کمیته دستمزد کارگران باز هم تشکیل نشد !
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۶۸۹۳۳
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، این هفته به دنبال مکاتبه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رئیس جمهوری در خصوص پیش بینی جایگاهی برای گواهینامه مهارتی و صلاحیت شغلی در نظام استخدامی کشور به منظور تحقق مهارتگرایی به جای مدرکگرایی،دستور رئیس جمهوری باموضوع استانداردسازی و ارتقای آموزش های مهارتی به سازمان اداری واستخدامی کشورابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در نامه شریعتمداری به رئیس جمهوری، اعلام شده که به گواهینامه های مهارتی و صلاحیت شغلی بهایی داده نمی شود و همین امر یکی از دلایل سوق دادن جوانان و نیروهای کار کشور به سمت مدرک گرایی است.رئیس جمهوری نیز بررسی فوری این مساله را دستور داده و اعلام کرده در بعضی مشاغل، گواهینامه مهارت باید ارزش بالاتری نسبت به مدارک آموزشی داشته باشد.
جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار این هفته هم برگزار نشد و عدم برگزاری آن را در هالهای از ابهام قرار داد البته برخی از نمایندگان گروه کارگری دلیل این تاخیر را افزایش قیمت برخی از اقلام مصرفی و ضروری سبد معیشت خانوارهای کارگری عنوان کردند که موجب شده محاسبات و معادلات و آمار و ارقام مربوط به هزینههای سبد معیشت کارگران دچار تغییر شود.به نظر میرسد اطلاعات مربوط به وضع معیشت خانوارها برای ارائه به جلسه کمیته دستمزد نیازمند بازنگری و اصلاح باشد.
در هفتهای که گذشت لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ از سوی رئیس جمهوری به مجلس رفت.در این لایحه بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۵۹۳ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که از حیث منابع پس از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بیشترین بودجه به شمار میرود.بودجه وزارت کار در سال گذشته ۴۳۱ هزار و ۶۸۷ میلیارد ریال پیش بینی شده بود.
در لایحه تقدیمی دولت به مجلس همچنین مبلغ ۹۶ هزار میلیارد ریال برای یارانهها اختصاص پیدا کرده و در مجموع بودجه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نسبت به بودجه سال ۱۳۹۸ رشد داشته است.در همین حال معاون تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از رشد ۱۲ برابری بودجه بخش تعاون در لایحه بودجه خبر داده است.
به گفته وی در لایحه بودجه ۱۳۹۹ مبلغ هزار میلیارد تومان از محل بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲ ماده ۲۹ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و در جهت حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال اختصاص مییابد.کبیری بودجه شکلگیری و توانمندسازی تعاونیها در سال ۱۳۹۶ را پنج میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: این بودجه امسال با رشد ۱۱ برابری به ۵۵ میلیارد تومان افزایش یافت.
نشست هم اندیشی و بکارگیری ظرفیت اکوسیستم استارتآپی در حوزه کسب و کارهای روستایی رویداد دیگر این هفته بود.در این نشست مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از تشکیل کمیتهای مشترک به منظور استفاده از ظرفیت استارتآپهای خلاق برای توسعه روستاها خبر داد.
وی فناوریهای نوین و استارتآپها را نماد واقعی اقتصاد خلاق توصیف کرد و گفت: در گام نخست کمیته مشترکی با همکاری استارت آپهایی روستایی، معاونت روستایی ریاست جمهوری، وزارت کار و برخی دستگاهها ایجاد میکنیم تا ایجاد کنیم تا علاوه بر نشستهای مشترک از ظرفیت اقتصاد خلاق برای توسعه روستاها بهرهمند شویم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری نیز در این نشست بر ضرورت ایجاد یک صنف یا اتاق از سوی استارتآپهای روستایی تاکیدکرد و گفت: استارتآپهای روستایی به یک اتاق یا سندیکا نیاز دارند که پل ارتباطی آنها و دولت باشد و ضمن شناسایی نیازهای آنها، از حمایتهای دولتی بهرهمند شوند.
ایسنا
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: وزارت کار اقتصاد مجلس جام نیوز دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۶۸۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود. به گزارش عصر خبر؛ براساس اصلاحیه ماده ١۶٧، سه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند. در ماده ۴١ درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند. کانال عصر ایران در تلگرام