حق نظام و داوطلبان در بررسی صلاحیتها حفظ شود
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۰۱۹۰
حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر دماوند که در مسجد جامع این شهر برگزار شد افزود: هم اکنون بیش از ۱۶ هزار نفر در کشور برای نامزدی انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرده اند و هیات های اجرایی باید با دقت و مطابق قانون عمل کنند تا حق کسی ضایع نشود.
وی اظهار داشت: از هیات اجرای و شورای نگهبان دماوند تقاضا داریم کسانی که در دوره های قبل رای خریدند را رد صلاحیت کنند و اگر این موضوع توسط کاندیداهای سابقه دار تکرار شود، هیات اجرای و شورای نگهبان باید پاسخگوی ظلم و گناه تایید صلاحیت این افراد باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خطیب جمعه دماوند با اشاره به اینستکس (یک ابزار ویژه مالی است که در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ توسط آلمان، فرانسه و بریتانیا، برای تسهیل تجارت غیر دلاری با ایران ایجاد شد ) خاطرنشان کرد: دولت باید با هوشیاری از منافع ملی دفاع و کانالهای جدید مالی را با کشورهای مستقل دیگر ایجاد کند، زیرا اروپا هم مانند آمریکا مورد اطمینان نیست.
وی با اشاره به ادامه بدعهدی های غرب در عمل به تعهدات خود در مسئله برجام، تصریح کرد: آمریکا و اروپا می خواهند ایران را از فعالیت صلح آمیز هسته ای باز دارند و هم هیچ امتیازی به ایران ندهند، حالا برای دور زدن ایران اینستکس را مطرح کرده که البته به آن هم عمل نکرده اند.
خطیب جمعه دماوند ادامه داد: اروپا با نقشه فریبنده جدید در قالب اینستکس می خواهد جلوی گام پنجم کاهش تعهدات هسته ای ایران را بگیرد.
حجت الاسلام فتاح به سالروز شهادت آیت الله مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کرد و گفت: امام خمینی(ره) همواره به اهمیت این دو مرکز علمی تاکید داشتند، زیرا این دومرکز باید با هم باشند و علم و عمل و علم تهذیب را به منزله دو بالی بدانند که بایکی از آنان نمی شود پرید.
وی با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقلاب بهترین الگو برای تحقق وحدت حوزه و دانشگاه است، ادامه داد: دانشجویی که با بودجه و پول مملکت تحصیل کرده و متخصص شده است، خود را خدمتگزار کشور و مردم می داند و طلاب و دانشجویان باید برای استقلال کشور قدم بردارند.
برچسبها شهرستان دماوند انتخابات مجلس شورای اسلامی نماز جمعهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شهرستان دماوند انتخابات مجلس شورای اسلامی نماز جمعه شهرستان دماوند انتخابات مجلس شورای اسلامی نماز جمعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۰۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836