به نقل از «خبرگزاری میزان»

آیت‌الله جنتی: هیئت‌های اجرایی مراقب باشند حق داوطلبان انتخابات ضایع نشود

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۵۸۲۷۲

خبرگزاری میزان- دبیر شورای نگهبان در جلسه امروز این شورا گفت: از اعضای محترم هیئت‌های اجرایی در سراسر کشور می‌خواهیم که بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس را با دقت زیاد انجام دهند و مراقبت کنند تا حق کسی ضایع نشود. تاریخ انتشار: 13:29 - 20 آذر 1398 - کد خبر: ۵۷۶۰۳۵

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، جلسه شورای نگهبان امروز (چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۸) با حضور همه‌ی اعضای فقیه و حقوقدان این شورا و به ریاست آیت الله جنتی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تذکر آیت‌الله جنتی به هیئت‌های اجرایی
در ابتدای این جلسه آیت الله جنتی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به ثبت نام بیش از ۱۶ هزار نفر برای نامزدی در انتخابات مجلس یازدهم و آغاز فرآیند بررسی صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های اجرایی تصریح کرد: از اعضای محترم هیئت‌های اجرایی در سراسر کشور می‌خواهیم که بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس را با دقت زیاد انجام دهند و مراقبت کنند تا حق کسی ضایع نشود.

وی افزود: در بررسی صلاحیت‌ها، حق کاندیدا‌ها و حق مردم هر دو باید حفظ شود و داوطلبانی که دارای شرایط هستند، در هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت نشوند و افرادی که آلوده به فساد یا فاقد شرایط هستند نیز تأیید نشوند.

تذکر آیت‌الله جنتی به هیئت‌های اجرایی/توصیه آیت‌الله یزدی درباره اعتراضات داوطلبان
دبیر شورای نگهبان با تاکید بر نقش نظارتی شورای نگهبان بر عملکرد هیئت‌های اجرایی، ابراز امیدواری کرد که دقت کافی در انطباق شرایط و موانع نمایندگی مجلس با وضعیت داوطلبان توسط هیئت‌های اجرایی صورت گیرد تا شاهد بی دقتی در بررسی صلاحیت‌ها از سوی آن‌ها نباشیم.

وی خطاب به هیئت‌های اجرایی متذکر شد: اگر دقت کافی در بررسی صلاحیت‌ها صورت بگیرد و نسبت به فساد اقتصادی و فساد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت، مسامحه‌ای نشود، دیگر شاهد شکایت کمتر داوطلبان به شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌هایشان خواهیم بود.

آیت الله جنتی در ادامه با اشاره به ثبت نام افرادی برای نمایندگی در انتخابات اولین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان گفت: طبق قانون بررسی صلاحیت‌های انتخابات مجلس خبرگان بر عهده شورای نگهبان است و باید داوطلبان نامزدی در این مجلس شرایطی همچون اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، اجتهاد در حد قدرت استنباط بعضی از مسائل فقهی، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی به مسائل روز، معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی را داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه احراز چنین شرایطی در این تعداد از داوطلبان آنهم در این مدت کوتاه، بسیار کار مشکلی است خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها چه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه مجلس خبرگان رهبری با دقت، اسناد و شرایط تک تک داوطلبان را بررسی می‌کند و هرگز تحت فشار و درخواست‌های غیرقانونی قرار نمی‌گیرد.

توصیه آیت الله یزدی؛ تایید و پاسخ کدخدایی
پیش از آغاز دستور کار جلسه، آیت الله محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان در توصیه‌ای خواستار توجه بیشتر اعضای شورای نگهبان نسبت به اعتراضات داوطلبان فاقد شرایط و رد صلاحیت شده و بررسی دقیق آن‌ها همراه با سعه صدر در شنیدن اعتراضات آن‌ها شد که  کدخدایی قائم مقام دبیر در این خصوص توضیحاتی ارائه کرد.

عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان با تأیید توصیه‌های آیت الله یزدی، تاکید کرد: از حدود یک سال پیش بسیاری از افراد و چهره‌هایی که در دوره‌های گذشته رد صلاحیت شده بودند به بنده و برخی دیگر از اعضای شورای نگهبان مراجعه کردند و از وضعیت پرونده خود مطلع شدند.

تذکر آیت‌الله جنتی به هیت‌های اجرایی/توصیه آیت‌الله یزدی درباره اعتراضات داوطلبان
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه بار‌ها در رسانه‌ها اعلام کرده‌ایم که دلایل عدم احراز یا رد صلاحیت را به خود افراد اعلام می‌کنیم و اگر کسی پرسشی درباره پرونده خود دارد می‌تواند از شورای نگهبان بپرسد، افزود: در این ایام نیز به تعداد مراجعات به شورای نگهبان افزوده شده و ما نیز دلایل خود را به افراد اعلام می‌کنیم و از کارشناس مربوطه خواسته‌ایم دلایل قانونی و مستند خود را به فرد اعلام کنند.

وی افزود: اگر افراد در این مراجعات مدارک و مستندات جدیدی داشته باشند، آن‌ها را ضمیمه به پرونده هایشان می‌کنیم تا در بررسی‌های مجدد مورد توجه قرار گیرد و حقی از کسی ضایع نشود.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان ادامه داد: در جلسات هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تأکید می‌شود که کلیه گزارشات با مستندات و ادله کافی همراه باشد و گزارشات مراجع چهارگانه نیز با دقت بررسی می‌شود.

تذکر آیت‌الله جنتی به هیئت‌های اجرایی/توصیه آیت‌الله یزدی درباره اعتراضات داوطلبان
در ادامه جلسه و پس از اظهارات دکتر کدخدایی و سایر اعضا، رسیدگی به دستور کار شورای نگهبان آغاز شد.

بیشتر بخوانید:

انتخابات تمام الکترونیک در گرو ۳ شرط مهم/ فقط ۷۲ روز باقی است

گفتنی است طبق جدول زمانبندی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، پس از اتمام ثبت‌نام‌ها، فرآیند بررسی سوابق داوطلبان در مراجع چهارگانه آغاز و بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت‌های اجرایی تا ۲۶ آذر صورت می‌گیرد و پس از ابلاغ نتایج بررسی‌ها به داوطلبان توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابی، داوطلبان در صورت اعتراض به نظر هیأت‌های اجرایی می‌توانند از ۲۸ آذر تا ۱ دی ماه به هیأت نظارت استان شکایت خود را اعلام کنند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: شورای نگهبان شورای نگهبان مجلس یازدهم مجلس خبرگان آیت الله جنتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۸۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای ۸۵ای کردن طرح دیگر در مجلس انقلابی | تندروها دنبال بررسی محرمانه چه چیزی بودند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان بررسی تقاضای طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، در نهایت با این تقاضا مخالفت کردند.

از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می دهد.

بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.

اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.

بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلس

بنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.

وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.

وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.

رضا حاجی‌ پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.

علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.

وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته‌ باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون‌ اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.