صادرکنندگان پشتوانه اقتصاد کشور هستند
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۴۰۷۰
امتداد- عبدالناصر همتی در دیدار با فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی، صادرکنندگان را پشتوانه اقتصاد کشور عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد، رئیس کل این بانک، عصر امروز در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خراسان رضوی، با بیان اینکه در کشور بخشهای مختلف نیازمند تأمین مالی و نیز تأمین ارز هستند، گفت: تمام تلاش ما این است که در این مسیر به تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان برای برطرف شدن مشکلات اقتصادیشان کمک کنیم، اما در هر حال محدودیتهایی پیش روی ماست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همتی با بیان اینکه به مانند همه دنیا، وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم و ثبات وضعیت اقتصادی است، عنوان کرد: اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم، بیشترین آسیب به اقشاری با درآمدهای ثابث وارد می آید. بنابراین هدف اصلی ما این است که به رشد و اشتغال کمک کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تحریمهای ظالمانه اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران، گفت: دشمن در تلاش است که فعالیتهای اقتصادی ما را محدود کند، در چنین شرایط دشواری بانک مرکزی باید نرخ ارز را کنترل و همزمان نقدینگی را نیز مدیریت کند.
وی در ادامه افزود: با این حال ملت ایران با وجود شرایط سخت تحریمی، توانست در برابر واضعان تحریم و اهدافشان سربلند باشد، هرچند در این مسیر لطمههایی نیز دیدیم، به ویژه اقشار ضعیف مردم که فشار بیشتری به آنها وارد آمده و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز مسائل خود را دارند. در هر حال شرایط ما خاص است و همه باید در چنین وضعیتی به یکدیگر کمک کنیم.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: صادرات این استان به تنهایی در حدود ۱٫۲ میلیارد دلار است و در صورتی که در حالت کلان کشور به موضوع نگاه کنیم، ۴۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ماست، که البته این رقم نسبت به عظمت کشور ایران، کافی نیست.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی نکته کلیدی در کشور ما تحقق ثبات است، چراکه به واسطه آن تولیدکننده و صادرکننده میتوانند از آینده پیش بینی داشته باشند، لذا به ما کمک کنید تا بتوانیم ثبات را محقق کنیم.
همتی هدف از حضور بانک مرکزی در بازار ارز را ایجاد ثبات عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی به هیچوجه هدفش تعیین نرخ نیست، بلکه هدف این بانک ایجاد ثبات در بازار است و اگر هم در بازار حضور پیدا می کند ناشی از آن است که تقاضا را زیاد، غیرواقعی و یا ناشی از سفته بازی میبیند، پس باید بازار را کنترل کند. از این رو، در چنین شرایط تحریمی، اجازه سفته بازی در بازار را نمی دهیم، چراکه معتقدیم سفته بازی ابزار دشمن است. لازم به ذکر است، در حال حاضر هیچ تقاضای واقعی وجود ندارد که تأمین نشود و تمام تقاضاهای واقعی در نیما تامین میشود.
رئیس شورای پول و اعتبار درباره اظهارنظرهای مختلف درخصوص بازار ارز عنوان کرد: اینکه بعضی افراد در مورد نرخ ارز اظهارنظر میکنند، نباید مبنای ذهنی قرار گیرد، زیرا اینها نظرات شخصی برخی افراد است و نه موضع و نظر بانک مرکزی؛ تبیین سیاستهای ارزی بر عهده این بانک است و نباید دیدگاه افراد مختلف را به عنوان نظر این بانک تصور کرد.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی برای کالای اساسی نرخ تعیین شده توسط دولت یعنی ۴۲۰۰تومانی را پذیرفته است که این سهم دولت است و خود دولت باید در مورد کالاهای اساسی تصمیم بگیرد. در بازار ثانویه یا نیما نیز براساس عرضه و تقاضا قیمت تعیین میشود و بانک مرکزی از بروز نوسانات در این بازار جلوگیری میکند، چراکه تثبیت اقتصادی هدف این بانک است.
همتی درباره «طرح گام» اظهار کرد: بانک مرکزی «طرح گام» را برای کمک به تولیدکنندگان به صورت غیرتورمی و بدون ایجاد نقدینگی اجرایی خواهد کرد که کمک موثری به رونق تولید تلقی میشود. با این روش به صورت عمده، مشکل تولیدکنندگان با تضمین بانکی حل میشود.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد غیرنفتی تصریح کرد: احتمال میدهم رشد غیرنفتی در شش ماه اول امسال مثبت باشد و این میزان جدای رشد اقتصادی با نفت کشور است، چراکه در صادرات نفتی با کاهش روبرو شدیم. از این منظر کشور به سمت رونق تولید در حرکت است.
وی در خصوص آمار صادرات غیرنفتی گفت: باید در نظر داشت که صادرات غیرنفتی ما نسبت به گذشته کاهش نیافته است. در آمارها و اخبار اعلام شد که صادرات غیرنفتی ما در هشت ماهه امسال نسبت به هشت ماهه سال قبل، یک میلیارد دلار کاهش یافته است. درحالیکه بنا به درخواست صادرکنندگان مبنای محاسبه ارزش پایه صادراتی درگمرک کاهش یافته والا صادرات از نظر ارزش، رشد داشته است.
منبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۴۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترسیم «چشم انداز» اقتصاد ایران در ۱۴۰۳
سال۱۴۰۳ برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بر حسب اندازه و الگوی کسبوکار بنگاه، مسائل مختلف موضوع توجه و نگرانی خواهد بود؛ اما گمان میکنم موضوع مورد اطمینان و مشترک، در میان همه فعالان اقتصادی و شاید باید گفت در میان همه ناظران عاقلی که تحولات کشور را در سالهای اخیر تعقیب میکنند، این است که مسائل اقتصادی اصلی و کلیدی ایران، راهحلهای غیراقتصادی دارد و البته امید چندانی به کنش و اعمال اراده سیستماتیک برای حل این مسائل وجود ندارد. متناسب با این وضعیت، برای فعالان بخشهای مختلف اقتصاد ایران، نه چشماندازها، بلکه نااطمینانیهای مختلفی را میتوان برشمرد که موضوع نگرانی و توجه در سال ۱۴۰۳ هستند. در بخشهای مختلف اقتصاد ایران، به دلیل نقش پررنگ پول نفت و فروش سایر منابع طبیعی در اداره کشور و همچنین علاقه شدید دولتها به مداخلات ساختاری در نظم طبیعی بازار و توزیع رانت، یک مدل کسبوکار موفق و پرطرفدار، رانتجویی تحت عناوین گوناگون، حمایت از تولید داخل، دانشبنیان و... است.
خود این کسبوکارها البته به دو گروه اصلی تقسیم میشوند. گروه اول کسانی هستند که از تخصیص مستقیم اعتبارات بودجهای یا سایر منابع ملی ارتزاق میکنند و دسته دوم شرکای مالیات تورمی دولت هستند و بهصورت غیرمستقیم از عملکرد اقتصاد سیاسی برای بهرهکشی از سایر اجزای اکوسیستم تولید و تجارت بهرهبرداری میکنند. برای گروه اول، انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند پارسال همزمان یک فرصت و تهدید تلقی میشود. فرصت از این جهت که نگرشهای شاذ برخی از منتخبان محترم در حوزه اقتصاد، قطعا زمینههای خارقالعاده برای رانتجوییهای جدید ایجاد میکند؛ اما در مقابل، به همراه منتخبان محترم، گروههای جدیدی از ذینفعان به فضای رقابت برای تصاحب رانتهای اقتصادی پای خواهند گذاشت.
امروز، حداقل برای نگارنده این سطور که هرگز درگیر «تکرار هجاهای همهمه در کشاکش این جنگ بیشکوه**» نبوده است، پیشبینی برندگان و بازندگان این نبرد مقدور نیست؛ اما آنچه با اطمینان میتوان گفت این است که از کنار این تدابیر جدید اقتصادی شاهد ظهور چند پرونده بزرگ حاصل از رانت خواهیم بود.
برای گروه دوم، یعنی شرکای مالیات تورمی دولت، وضعیت قدری مشخصتر و چشمانداز قدری روشنتر است. سال۱۴۰۲ برای این گروه سال دشواری بود؛ چراکه بانک مرکزی با هدف مهار عوامل تورم، نسبت به روند تخصیص اعتبارات بانکی سختگیری جدی نشان داد و طبیعتا کارخانههایی که سود اقتصادی آنها به نرخ بهره حقیقی منفی اعتبارات بانکی متکی بوده یا کسبوکارهایی که «مدیریت موجودی در شرایط تورمی» هسته سودآوری آنها را تشکیل میداده سال سختی را سپری کردهاند؛ اما امید دارند که در فقدان اراده سیاسی کلان برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور، امسال سیاستگذار پولی در برابر فشارهای سیاسی تسلیم شود و قفل صندوق اعتبارات ارزانقیمت را روی این دسته از بنگاهها بگشاید.
در بخش دیگری از اکوسیستم تولید و تجارت کشور، کسبوکارهای کوچکی که در مسیر تشکیل دارایی مولد یا ارتقای بهرهوری فاز بوت استرپ (خودگردانی) را از سر میگذرانند، قاعدتا بیش از هر چیز نگران بحرانهای اجتماعی در افق رویدادهای کشور هستند. این کسبوکارها طی سالهای اخیر با چهار مخاطره عمده شامل احتمال بروز اختلالات گسترده در زیرساختهای فناوری اطلاعات، مهاجرت نیروی کار خبره، آسیب بازارهای صادراتی بر اثر تنشهای سیاست خارجی و آسیب بازارهای داخلی تحت تاثیر بروز تنشهای اجتماعی دستبهگریبان بوده و هستند. هرچند درجاتی از این مخاطرات بهطور مستمر تحقق یافتهاند و این دسته از کسبوکارها را تحت تاثیر قرار میدهند، اما انرژی ذخیرهشده در گسلهای فعال اجتماعی و سیاسی کشور، منبع نااطمینانی برای این دسته از کسبوکارهاست.
سرنوشت رشد اقتصادی پایدار در هر کشور را آن دسته از کسبوکارها تعیین میکنند که با مدیریت روند تشکیل داراییهای مولد (بهویژه داراییهای ناملموس) به دنبال رشد و ارتقای مستمر بهرهوری هستند. الگوی سیاستگذاری و رویدادهای دو دهه اخیر کشور سبب شده است این کسبوکارها در اکوسیستم تولید و تجارت ایران کمیاب و حتی نایاب شوند.
اوج حضور و نقشآفرینی این گروه از کسبوکارها در فضای اقتصادی بعد از انقلاب، فاصله سالهای میانی دهه هفتاد تا حدودا پایان دهه هشتاد قرن هجری شمسی گذشته بود و میتوان چنین گفت که بخش بزرگی از این کسبوکارها خواسته یا ناخواسته در طول دهه۹۰ به تعطیلی رسیدند و سرنوشت داراییهای کلیدیشان چیزی بین مهاجرت به کسبوکارهای خارجی یا فرسایش در محیط ایران بود. در حال حاضر اگر چنین کسبوکارهایی در گوشههایی از نظام اقتصادی کشور باقی مانده باشد نیز، قاعدتا رویکرد ریسکپرهیزی مطلقی نسبت به رویدادها و روندهای محیط کسبوکار ایران داشته و احتمالا برخی از آنها نیز در حال برنامهریزی یا اجرای پروژه مهاجرت هستند. در سالهای اخیر با توجه به تسریع و تقویت روند صنعتی شدن کشورهای حاشیه جنوب خلیجفارس، مشخصا رویکرد عمان به توسعه تجارت B ۲ B و صنایع سنگین، تاکید امارات بر توسعه اکوسیستم فنی و پروژههای بلندپروازانه عربستان سعودی در نئوم و پیرامون آن، این کشورها به مقصد محبوب مهاجرت کسبوکارهای مولد بخش خصوصی ایران تبدیل شدهاند.
این گروه از کسبوکارها هر چند میکوشند از تمام ریسکها و نااطمینانیهای فضای کسبوکار ایران برکنار بمانند، اما با توجه به رویکردی که نسبت به مهاجرت دارند، کماکان در برابر ریسکهای ناشی از تنشهای سیاسی احتمالی با سایر کشورها، بهویژه کشورهای منطقه، آسیبپذیرند و به احتمال بروز این تنشها بهعنوان منبع اصلی نااطمینانی نگاه میکنند. درباره کسبوکارهای موسوم به «صنایع زیربنایی» عمدتا متکی به داراییهای فیزیکی کمریسک و کمبازده در بالادست زنجیره ارزش تولید تجارت که البته در ایران عمدتا در کنترل دولت یا نهادهای خصولتی هستند؛ سال گذشته سال نسبتا شیرینی بود.
احیای بازارهای بینالمللی کامودیتی در کنار ملایمت دولت بایدن نسبت به معاملات تحریمی ایران سبب شد تا در این سال بخش مهمی از این کسبوکارها، نسبت به دو سال پیش از آن، روزهای بسیار خوشی را بگذرانند. این روند طی سال جاری با نااطمینانیهای غیراقتصادی عمدهای مواجه خواهد بود. موج جدید مدعیان «دلارزدایی» از اقتصاد ایران که از مسیر مجلس پا به عرصه سیاست کشور گذاشتهاند از یکسو سطح تازهای از اعمال محدودیتهای ساختاری بر بازار محصولات این بخشها را تعقیب خواهند کرد و از سوی دیگر در چارچوب مناسبات غیررسمی قدرت برای تخصیص بخشی از کرسیهای مدیریتی این صنایع به نزدیکان خود، دولت را تحت فشار خواهند گذاشت.
به این ترتیب در این بخش از اقتصاد ایران شاهد تنشها و جابهجاییهای مدیریتی بیشتر و البته عوارض آن در روند تولید خواهیم بود و در کنار نااطمینانیهای این حوزه، با توجه به روند رویدادهای جهانی و منطقهای سیاسی، باید انتظار محدودیتها و آشفتگیهایی در بازار این بخش از صنایع، برای کسبوکارهای ایرانی را داشت که طبیعتا به سودآوری و تولید این بخش آسیبهایی وارد خواهد ساخت.
کسبوکارهای سنتیتر حوزه صادرات که عموما بر مزیتهای مطلق اقتصاد ایران یا مزیتهای مطلق در میان همگنان بهدلیل ساختار توزیع رانت و سوبسید در اقتصاد ایران متکی بودند؛ سالهاست که در حال تجربه کوچک شدن بازارهای خود با برآمدن و تقویت رقبای تازه نفس از کشورهای در حال توسعه و بعضا رقبای منطقهای هستند. امسال، اما این گروه مشخصا بیش و پیش از هر چیزی نگران تضییقات بازارهای خود، بهویژه بازارهای منطقهای هستند. در سال جاری با نهایی شدن تعیین تکلیف غزه و شکلگیری تلاشهای منطقهای برای تدوین راهحل سیاسی برای حکمرانی آینده غزه، مناسبات کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی نیز دستخوش تغییرات جدی خواهد شد. تجربه دههها به ایرانیان نشان داده که در تمام تحولات مشابه، به دلایلی که بررسی آنها از حوصله این مقال بیرون است، منافع و امنیت فعالان اقتصادی و بهطور عمومی شهروندان ایرانی تحت تاثیر قرار میگیرد و صرفنظر از نتیجه تحولات، کسبوکارهای صادرات محور بهویژه آن دسته از کسبوکارها که به عرضه کالاهای ناهمگن با اتکای به مزیتهای مطلق، طبیعی یا مصنوعی، اقتصاد ایران مشغول هستند؛ در سال آینده نگرانیهای زیادی درباره بازار خود دارند. بهطور خلاصه باید گفت، عموما فعالان اقتصادی انتظار دارند در مقیاس کلان شاهد یک رشد شکننده (در محدوده ۲ درصد) ناشی از روند انباشت سرمایه باشیم؛ اما سهم بهرهوری در رشد اقتصادی کشور طی سال۱۴۰۳ نیز بسیار محدود (قریب به صفر) باقی خواهد ماند و با توجه به تداوم تورم در محدوده بالای ۴۰درصد، نااطمینانیهای داخلی ناشی از تمرکز بازیگران اقتصادی بر استراتژی نبرد قیمتی در کنار نااطمینانیهای ناشی از ریسکهای سیاسی در فضای بینالمللی و تنشهای اجتماعی مهمترین ترسیمکنندگان چشمانداز اقتصاد ایران در سال۱۴۰۳ هستند و متناسبا استراتژی فعالان اقتصادی نیز بر سهمحور ریسکگریزی و حفظ دارایی در پناهگاههای امن، هوشیاری و انعطافپذیری برای استفاده از موقعیتهای احتمالی بازیهای جمعصفر و در نهایت جستوجوی راههای خروج کمهزینه سرمایه از اقتصاد ایران متمرکز خواهد بود.
*رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران
** جملهای از یک شعر شاملو
منبع: دنیای اقتصاد