به نقل از «دانا»

همه خسارت‌هایی که ب. ز دولتی‌ها به کشور تحمیل کرد

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۵۲۸۱۸

مانور بیژن زنگنه روی بابک زنجانی در شرایط بحرانی «ب.ز» یا همان بیژن زنگنه در دولت صورت می‌گیرد به همین دلیل است که دولت سعی می کند پرونده بابک زنجانی همیشه باز بماند تا جایی که شرکت نفت در پرونده بابک زنجانی از 4 وکیل استفاده کرده است که هر کدام از آنها 240 میلیون تومان حق الوکاله دریافت کرده اند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «هر زمان اسم بابک زنجانی را می‌آوریم تا دو هفته عده‌ای حمله می‌کنند! این نشان می‌دهد برخی افراد تا چه حد در فساد‌کردن گستاخ شده‎اند!»؛ اینها سخنان بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت است که این روزها برای فرار از پاسخگویی درباره مشکلات بنزینی مردم و همچنین مقابله با استیضاح به زبان آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بابک زنجانی یا همان «ب.ز» کسی بود که وزیر نفت دولت به او مدیون است؛ چرا که بهانه بزرگی بود تا در چند سال گذشته هر بار زنگنه با توسل به آن از پاسخگویی فرار کند؛ بیژن زنگنه برای چندمین بار مدعی شده است که ایستادگی در برابر فساد هزینه سنگینی برای او داشته است و او هرگز به امانت مردم خیانت نخواهد کرد.

مانور 4 ساله زنگنه روی فساد بابک زنجانی در شرایطی است که به گفته سخنگوی قوه قضائیه، وزارت نفت دولت روحانی، تازه ۱۰ ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی از او شکایت کرده و حتی در پرونده بابک زنجانی، برای برخی از مدیران و معاونین وزارت نفت در دولت روحانی کیفرخواست صادر شده است.

 

کرسنت و خسارت ده ها میلیارد دلاری آن به کشور

وزارت نفت به خاطر جذابیت های مالی همواره محل اختلاس‌ها، رانت‌ها، قراردادهای مساله دار و ... بوده است و طبیعی است که همانگونه که فساد بابک زنجانی قابل پذیرش و دفاع نیست، فساد در پرونده هایی مانند کرسنت، استات اویل، توتال و ... هم قابل دفاع نیست اما همچنان بیژن زنگنه سعی کرده است درباره این پرونده ها و خسارات آنها به کشور و بیت المال سکوت کند.

قرار داد ننگین کرسنت که توسط آقای زنگنه در زمان خاتمی بسته شد، خسارت زیادی به کشور وارد کرد تا جایی که گاز ایران را به عملا با قیمتی نازل فروختند و خسارت دهها میلیارد دلاری روی دست کشور گذاشتند.

به گفته علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس در کرسنت 50 میلیارد دلار خسارت شامل جرائم و عدم‌النفع به کشور وارد شده که اگر یک حساب ریالی کنیم، باید گفت صدها میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده است.

 

خروج توتال و قراردادهایی که خسارت ایران را جبران نکرد

در جریان قراردادهای جدید نفتی در کشور موسوم به IPC نیز تلاش زنگنه در راستای محرمانه ماندن این قراردادها منجر به مشکلات و خسارات زیادی در کشور شد.

توتال در اواخر دهه 70 یعنی زمانی که همین آقای زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات بود، قرارداد توسعه فاز 11 پار جنوبی را با وزارت نفت بست. اما در آن دوره توتال کار را به لطایف‌الحیل عقب انداخت و آخر سر هم در سال 87 دست از کار کشید و رفت.

توتال دوباره در زمان وزارت آقای زنگنه به ایران بازگشت اما این بار به بهانه جذاب تر شدن قراردادهای نفتی در چارچوب ipc وارد قرارداد با ایران شد؛ قراردادی که در همان زمان بسیاری از کارشناسان اعلام کردند باید ضمانت اجرایی محکمی داشته باشد اما وزارت نفت کارشناسان را متهم به عناد کرده بود.

سرانجام با اعلام خروج آمریکا از برجام، توتال فرانسوی- آمریکایی، که پیدا بود منافع کلانش را در آمریکا به یک سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلاری در ایران نمی‌فروشد، زمزمه خروج سر داد.
اما زنگنه در پی متوقف شدن فعالیت‌های توتال در ایران، آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد «جریمه‌ای مشمول این کار توتال نمی‌شود، فقط آن پولی که این شرکت تاکنون هزینه کرده، به او عودت داده نمی‌شود»!

شرکت فرانسوی توتال در دو دهه اخیر روزانه 15 میلیون دلار خسارت به ایران زده است. این مطلب را اصغر ابراهیمی اصل مدیر عامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرده است. او در گفتگویی تصریح کرد: شرکت توتال با یک برنامه از پیش تعیین شده وارد صنعت نفت ایران شده، بنابراین در هیچ جای قرارداد IPC، ابزار و ضمانت اجرایی برای اعمال جریمه یا غرامت برای این شرکت وجود ندارد.

 

تعطیلی کارت سوخت و خسارت صدها هزار میلیاردی به کشور

این سخنان زنگنه در حالی است که تنها چند هفته از زمان افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن گذشته است و هنوز افکار عمومی درگیر این سوال است که اگر سهمیه بندی بنزین روش مناسبی بود چرا 4 سال و نیم این طرح توسط آقای زنگنه تعطیل شده بود و اگر این روش فسادزا بود چرا دولت دوازدهم در نهایت به اجرای آن تن داد؟

کمتر از یک هفته پیش دانشی، مدیر فنی سابق شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از خسارت های حذف کارت سوخت به کشور صحبت کرده و مدعی شده بود که بیژن زنگنه با حذف کارت سوخت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زده است.

وی همچنین می گوید: این خسارت بزرگ به کشور اگر خیانت تلقی نشود، قطعا سوء مدیریت عظیم و حیف علنی و گسترده بیت المال مسلمین و هدر دادن ثروت کشور است؛ او حتی در صادرات نفت خام هم موفق نبوده است!

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای خرداد ماه سال 94 تا 24 آبان ماه سال 98 که سهمیه بندی سوخت متوقف شده بود 53 ماه گذشته است که در هر روز بین 10 تا 20 میلیون لیتر سوخت قاچاق شده است.

با یک حساب سر انگشتی می توان دریافت به طور میانگین در 4 سال و نیم گذشته حدود 24 میلیارد لیتر سوخت از کشور به صورت قاچاق خارج شده است که رقم زیادی از منابع کشور به خاطر این سوء مدیریت و غرض ورزی با سیاست های دولت قبل از بین رفته است.

در صورت وجود سهمیه بندی بنزین و ذخیره شدن این میزان سوخت به عنوان یک فراورده نفتی و صادرات آن به کشورهای همسایه، با فرض سود 6 دلاری از محل صادرات هر لیتر بنزین به رقمی حدود 144 میلیارد دلار خواهیم رسید.

با احتساب میانگین 6 هزار تومان برای هر دلار در کشور در سال های گذشته به رقمی حدود 860 هزار میلیارد تومان خواهیم رسید؛ به نظر می رسد تعطیلی فرایند سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت در کنار ثابت ماندن قیمت بنزین برای چند سال متوالی ضرر 860 هزار میلیارد دلاری به کشور زده است که اکنون باید دولت پاسخگوی چنین ضرر هنگفتی به کشور باشد. این رقم تقریبا بودجه دو سال کشور است.

آنچه که مشخص است مانور بیژن زنگنه روی بابک زنجانی در شرایط بحرانی «ب.ز» یا همان بیژن زنگنه در دولت صورت می‌گیرد به همین دلیل است که دولت سعی می کند پرونده بابک زنجانی همیشه باز بماند تا جایی که شرکت نفت در پرونده بابک زنجانی از 4 وکیل استفاده کرده است که هر کدام از آنها 240 میلیون تومان حق الوکاله دریافت کرده اند.

 

انتهای پیام/ط

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۲۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری استقلال و پرسپولیس قطعی است

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی با بیان اینکه واگذاری دو شرکت استقلال و پرسپولیس قطعی شده است، گفت: با قاطعیت می‌توان گفت که هیچ شرکت دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که دریافت می‌کردید مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی عنوان حدود 60 شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌ها تحت کنترل دولت وجود نداشت. در عمل خود یک وزیر نیز نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی در زیر مجموعه آنها وجود دارد.

وی افزود: ظرف دو سال اخیر و با دستور رئیس جمهور، ما آغاز شفاف‌سازی را بر شرکت‌های دولتی گذاشتیم. برخی شرکت‌ها دولتی و برخی تخت کنترل دولت هستند. وقتی نقشه منسجم به وجود آمد، مشخص شد که کدام حوزه‌ها در اختیار آنها قرار دارد. حدود 60 درصد بودجه کشور (حدود سه هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. تعداد شرکت‌های دولتی مورد نظر در گذشته بیش از 300 شرکت بود اما امروز یک حدود دو هزار تایی از شرکت‌های تحت تاثیر دولت داریم. لازم بود بر روی شاخص‌ها و ضعف‌های نظارتی آنها نظارت کنیم. امکان نظارت بر همه آنها برای دولت وجود نداشت به همین دلیل گزارشات عمومی و شفاف می‌شود تا مردم و نخبگان کمک کنند. در اسفند ماه سال 1402، شناسایی شرکت‌های دولتی به بیش از دو هزار مورد رسید. تفکیک این شرکت‌ها نیز وجود دارد.

ایمیدرو، شازند، صنایع پتروشیمی از جمله سود‌ده ترین شرکت‌ها هستند. زیان ده ترین شرکت‌های دولتی که در سال 1401 سودده شدند نیز بانک ملی، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون براساس صورت مالی سال 1401 بوده‌اند. دولت عزم بر انتشار این گزارشات داشت. برخی شرکت‌ها تحت کنترل دولت هستند و باور ما این بود که این موارد نیز باید شفاف منتشر شود. به این ترتیب بخش خصوصی نیز دست برتر را برای رقابت با این شرکت ها خواهد داشت. با توجه به برنامه ششم باید اطلاعات کل کشور را منتشر می‌کردیم، اما قانون در 1403 تغییر کرده است. اگر دولت هیچ کنترلی بر روی شرکت نداشته باشد دیگر اجازه انتشار اطلاعات آنها را ندارد.

چرا فهرست شرکت‌های مشمول شفاف‌سازی تغییر کرد؟

وی در پاسخ به سوال خبرگزاری تسنیم در خصوص علت حذف برخی شرکت‌ها از دایره شمول شفاف‌سازی گفت: براساس ماده 29 برنامه ششم توسعه همه دستگاه‌ها را در کنار هم نام برده بود. با توجه به اشکال شورای نگهبان به مواردی که نام برنامه ششم در آن ذکر شده بود، این بند تغییر کرد.

وی ادامه داد: در قانون جدید دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه ها، نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، همچنان شامل انتشار گزارشات هستند. دید ما این است که می‌توان با تغییر قانون این نقص را بر طرف کرد. ضمن اینکه شناسایی شرکت‌ها تکمیل شده است و صورت حساب شرکت‌ها به محض اینکه به ما برسد منتشر می‌شود. به این ترتیب اگر مجوز قانونی وجود داشته باشد دیگر مشکلی در شناسایی و انتشار اطلاعات وجود ندارد.

جزئیات تغییرات سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی/ درآمد حدود 700 شرکت بیش از تورم بود

عنبری ادامه داد: فهم گزارش شرکت‌های دولتی برای عموم مردم ممکن نبود. به همین دلیل امروز شاهد انتشار کتاب عملکرد شرکت‌ها دولتی هستیم. در این کتاب عملکرد پنج ساله شرکت‌ها وجود دارد. دسته‌بندی شرکت‌ها از میان سوددهی و زیان‌دهی و سایر شاخص‌ها مشخص شده است. چهار نسبت مهم مالی نیز برای هر شرکت مشخص شده است. ضمن اینکه شرایط تخلفات، وضعیت گزارش حسابرسی و زمان تاخیر برگزاری مجمع نیز مشخص شده است. فایل این کتاب نیز برای عموم مردم منتشر خواهد شد.

برای خود دولت یا نهادهای نظارتی، اطلاعات ریز‌تری نیاز است. معقول این است که یک بانک اطلاعاتی منسجم‌تری داشته باشیم. براساس اطلاعات این بانک می‌توان آمارهای مختلف در بازه های زمانی مختلف قابل مقایسه است. این سامانه به دلیل اطلاعات آن محرمانه است و در شبکه داخلی دولت قرار دارد.

995 شرکت دولتی داریم که نسبت به قبل انتشار سودده شده‌اند. 600 شرکت بالای 50 درصد افزایش سود داشتند. 48 شرکت برای اولین بار سود ده شدند.

712 شرکت افزایش سود داشتند.

وی با اشاره به اینکه از نظر درآمد عملیاتی 684 شرکت بیش از تورم سود داشتند، گفت: حدود 300 شرکت کاهش بدهی را تجربه کردند. 83 شرکت نیز زیان انباشته آنها کاهش پیدا کرده است. از نظر درآمد عملیاتی 127 شرکت را داریم که افزایش درآمد بیش از 50 درصدی داشتند.

آغاز مسیر قاعده گذاری برای شرکت‌های دولتی پس از 20 سال

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: این ارقام در ادوار شرکت‌های دولتی برای اولین بار اعلام می‌شود. تا قبل از این اسامی آنها نیز به درستی مشخص نبوده است. تجمیع اطلاعات منجر به تشکیل درختواره شرکت‌ها در هر وزارتخانه شده است. ایدرو خود 260 شرکت زیر مجموعه، تامین اجتماعی 250 و ایمیدرو 150 شرکت زیر مجموعه دارد. این مسیر تازه در حال کشف است. اولین بار است که در حال قانون گذاری در این حوزه هستیم. 20 سال پیش در آیین‌نامه ای تعیین شد که چگونه مجمع شرکت دولتی تشکیل شود. اما امروز برای بهره‌وری و هزینه‌های اجتماعی قاعده گذاری می‌کنیم و شاخص‌های بررسی عملکرد تعیین می‌شود.

اساس شکل‌گیری برخی شرکت‌های دولتی سوددهی نیست

عنبری در پاسخ سوالی در مورد دلایل زیان دهی شرکت‌های دولتی گفت: اولا ما براساس قاعده کلی شرکت زیان ده را به هر دلیلی نمی‌پذیریم و درآمدها باید هزینه‌ها را پوشش دهد. اما برخی شرکت‌ها به منظور سوددهی شکل نگرفته‌اند. این شرکت‌ها خدماتی می‌دهند که بخش خصوصی حاضر به ارائه این خدمات نیست. مانند شرکت‌های آب منطقه‌ای، برق منطقه‌ای، پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی. به طور مثال ما به شرکت بازرگانی دولتی می‌گوییم که گندم را با یک نرخ مشخص بخرد و بفروشد.

البته گاها زیان دهی ناشی از ناکارآمدی است. اما این ناکارآمدی مشخص نمی‌شود. علت وجود قواعدی است که اجازه نمی‌دهد آنالیز درست انجام شود. بجز قیمت تکلیفی پدیده‌های دیگری نیز وجود دارد که ممکن است در هر شرکت تخصصی سبب زیان دهی شود. کارمندان شرکت‌ها نیز براساس قوانین کشور عمل می‌کنند و به طور مثال اگر قانون تبدیل وضعیت کارکنان تصویب می‌شد، این شرکت‌ها نیز باید رعایت کنند.

شرط پاداش بهره‌وری شاخص‌های ارزیابی است

در حال حاضر شاخص‌های بررسی عملکردی به صورت آزمایشی در حال اجرا است و قرار است پاداش بهره‌برداری مدیران شرکت‌های دولتی که حداکثر برابر یک ماه حقوق است، براساس این ارزیابی پرداخت شود.

هیچ شرکت دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کند/ ریشه حقوق های بالا در خصولتی‌ها است

وی در خصوص حقوق های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت کرد. برای دریافتی هر فرد در دولت برای 1403، عدد 70 میلیون تومان تعیین شده است. ذی‌حساب‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هر شرکت دولتی حضور دارند. هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند بیش از این رقم باشد. همه دریافتی یک فرد از اضافه کار تا حقوق نباید از سقف تعیین شده بیشتر باشد.

حقوق های نجومی که امروز از آن می‌شنوید مربوط به شرکت‌هایی است که به نام دولت است. به طور مثال پنج درصد ایران‌خودرو در اختیار دولت است. البته سهام‌های تودلی وجود دارد اما در عمل این شرکت دیگر دولتی نیست. بنابراین در خصولتی‌ها ممکن است حقوق های نجومی وجود داشته باشد که باید بررسی شود که آیا براساس وضعیت شرکت چنین رقمی منطقی هست یا خیر.

20 شرکت در اختیار دولت مشمول واگذاری هستند

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت سود و زیان شرکت‌های خودروسازی گفت: هر سال هیئت عالی واگذاری که متشکل از اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد است، فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری را تعیین می‌کند. از تعداد شرکت‌های فعلی 20 شرکت وجود دارد که سهام دولت در آنها بیش از 50 درصد است و مشمول واگذاری هستند.

شرکت‌های زیر 50 درصد بیش از صدها عدد است. خودروسازی ها نیز مشمول واگذاری‌ها بوده است. قانون اصل 44 به دولت اجازه نمی‌دهد شرکت‌ها را اختیار داشته باشد. اینکه این شرکت‌ها سودده یا زیان‌ده بوده‌اند در حیطه اختیارات دولت نیست چرا که خصولتی هستند. تعداد شرکت‌ها شفاف شده اما جزئیات کنترلی آن ها مربوط به وزارتخانه تخصصی است.

واگذاری استقلال و پرسپولیس قطعی است

وی در خصوص دو باشگاه پرطرفدار دولتی گفت: پرسپولیس و استقلال تنها شرکت‌های ورزشی دولتی بودند. حیطه اصلی مربوط به سازمان خصوصی سازی است. تا آنجایی که می‌دانیم واگذاری آنها قطعی است و آنها به شرکت‌های دولتی واگذار نخواهند شد. شرکت‌های متقاضی آنها دولتی نیستند و شاید بتوان به آنها شبه دولتی نیز گفت.

انتهای پیام/