به نقل از «مهر»

مهمترین رویکرد دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع جرم است

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۶۹۹۵۶

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی روز چهارشنبه در نشست با روحانیون سکونت گاه های غیر رسمی که در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد، گفت: روحانیون مناطق آسیب پذیر باید به اهمیت جایگاه خود در محلات  واقف باشند و نهایت تلاش خود را برای رفع مشکلات اهالی محلات به کار گیرند.

وی افزود: فعالیت هایی که روحانیون مناطق آسیب پذیر انجام می دهند در واقع بخشی از کارهای قوه قضائیه است که روی زمین مانده و با توجه به موفقیت طرح سکونتگاه های غیر رسمی متاسفانه نهادها و دستگاه های متعددی هستند  که با موازی کاری و فعالیت های جزیره ای در رابطه با آسیب های مناطق کم برخوردار از بیت المال هزینه هایی انجام می دهند که خروجی و کارکردی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاسمی تصریح کرد: برخی از دستگاههای اجرایی به صورت پراکنده  و مستقل در خصوص آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند که قوه قضاییه می تواند در مسئله آسیب های اجتماعی در محلات کم برخوردار به صورت محوری و هماهنگ کننده عمل کند تا شاهد دستاوردهای خوبی باشیم.

دادستان قزوین یادآورشد: بسیاری از نارسایی های فرهنگی و آسیب های اجتماعی در جامعه معمولا به صورت پرونده در دستگاه قضایی بروز می کند و اگر به مسائل فرهنگی توجه شود و نهاد های ذیربط مسئولیت های خود را درست انجام دهند این وضعیت بهتر می شود.  

وی گفت: برگزاری نشست های تخصصی با حضور کارشناسان قضایی و روحانیون  مناطق آسیب پذیر در مساجد محلات  می تواند فرصت مناسبی برای ارائه راهکاری برای کاهش آسیب های اجتماعی باشد و در این میان استفاده از دیدگاههای گروههای مختلف جامععه نیز ضروری است.

قاسمی اضافه کرد: موضوع حاشیه نشینی از دغدغه های رهبری و آسیب های اجتماعی کشور است که در برخی مناطق استان قزوین نیز دیده می شود که متولیان فرهنگی لازم است برای مقابله با این آسیب برنامه ریزی مدونی داشته باشند و برای آن فکری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تاکید کرد: مبازه با فساد و پیشگیری از وقوع جرم راهبرد دستگاه قضایی است و قوه قضاییه در راستای صیانت و حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست و بیت المال بویژه در دوره ریاست جدید قوه قضایی حساسیت بیشتری دارد و معتقدیم بخش مهمی از تضییع بیت المال ناشی از خلاء های فرهنگی و قانونی است که مدیران فرهنگی باید با نظارت بر امور این مشکل را برطرف کنند.

قاسمی اظهارداشت: با هم افزایی، مشارکت، همراهی و همدلی مسئولان و مردم می توانیم با رسیدن به درک مشترک در امور فرهنگی برای تقویت باورهای دینی و فرهنگی و کاهش آسیب ها گام برداریم.

وی گفت داشتن پیوست فرهنگی در امور مهم است تا شاهد کاهش مشکلات و آسیب ها باشیم و نخستین گام برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی داشتن شناخت لازم از پدیده‌های پرخطر و شناسایی کانون‌ها و ارایه شیوه های جدید و تاثیرگذار در مدیریت آسیب‌های اجتماعی است.

کد خبر 4795862

منبع: مهر

کلیدواژه: محمد قاسمی دادستان قزوین تبلیغات اسلامی قزوین انتخابات مجلس شورای اسلامی بوشهر مجلس شورای اسلامی ایلام گرگان قزوین بارش برف یاسوج ثبت نام کاندیداها تعطیلی مدارس بیرجند شهرکرد ویروس آنفلوانزا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۶۹۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عوامل بحران‌آفرین معرفی شوند

 اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه مشترک با رییس سازمان مدیریت بحران کشور ضمن تبریک فرا رسیدن روز تشکیل سپاه، گفت: مدیریت بحران، بحث جهانی است و همه کشور‌ها درگیر بحران و نحوه مدیریت بحران هستند.

وی افزود: در کشور ما اولین قانون در ۱۱۵ سال پیش در ایران تصویب شده و تاکنون بیش از ۱۳ هزار قانون توسط مجلس و سایر نهاد‌های قانونگذاری تصویب و ابلاغ شده است؛ در حالی که برخی از این قوانین دچار نسخ و اجمال شدند و از سال ۸۹ معاونت تنقیح مجلس تلاش کرده تا قوانینی که ناسخ و منسوخ هستند را بازنگری کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: از آنجا که با مشکلات و بحران‌هایی روبرو بوده و هستیم؛ لذا باید قوانین در این عرصه ساماندهی شود.

وی اگفت: یکی از اولین کار‌هایی که باید سازمان مدیریت بحران انجام دهد، جمع آوری داده‌های بحرانی و روز جامعه است و این داده‌ها می‌تواند امکان سیاست گذاری واحد را فراهم کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به مدیریت‌های مدیریتی یا نقطه‌ای گفت: این بحران‌ها با برداشتن فرد از بین می‌رود لذا این جابجایی‌ها می‌تواند از بحران جلوگیری کند. این بحران ناشی از سوء مدیریت است و این مدیریت فقط اجرایی نیست بلکه قضایی حتی مردمی هم می‌تواند باشد؛ لذا در مدیریت بحران‌ها باید به مسائل ناشی از سوء مدیریت‌ها هم توجه کرد. 

جهانگیر گفت: به طور کلی نگاه قانونگذار در سنوات گذشته تا کنون بر اساس روح نظام مسایل بحرانی نبوده است و قوانین و مقرراتی که تصویب شده در دل خود مشکلات و بحران‌هایی ایجاد کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: زمانی که قانونی نگارش می‌شود باید پیوست‌های نظام مسائل بحرانی آن نیز دیده شود که متاسفانه تا کنون اینگونه نبوده است و در این زمینه ما نیاز به داده‌های واقعی داریم. متاسفانه بسیاری از داده‌ها در کشور غیر واقعی است.

جهانگیر افزود: بحران‌ها را می‌توان با برش‌های مختلف در نظر گرفت. گاهی معضلات به دلیل حل نشدن به بحران‌های بالفعل و بالقوه تبدیل می‌شود. باید مدل بحران‌ها را مشخص کنیم و آن را بشناسیم چرا که با منابع محدود روبرو هستیم. در حوزه بحران هم می‌توان بحران را با برش فرایندی هم مدیریتی بررسی کرد. بحران‌های مدیریتی ناشی از ترک فعل‌ها باید مورد بررسی قرار گرفته و به تصمیم گیری و تصمیم سازی منجر شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: به عنوان نمونه اکنون ۱۵ سال است که هدفمندی یارانه‌ها در حال اجرا است، اما همچنان دهک‌بندی‌ها به درستی صورت نگرفته است؛ در حالی که توزیع منابع نیز در این حوزه در حال انجام است. واقعیت این است که مشکلات انباشته شده‌ای داریم که تبدیل به معضلات شده است و برخی به مرحله بحران رسیده است؛ بنابراین ابتدا باید مدل‌های بحران را بشناسیم و اولویت‌ها را تعیین کنیم، زیرا منابع و زمان محدود است.

جهانگیر ادامه داد: برخی افراد برای اینکه منافع اقتصادی خود را ببرند قانون را دور می‌زنند که همین زمینه ایجاد بحران برای سیستم‌ها را ایجاد می‌کند.

وی در ادامه خطاب به سازمان مدیریت بحران کشور گفت: از مجموعه‌های استانی خود بخواهید عوامل بحران‌آفرین را معرفی کنند تا اقدام پیشگیرانه و در صورت نیاز ورود دادستانی و مجموعه‌های قضایی یا اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد و انجام شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: در بحث مدیریت بحران بلندمدت و ساختاری هم باید این را مورد توجه قرار داد که ما امروز در محیطی به سر می‌بریم که از سیستم‌های پیچیده فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تشکیل شده که روی هم اثر دارند و از هم اثر می‌پذیرند و گاهی به نفع هم کنار می‌روند. مثلاً گاهی کرونا می‌آید و سیستم بهداشتی در اولویت قرار می‌گیرد، اما اگر همگان در موضوعات مختلف بسیج شویم، نتیجه این می‌شود که بحران‌ها و آسیب‌ها از سیاستگذاری‌ها پیشی می‌گیرد. پس ما نباید پس از رویداد اقدام کنیم، چون بحث پیشگیری مغفول می‌ماند.

جهانگیر افزود: کار سازمان مدیریت بحران کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه این نیست که پس از اتفاق سراغ کار بروند. ما تشکیلات را درست کردیم تا در موضوعات مختلف سیاستگذاری و پیشگیری از حوادث کنیم و لازمه‌اش این است که از آسیب‌ها پیشی بگیریم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اعلام موافقت خود با راه‌اندازی کارگروه مشترک با سازمان مدیریت بحران کشور، ایجاد زیرگروه‌های تخصصی را مورد تاکید قرار داد و گفت: شروع کارگروه باید از جایی باشد که وقتی ترک فعل‌ها و تصمیمات مدیریتی ایجاد مسأله می‌کند و جا‌هایی که بی‌قانونی ایجاد مشکل می‌کند را معرفی کند تا با آنها برخورد شود.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت بحران کشور گزارشات و اطلاعات آماری را به صورت روزانه و لحظه‌ای به دستگاه قضایی ارسال کند. ما می‌توانیم با مشارکت مردم همکاری عمیقی داشته باشیم. هم‌اکنون معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق سامانه سجام از مشارکت مردم بهره می‌برد و این مشارکت نتایج خوبی به همراه دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: سازمان مدیریت بحران به مانند معاونت پیشگیری از وقوع جرم یک سازمان سیاست‌گذار است که می‌توانیم مطالبه‌گری کنیم تا مشکلات مردم کاسته شود، زیرا کاهش مشکلات مردم که به ارتقای کارآمدی در حوزه حکمرانی کمک خواهد کرد.

جهانگیر در پایان گفت: باید مسائل برجسته را مد نظر قرار داد و بحران‌های تحمیلی و طبیعی و مدیریتی را به درستی تبیین کرد و به مجموعه‌های مختلف ارائه داد تا با یک حرکت جهادی و هم‌افزایی قوای سه گانه، کشور با جایگاه اصلی خود برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی