترافیکی به علت توقف خودروها برای دیدن حادثه تصادف بودیم که با تلاش همکاران و خارج کردن این وسیله از موقعیت تصادف بار ترافیکی کاهش یافت و به وضعیت قبل بازگشت.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور فاتب تصریح کرد: تمام حواس راننده حین رانندگی میبایست معطوف به رانندگی کردن باشد و طبق قوانین، خوردن و آشامیدن، سیگار کشیدن و صحبت با تلفن همراه حین رانندگی ممنوع میباشد و رانندگان گرامی کاملاً باید به جلو توجه کافی داشته باشند تا بتوانند رانندگی ایمن و بدون حادثهای داشته باشند.
در انتها سرهنگ جوانبخت بیان کرد : امیدواریم با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط کلیه کاربران ترافیک، شاهد وقوع چنین حوادث تلخی در سطح معابر شهر تهران نباشیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی