به نقل از «ایسکانیوز»

جنبش دانشجویی پرچم‌دار مطالبات در حوزه شفافیت باشد/ راهبردهایی برای مبارزه با فساد

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۶۴۸۴۲

به گزارش خبرگزاری ایسکانیوز، علی رجبی در این همایش که عصر سه‌شنبه برگزار شد، مطالبه از نمایندگان فعلی و داوطلبان ورود به مجلس یازهم برای بیان دیدگاه‌های خود در حوزه شفافیت را مسئله‌ای اساسی انتخابات پیش رو عنوان کرد و گفت: مجلس با بیش از 9 راهبرد اساسی و 130 سیاست در 4 حوزه تقنینی، نظارتی، اجرایی و ترویجی می‌تواند علیه فساد قیام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به شفاف‌نبودن فرایندهای تصمیم‌گیری در شوراها و کمیسیون‌های قانون‌گذار، اظهار داشت: مطالبه شفافیت آرای نمایندگان تنها به صحن علنی مجلس نباید محدود شود و شامل مذاکرات کمیسیون‌های داخلی مجلس، آرای درون کمیسیونی و حتی شوراهایی مثل شورای عالی پول و اعتبار، شورایعالی مناطق آزاد تجاری، شورایعالی احزاب ، شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورای رقابت و ... هم باشد.

رجبی با اشاره به تجربه کشورهای موفق دنیا در حوزه ارتقای کارایی نهاد قضایی در پیشگیری و مبارزه با فساد گفت: وضع قوانین برای پیشگییری از تعارض منافع مسئله مهمی است که همواره از دید قانون‌گذاران کشور پنهان بوده است.

وی با اشاره به تضاد مناقع گسترده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سیاستگذاری پزشکان بر پزشکان یکی از اصلی‌ترین اشکالات مدیریتی کشور است که بعضا باعث ایجاد رفتارهای فسادانگیز و تولید رانت به نفع برخی مدیران غیرپادکست شده است.

رجبی با اشاره به سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از سوی رهبرمعظم انقلاب افزود: در این سیاست‌ها به صراحت اعلام شده که بین سیاستگذار نظام سلامت، مدیریت نظام سلامت، تامین مالی چرخه درمان و ارائه‌دهنگان خدمات باید تکفیک وجود داشته باشد، اما مسئولان وزارت بهداشت در دولت اول آقای روحانی تمام تلاش خود برای تجمیع قانونگذاری، سیاستگذاری و حتی تجمیع بیمه ذیل وزارت بهداشت را انجام دادند و متاسفانه در برخی موارد موفق هم شدند.

مدیرعامل خبرگزاری ایسکانیوز با اشاره به تفکیک بیمه سلامت از وزارت رفاه و انتقال آن به وزارت بهداشت، افزود: این مسئله باعث شد تا نظارت بیمه‌ای بر بیمه سلامت دچار خلل شود و رفته رفته شرایط به گونه‌ای پیش برود که طرح تحول سلامت دچار ورشکستگی مالی گردد.

علی رجبی در بخش دیگری سخنان خود با اشاره به راهبرد «سالم‌سازی فعالیت‌‌های اقتصادی» گفت: یکی از روش‌های تقنینی مبارزه با فساد فعال کردن نقش نهادهای مدنی و عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد است که در دنیا روش‌های همچون سوتزنی را شامل می‌شود.

وی با اشاره به رویه قضایی فعلی کشور در برخورد با افشاگری گفت: متاسفانه مفسدان بعضا از مواد 607 و 608 قانون مجازات اسلامی بهره می‌برند و صدای رسانه‌های افشاگر و سوت‌زنان مبارزه با فساد را به راحتی خاموش می‌کنند و برای آنها پرونده سازی می‌کنند.

مدیر باشگاه خبرنگاران دانشجویی در پایان راهبرد «فرهنگ‌سازی شفافیت، سلامت و عدالت در جامعه» و «بهبود عملکرد دستگاه‌ها و رویه‌های نظارتی» را دو پیوست دیگر برای مبارزه با فساد از سوی مجللس آینده قلمداد کرد.

337 / 337 علی رجبی دانشگاه تبریز تضاد منافع مبارزه با فساد

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: علی رجبی دانشگاه تبریز تضاد منافع مبارزه با فساد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۶۴۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی بعد از ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه و نخبگان با گرامیداشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با اشاره به اقدامات ارزشمند سپاه اظهار کرد: عملکرد ما در جامعه در شاکله نظام اسلامی مؤثر است، بنابراین هر رفتاری که موجب تقویت نظام و حاکمیت باشد نیکو و هر تلاشی که در خلاف جهت آن باشد، شایسته نیست.

وی با اشاره به ضرورت تقویت نظارت‌ها به عنوان یکی از انتظارات مهم اصحاب رسانه گفت: همانگونه که در روز معارفه نیز اعلام شد، سازمان بازرسی جهت تقویت نظارت بر سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی فعال شده‌اند.

رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه وجود فساد اعتماد مردم را از بین می‌برد، افزود: بی شک امروز مبارزه با فساد در استان گیلان اولویت بوده و یکی از معاونان شخصاً رسیدگی به این پرونده‌ها را بر عهده گرفته است.

وی افزود: در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد بنابراین در جریان مبارزه با فساد دست‌های قدرت و متجاوز را در بسیاری از بخش‌ها از جمله آزادسازی رودخانه‌ها قطع کرده و خلع ید شدند.

احیای تالاب انزلی احقاق حقوق مردم است

صادقی نیارکی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوعات زیست‌محیطی از جمله تالاب انزلی خاطرنشان کرد: در بازدید از تالاب و برگزاری نشست تخصصی در این باره، با آلاینده تالاب که یک کشتارگاه بود برخورد قضائی صورت گرفته است.

وی احیای تالاب انزلی را احقاق حقوق مردم دانست و افزود: اجرای ناقص طرح هادی نیز یکی دیگر از معضلات استان به شمار می‌رود، اجرای طرح هادی در گیلان با استان‌های همجوار قابل قیاس نیست به گونه‌ای که اقدامات ناعادلانه ای صورت گرفته که در قاموس هیچ قانون و آئین‌نامه‌ای نمی‌گنجد.

رئیس‌کل دادگستری گیلان با اشاره به مساله عفاف و حجاب تصریح کرد: رعایت قانون عفاف و حجاب هم در شرع و هم در قانون مورد تاکید قرار گرفته، است بنابراین اجرای قانون عفاف و حجاب امری ضروری و نیازمند تدبیر است و برخورد با مصادیق بدحجابی توسط ضابطین قضائی آموزش دیده باید صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه قانون از کسی که فساد را گزارش کند حمایت کرده و تقدیر می‌کند، افزود: وجود و فعالیت رسانه برای همه اقشار به ویژه برای نخبگان و عالمان از صدر اسلام تاکنون حائز اهمیت بوده و دارای مصونیت هستند.

اهمیت پاسخگویی و ارتباط مؤثر دستگاه قضائی و سازمان‌های مربوط با اصحاب رسانه

رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به راه‌اندازی شعبه دادگاه ویژه اصحاب رسانه بر اساس طرح مطالبه جمعی از خبرنگاران مبنی بر داشتن دادگاه ویژه خبرنگاران در استان بیان کرد: باید دادگاهی ویژه اصحاب رسانه در گیلان تشکیل شود تا قضات و ارکان آن جنس رسانه و کارکردهای آن را بشناسد.

صادقی با تاکید بر اهمیت پاسخگویی و ارتباط مؤثر دستگاه قضائی و سازمان‌های مربوط با اصحاب رسانه گفت: همه مکلف به پاسخگویی و ارتباط مؤثر با اصحاب رسانه و صاحبان افکار عمومی در جامعه هستند.

رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به ضرورت پاسخگویی ادارات و سازمان‌ها در برابر افکار عمومی و اصحاب رسانه گفت: در باب مطالبه خبرنگاران مبنی بر جرم انگاری «دروغ مسؤولان‌»، باید گفت که دروغ گویی همچون دروغ نوشتن گناه و به اندازه خود در قانون جرم انگاری شده و مصادیق آن به دفعات وجود داشته است.

وی افزود: باید در گفتن، نوشتن و پیگیری‌ها بر باورهای دینی و اخلاقی که در مواردی حرم انگاری هم صورت گرفته، پایبند و متعهد بوده و از افترا و نشر اکاذیب پرهیز کرد.

کد خبر 6085643