جنبش‌های اعتراضی در بستر رکود قدرت بروز پیدا می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۵۲۱۷۷
به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست «شورش حاشیه بر متن؛ خوانش جامعه شناختی وقایع اخیر کشور» با سخنرانی محمد فاضلی و پرویز امینی در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
پرویز امینی، استاد جامعه شناسی سیاسی در این نشست گفت: آنچه مهم است این است که ما نیاز به صراحت کارشناسی در بحث ها داریم و تجربه ۴۰ ساله به ما نشان داده که دخیل کردن ملاحظات و در نظر گرفتن برخی پیامدها برای سخن گفتن وضع ما را بهتر نکرده است، لذا باید حرف های کارشناسی با صراحت مطرح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: چندی پیش که سخنان خطیب جمعه تهران را در مورد حوادث اخیر شنیدم تعجب کردم. ایشان سعی کرد با اعداد و ارقام از طرح بنزین حمایت کند و می گفت برخی بی‌گناه کشته شدند که شهید هستند، برخی از کشته شدگان معترض بودند ولی عمل خشونت آمیز نداشتند که باید به خانواده آنها دیه پرداخت شود و برخی از کشته شدگان هم کسانی بودند که اقدام خشن داشتند که باید از خانواده های آنها دلجویی شود. وی در خطبه دوم گفت این طرح باعث شده ۱۱ درصد به متروسوارها اضافه شود و ۲۰۰ هزار خودرو تک سرنشین کم شود. این تحلیل شاهکاری در تفسیر آیه ۵۲ سوره توبه یعنی «احدی الحسنیین» است. یعنی ما یک تصمیم در حکمرانی می‌گیریم، شما یا شهید می شوید و یا از مواهب طرح که افزایش ۱۱ درصدی متروسواران است، بهره مند می شوید.
وی افزود: در این ۴۰ سال اخیر ما آنقدر اتفاقات ریز و درشتی داشته ایم که اگر حاکمیت می خواست، می توانست تغییری در الگوی حکمرانی خود ایجاد کند.
پرویز امینی گفت: اتفاقات اخیر یک ساحت بنیادی و یک ساحت موقعیت مند دارد. جامعه ایران امروز تحت ۴ کلمه قابل تعریف است و آن اینکه ساختار جامعه ما عبارت است از «نارضایتی اجتماعی گسترده و عمیق».
وی ادامه داد: من بین نارضایتی و اعتراض تفاوت قائل می شوم و دو سطح برای آن قائل هستم. نارضایتی وقتی ذهنی باشد تبدیل به ناامیدی و ابهام درباره آینده می شود، اما وقتی نارضایتی عینی می شود به اعتراض تبدیل می شود.
این جامعه‌شناس افزود: سطح اعتراضاتی که در دی ۹۶ و آبان ۹۸ رخ داد، کمتر از نارضایتی ها بود. یعنی نارضایتی ها از آنچه بروز کرده، عمیق تر و گسترده تر است.
پرویز امینی با بیان اینکه این نارضایتی از دل بنیادها و مناسبات اجتماعی ایران شکل می گیرد، گفت: بخش اعظم این نارضایتی‌ها نتیجه کارکرد سازمان حکمرانی کشور است و خیلی دلایل روانشناختی ندارد.
وی ادامه داد: این نارضایتی ها گستره است، یعنی همه طبقات را فرا می گیرد. قومیت و جنسیت به خصوصی ندارد. تقسیم بندی ایدئولوژیک هم ندارد و کسانی که چسبندگی ایدئولوژیک به حکومت دارند هم ناراضی هستند.
وی افزود: این نارضایتی ها عمیق است، یعنی سازمان هنجاری جامعه قادر نیست این نارضایتی را موجه کند، تا تصویری از نارضایتی ارائه دهد که قابل قبول شود، لذا سازوکار و نهادها کار نمی کند و نمی تواند مناسبات را طوری تنظیم کند که نارضایتی ها تعدیل شود. بدنه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هم توانایی توجیه را در بدنه خود از دست داده است و امروز دفاع از جمهوری اسلامی حتی برای طرفداران آن سخت شده است.
پرویز امینی گفت: این نارضایتی اجتماعی گسترده و عمیق از کجا می آید؟ یک لایه بنیادین، یک لایه میانی و یک لایه توسعه بخش دارد. در لایه بنیادین می توان گفت که تغییر در زیست جهان جامعه ایرانی رخ داده که به خصوص در سال های اخیر این تغییرات با شتاب بوده است. نگاه این جهانی رشد کرده و لذت گرایی در آن قوی و پررنگ شده است. نفع گرایی، رشد عقل ابزاری و کاپیتالیستی شدن روابط اجتماعی را می توان در توضیح این لایه ذکر کرد.
وی ادامه داد: در لایه میانی می توان گفت ما شاهد رکود قدرت هستیم. یعنی سازوکار و ابزارهای قدرت هست، ولی کارکرد ندارد. جنبش های اجتماعی و اعتراضات در بستر رکود قدرت بروز پیدا می کنند. مثلا رسانه ملی مرجعیت خود را از دست داده است و دستگاه قضایی کارکردهایی برای رفع ظلم و... نداشته است.
وی افزود: مسئله دوم تضعیف سازمان هنجاری جامعه است. این تضعیف باعث می شود خشونت از سوی سیستم برای عمل به هنجارها بیشتر شود. مسئله سوم این است که سازمان توجیه هم تضعیف شده است که کار مقبول سازی و مشروع سازی را انجام می دهد و الان کارایی ندارد.
پرویز امینی گفت: مسئله چهارم این است که سرمایه کلامی تضعیف شده است به طوری که حتی صحبت های مسئولان و رهبر انقلاب نیز پس از اجرای این طرح تاثیری در کم شدن نارضایتی ها ایجاد نکرد.
وی ادامه داد: بحث بعدی حداقل گرایی است. اول انقلاب می خواستیم دین و دنیا و زندگی و... مردم را تامین کنیم، اما این مسئله هم اکنون به حداقل گرایی در وظایف حکمرانی در قبال شهروندان تبدیل شده است.
نکته ششم در شکاف تعهدات و واقعیت هاست. سیستم بیش از امکانات خود به مردم تعهد داده است و نمی تواند آن را محقق کند. شعارهای آقای روحانی در انتخابات مثلا در مورد رونق اقتصادی و... در این زمره است.
این جامعه‌شناس افزود: مسئله هفتم این است که در سیستم سیاسی ما رادیکالیسم محور اصلی است. وقتی شما انگاره های نسبی را به انگاره های مطلق تبدیل می کنید به رادیکالیسم دامن می زنید و سطح انتظارات را بالا می برید در حالی که امکانات کشور پاسخگوی این نیازها و انتظارات نیست.
پرویز امینی گفت: ایران روی گسل زلزله قرار دارد و هر تکانه ای در زمین این گسل ها را فعال می کند، جامعه ایران نیز روی گسل نارضایتی و اعتراض قرار دارد و هر تکانه ای تبدیل به زلزله اجتماعی و سیاسی می شود.
وی اظهار داشت: در تورم ۴۰ درصدی و شوک خروج آمریکا از برجام و چند برابر شدن قیمت ها و... سوخت را ۳ برابر می کنند! اگر این تصمیم در فرانسه گرفته می شد، ما وارد جمهوری ششم در فرانسه شده بودیم! برای همین است که معتقدم سطح نمود اعتراضات آبان ماه به اندازه نارضایتی ها نیست و کمتر از آن است.
وی افزود: اگر به پراکندگی و جنس اعتراضات نگاه کنیم می بینیم این اعتراضات در حاشیه ها مانند شهریار، شهرقدس و... رخ می دهد. قهرمان بودن مردم حاشیه به این است که بتوانند امروز را به فردا برسانند و نزاع برای بقا در آنها پررنگ است. وقتی در این شرایط بنزین گران می شود او فکر می کند که بقایش هدف قرار گرفته است و روی به خشونت می آورد.
پرویز امینی گفت: در این اتفاق دولت طبقه ضعیف را به توپ بست و آن را از هستی ساقط کرد. این تصمیم رادیکال ترین شکاف را بین مردم و حاکمیت پس از انقلاب ایجاد کرد.
وی ادامه داد: پیام های طرح افزایش قیمت بنزین این بود که به دشمن پیام داده شد که تحریم ها اثرگذار بوده است و دومین پیامش این بود که حکومت دیگر به منافع طبقه ضعیف توجه ندارد.
وی گفت: در کنار اعتراضات آبان شورش و اعتراضات سرد را داریم که در تهران رخ داده است. نکته این است که نارضایتی در تهران بیشتر است، اما اعتراض در حاشیه ها شکل گرفته است. در این اتفاق، تهران از سیستم، طلاق عاطفی، معرفتی، هنجاری و اخلاقی گرفت. این مسئله خطرناک تر از اعتراض هاست. تهران تعلق خود از سیستم را برید و دیگر به لحاظ هنجاری و عاطفی در آن سیستم عمل نمی کند.
وی در پایان سخنرانی انتقادی خود گفت: در این اتفاقات خشونت های سازمان یافته هم رخ داد که باز در این موضوع به نهادهای امنیتی خدشه وارد است.
کد خبر 4794595منبع: مهر
کلیدواژه: پرویز امینی اعتراضات مردمی قیمت بنزین بنزین نشست علمی کنفرانس بین المللی فلسفه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فعالیت های قرآنی آیت الله جوادی آملی مجمع عالی حکمت اسلامی فلسفه اسلامی جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مسجد نقد کتاب پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۲۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات جدید از پرونده مهسا امینی
روزنامه «هم‌میهن» در گفتگو با کارشناسان اصل برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت عمومی را بررسی کرده است، بخشی از این گزارش درباره‌ی دادگاه علنی و پروند مهسا امینی را در اینجا می‌خوانید.
دادگاه‌های علنی یا غیرعلنی؟ این موضوعی است که در سال‌های اخیر و به‌صورت ویژه در یک‌سال‌ونیم گذشته بسیار موردتوجه قرار گرفته و بارها بر علنی‌بودن دادگاه‌ها به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تاکید شده است. موضوعی که موردتوجه رئیس قوه‌قضائیه هم قرار گرفته است.
حقوقدان‌ها تاکید می‌کنند براساس قوانین، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است و شرایط برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی را قانون مشخص کرده. آنها می‌گویند اظهارات رئیس قوه‌قضائیه تنها تاکید بر قوانین موجود است و باید به مرحله اجرا و عمل برسد.
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری هم بر این موضوع تاکید می‌کند که مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است. او با اشاره به استثنائات این اصل می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در مواردی که علنی‌بودن دادگاه ایرادی ندارد، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که معمولاً به پرونده‌های سیاسی یا به تعبیر مقامات، به پرونده‌های ضدامنیتی رسیدگی می‌کنند.
مثلاً در سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکلای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در این دادگاه‌ها وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند؛ بنابراین اگر رئیس دستگاه قضایی قصد استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دادگاه‌ها موارد برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی را مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری محدود به مواردی کنند که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.»
این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنی‌بودن دادگاه باشد: «تجربه نشان داده که تنها در برخی از جرائم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شده اند و در این موارد هم غالباً افراد خاص و محدود موردنظر در دادگاه حضور داشته‌اند، یعنی برخی حاضران در دادگاه به‌صورت گزینشی انتخاب شده‌اند، این درحالی‌است که منظور از علنی‌بودن، حضور بدون مانع همه افراد در دادگاه و آگاهی آنها نسبت به جریان رسیدگی ازیک‌طرف و انتشار روند رسیدگی در دادگاه توسط رسانه‌هاست.»
او معتقد است، برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی (به‌جز در موارد ذکرشده در قانون) نه‌تن‌ها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست: «واقعیت این است که محاکمه غیرعلنی افراد اعم از فعالان سیاسی، مدنی، وکلای دادگستری و افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دستگیر می‌شوند، آثار بسیار منفی‌ای به‌دنبال دارد. مثلاً محکوم‌شدن برخی از افراد در محاکم غیرعلنی و محرومیت اجتماعی آنها در این محاکم، انعکاس بیرونی بسیار گسترده‌ای به‌دنبال داشته است، به‌همین‌دلیل هم برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، این موضوع را موردتوجه قرار داده و در اغلب موارد، آراء مذکور را اصلاح کرده‌اند؛ بنابراین باید از اجرایی‌شدن نظر ریاست قوه‌قضائیه استقبال شود. اما عملی‌نشدن این اظهارات به‌منزله شعاری‌بودن آنهاست که می‌تواند تاثیری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد.»
نیکبخت درباره تاثیر تصویب قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه فعالان سیاسی، تاکید می‌کند که قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است: «به‌عنوان مثال در این قانون، مواردی مانند افتراء یا نشراکاذیب، جرم سیاسی تلقی شده درحالی‌که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، در این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی درنظر گرفته نشده و در این قانون نیامده است. توجه به این موضوع ضروری است که تبلیغ علیه نظام همانطور که از نام آن پیداست به‌معنی تبلیغ علیه ساختار سیاسی و مبارزه با آن توسط افراد، اما بدون استفاده از خشونت است. این موضوع باعث شده، فعالیت افراد در حوزه سیاسی یا مدنی به‌عنوان جرم غیرسیاسی و امنیتی تلقی شده و با استفاده از این موضوع هم، دادگاه‌های مربوطه به‌صورت غیرعلنی برگزار شوند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال ۱۴۰۱ بهتر نبود به‌صورت علنی برگزار شوند، می‌گوید: «در پرونده معترضان سال ۱۴۰۱، اقدام پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه برای عفو بازداشت‌شدگان، اقدامی بود که باعث شد بسیاری از افراد از زندان آزاد شوند، اما دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد. اما درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.»
tags # اخبار اجتماعی ، گشت ارشاد سایر اخبار
تشریح پرونده‌های قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر