دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قضائیه
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۶۳۶۱۲
ساعت24-دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قضائیه مشتمل بر ۱۲ ماده و یک تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
به گزارش روز چهارشنبه قوه قضاییه، به منظور ساماندهی استعلام از اداره حقوقی و پاسخگویی به آن، «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضائیه» به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این دستورالعمل به شرح مواد آتی است:
ماده ۱- اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در این دستورالعمل «اداره کل» نامیده می‌شود، مرجع قانونی پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات، مدیران ستادی مراجع قضایی یا اداری قوه قضاییه و مراکز، سازمان‌ها و موسسات تابعه این قوه می‌باشد. هر مرجع دیگری که از مراجع، مراکز، سازمان‌ها و موسسات مذکور، استعلام حقوقی دریافت کند، آن را جهت اقدام مقتضی به اداره کل ارسال می‌نماید.
تبصره- سایر دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به وسیله بالاترین مقام یا مسئول امور حقوقی دستگاه ذی‌ربط، راجع به مقررات ناظر به حوزه وظایف همان دستگاه، از اداره کل استعلام کنند.
ماده ۲- استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است، مگر اینکه مقررات نسبت به آن ساکت باشد.
ماده ۳- استعلام باید در قالب سوال فرضی حقوقی و بدون ذکر مشخصات یا جزئیات واقعی پرونده مطرح شود.
ماده ۴- استعلام حقوقی باید به موجب نامه رسمی، از طریق اتوماسیون اداری و حاوی موارد زیر باشد:
الف- طرح سوال یا سوالات مشخص راجع به یک موضوع حقوقی.
ب- نام و نام خانوادگی، سمت و امضای استعلام کننده.
ماده ۵- هر گاه استعلام از سوی شخصی غیر از اشخاصی موضوع ماده یک به عمل آمده و یا فاقد هر یک از شرایط مذکور در مواد فوق باشد به دستور مدیرکل حقوقی بایگانی و مراتب حتی‌الامکان به استعلام کننده اعلام می‌شود.
ماده ۶- استعلام حقوقی از موجبات تاخیر در رسیدگی و تجدید اوقات نیست.
ماده ۷- چنانچه به تشخیص مدیر کل حقوقی پاسخ به استعلام، مستلزم استفسار از مرجع تصویب یا تفسیر کننده باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاون حقوقی قوه قضاییه منعکس می‌شود تا در صورت صلاحدید از مراجع ذی‌ربط استفسار شود.
ماده ۸- چنانچه موضوع استعلام به تشخیص مدیرکل حقوقی، در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی مستلزم مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس می‌شود تا در صورت صلاحدید و قضایی بودن موضوع نسبت به تدوین لایحه مربوط اقدام شود.
ماده ۹- هرگاه پاسخگویی به استعلام مستلزم انجام پژوهش فقهی یا حقوقی باشد، اداره کل می‌تواند از موسسات پژوهشی فقهی یا حقوقی وابسته به قوه قضاییه، انجام کار پژوهشی را درخواست کند. در این صورت، موسسات مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به اجابت درخواست، اقدام و نتیجه را اعلام کنند. این امر مانع استفاده اداره کل از سایر ظرفیت‌های پژوهشی نمی‌باشد.
ماده ۱۰- پاسخ استعلام حقوقی در قالب نظریه مشورتی دربردارنده فرض حقوقی مطرح شده و مستند به مواد قانونی یا اصول و قواعد حقوقی مربوط است که از طریق اتوماسیون اداری ارسال می‌شود.
ماده ۱۱- اداره کل مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان هر ماه پس از دسته‌بندی موضوعی جهت اعمال در سامانه موضوع بند «ب» ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ارسال نماید.
ماده ۱۲- این دستورالعمل مشتمل بر ۱۲ ماده و یک تبصره در مورخ ۹۸.۹.۱۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
ایرنا
منبع: ساعت24
کلیدواژه: قوه قضائيه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۶۳۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی پرونده «صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران» با ۷ هزار شاکی
مرکز وکلای قوه قضاییه اعلام کرد: رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی یکی از برنامه‌های جدی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای خدمت رسانی به مردم و تحقق اصل حقوق عامه در سند تحول قضایی است.
به گزارش ایسنا، طی سال های گذشته مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با ارتباط گیری مستقیم با مردم در قالب طرح «وکلا در مساجد» و رسیدگی به مشکلات حقوقی آنها با حضور در مرکز ملاقات مردمی قوه قضائیه؛ با پرونده‌هایی در سطح کشوری و کثیرالشاکی مواجه شد که بعضاً بیش از چند هزار نفر و چندین وزارتخانه و نهاد و سازمان رسمی در آن درگیر بوده‌اند.
درهمین راستا بنابر دستور حسن عبدلیان پور ریاست مرکز، جلسات تخصصی با حضور وکلا و کارشناسان زبده و نخبه مرکز برای رسیدگی به این پرونده‌های کثیرالشاکی برگزار و روند حقوقی و آرای صادره در این پرونده‌ها مورد بازخوانی و راهکارهای قانونی و راهنمایی‌های حقوقی به نمایندگان شکات ارائه می گردد.
دریکی از این پرونده‌های کثیرالشاکی با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی و صدور آرای متعدد، که مربوط به اعضای «صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی» با بیش از ۷ هزار نفر عضو است، تاکنون چند نشست تخصصی برگزار و در هر نوبت وکلای تخصصی و کارشناسان مربوطه اوراق پرونده را بررسی و راهکارهای لازم را برای پیشبرد مسیر حقوقی و رضایت مردم در راستای قانون را در دستور کار قرار دادند.
بر اساس گزارش مرکز وکلای قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی یکی از برنامه‌های جدی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای خدمت رسانی به مردم و تحقق اصل حقوق عامه در سند تحول قضایی است.
انتهای پیام
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟