مدیرعامل جدید کارخانه ماشین‌سازی تبریز تعیین شد
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۷۷۰۷۵
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سیدابراهیم رئیسی نهم آبان ماه سال جاری در بدو ورود به استان آذربایجان شرقی طی بازدیدی از پیش اعلام نشده در کارخانه ماشین سازی تبریز حاضر شد و از نزدیک در جریان آخرین روند تولید در این مجموعه صنعتی قرار گرفت.
در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از کارخانه ماشین سازی تبریز، محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی و سرپرست کارخانه اعلام کردند که صندوق بازنشستگی فولاد که اکنون صاحب اصلی کارخانه است ۴ ماه است هنوز مدیرعامل و هیات مدیره این کارخانه را معرفی نکرده است و جلسات هیات مدیره هم به همین دلیل برگزار نمی‌شود که رئیس قوه قضاییه این اقدام را نادرست دانست و گفت: معرفی هیات مدیره یک مجموعه تولیدی که لحظه به لحظه کار می‌کند، نباید چهار ماه عقب بیفتد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون چهل و دو روز پس از سفر رئیس قوه قضاییه به استان آذربایجان شرقی و تاکید وی بر لزوم تسریع در معرفی هیات مدیره، موسی خلیل اللهی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از تعیین مدیرعامل این کارخانه خبر داد.
وی با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به این استان و تاکید آیت الله رییسی در خصوص لزوم تسریع در تعیین هیئت مدیره کارخانه ماشین سازی تبریز از تعیین مدیرعامل کارخانه ماشین سازی تبریز خبر داد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در تشریح این خبر گفت: درجریان بازدید رئیس قوه قضاییه از کارخانه ماشین سازی تبریز یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که مطرح شد نبود هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت بود که رئیس قوه قضائیه بر لزوم تسریع در تعیین هیات مدیره برای حل مشکلات حادث شده در این شرکت تاکید کردند.
وی ادامه داد: با توجه به دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر حل و فصل مشکلات شرکت مذکور موضوع در دستور کار دادگستری استان قرار گرفت و با پیگیری‌های انجام شده و برگزاری سه جلسه، در نهایت در تاریخ ۹۸/۹/۲۰ مدیرعامل کارخانه ماشین سازی تبریز تعیین شد.
خلیل اللهی خاطرنشان کرد: این جلسه با حضور رئیس هیئت مدیره و سرپرست صندوق بازنشستگی فولاد کشور تشکیل شد و پیگیری‌ها به صورت مستمر تا حل مشکلات شرکت همچنان ادامه خواهد داشت.
بنابراین گزارش، گروه ماشین سازی تبریز یکی از بزرگترین کارخانه‌های شهر تبریز و اولین تولید کننده ماشین افزار در کشور است.
شرکت ماشین سازی تبریز با بیش از ۵۰ سال سابقه تولید انواع ماشین‌های ابزار و ارائه مستمر خدمات پس از فروش در سطح کشور جزو کارخانجات قدیمی ایران محسوب می‌شود؛ اما این شرکت با سابقه طی سالهای اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده است.
این شرکت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی چندبار توسط سازمان خصوصی واگذار و به دلیل عدم بررسی اهلیت خریدار توسط سازمان خصوصی سازی، پس از واگذاری با مشکلاتی مواجه شد.
در آخرین مرحله در سال ۹۷ سازمان خصوصی سازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این کارخانه را به فردی که بعدها مشخص شد ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرد.
قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامه‌های خود برای احیای تولید سخن گفت؛ ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و مبارزه قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی که از سال گذشته سرعت و شتاب بیشتری پیدا کرد از سوءاستفاده مالک جدید ماشین سازی تبریز از بیت المال پرده برداشت و با ورود قوه قضاییه، ماشین سازی مجددا به صاحب آن قبل از خصوصی سازی؛ یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.
دستگاه قضا در کنار برنامه ریزی برای رونق تولید در این کارخانه، به اتهامات قربانعلی فرخزاد نیز رسیدگی کرد و سوم اردیبهشت ماه سال جاری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه خبر داد.
مطابق جدیدترین گزارش سخنگوی قوه قضاییه در دهمین نشست خبری، در این پرونده تنها یک اقدام دستگاه قضا بازگشت ماشین سازی تبریز به دولت بود. ارزش واگذاری و قیمت کارشناسی که آن‌ها برآورد کرده بودند ۶۸۸ میلیارد تومان بود که با پیگیری صورت گرفته این واگذاری ابطال شد و گروه صنعتی ماشین سازی تبریز به بیت المال اعاده شد.
گفتنی است اکنون ثمره حذف ویژه خواران از مدیریت گروه ماشین سازی تبریز از سوی دستگاه قضا انعقاد بزرگترین قرارداد تاریخ برای شرکتی است که تا دیروز نفس هایش به شماره افتاده بود. ۳۰ میلیون دلار صادرات، حاصل مبارزه دستگاه قضا با فساد مدیریتی تنها در یک مجموعه صنعتی آنهم ظرف مدتی بسیار کوتاه است.
بر اساس این قرارداد طی ۶ سال شرکت ماشین سازی تبریز ماشین‌های ابزار CNC به طرف سوری تحویل می‌دهد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: قوه قضائیه کارخانه ماشین سازی تبریز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۷۷۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژه ای: عملیات «وعده صادق» صرفاً یک اقدام تنبیهی علیه دو مقر نظامی بود/ توسعه فناوری اختیاری نیست، مجبور به توسعه هستیم/ همه مدیران قضایی موظف و مکلف به پیاده‌سازی مفاد سند تحول قضایی هستند +متن سند تحول و تعالی قوه قضاییه
امروز سه‌شنبه (۲۸ فروردین) پس از ابلاغ و انتشار رسانه‌ای سند روزآمدشده‌ی تحول و تعالی قضایی، جلسه ستاد راهبری اجرای این سند به ریاست رییس دستگاه قضا برگزار شد.
به گزارش «تابناک»، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در ابتدای این نشست با اشاره به عملیات غرورآفرین و ظفرمندانه «وعده صادق» در تنبیه جنایتکاران صهیونیستی، اظهار کرد: باید ابتدائاً از همه کسانی که در راستای عزت و اقتدار و حکمت ایران اسلامی تلاش و مجاهدت می‌کنند، تقدیر و تشکر داشته باشیم؛ عملیات «وعده صادق» یک اقدام فوق‌العاده و در راستای عزت و اقتدار و حکمت ایران اسلامی بود.
وی تصریح کرد: عملیات «وعده صادق» که صرفاً یک اقدام تنبیهی علیه رژیم جنایتکار صهیوینستی بود، حق مشروع جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شد، چرا که همه دنیا در روز ۱۳ فروردین متوجه اقدام جنایتکارانه رژیم اسرائیل در تجاوز به کنسولگری ایران در دمشق شدند؛ اقدامی که مغایر با عرف و حقوق بین‌الملل بود و به شهادت مستشاران ایرانی منجر شد؛ مستشارانی که به خواست و دعوت دولت سوریه در این کشور حضور داشتند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا اعلام کرد که جنایت رژیم متجاوز صهیونیستی در حمله به کنسولگری‌اش در دمشق را که به منزله حمله به خاک کشور است، بی‌پاسخ نمی‌گذارد؛ از اینرو، عملیات «وعده صادق» صرفاً در حد یک اقدام تنبیهی، تحقق یافت؛ البته به اذعان کارشناسان بین‌المللی و صاحبنظرانی نظامی و سیاسی از جبهه دشمن، عملیات مزبور، اقدامی پیچیده و شگفت‌آور بود و سبب ایجاد تحول در معادلات جهانی و منطقه‌ای شد؛ حتی برخی کارشناسان و صاحبنظران از جبهه دشمن، اعلام داشتند که باید وضعیت قاره آسیا را به قبل و بعد از عملیاتِ «وعده صادق» تقسیم کرد.
وی افزود: دشمن اعلام کرد که باور نداشت ایران اسلامی همزمان بتواند این تعداد و این انواع از موشک و پهپاد را به سمت اراضی اشغالی و پایگاه‌ها و مواضع صهیونیست‌های غاصب گسیل دارد. باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران از پیش اعلام کرده بود که یک اقدام تنبیهی و متناسب را در قبال جنایت اسرائیل در دمشق صورت می‌دهد، فلذا صهیونیست‌ها با همکاری آمریکایی‌ها و برخی دیگر از دوّل غربی، تمهیدات لازم را برای رهگیری موشک‌ها و پهپاد‌های ما اندیشیده بودند، اما با این حال، تعداد قابل توجهی از این پرتابه‌ها، با موفقیت به اهداف مورد نظر اصابت کردند و اثرات مورد نظر را گذاشتند.
اژه‌ای در ادامه گفت: به موجب عملیات موفقیت‌آمیز و غرورآفرین «وعده صادق»، قلوبِ همه دوستداران حق و همه مخالفانِ قدرت‌های استکباری و همه بیزاران از ظلم، شاد و مَسرور شد. فراموش نکنیم که بیش از ۶ ماه است که ماشین کشتار رژیم غاصب صهیونیستی تحت حمایت آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی، در باریکه غزه مشغول انواع و اقسام جنایت‌هاست؛ همه کسانی که با مشاهده تصاویر جنایات سَبعانه و وحشیانه صهیونیست‌ها در غزه، قلوبشان جریحه‌دار شده بود، پس از عملیات وعده صادق، مشعوف و مُبتهج شدند.
وی ادامه داد: در داخل کشور نیز پس از عملیات ظفرمندانه «وعده صادق» همه جریان‌ها با گرایش‌های مختلف، خوشحال و مسرور شدند؛ بدیهی است وقتی به مکان دیپلماتیک ما که به منزله خاک کشور است حمله شد، دیگر گرایش‌های سیاسی معنا پیدا نمی‌کند و وحدت و انسجام ملی برای پاسخ به متجاوز، مضاعف می‌گردد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: آمریکایی‌ها و دیگر دوّل غربی که مدام از ضرورت خویشتنداری صحبت می‌کنند باید بدانند که عملیات «وعده صادق» صرفاً یک اقدام تنبیهی و علیه دو مقر نظامی صهیونیست‌ها بود؛ دو مقری که در حمله به کنسولگری ما در دمشق نقش داشتند. بنابراین کشور‌هایی که مدعی‌اند نمی‌خواهند آتش جنگ فراگیر شود باید سران رژیم غاصب صهیونیستی را در سر جایشان بنشانند و بدانند اگر آن‌ها دست از پا خطا کنند، اقدام بعدی ما تنبیهی نخواهد بود.
رئیس عدلیه بیان داشت: صهیونیست‌ها بیش از ۶ ماه است که علی‌رغم انواع و اقسام جنایات در باریکه غزه علیه غیرنظامیان و زنان و کودکان، به هیچ‌کدام از اهدافشان علیه مقاومت فلسطین نرسیده‌اند. بنابراین لازمه بازگشت آرامش به منطقه غرب آسیا، آن است که قدرت‌های استکباری و در صدر آن‌ها آمریکا، دستِ حمایت همه‌جانبه خود را از سر صهیونیست‌ها بردارند. صهیونیست‌ها مرکز شر و شرارت هستند؛ البته فهمیده‌اند که اگر علیه ایران اسلامی دست به شرارت بزنند، خسارات زیادی را متحمل خواهند شد.
محسنی اژه‌ای در پایان این بخش از سخنانش، گفت: به سبب عملیات پیروزمندانه «وعده صادق» شکرگزار درگاه خداوند منّان هستیم و موفقیت در این عملیات پیچیده و هماهنگ را به فرماندهی معظم کل قوا و فرمانده سپاه و کلیه فرماندهان و سردارانی که در این عملیات ظفرمندانه نقش‌آفرین بودند، تبریک می‌گوییم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست امروز، با اشاره به ابلاغ سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی، اظهار کرد: «تحول» مقوله‌ای موقتی و ایستا نیست که یکبار انجام گیرد و تمام شود؛ باید پیوسته و متناسب با اقتضائات زمان، در دستگاه قضایی، تحول داشته باشیم و برای این کار، انعطاف به خرج دهیم.
وی افزود: با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درخصوص تحول در قوه قضاییه و همچنین با توجه به پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمدسازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و این سند، اکنون در دسترس است. همه مدیران موظف هستند بر اساس مفاد سند تحول و تعالی اقدام و برنامه ریزی کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: همه مدیران قضایی در کلیه سطوح موظف و مکلف به پیاده‌سازی مفاد سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی هستند و مراحل اجرایی این سند باید به سرعت در همه بخش‌های قوه قضاییه پیاده‌سازی و عملیاتی شود. باید توجه داشت که این سند مربوط به کلیه سازمان‌ها و بخش‌ها و مراکز قضایی است و صرفاً اختصاص به دادگستری‌ها ندارد.
وی در ادامه خطاب به معاونان «راهبردی» و «حقوقی» قوه قضاییه دستور داد تا به سرعت نسبت به اجرایی شدن بخش‌هایی از سند تحول که منوط به وضع یا اصلاح قوانین است، تدابیر و تمهیدات مناسب را اتخاذ نمایند.
توسعه فناوری اختیاری نیست، مجبور به توسعه هستیمرئیس قوه قضاییه بیان داشت: هوشمندسازی خدمات و فرآیند‌های قضایی و توسعه ابزار‌های فناورانه در عدلیه، یک امر اختیاری نیست بلکه ما مجبور هستیم که به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری هر چه بیشتر از ابزار‌های فناورانه حرکت کنیم و باید در این مسیر همه تدابیر و تمهیدات لازم از جمله سرمایه‌گذاری، تخصیص بودجه، آموزش و جذب عناصر متخصص و ... را اتخاذ کنیم.
وی با اشاره به موضوع اسناد عادی که در سند تحول قضایی، مورد نظر قرار گرفته است، گفت: یکی از مسائلی که همیشه مطرح بوده، مبحث «اسناد عادی» است؛ بعضاً با یک سند عادی، سالیان سال، املاک و اموال غیرمنقول، دست به دست و جابجا می‌شد و از این طریق، گرفتاریهای فراوانی برای مردم درست می‌شد و حجم عظیمی از کار برای قوه قضاییه ایجاد می‌شد. مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند که مصلحت قطعی است این کار انجام گیرد.
اژه ای افزود: بحمدالله، مجلس و سایر بخش‌ها تلاش کردند و این قضیه را به مرحله جدیدی رساندیم. البته این مقوله، بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مدتی در رفت‌وآمد بود و در خصوص مواردی از این مقوله، مجلس اصرار ورزید و اکنون موارد مزبور در مجمع تشخیص مصلحت مدنظر است و جلساتی پیرامون آن‌ها برگزار شده است. البته بررسی آن موارد در مجمع، با بررسی بودجه و برنامه هفتم همزمان شد لذا باید پیگیری کنیم که این مقوله هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
وی همچنین پیرامون بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی که مدنظر سند تحول قضایی است، گفت: باید در امر بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی و توسعه حل اختلاف و مصالحه و سازش بین طرفین دعوی، گام‌های بلندتری را برداریم؛ در همین رابطه، ضروری است در مقوله اجرایی‌سازی قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، از جمله تعیین تکلیف نیروهای این مرجع و همچنین برپایی و گسترش دادگاه‌های صلح، پیش از موعد مقرر، مراتب را عملیاتی سازیم.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: معاونت راهبردی قوه قضاییه با همکاری مرکز رسانه، نسبت به آثار مثبت اجرایی شدن سند تحول قضایی، برای مردم تبیین‌گری کند و بصورت ملموس و موردی، اثرات اجرایی شدن مفاد این سند را در بهبود خدمت‌رسانی قضایی و تسریع و تسهیل امور قضایی مردم تشریح کند در این مورد بخش‌هایی هم که هنوز نتوانسته ایم به موفقیت برسیم هم برای مردم با ذکر دلیل توضیح داده شود.
در ادامه جلسه ستاد راهبری اجرای سند روزآمدشده‌ی تحول و تعالی قضایی، «صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی پرداخت و گفت: فرایند روزآمدسازی سند تحول قضایی از مهرماه سال گذشته آغاز شد و برای تحقق این مهم، نقطه‌نظرات بخش‌های مختلف داخل و خارج از قوه قضاییه اخذ شد که در این راستا بالغ بر ۱۱۰۰ پیشنهاد ناظر بر عبارات مندرج در سند تحول پیشین به معاونت راهبردی ارسال شد و بالغ بر ۸۰ پیشنهاد نیز از طریق سامانه‌ای که تعبیه شده بود واصل شد.
معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به تدوین بالغ بر ۲۶۷ راهکار عملیاتی در سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی در راستای ارتقاء عملکرد بخش‌ها و سازمان‌ها و مراکز مختلف قضایی، گفت: آسیب‌شناسی فرآیند‌های قضایی و همچنین تدوین طرح‌های پیشران به‌منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخش‌های مختلف قوه قضاییه، از ویژگی‌های شاخص سند جدید تحول قضایی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحد، دادستان کل کشور نیز در نشست امروز بیان داشت: سند تحول قضایی به یک بلوغ رسیده است. البته باید پیوسته، ضعف‌ها و خلاء‌ها را احصاء کنیم تا مرتباً رفع نقص و حرکت رو به جلو صورت گیرد و بر غنای سند تحول افزوده شود.
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: اجرای سند تحول قضایی پیشین، آثار و دستاورد‌های مثبتی را به همراه داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به شناسایی محکومین متواری بصورت هوشمند، شناسایی هوشمند اموال و شهود حرفه‌ای، دادرسی الکترونیک، استعلامات برخط قضایی و راه اندازی و توسعه سامانه سامع و ارتقاء تکریم مراجعین اشاره کرد.
«جمشیدی» عضو ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی نیز در این جلسه گفت: در سند جدید تحول قضایی، شاهد یک جامعیت هستیم و نواقص سند‌های پیشین، در آن مرتفع شده است. این سند حاوی نوآوری‌هایی در شکل و محتواست که حاکمیت داده‌محور از مصادیق این نوآوری‌هاست.
«پورسید» معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در نشست امروز گفت: سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی، سندی جامع است که اهداف مندرج در آن تحقق‌یافتنی است؛ از همین‌رو این سند، مقبولیت لازم را در همه بخش‌های قوه قضاییه کسب کرده است.
با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضاییه به عنوان مهمترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضایی در سالهای اخیر و تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضایی در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمد سازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.
در این راستا طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.
سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکرد‌ها و راهکار‌های تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
با توجه به تحقق برخی راهکار‌ها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضایی و درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکار‌های مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکار‌های جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شد.
استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است.
در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایت‌مندی مردم» در نظرگرفته شده است.
سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه به نحوی تنظیم شده است که زمان اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.
نسخه PDF سند تحول و تعالی قوه قضاییه را از اینجا دریافت کنید.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود