ماجرای نماینده‌ای که همزمان در پمپ بنزین هم کار می‌کرد /ادعای عضو پایداری درباره اعتراضات ماهشهر و تلاش برای صدمه زدن به خطوط انتقال انرژی
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۵۳۲۵۱
ساعت24-عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در ماهشهر می‌خواستند به خطوط اصلی انتقال انرژی کشور صدمه بزنند بعد آنجا مسئول امنیت آن خطوط باید چه کار می‌کرد؟
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با موضوع «مجلس در رأس امور است؟» برگزار شد در پاسخ به گفته‌های یکی از دانشجویان و انتقاد از عملکرد نمایندگان و مجلس دهم گفت: من نماینده‌ای را می‌شناختم که بعد از امور مربوط به نمایندگی در پمپ بنزین کار می‌کرد و زمانی هم به خاطر یک بیماری از تأمین هزینه‌های خود بازمانده بود؛ بنابراین به کار بردن عبارات کلی درباره نمایندگان درست نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: کسانی از شور جوانی دانشجویان سو استفاده می‌کنند، خود آزادپنداری یعنی حرف بدون سند و بدون مصادیق زدن، آدم باید حرف درست و صحیح بزند، در گذشته خیلی ها این حرف ها را زده اند و بعد سر از دامن اجانب در آورده‌اند.
قاضی زاده هاشمی در پاسخ به یکی دیگر از دانشجویان که عنوان کرد مجلس در قبال حوادث اخیر واکنش مناسبی نشان نداد هم گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس هشتم تصویب شده است، در شش سال گذشته دولت محترم زمان ارائه بودجه حاضر به بالا بردن سطح قیمت‌ها نبود و یک پاسکاری بین مجلس و دولت وجود داشت، با توجه به کاهش ارزش پول ملی فاصله قیمت طوری شد که ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق داشتیم؛ این سالانه هشت میلیارد دلار می‌شود.
وی ادامه داد: سوء مصرف و بالا بودن مصرف هم در جای خود وجود داشت، نکته دیگر این بود که پیش بینی ها نشان می داد ما از سال ۱۴۰۰ دوباره وارد کننده بنزین خواهیم شد و باید برای آن چاره جویی می‌کردیم، مجلس از سال گذشته ۱۵ سناریو برای این داشت ولی هیچ کدام از آنها رأی نیاورد، مجلس بیشتر به دنبال هر نفر یک لیتر بنزین بود اما این طرح رأی نیاورد.
این نماینده مجلس در پاسخ به دانشجویی که از وی در خصوص انفعال مجلس در قبال ناآرامی‌های بعد از افزایش قیمت بنزین و کشته شدن تعدادی در این ناآرامی‌ها انتقاد کرد هم گفت: یک امر اعتراضی رخ داده اما یک عده اقدامات ضد امنیتی انجام داده‌اند، در همین اطراف کرج عده‌ای به انبارهای سوخت حمله کردند، وقتی به یک انبار بنزین حمله شود هر کسی می‌داند در صورت آتش گرفتن ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر اطراف آن کشته می‌شوند.
وی افزود: در این میان ممکن است به جمع بی گناهی هم آسیب وارد شده باشد که حاکم اسلامی وظیفه دارد آن را جبران کند، دیه پرداخت و به خانواده آنان رسیدگی شود.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: در ماهشهر تعداد زیادی از افراد کشته شده‌اند، دقیق می‌دانیم چه کسانی بوده‌اند، سلاح از کجا رفته است، می‌خواستند به خطوط اصلی انتقال انرژی کشور صدمه بزنند بعد آنجا مسئول امنیت آن خطوط باید چه کار می‌کرد؟ آیا کسی نمی‌داند وقتی می خواهد به خطوط اصلی انرژی کشور حمله کند چه اتفاقی رخ میدهد؟
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یکی دیگر از دانشجویان که در خصوص فراقانونی بودن شورای اقتصادی سران سه قوه سوال پرسید گفت: اولا این نهاد فراقانونی نیست، طبق قانون اساسی ما، شرایط فوق العاده و تعیین حدود شرایط فوق العاده و تصویب نهایی بر عهده رهبری است، رئیس جمهور دو سال است که در سخنرانی علنی و مکاتبات اعلام کرده که شرایط کشور ویژه است و اختیارات بیشتر طلب کرده و از این گله کرده که اختیار کافی برای اداره کشور ندارد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب هم تصمیم گرفتند که این اختیار را به سران سه قوه بدهند. شورای سران سه قوه به جز این تصمیم، تصمیمات خوبی هم داشته است مثلا در موضوع ارز و کاهش نرخ ارز یا طبق قوانین دولت حق ممنوعیت واردات هیچ کالایی ندارد و باید با تعرفه کار را پیش ببرد اما این در شورای هماهنگی قوا انجام شده است.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: حمایت رهبری از طرح، حمایت نهادی بود یعنی از این ساختار قانونی حمایت کردند، اما در خصوص حکم حکومتی بعد از جلسه روز شنبه طرح سه فوریتی سوال از رئیس جمهور و استیضاح وزرا آماده شده بود برای روز یکشنبه، اما از شنبه با توجه به اتفاقاتی که در کشور افتاد، ایشان نامه‌ای زدند به ما که شما در ادامه ماجرا در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی موضوعات را دنبال کنید، دبیر شورا از ما خواست با توجه التهاب موضوع فعلا به به این موارد تابع است.
وی خاطرنشان کرد: این شورا قانونی است اختیارات قانونی دارد بنا به درخواست رئیس جمهور برای شرایط اضطراری تشکیل شده و حمایت رهبری از آن هم حمایت نهادی است و آن چیزی که در مجلس اتفاق افتاد این است که دبیر شورای عالی امنیت ملی رسما در جلسه ما شرکت کرد و گفت که با توجه به شرایط کشور ورود به این موضوع فعلا به صلاح نیست تا مسائل امنیتی کشور حل و فصل شود.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۳۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش ناکام نمایندگان تندرو مجلس برای بررسی محرمانه یک طرح دیگر /۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می دهد.
بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.
اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.
بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلسبنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.
وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.
وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.
رضا حاجی پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.
علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.
وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898242
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد