به نقل از «مشرق»

چشمداشت دولت به صندوق توسعه در بودجه ۹۹

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۷۷۰۷۶

عضو هیأت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه بودجه 99 دارای 100 هزار میلیارد تومان کسری است، گفت: بیش از دو سوم بودجه 99 به شرکت‌های دولتی تخصیص یافته، در حالی که سهم آنها در بخش درآمدهای مالیاتی دولت 3.5 درصد است.

به گزارش مشرق،‌ علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقاط ضعف بودجه سال ۹۹ گفت: ما در بودجه ۹۹ شاهد یک کسری فاحش هستیم که حدود صد هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این گذشته ما بیش‌برآورد درآمدهای مالیاتی و نفتی را در این لایحه داریم.

بیشتر بخوانید کسری ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۹ خوش چهره: فقط ۴۰ درصد مردم به یارانه نقدی‌ نیاز دارند حقوق کارگران و کارمندان در سال ۹۹ چقدر باید افزایش پیدا کند؟

* در بودجه ۹۹ درآمدهای نفتی و مالیاتی بیش از حد نشان داده شد

وی افزود: در این بودجه درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی بیش از آنچه که حتی در روند ۲، ۳ سال گذشته و وضع موجود داشته‌ایم آورده شده و درآمدهای این دو بخش بیش از حد نشان داده شده است. 

* کاهش ۴ میلیارد دلاری هزینه‌های رفاهی و حمایتی در بودجه ۹۹

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: همچنین در بودجه ۹۹ کاهش هزینه‌های رفاهی حمایتی را می‌بینیم و به جای اینکه هزینه‌های رفاهی حمایتی با توجه به شرایط خاص موجود افزایش پیدا کند کاهش نیز داشته و از ۱۴ میلیارد دلار در بودجه ۹۸ به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده است.  

یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: در بودجه ۹۹ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و ارز دولتی با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به آن تخصیص داده شده است. فلسفه این کار این است که کالاهای اساسی ارزان و به دور از تورم و تلاطم بازار به دست مردم برسد و افزایش قیمت در مورد این کالاها متوقف شود در حالی که شاهد هستیم افزایش قیمت کالاهای اساسی با دیگر کالاها که ارز دولتی به آنها تخصیص نمی‌یابد یکسان است و تورم شامل حال هر دو گروه می‌شود و تخصیص این اعتبارات و یارانه‌ها به کالاهای اساسی تأثیر آن چنانی در بازار ندارد و این هدر دادن هزینه‌هایی است که برای کالاهای اساسی در نظر گرفته می‌شود.

* افزایش بیش از ۵۰ درصد درآمدها در بخش اوراق در بودجه ۹۹

وی افزود: موضوع دیگر بحث انتشار اوراق است؛ در سال ۹۸ معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل انتشار اوراق در نظر گرفته شد که از این مقدار تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شد و حال با این وجود در بودجه ۹۹ می‌بینیم این ۵۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: مسأله بعدی این است که افزایش فروش اوراق اولاً تورم‌زا است و ثانیاً باعث کاهش قیمت و افزایش نرخ بهره نیز می‌شود و از سوی دیگر فروش انتشار اوراق به نوعی فروش درآمدهای آینده است. از این گذشته سررسید اوراق انتشار یافته در سال‌های گذشته فرا رسیده و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان آن باید بازگردانده شود که یکی دیگر از مشکلات بودجه ۹۹ همین مسأله است.

* چشمداشت دولت به صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینه‌ها در بودجه

وی افزود: علاوه بر این در بودجه ۹۹ پیش‌بینی شده که  حدود ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برای بودجه برداشته شود که این مبلغ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که ما تا به حال در بودجه سال‌های گذشته برداشت از صندوق توسعه ملی را نداشته‌ایم و این اولین باری است که برای تأمین بودجه کشور برداشت از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته می‌شود.

یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که اولاً برداشت از صندوق توسعه ملی نیازمند اجازه رهبری است و دیگر اینکه محل مصرف آن بحث تولید و توسعه زیرساخت‌ها و موارد اضطراری است. در بودجه سال آینده ۱۵ مورد برای هزینه بودجه در نظر گرفته شده از محل صندوق توسعه ملی تعیین شده که بیشتر موارد آن مصرفی است و ارتباطی با بخش تولید و توسعه زیرساخت ندارد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ما حدود صد هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده کسری داریم و اینکه ما این کسری را از چه محلی تأمین کنیم مسأله جدایی است و باید مدنظر قرار گیرد.

* افزایش بیش از ۲۰ درصدی مالیات با وجود شرایط خاص اقتصادی

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: همان‌طور که پیش از این گفتم یکی دیگر از نقاط ضعف بودجه ۹۹ برآورد بیش از حد درآمدهای مالیاتی است با توجه به شرایط اقتصادی، افزایش مالیات با رشد بیش از ۲۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ نشان‌دهنده این مطلب است که این اقدام و این افزایش درآمد مالیاتی با واقعیت‌های جامعه سازگاری و مطابقت ندارد و دلیل عدم تطبیق این افزایش با شاخص‌های کلان اقتصادی امکان تحقق آن برای سال ۹۹ با مشکل مواجه است و ما در بودجه با مشکلات ساختاری این چنینی مواجه هستیم. 

* عدم تعیین ساز و کار مشخص برای پرداخت بدهی‌های دولت در بودجه سال آینده

یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: مسأله بعدی این است که در بودجه ۹۹ بدهی‌های دولت ساماندهی نشده و سازوکاری برای پرداخت این بدهی‌ها وجود ندارد. یکی از انتظارات ما این بود که ما در لایحه بودجه ساماندهی بدهی‌های دولت را داشته باشیم که این امر محقق نشد.

*دولت علاوه بر بانک مرکزی و پیمانکاران به افراد عادی هم بدهکار است

وی افزود: الان دولت به بانک مرکزی به پیمانکاران و شرکت‌های وابسته به خود بدهکار است و حتی دولت به افراد عادی هم بدهی دارد و با وجود حجم بالای بدهی‌های دولت در لایحه بودجه پیرامون آن بحث نشده و این در حالی است که در بودجه این موارد و این مسائل مدنظر قرار گیرد.

* سهم ۳.۵ درصدی شرکتهای دولتی از پرداخت مالیات با وجود تخصیص بیش از دو سوم بودجه به آنها

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: مسأله بعدی راجع به بودجه شرکت‌های دولتی است که بیش از ۷۵ درصد از بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است اما سهم این شرکت‌ها از پرداخت مالیات حدود ۳.۵ درصد از کل بخش مالیات است.

یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: بودجه ما عاری از حمایت‌های ساختاری است که این خود یک نقطه ضعف دیگری است و در حالی که قرار بود ساختار بودجه به صورت مشخص تغییر پیدا کند که این خواست و نظر مقام معظم رهبری نیز بود این کار انجام نشد.

* شاهد عدم شفافیت در بخشهای مختلف بودجه

وی افزود: مسأله بعدی عدم شفافیت بودجه است که ما مشخصاً در بسیاری از موارد این عدم شفافیت را شاهد هستیم که همان‌طور که پیش از این ذکر شد عدم شفافیت در بدهی‌های دولت از این جمله است و این موارد نشان می‌دهد که ما شاهد اتفاقات مناسبی در بودجه نیستیم. یکی دیگر از مصادیق عدم شفافیت در بحث بودجه شرکت‌های دولتی است و درست است که دولت گزارش از عملکرد سال گذشته و عملکرد ۶ ماهه امسال قبل از ارسال بودجه به مجلس ارائه کرده اما به صورت مشخص در بودجه شرکت‌های دولتی ما نقطه شفافی نمی‌بینیم و این در حالی است که از نظر عددی بیش از دو سوم کل بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است.

* تغییر قوانین مادر و بالادستی در لایحه بودجه ۹۹

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: علاوه بر این در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ به بهانه بودجه قانون‌گذاری جدید انجام شده و قوانین اصلی، قوانین مادر و قوانین بالادستی در یک قانون یک ساله به نام بودجه تغییر پیدا کرده که این مسأله موضوع خطرناکی برای بودجه است چرا که در بودجه که بازه زمانی یک ساله دارد یک قانون اصلی تحت تأثیر قرار گیرد و به بهانه بودجه قانون‌گذاری جدید انجام شود که از قوانینی که در لایحه بودجه سال ۹۹ تحت تأثیر قرار گرفتیم می‌توان به قوانین پولی و مالی کشور اشاره کرد.

* گنجاندن احکام غیربودجه‌ای در لایحه بودجه سال آتی

یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: علاوه بر این در بسیاری از موارد احکام لایحه بودجه غیرمرتبط و نامتناسب با بودجه است و اثر آن چنانی در بودجه ندارد اما یک حکم قانونی برای آن بخش در نظر گرفته شده که جای آن اصلاً در بودجه نیست. 

وی افزود: آنچه که ما انتظار داشتیم و مراکز علمی، دانشگاهی و مقام معظم رهبری بر آن تأکید داشتند و کمیسیون‌های تخصصی از دولت خواستند، این بود که وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند اما در بودجه ۹۹ هیچ اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است. 

عضو هیأت رئیسه  مجلس اظهار داشت: سال گذشته منابع مربوط به پروژه‌های عمرانی یا تملک دارایی از بودجه عمومی تأمین می‌شد و درآمدهای نفتی نیز در قالب بودجه عمومی بود اما در بودجه ۹۹ این گونه لحاظ شد که درآمدهای نفتی به بخش عمرانی برود که این جابجایی وابستگی بودجه به نفت را کاهش نداده و نظرات مربوط به عدم وابستگی به نفت را تأمین نکرده است. 

یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: اوراق قرضه‌ای که انتشار داده می‌شود، مالیاتی که اخذ می‌شود و درآمدهای نفتی به عنوان سه منبع درآمدی در بودجه مطرح است عدم تحقق در درآمدهای این سه بخش را در بودجه ۹۹ شاهد هستیم و مالیات‌های پیش‌بینی شده قابل تأمین نیست و اوراق در نظر گرفته شده نیز به میزانی که در بودجه ۹۹ آمده قابل انتشار نخواهد بود و درآمدهای نفتی آن طور که پیش‌بینی شده محقق نمی‌شود.

وی افزود: انتظار داشتیم که اقتصاد مقاومتی خودش را در بودجه نشان دهد مشاهده نمی‌شود مضافاً اینکه در بودجه در تخصیص اعتبار دستگاه‌محور بودن ملاک است نه برنامه‌محور بودن.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: اگر یک دستگاهی در سال گذشته پولی را گرفته فقط مقداری اعتبارش در بودجه سال بعد افزایش یافته و این در حالی است که اختصاص بودجه باید بر اساس برنامه و عملکرد باشد که در بودجه ۹۹ این برنامه‌محوری و تخصیص بودجه بر اساس عملکرد دستگاه‌ها مشاهده نمی‌شود.

* عدم شناسایی و حذف فعالیتهای موازی و زاید در بودجه

یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: ما انتظار داشتیم که دولت در بودجه فعالیت‌های زاید، تکراری و موازی را شناسایی و آنها را حذف کند که این خود به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کرد که این موضوع در بودجه ۹۹ مشاهده نمی‌شود و اگر هم باشد بسیار اندک است.

وی افزود: دیگر نقاط ضعفی که در بودجه مشاهده می‌شود این است که در امور حمایتی همچون امور رفاهی و فرهنگی شاهد حضور دستگاه‌های چندگانه برای تولیت این امور هستیم و خود همین حضور دستگاه‌های چندگانه در این حوزه آسیبی در بحث بودجه است و می‌تواند جزو نقاط ضعف بودجه به شمار رود. 

* امکان تحقق بودجه در سال بعد بسیار کم و با واقعیت‌های جامعه ناسازگار است

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: آنچه که ما از احکام و فحوا و سیاست‌های کلی حاکم بر بودجه می‌بینیم این است که امکان تحقق بودجه بسیار کم است و با شرایط و شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم، رکود و شرایط حاکم بر جامعه تقریباً سازگاری ندارد. 

یوسف‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: اگر چه به ویژه با توجه به شرایط خاص تحریمی و ... زحمات زیادی برای تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ کشیده شده اما در جریان بررسی این لایحه در مجلس در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن علنی باید زحمات زیادی کشیده شود تا تحقق بودجه را شاهد باشیم و امیدوارم آنچه که اتفاق می‌افتد به نفع مردم و اقشار ضعیف جامعه باشد تا بتوان اتفاق خوبی را رقم زد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز تحولات عراق سلبریتی ها سهمیه بندی بنزین بودجه مجلس بودجه ۹۹ لایحه دولت مالیات هیات رئیسه صندوق توسعه ملی علی اصغر یوسف نژاد پیمانکاران مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی اقتصاد مقاومتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۷۷۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مزایده کاروانسرا‌های ثبت جهانی برای مرمت و احیا مشکل قانونی ندارد

نشست خبری مدیرعامل صندوق توسعه و احیا به مناسبت روز جهانی بنا‌ها و محوطه‌های تاریخی امروز دوشنبه سوم اردببهشت‌ماه ۱۴۰۳ با حضور اصحاب رسانه در عمارت مسعودیه برگزار شد. 

شهاب طلایی مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی فرهنگی در این نشست گفت: تلاش می‌کنیم تا سال آینده روز جهانی بنا‌ها و بافت‌ها را مانند هفته میراث‌فرهنگی در تقویم ملی ثبت کنیم. 

او ادامه داد: هسته اولیه شکل گیری صندوق توسعه و احیا، حفظ میراث فرهنگی و احیای بنا‌های تاریخی بود، سال ۹۶ نیز موضوع فرش دستبافت و صنایع دستی به صندوق اضافه شد. سال گذشته یکی از بهترین سال‌ها از زمان تاسیس صندوق توسعه بود که با حمایت‌های وزیر میراث فرهنگی بالاترین سطح همکاری را با معاونت میراث فرهنگی و ستاد وزارتخانه در ۱۷ سال گذشته داشتیم. سیاست صندوق توسعه و احیا تعامل با مدیران کل استان‌ها و معاونت میراث فرهنگی است. 

طلایی تصریح کرد: سال گذشته ۱۲۶ بنا به مزایده گذاشته شد و ۴۷ بنا نیز به بخش خصوصی برای احیا و مرمت واگذار شد، هدف‌گذاری ما برای سال جاری احیای ۱۰۰ بنای تاریخی از طریق مشارکت مردم و بخش خصوصی است. همچنین ۳۶۰ میلیارد تومان در سال گذشته برای مرمت و احیا جذب سرمایه توسط مردم بود تا بتوانیم برای هزینه‌های دولت در این زمینه کاهش دهیم. 

مدیرعامل صندوق توسعه و احیا بیان کرد: امسال از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده که یکی از کار ویژه‌های صندوق جذب مشارکت‌های مردم است. در سال گذشته ۲۵ سفر استانی به ۱۸ استان داشتیم، معتقدیم که نمی‌توان از تهران برای تمام کشور برنامه ریزی کرد، به همین منظور در سال گذشته برای شفافیت عملکرد صندوق توسعه و احیا مزایده‌ها را در سه استان با مشارکت مدیران کل استان‌ها برگزار کردیم. 

تعیین و تکلیف ۳۰ بنای تاریخی که مرمت و احیا آن متوقف شده بود

او ادامه داد: تا مردادماه سال گذشته ۳۰ بنای تاریخی که مرمت و احیای آن به دلایل مختلفی از جمله حقوقی و ... متوقف شده بود، تعیین تکلیف شد. همچنین در شهریور ماه سال گذشته از طریق وزارت کشور به شهرداری‌ها موضوع تغییر کاربری که توسط صندوق توسعه و احیا انجام شده ابلاغ شد تا مشمول مالیات نشوند. 

طلایی از تدوین ساختار تشکیلاتی صندوق توسعه و احیا خبر داد و افزود: یکی از موضوعات مهم دیگری که در صندوق توسعه و احیا پیگیری شد، تدوین ساختار تشکیلات صندوق بود که برای سازمان امور و استخدامی ارسال شده است. 

مدیرعامل صندوق توسعه و احیا تأکید کرد: این صندوق تنها مرجع واگذاری بنا‌های تاریخی در سراسر کشور است، جنس واگذاری‌ها و اهلیت بهره بردار‌ها بررسی می‌شود. 

تعیین و تکلیف ۱۸۶ بنای تاریخی در روستا‌ها برای مرمت و احیا در سال جاری

او اظهار کرد: ۱۸۶ بنای تاریخی در روستا‌ها با همکاری دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال جاری برای مرمت و مشارکت مردم تعیین تکلیف می‌شود. 

جامعه بهره برداران تاریخی در سال جاری راه اندازی می‌شود

طلایی از ساماندهی مرمت گران، پیمانکاران و شرکت‌های مشاوره‌ای خبر داد و تصریح کرد: باید جامعه بهره برداران تاریخی مانند هتلداران راه اندازی شود تا مطالبات آنها منسجم‌تر شود.

مدیرعامل صندوق توسعه و احیا با بیان اینکه در سال جاری تلاش می‌کنیم هر ماه حداقل یک افتتاح داشته باشیم، عنوان کرد: با انجام این کار موج مرمت و احیا خودش را نشان می‌دهد. همچنین باید بنا‌های تاریخی با توجه به اینکه تعداد زیادی از آنها مالکان خصوصی دارد، ارزش‌گذاری شود تا مالکان بتوانند برای بیمه کردن یا وثیقه گذاشتن از سند ملکشان استفاده کنند. بیش از ۱۰ هزار بنای تاریخی که ثبت ملی شده، مالکان آن برای فروش، وثیقه و بیمه دچار چالش شدند. 

حدود ۳ هزار بنای تاریخی در اختیار نهاد‌های دولتی قرار دارد

او درباره مالکیت بنا‌های تاریخی که در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار دارد، گفت: قانون دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده تا بنا‌های تاریخی که در اختیارشان قرار دارد با اعتبار خودشان مرمت کنند، به همین منظور برای تحقق این موضوع صندوق توسعه و احیا تعاملات خود را با دستگاه‌ها آغاز کرده است صندوق به دنبال انتفاع مالی نیست بلکه دنبال احیاست. 

طلایی تصریح کرد: بنا‌های تاریخی در اختیار سایر دستگاه‌ها در استان‌ها شناسایی شده است، یکی از دستگاه‌های دولتی، صندوق توسعه و احیا را برای کارگزاری مرمت بنا‌های تاریخی که در اختیارش قرار دارد، در نظر گرفته است که به زودی نام دستگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

مدیرعامل صندوق توسعه و احیا درباره مازاد درآمد صندوق توسعه و احیا گفت: پیش بینی ما این است هزینه‌های مازاد صندوق را با مشارکن معاونت میراث فرهنگی برای مرمت هزینه کنیم. 

او ادامه داد: بیش از ۵۰ بنا در اختیار ادارات کل استانی قرار دارد. برای واگذاری مجموعه‌های بزرگ مانند سردر قیصریه و پایگاه‌های ملی و جهانی استعلام می‌گیریم و بررسی اهلیت فرد برای تأیید به استان سپرده شده و این کار با حساسیت انجام می‌شود. 

طلایی درباره واگذاری کاروانسرا‌های ثبت جهانی برای مرمت و احیا گفت: از ۵۴ کاروانسرا ۳۴ کاروانسرا که جزو مصوبات قبلی دولت بوده برای مرمت و احیا واگذاری شده است این واگذاری‌ها هیچ تعارضی با ثبت جهانی اثر ندارد. 

مدیرعامل صندوق توسعه و احیا درباره واگذاری کارونسرای آهوان سمنان گفت: این کاروانسرا در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار دارد. هم اکنون کاروانسرا‌هایی مانند بیستون و سعدالسلطنه که ثبت جهانی شده به مردم خدمات ارائه می‌کنند و این موضوع هیچگونه تعارض حقوقی با ثبت جهانی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری میراث و گردشگری