هیاتهای اجرایی انتخابات مراقبت کنند افراد فاسد تأیید صلاحیت نشوند
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۵۹۲۰۴
به گزارش پارسینه، جلسه شورای نگهبان امروز (چهارشنبه، ۲۰ آذر) با حضور همه اعضای فقیه و حقوقدان این شورا و به ریاست آیتالله جنتی دبیر این شورا برگزار شد.
همچنین در ابتدای این جلسه آیتالله جنتی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به ثبتنام بیش از ۱۶ هزار نفر برای نامزدی در انتخابات مجلس یازدهم و آغاز فرآیند بررسی صلاحیتها توسط هیاتهای اجرایی تصریح کرد: از اعضای محترم هیاتهای اجرایی در سراسر کشور میخواهیم که بررسی صلاحیتهای داوطلبان انتخابات مجلس را با دقت زیاد انجام دهند و مراقبت کنند تا حق کسی ضایع نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در بررسی صلاحیتها، حق کاندیداها و حق مردم هر دو باید حفظ شود و داوطلبانی که دارای شرایط هستند، در هیاتهای اجرایی رد صلاحیت نشوند و افرادی که آلوده به فساد یا فاقد شرایط هستند نیز تأیید نشوند.
دبیر شورای نگهبان با تأکید بر نقش نظارتی شورای نگهبان بر عملکرد هیاتهای اجرایی، ابراز امیدواری کرد که دقت کافی در انطباق شرایط و موانع نمایندگی مجلس با وضعیت داوطلبان توسط هیئتهای اجرایی صورت گیرد تا شاهد بیدقتی در بررسی صلاحیتها از سوی آنها نباشیم.
آیتالله جنتی خطاب به هیاتهای اجرایی یادآور شد: اگر دقت کافی در بررسی صلاحیتها صورت بگیرد و نسبت به فسادهای اقتصادی و اخلاقی و ضدیت با حاکمیت، مسامحهای نشود، کمتر شاهد شکایت داوطلبان به شورای نگهبان در بررسی صلاحیتهایشان خواهیم بود.
وی با اشاره به ثبتنام افرادی برای نمایندگی در انتخابات اولین میاندورهای پنجمین دوره مجلس خبرگان گفت: طبق قانون بررسی صلاحیتهای انتخابات مجلس خبرگان بهعهده شورای نگهبان است و باید داوطلبان نامزدی در این مجلس شرایطی همچون اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، اجتهاد در حد قدرت استنباط بعضی از مسائل فقهی، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی به مسائل روز، معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سوابق سوءسیاسی و اجتماعی را داشته باشند.
دبیر شورای نگهبان با تأکید بر اینکه احراز چنین شرایطی در این تعداد از داوطلبان، آن هم در این مدت کوتاه، بسیار کار مشکلی است، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها چه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه مجلس خبرگان رهبری با دقت، اسناد و شرایط تکتک داوطلبان را بررسی میکند و هرگز تحت فشار و درخواستهای غیرقانونی قرار نمیگیرد.
همچنین، پیش از آغاز دستور کار جلسه، آیتالله محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان در توصیهای خواستار توجه بیشتر اعضای شورای نگهبان نسبت به اعتراضات داوطلبان فاقد شرایط و ردصلاحیت شده و بررسی دقیق آنها همراه با سعهصدر در شنیدن اعتراضات آنها شد که کدخدایی قائممقام دبیر در این خصوص توضیحاتی ارائه کرد.
عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و قائممقام دبیر شورای نگهبان با تأیید توصیههای آیت الله یزدی، تأکید کرد: از حدود یک سال پیش بسیاری از افراد و چهرههایی که در دورههای گذشته ردصلاحیت شده بودند به بنده و برخی دیگر از اعضای شورای نگهبان مراجعه کردند و از وضعیت پرونده خود مطلع شدند.
سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه بارها در رسانهها اعلام کردهایم که دلایل عدم احراز یا ردصلاحیت را به خودِ افراد اعلام میکنیم و اگر کسی پرسشی درباره پرونده خود دارد میتواند از شورای نگهبان بپرسد، افزود: در این ایام نیز به تعداد مراجعات به شورای نگهبان افزوده شده و ما نیز دلایل خود را به افراد اعلام میکنیم و از کارشناس مربوطه خواستهایم دلایل قانونی و مستند خود را به فرد اعلام کنند.
کدخدایی افزود: اگر افراد در این مراجعات مدارک و مستندات جدیدی داشته باشند، آنها را ضمیمه به پروندههایشان میکنیم تا در بررسیهای مجدد مورد توجه قرار گیرد و حقی از کسی ضایع نشود.
قائممقام دبیر شورای نگهبان ادامه داد: در جلسات هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تأکید میشود که کلیه گزارشات با مستندات و ادله کافی همراه باشد و گزارشات مراجع چهارگانه نیز با دقت بررسی میشود.
براساس این گزارش، در ادامه جلسه و پس از اظهارات کدخدایی و سایر اعضا، رسیدگی به دستور کار شورای نگهبان آغاز شد.
طبق جدول زمانبندی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، پس از اتمام ثبتنامها، فرآیند بررسی سوابق داوطلبان در مراجع چهارگانه آغاز و بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئتهای اجرایی تا ۲۶ آذر صورت میگیرد و پس از ابلاغ نتایج بررسیها به داوطلبان توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابی، داوطلبان در صورت اعتراض به نظر هیئتهای اجرایی میتوانند از ۲۸ آذر تا اول دیماه به هیئت نظارت استان شکایت خود را اعلام کنند.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: دبیر شورای نگهبان آیت الله جنتی انتخابات رد صلاحیت مجلس شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۹۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی روز سهشنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.
طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام میشود:
الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرمهای بخش غیردولتی حذف میشود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه میشود:
"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانهای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند. اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "
ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو میشود.
پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح میشود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخصهای عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساختهای انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.
به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیتههای تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» را مغایر با آن با سیاستهای کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.
اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام میکند.