جریان آزاد ملی لبنان در کابینه سعد حریری شرکت نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۷۵۳۱۱
وی که رییس فراکسیون «لبنان قوی» در مجلس ملی لبنان و طرفدار میشل عون رییس جمهوری این کشور است در جمع خبرنگاران گفت: حریری هنوز اصرار دارد که بار دیگر خودش رییس دولت آینده باشد، در عین حال چنین القا می کند که هیچ مسئولیتی در تشکیل نشدن دولت در لبنان ندارد.
باسیل افزود: راه حل بحران لبنان، آشکار است و آن تشکیل دولت نجات ملی که رییس و اعضای کابینه اش از شایستگان، پاکدستان و فن سالاران (تکنوکرات ها) باشند و از محور مقاومت دفاع کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر امور خارجه لبنان یادآورشد که چنین دولتی قادر است اعتماد اکثریت مردم را به دست آورد، با فساد مبارزه کند، پرونده های اقتصادی و مالی را سر و سامان دهد و از طرف فراکسیون های مجلس و نیروهای سیاسی پشتیبانی شود.
درخواستِ نبودن "باسیل" که هوادار حزب الله است در دولت آینده، یکی از شرط های حریری برای پذیرش دوباره نامزدی پست نخست وزیری لبنان است.
۱۲ روز پس از آغاز جنبش اعتراضی مردم لبنان که همچنان ادامه دارد سعد حریری در هفتم آبان گذشته از سِمت خویش استعفا کرد.
باسیل گفت: ما با رای مفتی اهل سنت و جماعت لبنان و نیز رای اکثریت شخصیت های سُنی این کشور در انتخاب نامزد برتر نخست وزیری مخالفت نمی کنیم اما در کابینه حریری حضور نخواهیم داشت.
«عبداللطیف دِریان» مفتی اهل سنت لبنان یکشنبه گذشته حریری را به عنوان نامزد برتر برای این پست معرفی کرد.
مطابق قانون اساسی لبنان، نخست وزیر از میان شخصیت های اهل سُنت معرفی و پس از رایزنی های ریاست جمهوری و مجلس و کسب موافقت اولیه ی نمایندگان، مامور تشکیل کابینه می شود.
قرار است این رایزنی ها دوشنبه آینده در کاخ ریاست جمهوری لبنان صورت گیرد.
310311
کد خبر 1330584منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: لبنان سعد حریری جبران باسیل باشگاه استقلال آندره استراماچونی جشنواره سینما حقیقت لیگ برتر نوزدهم سیزدهمین جشنواره سینماحقیقت وزارت بهداشت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی موسیقی انگلیس لیگ قهرمانان اروپا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۷۵۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عصبانیت رسانه دولت از مطرح شدن نام رئیسی به عنوان عامل برخورد پلیس با بی‌حجابی
روزنامه ایران در مطلبی به توییت مهدی فضائلی درباره نظر رهبرانقلاب نسبت به برخورد با بی حجابی واکنش نشان داد.
این روزنامه نوشت: یکی از موضوعاتی که در چند روز اخیر به تیتر برخی رسانه‌های داخلی تبدیل شد، مسأله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی بود. بویژه پس از آنکه در پی انتشار تصاویری از برخورد نیروهای پلیس امنیت اخلاقی با هنجارشکنان، مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به صورت غیرمستقیم خبر داد که رهبر انقلاب دراین‌باره به برخی مسئولان تذکر دادند. این نقل قول بهانه‌ای شد تا یک جریان سیاسی خاص، رسانه‌های وابسته به خود را علیه قوای سه‌گانه و فراجا بسیج کند.
این درحالی است که رئیس‌جمهور در آخرین نشست هیأت دولت و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در اظهاراتی مشابه تأکید داشتند که برخورد با بی‌حجابی و هنجارشکنی‌های سازمان‌یافته در جامعه، تصمیم مشترک قوا بوده و پلیس نیز وظایف مربوط به خود را در اجرای این تصمیم برعهده دارد، ضمن اینکه باید حقوق مردم رعایت شود.
در چنین شرایطی، یک جریان خاص سیاسی که به دنبال بازنمایی اختلاف میان قوا در موضوع حجاب است، تلاش کرد سخنان رئیس قوه قضائیه را به عنوان تقابل با رئیس‌جمهور بازنمایی کند. عجله این جریان و رسانه‌های آن در اختلاف‌افکنی به حدی بود که در تیتر‌های رسانه‌های خود، تحریف‌های مشخصی انجام داد. به عنوان نمونه، تاریخی را که رئیس قوه قضائیه به عنوان جلسات تصمیم‌گیری درباره موضوع حجاب بیان کرده بود، یک سال عقب برد.
به نظر می‌رسد هدف این تلاش‌های سیاسی و رسانه‌ای از القای اختلاف میان قوا، تلاش برای احیای پایگاه سیاسی و اجتماعی از دست رفته این جریان باشد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام