انطباق بودجه 99 با شرایط تحریمی کشور/ آیا هزینه‌های جاری و ولخرجی‌های ارزی شرکت‌های دولتی کاهش می‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۳۶۴۲
برنامه امشب «مناظره» به بررسی «اصلاحات ساختاری لایحه بودجه 99 » می‌پردازد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، لایحه بودجه 99 در شرایط مقاومتی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بدون توجه به شرایط و بدون اصلاحات ساختاری موردنیاز شرایط به مجلس تقدیم شده است.
برنامه امشب «مناظره» به بررسی «اصلاحات ساختاری لایحه بودجه 99 » می‌پردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بودجه سال آینده کشور در شرایطی به مجلس تقدیم شده است که بسیاری از کارشناسان این بودجه را متناسب شرایط تحریمی کشور نمی‌دانند. در شرایط فعلی کشور که تحریم‌های نفتی به‌شدت اعمال شده است؛ لزوم کاهش ولخرجی‌های ارزی شرکت‌های دولتی و کنترل هزینه‌های جاری کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اصلاحات ساختاری در حال حاضر مهم‌ترین موضوع جوامع سیاست‌گذاری کشور است. موضوعی که هم بسیار نگران‌کننده و هم بسیار ضروری است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد رونق تولید، امشب برنامه مناظره ساعت 23 به بررسی «اصلاحات ساختاری لایحه بودجه 99» می‌پردازد.
مهمانان برنامه مناظره، زمانیان و آقای عبدالله زاده اقتصاددانانی که به عنوان کارشناسان مخالف که به وجود اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه اعتقادی ندارند و آقایان لاهوتی نماینده مجلس و پازوکی اقتصاددان به عنوان موافقان وجود اصلاحات ساختاری در این لایحه هستند.
مردم می‌توانند سؤالات و نظرات خود پیرامون این موضوع را از طریق شماره پیامک ۳۰۰۰۰۱۳ بپرسند.
«مناظره» به تهیه‌کنندگی علیرضا اسکندری کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که جمعه‌ها حوالی ساعت ۲۳:۱۵ و با اجرای مرتضی حیدری روی آنتن می‌رود.
انتهای پیام/4129/
منبع: آنا
کلیدواژه: اصلاح ساختار بودجه بودجه 99 برنامه مناظره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۳۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟
روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودروهای وارداتی بود. البته آن‌ها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی از ورود خودروهای آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷هزار میلیارد تومان درآمد، خودروهای لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آن‌ها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آن‌ها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟
در حالی دولت با واردات خودروهای دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودرو‌هایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آن‌ها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.
در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودروهای مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.
به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت