به نقل از «دانا»

برنامه مجلس برای حذف بنزین دو نرخی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۶۲۹۱۱

افزایش قیمت بنزین و دو نرخی شدن آن درحالی توسط دولت صورت گرفت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند در بودجه ۹۹ باید بنزین تک‌نرخی شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛افزایش قیمت بنزین و دو نرخی شدن آن درحالی توسط دولت صورت گرفت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند در بودجه ۹۹ باید بنزین تک‌نرخی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«بنزین گران شد»؛ کلیدواژه‌ای که نیمه دوم آبان ماه سال جاری تشنج شدیدی بر کشور وارد کرد. مصوبه‌ای که سهمیه‌بندی بنزین با کارت سوخت را پس از ۶ سال اهمال دولت بار دیگر کلید زد.

به دنبال اعلام این خبر؛ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در بیانیه‌ای با استناد به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از بامداد ۲۴ آبان سهمیه‌بندی بنزین برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز این‌گونه اعلام کرد که «بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان»، «بنزین معمولی غیر سهمیه‌ای هر لیتر ۳۰۰۰ تومان» و «قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان».

تصمیم برای افزایش قیمت بنزین هرچند براساس مصوبه مجلس و مطابق برنامه توسعه ششم کشور در اختیار دولت بود، اما به اذعان بیشتر کارشناسان سیاسی و اقتصادی زمان و نحوه اجرای آن از ایراد زیادی رنج می‌برد و سبب شد خسارت‌های روانی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی به جامعه وارد شود.

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها سال گذشته در لایحه بودجه ۹۸ به مجلس شورای اسلامی آمد، اما نمایندگان به شدت با آن مخالفت کردند و دلیلشان هم این بود که شرایط اقتصادی کشور برای عملیاتی کردن این برنامه مناسب نیست و دولت برای هر اقدامی که با معیشت مردم در ارتباط است باید محتاطانه و برنامه محور عمل کند.

علی لاریجانی سال گذشته همزمان با روز مجلس به شبکه اول سیما آمد و در گفتگویی تلویزیونی با بیان اینکه مدت‌هاست مجلس، مرکز پژوهش‌ها و دولت درباره کارت سوخت و قیمت بنزین  بحث دارند، گفت: واقعی کردن قیمت بنزین در شرایط کنونی به مردم فشار وارد می‌کند. اما طرح‌هایی در حال پیگیری است. چند نکته در اینجا مطرح است یکی اینکه به دلیل قیمت پایین بنزین در ایران نسبت به کشورهای اطراف، با قاچاق بنزین و گازوئیل مواجهیم و این ضرری است که متوجه مردم است.

وی افزود: موضوع دیگر مصرف زیاد بنزین است که طبیعی نیست و نکته بعدی اینکه باید طوری در موضوع بنزین عمل کنیم که در شرایط خاص اقتصادی کشور روی مردم فشار نباشد و دونرخه شدن هم مفاسدی را به دنبال دارد، لذا برای اینکه چگونه این موضوع حل و فصل شود راه‌حلهایی مطرح است. الان چیزی که انجام می‌شود این است که مردم بنزین را از طریق کارت سوخت دریافت کنند. بعید می‌دانم قیمت‌ بنزین گران شود، البته این به تصمیم مجلس و لایحه دولت بستگی دارد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم در زمان بررسی بودجه ۹۸ با بیان اینکه قاچاق تأثیر چندانی روی مصرف سوخت ندارد، اما مصرف بنزین در کشور بالاست با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: ممکن است اکنون مشکلی از لحاظ میزان عرضه بنزین وجود نداشته باشد، اما برای سال ۱۴۰۰ مشکلاتی خواهیم داشت، پس لازم است میزان افزایش تولید و مصرف کنترل شود.

وی اضافه کرد: گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می دهد ارزش یارانه‌ها بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از آن پنهان است که این رقم بیش از بودجه کل کشور است.

تاجگردون گفت: بهترین سناریویی که برای مدیریت بنزین داده شده این است که هر ایرانی به صورت مساوی سهمیه‌ای در مصرف بنزین داشته باشد و با این کار مصرف کنترل شود اما این کنترل به معنای افزایش قیمت بنزین نیست؛ شاید دولت کنترل مصرف توسط کارت سوخت را در سال ۹۸ شروع کند، اما این موضوع به معنای افزایش قیمت نیست.

به‌رغم تأکید مکرر رئیس مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، دولت بنزین را در سال ۹۸ با قیمت ناباورانه و چندین برابر آنچه در قانون آمده گران و در ۶ ماهه دوم سال ۹۸، درآمدی قابل توجه و مازاد بودجه سالانه برای خود ایجاد کرد. اما اکنون بودجه سال ۹۹ به مجلس آمده و نمایندگان معتقدند تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای سال ۹۸ بوده و درآمد حدود ۵۰ میلیارد تومانی دولت از افزایش قیمت بنزین باید در بودجه ۹۹ مطابق تبصره ۱۴ قانون هدفمندی یارانه‌ها رسیدگی شود.

کارشناسان اقتصادی بنزین دو نرخی را عاملی برای رشد فساد عنوان می‌کنند، لذا هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این‌باره به خبرنگار آنا می‌گوید: ممکن است در لایحه بودجه سال ۹۹ بنزین را تک‌نرخی کنیم. وی اضافه می‌کند: نظرها بر روی لیتری هزار و ۵۰۰ تومان است،‌ اما قیمت‌های هزار و ۸۰۰ و ۲ هزار تومان هم قابل پیش‌بینی است و قطعاً بنزین تک‌نرخی قیمتش از ۲ هزار تومان  بالاتر نخواهد رفت.

منبع: آنا
انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۶۲۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پافشاری بانک مرکزی بر اجرای سیاست‌های غلط/ صندوق تثبیت ارزی با دلار ۳ نرخی کارایی ندارد

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اقتصادآنلاین؛ هر روز بر مخاطرات فضای تجاری کشور افزوده می‌شود. در این میان بانک مرکزی قول داده بود که با ایجاد صندوق تثبیت ارزی دست کم ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز را برای تجار به حداقل برساند اما تا کنون خبری از فعالیت این صندوق نیست؛ چرا بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی خود در این حد بلاتکلیف است؟

بهاء الدین حسینی هاشمی، مدیر اسبق بانکی و کارشناس اقتصادی در این‌باره در گفتگو با اقتصاد آنلاین گفت: بانک مرکزی ادعا دارد که شرایط بازار را کنترل می‌کند. ارز بازرگانی را اختصاص می‌دهد، منابع ارزی دارد. فروش نفت هم خوب است و خزانه هم خیلی شرایط خوبی دارد.

وی ادامه داد: حتی تامین مالی پیمانکاران بزرگ نفتی را به عهده گرفته است. از نظر بانک مرکزی همه چیز مناسب است. اما باید نظر طرف مقابل را هم بررسی کرد. فرزین رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به نظرات کارشناسی مطرح شده، می‌گوید که نمی‌فهمم شما چه می‌گویید، اصلا چرا باید کالاها گران شود. او اصلا به تورم کاری ندارد.

حسینی هاشمی گفت: کسانی که در صف ارز هستند، پنج تا ۶ ماه منتظر می‌مانند. بانک مرکزی برای همه یک شرطی می‌گذارد که تا محقق شدن این شروط، زمان زیادی لازم است. به دلیل همین شروط، صف‌های طولانی برای تخصیص ارز تشکیل می‌شود و طول این صف سبب می‌شود که فرد از دریافت ارز دولتی پشیمان شده و به سمت بازار آزاد برود.

وی اضافه کرد: به این ترتیب، تقاضا برای بازار آزاد افزایش می‌یابد. مگر کسی دیوانه است که بتواند ارز قیمت مناسب دریافت کند اما این ارز را رها کند و از بازار آزاد خرید کند؟ وقتی تقاضا برای ارز تحریک می‌شود و افراد به سمت بازار آزاد می‌روند، مفهومش آن است که ارز دولتی وجود ندارد یا این ارز را به متقاضیان تخصیص نمی‌دهند. یا شرایط به گونه‌ای است که افراد ترجیح می‌دهند به سمت بازار آزاد بروند.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگرچه مستقیم بانک مرکزی به کسی پاسخ منفی نمی‌دهند اما شرایط به نحوی است که فرد نمی‌تواند ارزی دریافت کند. مثل فردی که می‌گوید من مادرم را می‌فروشم. از او سئوال می‌شود که مگر کسی مادرش را می‌فروشد؟ فرد پاسخ می‌دهد: من قیمتی می‌گذارم که کسی نتواند مادرم را بخرد.

وی یادآور شد: کشوری که تورم دارد و تورمش ۴۰ تا ۵۰ درصد است و با نرخ ثابت ارز توزیع می‌کند؛ در چنین شرایطی قطعا تقاضای صوری، واقعی و واهی فراونی وجود خواهد داشت.

شرایط سخت‌تر از سال گذشته

این مدیر اسبق بانکی اضافه کرد: در کشور منابع ارزی وجود ندارد، کسری بودجه داریم، رشد نقدینگی و تورم وجود دارد. ایران تحت تاثیر تحریم‌ها مخصوصا تحریم‌های بانکی است و نمی‌تواند منابع ارزی از خارج بیاورد.

وی افزود: در کشور سرمایه بلند مدت برای پروژه‌ها در قالب فاینانس و سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت وجود ندارد. وقتی اینها وجود ندارد، یعنی صحبت‌هایی که می‌کنند، هیچ‌کدام تاثیر عملی در بازار ندارد و همان شرایطی که سال ۱۴۰۲ داشتیم، امسال هم خواهیم داشت و شاید شرایط کمی سخت‌تر باشد.

حسینی هاشمی درباره راه‌های تامین ارز بازار آزاد با وجود همه سیاستگزاری‌های سختگیرانه بانک مرکزی، بیان کرد: ارز بازار آزاد به دو طریق تامین می‌شود. یکی اینکه آنهایی که وارد کننده هستند و حتی از خود بانک مرکزی ارز می‌گیرند، در واردات بزرگ‌نمایی می‌کنند.

وی با ذکر یک مثال توضیح داد: مثلا واردکننده اظهار می‌کند که پنج میلیون دلار کالا آورده است در حالی که ارزش کالایش چهار میلیون دلار است. در هر پارت یک میلیون دلار ارز برای خود نگه می‌دارد و آن را در بازار آزاد می‌فروشد. صادر کنندگان هم کوچک نمایی در صادرات می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: یعنی وقتی صادرکنندگان کالایی به ارزش چهار میلیون دلار صادر می‌کنند، با تبانی یا هر اقدام دیگری ارزش گمرکی آن را پنج میلیون دلار اعلام کرده و سند سازی می‌کنند. در چنین شرایطی، صادرکنندگان یک میلیون دلار تعهد ارزی خود را انجام نمی‌دهند. به این ترتیب ارزی در اختیار دارند که آن را در بازار آزاد می‌فروشند.

وی گفت: در شرایطی که شما تعداد زیادی واردکننده و صادرکننده دارید، مقداری ارز آزاد در دست این افراد وجود خواهد داشت که در بازار آزاد بفروشند. آنهایی که دو قانونی کار می‌کنند، ارزهای صادراتی خود را در دو سامانه نیما و ثنا نمی‌فروشند و ارزشان را در بازار آزاد می‌فروشند.

حسینی هاشمی افزود: به این ترتیب بعد ازچند سال می‎بیند که فعالان اقتصادی پیمان ارزی‌شان را ایفا نکرده‌اند و باید واحدشان تعطیل شود. بعد قانون منع بستن واحدهای تولیدی می‌آید و همین جور روندهای قبلی ادامه می‌یابد. به همین خاطر شاهد خواهید بود که تعداد زیادی صادرکننده وجود دارند که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند.

وی یادآور شد: البته صادرکنندگان هم می‌گویند که ما حق داریم. دلاری که از ما به قیمت ۶۵ هزار یا ۷۰ هزار تومان می‌خرند را چرا باید با نرخ ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان بفروشیم؟

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در حال حاضر دولت ارز ارزان می‌دهد، کالا گران دست مردم می‌رسد و سیاستگزاری‌ها قیمت ارز را غیر واقعی کرده است، زیرا افراد به صورت قاچاق، تقلبی و تبانی ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشند.

سیاست‌های ارزی، پرونده ساز است

حسینی هاشمی به این پرسش که بانک مرکزی چگونه می‌تواند ریسک تجاری را پایین بیاورد، این‌گونه پاسخ داد: بانک مرکزی، نمی‌تواند کاری انجام دهد. این مجموعه یک ساختار سیاستگزار است. بانکی است که مامور ندارد، دادگاه ندارد، سرباز ندارد و هیچ ابزاری برای کنترل ندارد. فقط می‌تواند صحبت کند.

وی درباره لزوم تغییر سیاستگزاری‌ها و تک نرخی شدن ارز گفت: سیاستگزاری باید اصلاح شود و ارز تک نرخی شود. بانک مرکزی یک سیاستی می‌گذارد که دعوا درست شود. سیاست‌های ارزی به گونه‌ای است که پرونده درست می‌شود، دادگاه تشکیل می‌شود، واردکننده متخلف می‌شود و صادر کننده هم مشکل پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اصلا چیزی که بازار را متعادل می‌کند، سیاستگزاری است. اگر سیاستگزاری درست باشد، هیچ وقت مشکلی پیش نمی‌آید.

وی یادآور شد: قانون این است که در بازار قیمت را عرضه و تقاضا و نه هیچ کس دیگری تعیین می‌کند. اگر بازار را به سمت عرضه و تقاضا ببرند، ارز یک نرخ می‌شود و اقتصاد کشور شرایط مطلوب‌تری پیدا می‌کند.

ارز ارزان در انحصار دولتی‌ها

حسینی هاشمی اضافه کرد: اما وقتی می‌خواهید سیاست‌های یارانه‌ای بگذارید، یک عده خاصی از رانت استفاده می‌کنند و اقتصاد رانتی می‌شود. ۷۰ درصد اقتصاد ما دولتی است و ارز ارزان را هم به همان‌ها می‌دهند. دولتی‌ها هم با ناکارآمدی، سوء تدبیر، عدم کارایی و بهره‌وری اثر ارز ارزان را هیچ می‌کنند.

وی درباره اثرات راه‌اندازی صندوق تثبیت ارزی گفت: صندوق تثبیت ارزی باید این‌قدر قدرت داشته باشدکه تقاضاها را پوشش دهد. وقتی قیمت ارز منطقی نیست، هیچ صندوقی نمی‌تواند کاری بکند. حتی اگر فدرال رزرو را هم بیاورید، کم می‌آورد.

این مدیر اسبق بانکی ادامه داد: این صندوق به شرطی می‌تواند کارایی داشته باشد که قوانینی برای آن وضع شود که متناسب با بازار و درست باشد. در دنیا مشابه این صندوق را داریم ولی ما ادای دنیا را در می‌آوریم؛ در حالی که ضوابط و مقررات را دستوری می‌کنیم و نمی‌توانیم با شراط رقابتی و بازار عمل کنیم.

وی تاکید کرد: صندوق تثبیت ارزی در صورتی می‌تواند اثرگذار باشد که بازار رقابتی باشد و ارز چند نرخی نباشد. وگرنه در هر جای دنیا بگویید من ارز به قیمت ۱۰۰ تومان می‌دهم، شما می‌توانید آن را ۱۲۰ هزار تومان بفروشید، در چنین شرایطی صف تقاضا از بین نمی‌رود.

حسینی هاشمی گفت: ولی اگر گفته شود که ارز به قیمت ۱۰۰ تومان عرضه خواهد شد و باید این ارز به قیمت ۱۰۰ هزار تومان فروخته شود اما دریافت کننده می‌تواند با ارز تجارت کند و ۱۲۰ هزار تومان سود ببرد، در چنین شرایطی کسی که عرضه دارد از ارز سود ببرد، جلو می‌آید و افراد دیگر در صف قرار نمی‌گیرند.