به نقل از «تسنیم»

گزارش| خون‌بازی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۶۲۴۸۱

اظهارات اخیر علی شکوری راد این واقعیت را روشن می‌کند که اصلاح‌طلبان رادیکال نه تنها مسئولیت پذیر نیستند، بلکه حاضرند اگر فرصتی پا دهد، نان انتخاباتی خود را نیز در خون مردم زنند و کرسی های مجلس را تصاحب کنند. ۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۶ سیاسی سیاست ایران نظرات - اخبار سیاسی -

حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم- در روزهای گذشته فیلمی از ثبت‌نام یکی از اصلاح‌طلبان سرشناس در انتخابات مجلس منتشر شد که ثابت کرد طیف رادیکال اصلاح طلبان برای موفقیت در رقابت های سیاسی و بخصوص انتخابات پیش روی مجلس حاضرند تا کجا پیش بروند و از مستمسک قرار دادن خون مردم نیز ابایی ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی شکوری‌راد دبیرکل حزب اتحاد ملت که به همراه آذر منصوری قائم مقام این حزب برای ثبت نام در انتخابات یازدهمین دوره مجلس به وزارت کشور رفته بود، در جمع خبرنگاران، با اشاره به حوادث اخیر کشور پس از اجرای تصمیم بنزینی دولت، آن را موجب کاهش آرای اصولگرایان در انتخابات آتی مجلس دانست.

او گفت: "اعتراضات اخیر موجب ریزش رای اصلاح‌طلبها نشده و اگر شده کمتر از میزانی هست که از رای اصولگراها ریزش کرده. اعتراضات معمولا در حواشی شهرهای بزرگ و در مناطقی که مردم از برخورداری مالی کمتر برخوردارند اتفاق افتاده. اینها جاهایی بوده که مردم مناسکی رای می‌دادند یعنی همانطور که نماز می‌خوانند و روزه هم می‌گیرند رای هم می‌دادند. اینها اکنون آسیب دیدند و متالم هستند. برخلاف دوره‌های قبل که کاهش مشارکت به ضرر اصلاح‌طلبان بود، در این دوره به ضرر اصولگراها خواهد بود."

حوادثی که شکوری‌راد به‌ آن اشاره می‌کند، اتفاقاتی بود که در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین و طرح سهمیه‌بندی شاهد آن بودیم. مشکلات فزاینده اقتصادی در دولتِ مورد حمایت اصلاح‌طلبان، سکوت مجلسِ اصلاح‌طلب در برابر اقدامات دولت و اجرای شبانه این طرح بدون اقناع افکار عمومی -و حتی اطلاع‌رسانی قبلی- موجب شد تا کشور فردای اجرای آن، شاهد اعتراضات مردمی باشد که در برخی شهرها با ورود اشرار و وابستگان به گروهک‌ها به آشوب کشیده شد.

حال این حوادث نه تنها چندان هم حامیان اصلاح‌طلب دولت را ناراحت نکرده بلکه در سخنان دبیرکل حزب اتحاد ملت نوعی ابراز خوشحالی از آسیب‌دیدن اقشار محروم نیز نهفته است. آنجا که می‌گوید "برخلاف دوره‌های قبل که کاهش مشارکت به ضرر اصلاح‌طلبان بود، در این دوره به ضرر اصولگراها خواهد بود."

 اصلاح‌طلبان که مهم‌ترین حامی دولت بودند و بارها از زبان خودشان مطرح کرده‌اند که عملکرد دولت روحانی به پای اصلاحات نوشته می‌شود، نه تنها در مقام عذرخواهی از مردم و پاسخگو کردن دولت برنیامدند، بلکه حوادث اخیر را یک فرصت مناسب برای جذب آرا در انتخابات پیش رو می‌دانند، هرچند در درست بودن این دست تحلیل ها نیز تردید بسیار است چراکه همان قشری که به گفته او "مناسکی" رای می‌دهند، در همه ادوار، انتخابات و صندوق رای را راه حل مشکلات کشور می‌دانند.

در روزهای بعد از اغتشاشات نیز همین مردم شهرهای مختلف بودند که به خیابان‌ها آمده و برائت خود را از اقلیت فتنه‌گر ابراز داشتند و با آشوبگران همراهی نکردند. هرچند اعتراضات مردمی نسبت به نحوه غلط اجرای سهمیه‌بندی پابرجاست و امثال آقای شکوری‌راد باید پیش از ابراز شعف و خوشحالی و  بهره‌برداری سیاسی از خون مردمی که در اغتشاشات جان باختند، پاسخگوی عملکرد دولتی باشند که هم خودشان آن را روی کار آوردند و هم تعداد زیادی از دوستان و همفکران آنها در کابینه همین دولت حاضر هستند.

البته اظهارات اخیر دبیرکل حزب اتحاد ملت یک واقعیت دیگر را هم معلوم می‌کند، اینکه اصلاح‌طلبان خودشان هم قبول دارند که فاقد پایگاه اجتماعی در میان اقشار فرودست جامعه هستند و نحوه حضور سردرگم و بدون برنامه آنها در ثبت‌نام انتخابات مجلس نشان می‌دهد بازی را از پیش به حریف واگذار کرده‌اند و امید چندانی به پیروزی ندارند. 

اعضای حزب اتحادملت از جمله افرادی بودند که بیانیه 77 نفره اصلاح‌طلبان را امضا کردند. این بیانیه به جای آنکه نوک پیکان انتقادات در زمینه اغتشاش را به‌سمت آشوبگران و دشمنان حامی آنها بگیرند، به نقد نهادهای ضامن امنیت پرداختند و با "مردم عاصی" خطاب کردن آشوبگران، ایستادن در برابر آنها را محکوم کردند و به‌نحوی دامن زدن به آشوب‌ها بود.

حال اظهارات اخیر شکوری‌راد واقعیت دیگری را روشن می‌کند که طیف رادیکال جریان اصلاحات از ایجاد مشکل برای مردم چندان نارضایتی هم ندارند چراکه معتقدند با استفاده از فضای پیش آمده و جان باختن عده‌ای از هموطنان، می‌توانند به کاهش مشارکت دامن زده و از آن طریق نمایندگان خود را وارد مجلس کنند. به عبارت دیگر آنها نه تنها مسئولیت پذیر نیستند بلکه حاضرند اگر فرصتی پا دهد، نان انتخاباتی خود را نیز در خون مردم زنند و کرسی های مجلس را تصاحب کنند.

انتهای پیام/

R1381/P/S1,1411,1412/CT7 واژه های کاربردی مرتبط احزاب اصلاح طلب

منبع: تسنیم

کلیدواژه: احزاب اصلاح طلب احزاب اصلاح طلب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۶۲۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/