دشواریهای اخذ پروانه مجدد برای بهرهبرداری از معادن
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۷۱۷۸۹
عضو انجمن معدن مازندران و فعال و بهرهبردار در بخش معادن به بیان مشکلات این بخش پرداخت و گفت: برخی مشکل تمدید پروانه دارند، برخی هم ممکن است در محیط دورافتادهای واقع شده باشد که حمل و نقل نقرون به صرفه نیست و توجیه اقتصادی ندارند تعداد قابل توجهی معارضه محلی توسط، افراد بانفوذ بالا دارند چرا که معان در جایی واقع شده که جنبه توریستی رفاهی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری فارس مازندران؛ در استان مازندران بهرهبرداران و فعالان معدنی زیادی وجود دارند که امروز به علت موانع و مشکلات بر سر راه در کارشان موفق نبوده و دلسرد شدهاند.
معدن یا کانسار کانی به جای انباشت طبیعی فلز یا سنگهای گوناگون که ارزش اقتصادی داشته باشد میگویند. معادن شامل؛ سطحی و معادن زیرزمینی هستند.
موادی که از این کانسارها بهدست میآید شامل فلزهای پایه، آهن، اورانیوم، زغالسنگ، الماس، آهک، نمک، پوتاس و موادی از این دست میشود. تمامی موادی که امروزه در صنایع و تولید کارخانجات استفاده میشود و به صورت کلی مواد خام اکثر صنایع تولیدی از طریق استخراج از معادن بدست میآید.
محمدرضا باطنی عضو انجمن معدن مازندران و یک فعال و بهره بردار در بخش معادن از مشکلات استان مازندران در بخش معدن میگوید؛
* در مازندران تنها ۱۱۷ معدن فعال مشغول به کار است/ صادرات هم نداریم
وی با بیان اینکه در استان مازندران ۲۵۶ معدن وجود دارد که ۱۱۷ واحد آن فعال، ۱۹ در حال تجهیز و ۱۲۰ معدن غیرفعال است، تعداد نیروهای انسانی قابل توجهی در این معادن مشغول به کار هستند، گفت: در هر معدن شن و ماسه ۱۵ پرسنل مستقیم و در معدن ذغالسنگ ۶۰الی ۷۰ پرسنل مستقیم کار میکنند که البته نیروی کار غیرمستقیم بسیار زیاد است.
در بخش معدن در مازندران مواد خام و خام فروشی نداریم، معادن ذغالسنگ در کارخانههای ذوب آهن و معادت شن و ماسه پس از فرآوری در بازار مصرف میشوند.
باطنی یادآور شد: موانع از نظر مهندسی زیاد است یک معدن مناسب معدنی است که اطلاعات زمینشناسی درست داشته باشد و زیرساختهایی چون؛ راه، آب، جاده، پل و غیره محیا باشد تجهیزات هم در دسترس باشد، ابزار مناسب برای ایمنی داشته باشد.
*در بخش فعالسازی معادن، جای خالی نگاه مسؤولانه احساس میشود
این بهرهبردار گفت: از مشکلات بهرهبرداری میتوان به دخالت معارضان محلی اشاره کرد که چالش اصلی است، بازار، هزینه حفظ و نگهداری افزایش پیدا کرده است، جای نگاه مسوولان نسبت به تجهیز و بازسازی معدن خالیست.
اعطای وامهای کمبهره و بدون بهره هدفمند باید صورت بگیرد که با نظارت همراه شود، منابع طبیعی ومحیط زیست هم که هریک دستورالعمل خاص دارند.
*مشکلات بر سر راه اخذ مجدد پروانه بسیار است
وی افزود: در چند سال اخیر توجه منابع طبیعی به بخش معدن زیاد شده است ولی حساسیتهای زیاد هم در نظر گرفته شده است، که برای اخذ پروانه مجدد سخت است، باید متخصصین منابع طبیعی و محیطزیست و صمت در یک کمیته متمرکز دور هم آمده و قوانین و اهداف بهرهبرداری از معادن استان را بازگو کنند تا استخراج مواد معدنی با حداقل تحریب صورت بگیرد.
البته اگر بخواهیم زیبایی منابع طبیعی داشته باشیم باید در غار زندگی کنیم، اگر میخواهند معدن فعال باشد و کمترین آسیب را به محیط زیست وارد کند تکنولوژی کمککننده است.
وظیفه دولت این است که تکنولوژی را در اختیار ما بگذارد و با تجمیع قوانین، راه اندازی معادن با کمترین تخریب صورت بگیرد.
* و اما مشکلات دیگر فعالان در حوزه معدن!
باطنی یادآور شد: برخی از مشکل تمدید پروانه دارند، برخی هم ممکن است در محیط دورافتادهای واقع شده باشد که حمل و نقل نقرون به صرفه نیست و توجیه اقتصادی ندارند تعداد قابل توجهی معارضه محلی توسط، افراد بانفوذ بالا دارند چرا که معان در جایی واقع شده که جنبه توریستی رفاهی دارد.
معادن مازندران از نظر ایمنی و تجهیزات مشکل دارند، برخی نیاز به بازسازی ماشینآلات کهنه دارند و حداقل ابزار ایمنی را دارند، ولی نباید دنبال مقصر بگردیم، باید با حمایت همهجانبه مشکلات را حل کنیم.
قیمتهای ابزار کار گران است، ایمنی خیلی کم است، صیانت از معادن بر عهده سازمان صمت است باید بالای سر معدن باشند نه اینکه معدن را تعطیل کنند.
*سازمان صمت و دولتیها باید پاسخگو باشند
وی بیان کرد: کارشناسان سازمان صمت در بخش معدن باید به عنوان یک پزشک عمل کرده و نسخه و درمان بدهند، سپس تسهیلات اعتباری بدهند، دولت برای جلوگیری از تخریب باید عکسالعمل نشان بدهد.
در ارتباط با وضعیت صادرات، ماده معدنی استان صادرات مشکل دارد ما صادرات ذغالسنگ، سنگ آهنک و سرامیک داشتیم که کاهش زیادی به علت دردسرهای گمرکی داشته است.
در بخش صادارات باید بازاریابی صورت بگیرد تا مشتری شناسایی شود، قوانین گمرکی و هزینههای آن هر روز در حال تغییر است که توجیه اقتصادی برای صادرات ندارد.
* توجه به معادن استان فواید زیادی را به دنبال خواهد داشت
این فعال در حوزه معادن عنوان کرد: معادن زیادی مملو از سنگهای تزیینی در استان مازندران داریم که هنوز بهره برداری نشدند که باید با تغییرنگاه و ورود متخصیصن قوانین جهت فعال شدن معدن قدم برداشت.
در بخش آسیب معدن به محیط زیست راهکارهای متعددی برای جلوگیری موجود است که نیاز به تکنولوژی فکر و صرف هزینه دارد.
در پایان اگر به معادن توجه ویژهای داشته باشیم بسیاری از هزینهها کم خواهد شد و مهاجرت معکوس خواهیم داشت، چرا که مسیر استخراج ازمعادن کوهسانی آباد خواهد شد و روستاییان بسیاری میتوانند در طول مسیر به کسب و کار بپردازند حتی تغییر از روشهای سنتی به سمت صنعتی را خواهیم داشت.
انتهای پیام/۸۶۰۴۸/ج
منبع: فارس
کلیدواژه: معدن استان مازندران مازندران محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۷۱۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور هزار و ۳۴۲ پروانه بهرهبرداری در خراسان رضوی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی روز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی دستگاههای اقتصادی استان گفت:یکی از ظرفیتهای مهم استان حوزه معدن و صنعت است که در رشد تولید و اشتغال تأثیر بسیاری دارد. یعقوبعلی نظری افزود: از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ در حوزه صنایع معدنی و صنعت استان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) سرمایهگذاری شده است. وی ادامه داد: بر اساس گزارشهای رسیده از وزارت صمت، به ظرفیت شهرکهای صنعتی استان در دو سال و نیم گذشته ۲۶ و نیم درصد اضافه شده است. استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، سیاست ما در بخشهای مختلف این است که زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کنیم. نظری افزود: نتیجه تلاش دستگاهها در سال ۱۴۰۳ از نظر جریان اقتصادی باید انسجام، تلاش بیشتر و خروجی بهتر باشد.