دیه مرد و زن در تصادف‌های غیرفوتی برابر شد
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۵۰۹۹۲
محمد بارانی عضو معاون دیوان عالی کشور رای هیئت عمومی دیوان را در موضوع دیه مرد و زن در تصادف‌های غیرفوتی برابر اعلام کرد.
بارانی گفت: این رای از این پس در همه دادگاه‌ها لازم الاجراست و بیمه‌ها هم باید مطابق آن عمل کنند.
وی گفت: پس از مذاکرات قضات دیوان عالی کشور، با اکثریت قاطع این تصمیم گرفته شد که نه تنها در مورد صدماتی که منتهی به مرگ می‌شود باید این برابری دیه زن و مرد رعایت شود، بلکه درباره سایر صدمات هم باید این برابری رعایت و دیه زن هم جبران شود، یعنی برابری به میزان دیه مرد جبران شود و این حکم الزام آور است و دادگاه‌ها در موارد مشابه باید به همین نحو عمل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو معاون دیوان عالی کشور افزود: این موضوع به عنوان رای وحدت رویه و به منزله تفسیر از قانون برای همه دادگاه‌ها لازم الاجراست و دادگاه‌ها وقتی بر این اساس رای دهند، بیمه‌ها هم باید دیه را پرداخت کنند.
وی افزود: در میان دادگاه‌ها اختلاف نظر بود که وقتی یک زن در تصادف یا سایر موارد دچار صدماتی می‌شود که منتهی به فوت او نمی‌شود، آیا نصف موضوع برابری دیه مرد و زن هم باید جبران شود یا این جبران فقط درخصوص مواردی است که منجر به فوت می‌شود؟
بارانی گفت: بر همین اساس اختلاف دیدگاه وجود داشت و دادگاه‌ها اختلاف نظر داشتند و برخی دادگاه‌ها این موضوع را صرفا درباره فوت و قتل غیرعمد می‌دانستند، اما برخی دادگاه‌ها صدمات را هم مدنظر قرار می‌دادند.
بارانی افزود: این اختلاف رویه وجود داشت که به جهت استنباط متفاوت دادگاه‌ها از قانون بود، اما در نهایت موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه مطرح شد.
راننده در تصادفات شخص ثالث محسوب می‌شود
علیزاده رئیس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور گفت: با تصمیم هیئت عمومی دیوان، راننده متخلف در تصادفات هم به عنوان شخص ثالث محاسبه می‌شود و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق می‌گیرد و اگر هم آسیب دیده باشد، به خود شخص دیه داده می‌شود.
وی افزود: یکی از اختلاف نظر‌ها در میان دادگاه‌ها این بود که برخی دادگاه‌ها نظر داشتند که تسری بیمه شخص ثالث درخصوص راننده مقصر و متخلف از سال ۱۳۹۵ که در قانون بیمه پیش بینی شده، قابل اعمال است، اما برخی دیگر از دادگاه‌ها معتقد بودند که، چون قانون گذار وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه را براساس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف کرده است که بیمه شخص ثالث همانند سایر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اعمال شود، لذا معتقد بودند این قانون از سال ۹۰ که حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بود، قابل اعمال است.
وی گفت:، چون اختلاف میان دادگاه‌ها بود موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان رای وحدت رویه مطرح شد و در آنجا استدلال این بود که، چون قانون برنامه پنجم توسعه قانون حاکم بر همه قوانین کشور است، قوانین مخالف با قانون برنامه پنجم در زمان اجرای قانون باید متوقف شود.
علیزاده افزود: در مواردی از قانون برنامه پنجم توسعه وزارت اموراقتصادی و دارایی و بیمه مکلف شده بودند از بدو اجرای این قانون یعنی از سال ۹۰ بیمه شخص ثالث همانند سایر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اجرا شود یعنی در صورتی که راننده هم متخلف بود او هم شخص ثالث حساب شود و خسارت وارده و دیه‌ای که تعلق می‌گرفته است به خانواده چنین کسی در صورت فوت پرداخت شود یا اگر راننده صدمه و آسیب دید به خود شخص داده شود.
وی گفت: این مباحث میان اعضای هیات عمومی دیوان مطرح شد و در نهایت حکم قانون برنامه پنجم توسعه کشور را حاکم در موضوع تشخیص دادند و با اکثریت قاطع رای صادر شد مبنی بر اینکه همه رانندگانی که از سال ۹۰ تا ۹۵ متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث می‌توانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.
رئیس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رانندگانی که پرونده شان مختومه شده است، می‌توانند دوباره پرونده شان را باتوجه به تصمیم تاخیر دیوان به جریان بیندازند؟ افزود: اگر چنانچه از سال ۹۰ به بعد این‌ها بیمه نامه شخص ثالث برای خود و نه راننده دریافت کرده اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: دیه دیه مرد و زن تصادف رانندگی بیمه نامه شخص ثالث
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۰۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح درباره افزایش کرایه‌ها در سال جدید
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، شادی مالکی در مورد گلایه برخی شهروندان نسبت به افزایش بیش از ۴۵ درصدی نرخ کرایه در برخی خطوط تاکسیرانی گفت: براساس مصوبه شورای شهر تهران این اجازه داده شده است که به صورت میانگین تا ۴۵ درصد نسبت به افزایش نرخ کرایه در سال جدید اقدام شود.
وی با بیان اینکه در برخی از خطوط به دلیل متناسب سازی نرخ کرایه و ماندگاری راننده در خط افزایش یافت گفت: از ۶ خط تاکسی که در قالب ۵۹ پایانه تاکسی فعالیت می کنند، صرفا در کمتر از ۵ درصد، نرخ کرایه از ۴۵ درصد بیشتر بوده و حتی در بسیاری از خطوط کمتر از ۴۵ درصد رشد نرخ کرایه را داشتیم که دقت داشته باشید که خطوط تاکسی نیاز به تغییرمهندسی و حتی تغییر مد دارند.
مالکی ادامه داد: طراحی سامانه جامع برخط در سازمان تاکسیرانی در حال طراحی است و کلیه رانندگان تاکسی می توانندنسبت به ارائه خدمات اقدام کنندو نظارت هوشمندی نیز بر آنها می شود که به زودی این مهم در سطح شهر محقق می شود.
وی در مورد وضعیت بیمه رانندگان تاکسی با بیان اینکه تاکسی ها سهم ۱۸ درصدی در چرخه حمل ونقل عمومی تهران دارند بگونه ای که روزانه حدود۳ و نیم میلیون مسافر جابجا می کنند گفت: سال گذشته ۲۲ هزار راننده تاکسی تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند و حتی در سازمان تمام رانندگان بالای ۷۰ سال سن نیز به ثبت نام شدند چراکه تصورمان بر این بود که ممکن است این افراد به روند ثبت نام و نحوه ثبت نام مطلع نشوند و خودمان راسا آنها را بیمه تکمیلی کردیم.
مالکی ادامه داد: ۱۰ هزار راننده تاکسی در شهر تهران فعال هستند که این رانندگان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیستند و ما به صورت جدی در مورد بیمه تامین اجتماعی این رانندگان پیگیر هستیم و امیدواریم از ظرفیت های دولت بهره ببریم تا این مهم محقق شود.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت