به نقل از «پارسینه»

شفافیت گردش حساب شرکت های دولتی برای ارائه بودجه لازم است/ باید مالیات از تمامی شرکت ها که تاکنون بنا به هر علتی مالیات نپرداخته اند، اخذ شود/ بودجه بدون نفت کارآمدی برای نظام است/ شناسایی پردرآمدها و اخذ مالیات از آنها در اصلاح ساختار بودجه موثر است

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۷۱۵۱۵

یحیی کمالی پور نماینده جیرفت و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارسینه، با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه، گفت: بودجه در برخی از سازمان های دولتی دست یک عده خاص است و هرطور که خودشان مصلحت می دانند عمل می کنند و کمتر به قانون توجه می کنند. اصلاح ساختار بودجه باید هدفمند و نظارت پذیر باشد در غیر اینصورت عاقبت خوشی برای آن وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: بودجه بدون نفت کارآمدی برای نظام است و سال ها به دنبال آن بودیم و از بد حادثه امروز خواه نا خواه به آن رسیده ایم.

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم شفاف سازی مالیات ها، گفت: باید مالیات از تمامی شرکت ها و افراد پر درآمد که تاکنون بنا به هر علتی مالیات نپرداخته اند و قانون را دور زده اند، اخذ شود. همچنین برخی از شرکت ها که از پرداخت مالیات معاف بودند نیز باید مالیات پرداخت کنند.

شناسایی پردرآمدها و اخذ مالیات از آنها در اصلاح ساختار بودجه موثر است

کمالی پور، خاطرنشان کرد: اگر پردرآمدها شناسایی و مبتنی بر واقعیت های جامعه از آنها مالیات اخذ شود، می تواند در اصلاح ساختاری بودجه نقش موثری را ایفا کند.

او با تاکید بر لزوم شفافیت گردش حساب شرکت ها، گفت: تا زمانیکه اطلاعات دقیق از جامعه هدفمان نداشته باشیم نمی توانیم به جرات مدعی کارآمدی در حوزه اخذ مالیات از پردرآمدها باشیم. قبل از هر چیزی باید بنیه کار مشخص شود و با یک پایش علمی، آماری و دقیق شرکت ها و افراد پردرآمد را شناسایی کنیم و در نهایت مبتنی بر واقعیت ها تصمیم بگیریم. چون گاهی این اتفاق افتاده که ما تصمیم می گیریم ولی جامعه هدفمان را نمی شناسیم و به همین علت قانون تحقق پیدا نمی کند.

به گفته این نماینده مجلس، لازمه تحقق بودجه مبتنی بر اخذ مالیات؛ شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی است که می خواهیم از آنها مالیات در یافت کنیم.

او با بیان اینکه شفافیت گردش حساب شرکت های دولتی برای ارائه بودجه بسیار مهم و لازم است، گفت: باید گردش حساب شرکت های دولتی که بودجه دریافت می کنند مشخص باشد تا بر اساس آن به این شرکت ها بودجه داده شود. همچنین گردش حساب ها به شناسایی جامعه هدف در اخذ مالیات کمک می کند.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: درآمد نفتی ساختار بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۷۱۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خراسان رضوی از گردش مالی صنایع فولادی و معدنی بزرگ در این استان سهمی ندارد

به گزارش قدس خراسان، سایت وزارت کشور در ۸ دی ماه ۱۴۰۲، به نقل از  یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی در نشست فوق‌العاده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آورده است: «شرکت‌های تولیدی مانند واحدهای فولادی استان حساب‌های بانکی خود را به استان‌های دیگر اختصاص داده‌اند در صورتی که محل فعالیت آن‌ها در خراسان رضوی است و از این محل هیچ عایدی نصیب استان نمی‌شود».

بنا به گفته مطلعان حوزه استخراج معدن، در حالی از معادن منطقه خواف، آهن با خلوص ۴۷درصد استخراج می‌شود که در نهایت سهم مردم منطقه و استان از فعالیت این معادن، خاک و خرابی است.

مدیران غیر بومی، دغدغه حل مشکلات بومی را ندارند

همین کارشناسان این نکته را یادآور می‌شوند که شرکت‌های غیر بومی با هیئت مدیره غیربومی مستقر در این منطقه، دغدغه‌ای برای حل مسائل استان و محل استقرار معدن ندارند و این اتفاق، طبیعی است. همچنین به دلیل اینکه دفاتر اصلی این شرکت‌ها و شرکت‌های فولادی در خارج از خراسان رضوی قرار دارند، بنابراین کل عملیات بانکی این شرکت‌ها و در نهایت پرداخت مالیات در خارج استان صورت می‌گیرد. از سوی دیگر چون حقوق دولتی معادن هم به خزانه دولت واریز می‌شود و عملاً تنها در دو سال اخیر بخشی از حقوق دولتی معادن به استان بازگشته، در نتیجه باز هم استان عایدی زیادی از معادن این منطقه ندارد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در گفت‌وگو با قدس خراسان در این‌باره گفت: طبیعتاً اگر ما نتوانیم از ظرفیت‌های کافی برای حل مسائل استفاده کنیم، کارها با مشکل مواجه می‌شود و قانون‌گذار هم نمی‌تواند برای همه مسائل به صورت ریز ورود پیدا کرده و به صورت مصداقی مشکلات را حل و بررسی کند.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر ادامه داد: آنچه حتماً باید به عنوان یک مسئله مورد توجه باشد این است ما اگر از نیروهایی که ممحض در یک موضوع یعنی تمام‌وقت باشند، نتوانیم استفاده کنیم، طبیعتاً اگر به سراغ نیروهایی که کارهای متنوع دارند و تمرکزشان در یک نقطه نیست، برویم، کارها هم با کندی مواجه می‌شود و هم ممکن است با تعارض منافع همراه شود. 

وی افزود: بردن منابع از استان در حالی که در استان به آن نیاز داریم و باید همین جا به کارگیری شود، هیچ توجیهی ندارد. در جلسه با مدیر کل بانک مرکزی که به مشهد آمده بود، این مسئله طرح و عنوان شد که تنها ۶۵تا ۶۸ درصد منابع سپرده‌گذاری شده استان در استان هزینه می‌شود و این درست نیست. در آن جلسه مصوب شد ما ۸۵درصد از منابعی را که در استان سپرده‌گذاری می‌شود، در استان هزینه کنیم که در حال پیگیری و تحقق این موضوع هستیم.

زیان کشور با تمرکز منابع در پایتخت

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی ضمن اشاره به تفاوت وجود منابع در تهران و سایر استان‌ها تصریح کرد: هیچ فرقی میان تهران و سایر شهرها وجود ندارد و اگر امروز بیش از ۹۰درصد منابع در تهران است، باید در استان‌های دیگر از جمله خراسان رضوی هم این امکان باشد. بی‌شک منابعی که در تهران سپرده‌گذاری می‌شود، بخشی از آن منابعی است که ناخواسته از استان‌های دیگر در این استان سپرده‌گذاری شده، بنابراین نیاز است هم در عددی که در اختیار تهران قرار می‌گیرد تا از سپرده‌گذاری‌ها تسهیلات داده شود، تعدیل صورت بگیرد و هم در شهرستان‌هایی مثل مشهد که فشار مضاعف دارد، باید اصلاح انجام شود.

وی در پاسخ به این پرسش که سهم مردم استان از شرکت‌های معدنی و فولادی مستقر در خراسان رضوی که درآمد سرشاری دارند، چه میزان است، عنوان کرد:  یکی از اشکالاتی که در این موضوع داریم این است که شرکت‌های مطرح فولادی و معدنی دفاتر خود را به تهران می‌برند هر چند به لحاظ قانونی، قانون در این زمینه وجود دارد؛ اما بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی باید به این موضوع نظارت دقیق داشته باشند و با مجموعه‌هایی که این تخلف را انجام می‌دهند، برخورد کنند تا حتماً سپرده‌گذاری‌ها در همان استان خودش باشد و از همان ظرفیت استفاده شود.

حجت‌الاسلام پژمان‌فر درباره حضور هیئت مدیره‌های غیربومی در همین شرکت‌ها نیز توضیح داد: این طور نباشد که بخواهیم خودمان را از تجربه متخصصان مطرح کشوری محروم کنیم؛ اما اولویت در استفاده از نیروهای بومی است. در هیئت مدیره‌ها کسانی که موظفی برای حضور در محل ندارند و گاهی ممکن است ماهی یک جلسه تشکیل دهند، حضور دارند؛ اما باید تلاش کنیم در این هیئت مدیره‌ها از مدیران بومی به جای غیربومی‌ها بهره‌مند شویم. 

فرصت درآمدی که دیده نمی‌شود

در تشریح این موضوع خوب است یادآور شویم خراسان رضوی یک استان معدنی است و از نظر تنوع معادن رتبه یک و از نظر ذخیره رتبه ۲ کشور را دارد. همچنین از ۸۱ نوع ماده معدنی شناخته شده در کشور ۵۳ مورد در استان وجود دارد؛ اما در عین حال بنا بر اعلام مدیران خانه معدن استان در مصاحبه‌های قبلی با قدس خراسان این مطلب آمده که شرکت‌های معدنی بزرگی در استان فعال هستند و از امکانات زیرساخت حمل و نقل، دانش، نیروی بومی منطقه، مواد معدنی موجود و زیرساخت‌های انرژی استفاده می‌کنند که باید مالیات این شرکت‌ها در داخل استان پرداخت و درآمد حاصل از فعالیت معادن استان نیز در داخل استان خرج شود.

طبق استعلام از روابط عمومی شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، میزان سپرده مردم خراسان رضوی در بانک‌های استان ۳میلیون و ۲۶۸ هزار و ۶۹۹ میلیارد ریال است و منابع غیررسمی عنوان کرده‌اند حدود ۱۰درصد این عدد، تنها گردش مالی یک شرکت فولادی بزرگ استان است که خراسان رضوی از آن سهمی ندارد.

امسال در حالی سال جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شده که تولید و تجارت در خراسان رضوی از گذر حل مشکلات راه‌ها، آزادراه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های آب، برق و گاز می‌گذرد و حل هریک از این مشکلات نیازمند منابع مالی است تا فرصت‌های تولید جان دوباره بگیرند. 

مهاجرپذیری و سرانه پایین درآمدی در استان هرچه بیشتر ضرورت اشتغال و ایجاد راه‌های درآمد پایدار را نشان می‌دهد. مطالبات این‌گونه که حق حقیقی مردم خراسان رضوی محسوب می‌شود، باید در صدر پیگیری مسئولان دولتی و نمایندگان مردمی در مجلس در رایزنی پیگیرانه با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به ویژه بانک مرکزی باشد تا گشایشی عظیم در تأمین بودجه برای ایجاد زیرساخت‌ها در استان فراهم کند و به این پرسش پاسخ داده شود که اگر قانونی در راستای وجود گردش مالی شرکت‌های بزرگ در استان محل فعالیت خود وجود دارد، چرا و به چه دلیل این قانون اجرایی نشده و کدام نهاد مباحث پیگیری این موضوع را بر عهده دارد؟

در کنار پاسخ به این پرسش‌ها امید است نگاه و اقدام به این مقوله که می‌تواند یک شریان حیاتی درآمدی و جدید برای خراسان رضوی به شمار برود، هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار بگیرد و تا حاصل شدن نتیجه، دغدغه مدیران و نمایندگان بماند و سهم مردم استان برای رفاه و آسایش بیشتر به خراسان رضوی برگردد.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی

طاهره فجرداودلی