حضرتی: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی فساد زاست
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۶۶۴۳۴
الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم دولت در لایحه بودجه سال 99 برای اختصاص بیش از 10 میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای وادات کالاهای اساسی ، گفت: بنده با اختصاص ارز 4200 تومانی برای وادرات کالاهای اساسی مخالف هستم چون این موضوع فسادزاست.
اخبار سیاسی- وی ادامه داد: دولت باید مابه‌التفاوت این رقم با قیمت‌های واقعی کالاها را از طریق کارت الکترونیکی یا کوپن به مردم پرداخت کند و ارز 4200 تومانی نیز تبدیل به ارز نیمایی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: باید مکانیزمی طراحی شود تا این مابه‌التفاوت به دست مردم برسد تا خیال آنها راحت باشد تا اجناس اساسی به مانند، مرغ، گوشت، برنج و قند و .... به راحتی به دست آنها می‌رسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت نیز دغدغه‌های درباره آزادسازی قیمتها و پرداخت مابه‌التفاوت از طریق کوپن یا کالابرگ الکترونیکی دارد، اضافه کرد: به طور نمونه دولت دغدغه این را دارد اگر قیمتها را آزاد کند ممکن است قیمت مرغ 2 برابر شود که البته این موضوع راهکار دارد و باید تدابیری جدی‌تری اندیشیده شود.
حضرتی با تاکید براینکه ادامه روند اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی جزء مفسده چیزی را به دنبال ندارد، اظهار داشت: اگر این روند ادامه داشته باشد شاهد خارج شدن کالاهای اساسی از کشور خواهیم بود که در این زمینه هشدارهای نیز مجلس به دولت داده است.
وی با بیان اینکه طرحی در مجلس نیز تهیه شده است که از طریق بن یا کالابرگ الکترونیکی این مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی با ارز نیمایی به مردم پرداخت شود، گفت: در این طرح ذکر شده 2 هزار کالری در قالب کالاهای اساسی به تمامی ایرانی‌ها داده شود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی واردات حضرتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۶۶۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی بهادری جهرمی، امروز چهارشنبه در حیاط دولت، با توجه به ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمتها و نظارت‌پذیر کردن بازار، مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است؛ ما بار‌ها این موضوع را مطرح کرده‌ایم و نگاه دولت این بوده است. سخنگوی دولت تصریح کرد: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی، ذیل وزارتخانه‌ها، موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلا بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگر در حوزه بسته‌بندی به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیک شود. بهادری جهرمی گفت: در بسیاری از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود بوده که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است. اگر دو مجموعه ناظر وجود داشته باشد، هم کاسب و هم مردم، اذیت می‌شوند و علاوه بر این، هزینه نظارت نیز افزایش می‌یابد. سخنگوی دولت اظهار داشت: دولت برای نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود، به‌طور کتبی موافقت و لایحه‌ای برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی و لایحه‌ای نیز برای تشکیل وزرات بازرگانی، تقدیم مجلس کرده است؛ متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس این بود که این موضوع، اولویت ندارد و به مدت شش ماه، این لایحه از دستور کار خارج شده است. بهادری جهرمی تصریح کرد: نگاه دولت این بوده که بازار، اولویت نخست کشور است؛ به‌طور مداوم، مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش ما این است که زودتر در این حوزه، تصمیم گیری شود. کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس، این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم که بتوانیم با تمرکز در حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه، قدرت و دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم. سخنگوی دولت، همچنین درباره کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی، گفت: امروز در هیئت وزیران، موافقت شد که حقوق گمرگی کالاهای اساسی، اقلام دارویی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی، استفاده می‌شود (هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرگی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده است، یک درصد کاهش یابد. بهادری جهرمی اظهار داشت: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش‌بینی کردیم، از ابتدای فروردین اعمال می‌شود. سخنگوی دولت تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده این اقلام از ابتدای فروردین، معادل یک درصد محاسبه می‌شود؛ این اقدام موجب خواهد شد تا بتوانیم به تثبیت قیمتها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی لازم برای مردم و همزمان به تحقق رشد و حرکت به سوی جهش اقتصادی، کمک کنیم.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود