هشدار مرکز پژوهشها درباره شیوه خطرناک دولت
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۷۴۰۴۳
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت بانکهای دولتی از منابع بانک مرکزی برای اجرای دستورات دولت با اندکی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است.
به گزارش فارس، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با اشاره به اینکه منابع مالی بانکهای عامل دولتی در موارد بسیاری برای تأمین هزینهها و یا تسهیلات مورد نیاز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفتهاند، اعلام کرد: در بسیاری از موارد بانکهای دولتی توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزی شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*فهرست مهمترین طلبکاران دولت
در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه دولت به طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی بدهکار است، آمده است: «از مهمترین طلبکاران دولت میتوان به سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصیسازی شده، دارندگان اوراق بهادار دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی اشاره کرد. نکته بسیار مهم پس از مشخص شدن ماهیت طلبکاران از دولت، شناسایی مجاری ایجاد این بدهیهاست. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در صورت عدم شناخت مسیرهای ایجاد بدهی برای دولت نمیتوان تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش روزافزون آن را فراهم کرد».
* چگونه بدهی قابل توجه شرکتهای دولتی به بانک مرکزی شکل گرفت
این مرکز پژوهشی با تقسیم بندی مجاری ایجاد بدهی دولت به چهار گروه اصلی از طلبکاران یعنی بانک مرکزی، بانکهای تجاری دولتی و خصوصیسازی شده، صندوقهای بازنشستگی و پیمانکاران بخش خصوصی، نکات زیر را درباره این موضوع اعلام کرد:
«-اگرچه در سالهای اخیر دولت از منابع بانک مرکزی استقراض مستقیم نکرده است، اما شرکتهای دولتی به طرق مختلف از منابع بانک مرکزی استفاده کردهاند و بدهی قابل توجهی به بانک مرکزی دارند. بخش قابل توجهی از بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی از محل صدور ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی برای شرکتها و سازمانهای دولتی ایجاد میشود. شرکتها و سازمانهای دولتی معمولا اعتبار دریافت شده را بازپرداخت نمیکنند و سازمان برنامه و بودجه نیز اعتباری برای تسویه این بدهیها در قوانین بودجه پیشبینی نمیکند. در نتیجه از این محل بدهی قابل توجهی برای آنها ایجاد میشود.
*برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی تفاوت چندانی با استقراض مستقیم دولت از این منابع ندارد
- منابع مالی بانکهای عامل دولتی در موارد بسیاری برای تأمین هزینهها و یا تسهیلات مورد نیاز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفتهاند. در بسیاری از موارد بانکهای دولتی توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزی شدهاند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونههای قابل توجه این اتفاق است. لذا برایند این اتفاقات با اندکی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است. درنتیجه میتوان انتظار داشت مشکلات ناشی از تأمین مالی کسری بودجه دولت از بانک مرکزی در این حالت نیز اتفاق افتد؛ علاوه بر آن ترازنامه بانکهای دولتی تضعیف شده و قدرت وامدهی و کسب سود آنها کاهش یابد و از منابع در دسترس برای سرمایهگذاری بخش خصوصی کاسته شود.
*نقش دولت در ایجاد فشار مالی به صندوقهای بازنشستگی
- دولت با عدم پرداخت کامل و بموقع تعهدات خود به صندوقهای بازنشستگی و ایجاد بار مالی از طریق مصوبههای قانونی نظیر بازنشستگی زودتر از موعد و تخفیفهای مختلف موجب فشار بر منابع مالی و ایجاد مشکلات بسیاری برای صندوقهای بازنشستگی شده است.
- عدم ایفای تعهدات دولت به بنگاهها نکول تسهیلات آنها و کاهش رتبه اعتباری بنگاه در نظام بانکی را نیز به دنبال خواهد داشت. ازسوی دیگر تنگنای مالی ایجاد شده در بسیاری از موارد منجر به اخلال در امور جاری بنگاه شده و پرداخت حقوق و دستمزد و هزینههای انرژی را نیز با مشکل مواجه میکند».
* انتشار اوراق بدهی در بازار روش صحیح تأمین مالی دولت از محل بدهی است
در بخش «چکیده» گزارش مرکز پژوهش های مجلس در جمع بندی نکات فوق آمده است: «در یک نگاه کلان میتوان دریافت که کسری بودجه دولت در سالهای مختلف به شکل بدهیهای غیرسیال در ترازنامه بانکها، بانک مرکزی، شرکتهای پیمانکاری خصوصی و صندوقهای بازنشستگی ظاهر شده است. این نحوه ایجاد بدهی علاوه بر عدم شفافیت، موجب اخلال در کارکرد نهادهای طلبکار و درنتیجه فضای اقتصاد کشور میشود. همچنین ایجاد بدهی دولت از این مجاری تحت نظارت و کنترل نبوده و لذا موجب ایجاد مخاطره در پایداری بدهیهای دولت خواهد شد. روش صحیح تأمین مالی دولت از محل بدهی انتشار اوراق بدهی در بازار و استفاده از منابع مالی حاصل شده برای بازپرداخت مخارج و هزینههاست. تأمین مالی از طریق انتشار اوراق موجب ایجاد بدهی سیال برای خریداران اوراق شده و در فعالیت آنها اختلال ایجاد نمیکند. همچنین بدهی ایجاد شده از این روش شفاف بوده و قابلیت کنترل و ارزیابی ریسک بیشتری دارد».
منبع: فرارو
کلیدواژه: مرکز پژوهش ها دولت مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۷۴۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وام قرض الحسنه ۳۰۰ میلیونی دولت با کارمزد ۴ درصد | وام قرض الحسنه فوری با اقساط ۲ میلیون تومانی
بانک مرکزی بندهای مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است؛ همچنین تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجههای زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود.
گفتنی است، مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذیربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
پیش از این هم محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور گفته بود: بانک مرکزی به شکل رسمی و در دستورالعمل خود اعلام کرده که بانکها موظف هستند برای اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج یک ضامن را قبول کنند، اما گاهی ممکن است متقاضیان فردی را به عنوان ضامن معرفی کنند که بر اساس ارزشیابی بانک، فرد صلاحیت کافی برای ضامن شدن را نداشته باشد بر این اساس بانک اعلام میکند که فرد ضامن دیگری را هم معرفی کند.
او افزود: این که بانک مطرح میکند دو ضامن برای تسهیلات قرضالحسنه نیاز است موارد استثنایی است که توجیهاتی مانند این دارد که گاهی ضامن اول که فرد معرفی میکند توان بازپرداخت ضعیفی دارد که در اینجا ممکن است بانکها برخلاف مصوبه بانک مرکزی اعلام کنند که متقاضی یک نفر دیگر را هم معرفی کند تا دو نفر ضامن شوند.
در همین راستا و با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۳ هم روز گذشته اعلام شد: در رابطه با تسهیلات ازدواج پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
بانک مرکزی هم اعلام کرده است: مردم میتوانند هر گونه ناهماهنگی از سوی شبکه بانکی را به بانک مرکزی اطلاع دهند و چنانچه افراد به شعب مراجعه میکنند و شکایت و درخواستی دارند، میتوانند با تماس با سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی (شماره تلفن ۲۷۰۶) یا «سامانه رسیدگی به شکایات و ارتباط مردمی»، درخواستها و شکایتهای خود را ثبت کنند و حتماً بانک مرکزی این مهم را پیگیری میکند که از جمله مواردی که افراد حتما باید آن را گزارش کنند درخواست ضمانتهای فراتر از قانون و بخشنامهها است.
گفتنی است، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به هیچ وجه دوبار پرداخت نمیشود و هر فرد تنها یکبار میتواند از تسهیلات ازدواج استفاده کند.
منبع: مکتوب نامه
tags # وام سایر اخبار (تصاویر) عجیبترین موجودات دریایی جهان؛ از شیطان دریایی تا ماهی خونآشام! حقایقی عجیب درباره اژدهای کومودو؛ از بچهداری بدون جفتگیری تا شنیدن بوی خون از ۴ کیلومتری! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسانهای اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟!