Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسنا»
2024-04-20@02:38:45 GMT

هشدارهایی برای نشنیدن،راه‌حل‌هایی برای نگفتن!

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۶۹۴۲۰

در یکی از روزنامه‌های صبح تهران نقل و هشدارهایی از سوی چهار نفر اقتصاددان کشور که البته همه آنان هوادار مکتب آزادی اقتصادی هستند، درج شده بود و حاکی از آن بود که این اقتصاددانان در زمان خود هشدارهایی داده بودند و به آن عمل نشده بود و بی‌توجهی به این هشدارها موجب بروز مشکلات، ناآرامی‌ها و تبعات بعدی آن شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای آنکه ذهن‌ها روشن شود، خلاصه این هشدارها را در اینجا ذکر می‌کنم.

به گزارش ایسنا، مصطفی هاشمی‌ طبا در ادامه یادداشت خود در روزنامه شرق نوشت: دکتر محمد بهکیش در بهمن 96 ضرورت تنش‌زدایی از روابط خارجی ایران را ذکر می‌کند و می‌گوید که بی‌توجهی به عادی‌سازی روابط با دنیا فرجام نامطلوبی دارد و به دنبال آن توصیه‌هایی- طبعا عاقلانه – به دولت می‌کند.دکتر محمد طبیبیان گفته کسری بودجه بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران در سال‌های آینده است. کسری بودجه حاکمیت سیاسی ایران را به خطر می‌اندازد. اگر حاکمیت به کسری بودجه سرو‌سامان ندهد، در آینده با هزینه‌های سیاسی و امنیتی گزاف باید آن را جبران کند.دکتر موسی غنی‌نژاد تأکید کرده جامعه‌ای که احساس نابرابری داشته باشد، مستعد همه‌گونه حرکت‌های خشن و اعتراض‌های مخرب است. در‌حال‌حاضر احساس بی‌عدالتی در توزیع ثروت در جامعه ما بسیار بالا رفته و دلیل آن ثروت‌های بادآورده، حقوق‌های نجومی و رانت‌جویی است.دکتر مسعود نیلی هم یادآور شده شش مشکل اقتصادی بزرگ در جامعه وجود دارد؛ تنگناهای بودجه دولت، مسائل نظام بانکی، بی‌کاری، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، تنش آبی و مسائل زیست‌محیطی و البته در روزنامه یادشده هشدارهای اقتصاددانان غیر‌هوادار اقتصاد آزاد مانند آقای دکتر مؤمنی که مؤید این هشدارها است، درج نشده و به نظر می‌رسد این هشدارها مورد اتفاق چپ و راست است.نگارنده با همه اظهار‌نظرات ذکر‌شده کاملا موافق است و نیز بر این اعتقاد است که همه نیروهای ساختارهای حکومتی در ایران با این نظرات اگر توافق کامل نداشته باشند، به تأثیر آنها در بحران‌های موجود اذعان دارند؛ اما چگونه است که همه و همه از آنها گذر کرده و مسائل مختلف را بر هم انبار و به آینده موکول می‌کنند. می‌خواهیم مروری بر نقش افراد و مقامات کشور داشته باشیم و ببینیم این حرف‌های خوب چرا مورد توجه قرار نمی‌گیرد و چاره چیست؟ به سراغ اقتصاد‌دانان و روشنفکران برویم.‌اول موضوع تنش‌زدایی در روابط خارجی؛ این را می‌توان پذیرفت که در روابط خارجی از ابتدای انقلاب به دلایل گوناگون تنش‌هایی داشته و داریم و گاه با وجود دستور قرآن کریم که می‌فرماید «به بت‌های بت‌پرستان دشنام ندهید»، دائما مشغول به این کار بوده‌ایم؛ اما مگر در راستای تنش‌زدایی معاهده برجام را با شش کشور قدرتمند جهان امضا نکردیم و آن را نیز رعایت نکردیم؟ ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد! ناگهان آمریکا از آن خارج شد و تنش را ایجاد کرد.‌داعش را چه کسی ایجاد کرد و آن‌همه تنش در خاورمیانه ایجاد شد. حتما خواهیم گفت اقدامات ایران مثلا در ایجاد هلال خیالی شیعی باعث این امر شده است. قبول دارم که ما هم کارهایی خلاف دستورات دین و عقل سلیم انجام داده‌ایم؛ اما مگر فقط ما باید تنش‌زدایی کنیم و دیگران تنش‌زایی. به گمانم معنی آن سازش و تسلیم است و نه تنش‌زدایی. هرچند به نظر می‌رسد نبود سیاست‌های مناسب داخلی در اقتصاد و حکمرانی بیش از تنش‌زدایی تأثیر داشته باشد.

‌اما موضوع کسر بودجه که حرف حقی است و همه از راست راست تا چپ چپ به حرف‌های آقای دکتر طبیبیان اذعان دارند. خب! راه‌حل چیست؟ آیا راه‌حلی داده شده است و آیا هم‌زمان با راه‌حل تبعات آن راه‌حل هم ارائه شده است؟ ‌درباره احساس نابرابری و نظرات دکتر غنی‌نژاد که آن‌هم درست است، چه راهی پیشنهاد شده است. آیا حاکمیت اقتصاد آزاد می‌تواند این احساس را از مردم بگیرد و آیا اگر فرض کنیم همه ابعاد اقتصاد آزاد (منهای رانت و حقوق نجومی و ثروت‌های بادآورده) حاکم شود، این احساس از مردم گرفته می‌شود؟‌ درباره نظرات صائب آقای دکتر نیلی باید گفت ایشان در مقام مشاور اقتصادی ریاست‌جمهور و از نزدیک‌ترین افراد به ایشان در مدت مسئولیت چه راه‌حل‌هایی ارائه داده‌اند و آیا تبعات آن را هم ذکر کرده‌اند. هریک از راه‌حل‌ها تبعات بسیار درخور‌توجهی دارند که غفلت از آنها موجب بروز حوادث جدید می‌شود. به طور مثال راجع به کسر بودجه کشور چه کنیم؟ در بودجه درآمدهایی در مقابل هزینه‌ها ذکر می‌شود. کدام درآمدها اضافه شود و تبعات آن چیست؟ وقتی به کاهش هزینه‌ها می‌رسیم می‌گویند کمک به مؤسسات مذهبی و فرهنگی و مشابه آن را کم کنید که البته رقم بسیار ناچیزی نیست. آیا می‌توان بودجه آموزش و پرورش، دفاع، بهداشت و آموزش عالی را کم کرد؟ این نهادها که دائم از کسر بودجه و حقوق ناچیز کارمندان می‌نالند و همه هم می‌گویند حقوق کارگزاران این بخش‌ها کم است! آقایان اقتصاددانان علاوه بر ابراز مشکلات، راه‌حل و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن را بازگو کنند؛ برای سال‌هاست برخی از همین اقتصاددانان می‌گویند بهره بانکی را باید پایین آورد یا به سپرده‌ها بهره نداد. بلافاصله پاسخ می‌شنوند که مردم پولشان را وارد فعالیت‌های دیگر می‌کنند و تورم در جامعه بسیار زیاد می‌شود یا پولشان را از بانک‌ها بیرون می‌کشند.این خلاصه‌ای است در نقش اقتصاددانان و روشنفکران که نقش خود را با وجود هشدارهایی که داده‌اند، به اجرا نگذاشته‌اند.حال سراغ حاکمیت یعنی مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت می‌رویم و نقش آنان را جست‌وجو می‌کنیم.نقش مجلس هم شبیه نقش اقتصاددانان شده است؛ نطق‌های آتشین پیش از دستور درحالی‌که در مجلس همهمه است، شعار و نشان‌دادن پارچه‌نوشته و مانند آنها به‌جای ارائه بحث‌های کارگشا، کسب‌وکار مجلس شده است. اگر دولت اشتباهاتی دارد باید در مجلسِ ناظر، به آن پرداخته شود و منطقی اما قاطعا خواستار اصلاح شوند.سؤال از رئیس‌جمهور یکی از تابوهای کشور شده است. رئیس‌جمهور هم مانند دیگران به‌جای حرف‌زدن با مردم و مطرح‌کردن مشکلات یا راه‌حل‌ها و درخواست کمک از مردم، خطبه می‌خواند و حکم می‌دهد. مگر نخست‌وزیر انگلستان دائم در مجلس عوام حضور ندارد؟ در مجلس هم وقتی وزرا می‌روند گروهی داد و فریاد راه می‌اندازند. همه تابع آن شده‌اند که در ضرب‌المثل است؛ یعنی «دستش نزن بدتر می‌شود».همه تابع جریان جاری هستند و اگر هم گاه‌و‌بیگاه راه‌حل‌هایی ارائه می‌دهند، تبعات آن را ذکر نمی‌کنند. نه اقتصاددانان و جامعه‌شناسان و نه حکومت‌مردان. باید به استقبال راه‌حل و تبعات آن رفت، حقایق را عریان به مردم بازگو کرد و از آنان کمک خواست نه آنکه در شرایط سخت تحریم و چالش با بیگانگان دائم از طریق رسانه‌ها، در نماز جمعه‌ها، تریبون‌های مجلس و وزرا به مردم وعده معیشت بهتر و سفره پربارتر بدهیم و آخر آنکه به فرمایش قرآن توجه کنیم که «لم تقولون ما لاتفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولو ما لا تفعلون/ چرا از آنچه نمی‌توانید به عمل بیاورید صحبت می‌کنید»؛ بزرگ‌ترین گناه نزد خداوند آن است که از آنچه نمی‌توانید به فعل برسانید سخن بگویید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: هاشمی طبا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۶۹۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزن یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۳

داود منظور روز گذشته در نشست خبری مشترک خود با سخنگوی اقتصادی دولت، از پیش‌بینی ۷۵۰هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی در قالب هدفمندسازی یارانه‌ها، برای سال ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این مقدار حدود ۲۶ درصد از منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۳ را تشکیل می‌دهد. نکته مهم دیگر این است که این منابع در حالی در نظر گرفته شده است که به گفته یک نهاد پژوهشی، منابع هدفمندی حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۳۰ درصد، کسری دارد.

روز گذشته دومین نشــســت خـــبری سخنگوی اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۳ و همچنین اولین نشست خبری مشترک او با رئیس سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شد. در ابتدای این نشست با توجه به همزمانی بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس، داوود منظور به مهم‌ترین تغییرات بودجه ۱۴۰۳ پرداخت.

به گفته منظور، بخش مهمی از منابع کشور صرف بازتوزیع و یارانه‌ها می‌شود و منابع تبصره ۸ که موضوع هدفمندی‌ها را دنبال می‌کند شامل منابعی از محل فروش بنزین، گازوئیل، و صادرات فرآورده‌های نفتی است و صرف باز توزیع به خود مردم می‌شود، به این معنا که عملا منابع حاصل از بخش نفت و گاز که در فروش انواع حامل‌های انرژی حاصل می‌شود، عینا در قالب تبصره ۸ یا قانون هدفمندی یارانه‌ها به مردم بازپرداخت می‌شود.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در ادامه به جزئیات یارانه‌هایی که در این قالب به افراد جامعه پرداخت می‎‌شود، پرداخت. به گفته او، یکی از انواع پرداخت‌ها، یارانه‌های نقدی است که بخش بزرگی از جامعه ۳۰۰ هزار یا ۴۰۰ هزار تومان در ماه مطابق آزمون وسع دریافت می‌کنند که کل منابع آن، ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در سال است. همچنین برای کمک‌هزینه‌های معیشتی ویژه افراد کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز هر ماه بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود.

برای یارانه خرید تضمینی گندم و آرد و نان نیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری بابت این امر هزینه خواهد شد. از سوی دیگر ۸۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو اختصاص یافته و ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیز به واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های کشاورزی وارداتی اختصاص می‌یابد که اختلاف این عدد با نرخ بازار مبادله‌ای شامل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که دولت می‌پردازد.

به گفته منظور، مجموع کل این موارد، بخش بزرگی از بودجه دولت یعنی ۷۵۰ همت در تبصره ۸ خواهد بود. این در حالی است که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به وضعیت نامناسب تحقق درآمد‌های هدفمندی و پیش‌بینی ادامه آن در سال ۱۴۰۳ به نظر می‌رسد تبصره هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳، مانند برخی از سال‌های گذشته با کسری منابع نسبت به مصارف روبه‌رو شود؛ بنابراین مجموع منابع قانونی قابل‌تحقق هدفمندی در سال آینده حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. از سوی دیگر برخی ارقام مصارف مانند یارانه نان دارای کم‌برآوردی است.

همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به‌وضوح مشخص نشده است؛ بنابراین با فرض تخصیص کامل مصارف، ناترازی درآمد - هزینه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ معادل حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. بخش دیگری از سخنان معاون رئیس‌جمهور، به اظهاراتی که در رابطه با کسری مطرح می‌شود اختصاص داشت. به گفته منظور، در سال گذشته ۹۵درصد بودجه محقق شد و به طور مشخص‌تر در بخش هزینه‌های جاری ۹۹.۲ درصد تحقق منابع صورت گرفت.

او همچنین بر تحقق بیش از ۱۱۰درصدی منابع در برخی از دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت آموزش‌و‌پرورش خبر داد و تاکید کرد در حوزه بودجه عمرانی نیز ۳۰۴هزار میلیارد تومان محقق شد که معادل ۸۵درصد بودجه مصوب است. همچنین رئیس سازمان برنامه‌وبودجه خاطرنشان کرد: این تحقق بودجه با وجود افزایش هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌ها در بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱بود. امسال وضعیت بودجه‌ای از سال گذشته بهتر است. رشد بودجه نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳درصد است. یعنی وقتی رشد بودجه را محدود می‌کنیم امکان تحقق کامل آن بیشتر می‌شود.

دولت در سال ۱۴۰۳ تلاش کرد به ارقام درآمدی خود واقع‌بینانه‌تر عمل کند. به عنوان مثال درآمد‌های نفتی در بودجه امسال نسبت به سال قبل کمتر پیش‌بینی شده. در بخش مولدسازی و واگذاری شرکت‌ها نیز پیش‌بینی درآمد‌ها نصف شده است. امسال اولویت بودجه‌ای دولت پرداخت‌های عمرانی است تا رشد‌های پیش‌بینی‌شده بتواند بخشی از زیر‌ساخت‌های کشور را ارتقا دهد.

تغییرات بودجه ۱۴۰۳

منظور همچنین در رابطه با تغییرات بودجه ۱۴۰۳ گفت: یکی از مطالبات مهم مردم اعتبارات بهتر و بیشتر برای بخش فرهنگ، جوانان و ورزش است که سعی شده در بودجه سال جاری به‌خوبی مدنظر قرار گیرد که اعتبارات این بخش ۴۵ درصد رشد یافته است؛ در‌ حالی‌که رشد بودجه دولت، صرفا ۲۳ درصد بوده است و با توجه به اهمیت این بخش، توجه بیشتری صورت گرفته و فقط بخش ورزش از ۸ همت به ۱۶ همت رشد کرده که دو برابر شده است.

معاون رئیس‌جمهور در رابطه با بودجه بخش سلامت نیز خاطرنشان کرد: در بخش سلامت شاهد تحول قابل‌توجهی هستیم، به نحوی که اعتبارات این بخش با ۳۰ درصد رشد به ۴۰۹ همت افزایش یافته است که به طور مشخص ۲۵ هزار نیروی جدید کادر درمان امسال استخدام خواهند شد و ۱۸۰۰ عضو هیات علمی جدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی جذب و ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل کادر درمان و دانشگاه‌ها اعتبار اختصاص یافته است؛ ضمن اینکه ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تغذیه بخش کادر درمان در بودجه دیده شده است.

رسیدگی به مشکلات بخش درمان

او با اشاره به اینکه دستیاران تخصصی در حوزه پزشکی با تنگنا مواجه بوده‌اند از اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان منابع برای این گروه خبر داد. به گفته منظور این اولین باری است که منابعی پیش‌بینی شده که دانشگاه‌های علوم پزشکی بتوانند به دستیاران کمک‌هزینه و منابع حق‌پژوهانه اختصاص دهند؛ ضمن اینکه ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای مناطق محروم حق ماندگاری و مقیمی در نظر گرفته شده است تا برای پزشکان انگیزه لازم برای ماندگاری در این مناطق ایجاد شود.

همچنین در این نشست، سید‌احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم دو رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سرلوحه امور قرار داده است، ادامه داد: اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط‌بخشی به دخل‌و‌خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی بود. در بخش دوم هدف‌گذاری دولت این بود که سهم درآمد‌های پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل‌اعتنایی بدهد. به گفته خاندوزی در سه سال گذشته نسبت درآمد‌های پایدار که مجموع درآمد‌های غیرنفتی و استقراض را شامل می‌شود، به ۵۲درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدواریم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰درصد نزدیک شویم.

دیگر خبرها

  • بررسی ظرفیت‌های مصوب شده قم در قانون بودجه ۱۴۰۳
  • بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ تا پایان اردیبهشت نهایی و ابلاغ می‌شود
  • منظور: افزایش دائم دستمزدها به ‌رفاه مردم کمک نمی‌کند
  • تعیین مجازات برای خرید و فروش سلاح در فضای مجازی
  • کاهش درآمدهای مالیاتی به میزان ۸۵ همت در بخش دوم بودجه ۱۴۰۳
  • تغییرات دولت در بخش اول لایحه بودجه اصلاح شد/گزارش بخش دوم بودجه تا پایان هفته آینده به صحن مجلس ارائه می شود
  • گزارش بخش دوم بودجه تا پایان هفته آینده به صحن مجلس ارائه می‌شود
  • ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، اعتبار مورد نیاز طرح دارویار
  • متاسفانه فقط ۶۹ هزار میلیارد تومان به طرح دارویار اختصاص داده اند
  • وزن یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۳