به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بودجه شیشه‌ای شرکت‌های دولتی

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۵۶۴۹

روابط‌عمومی سازمان برنامه‌وبودجه نوشت: مطالب مطرح‌شده در گزارش «سند 1500 هزارمیلیاردی سربسته ماند» به نظر می‌رسد فاقد نقد و بررسی کارشناسی است و نتیجه مصاحبه‌های کوتاه در زمان‌های متفاوت می‌باشد که گاهی به دلیل عدم رعایت تقدم و تأخر، مطالب گفته‌شده از سوی مصاحبه‌شوندگان نیز ابتر و ناقص شده است، امری که از این روزنامه انتظار نمی‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین، شرق نوشت: برای مثال: «حدود 380 هزار شرکت دولتی وجود دارد که اطلاعات تمام آنان داده شده» حال آنکه تعداد شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست 3 لایحه بودجه 382 شرکت است. یا استفاده از عبارات مبهمی از قبیل «برخی شرکت‌های مهم» و «تعداد درخورتوجهی» در جای‌جای گزارش به‌جای بیان مصادیق، از بار کارشناسی نقد کاسته است. در زیر نکاتی برای روشن‌شدن اعلام می‌شود: 

در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شده است «گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال جاری تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و مؤسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی برمبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند» که بودجه پیشنهادی شرکت‌ها و گزارش‌های مربوط در موعد مقرر قانونی (15 آبان‌ماه) تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. به استناد ماده مذکور مقرر بود گزارش‌های ارسالی ظرف مدت 20 روز توسط دیوان محاسبات کشور بررسی شده و نتیجه به کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، جهت رسیدگی در زمان تقدیم لایحه بودجه ارسال شود. در فاصله زمانی 15 آبان‌ماه تا 15 آذرماه سازمان برنامه‌وبودجه کشور آمادگی خود را برای ارائه توضیحات و شرکت در جلسات بررسی کارشناسی با نمایندگان محترم دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود و حسب دعوت کارگروه «بررسی عملکرد بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1398» در کمیسیون برنامه‌وبودجه نیز حضور یافته و گزارش‌های درخواستی را ارائه کرده است. علیرغم موارد مندرج در یادداشت فوق، طی مدت یک‌ماهه گذشته مراتب نقض اطلاعات به سازمان منعکس نشده است. شایان ذکر است با وجود حجم گسترده اطلاعات خواسته‌شده مربوط به شرکت‌های دولتی در قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، و با توجه به اولین سال اجرای این قانون، دولت تمام اهتمام خود را به کار گرفت و موفق شد در موعد مقرر اطلاعات خواسته‌شده را به صورت منسجم جمع‌آوری و ارائه نماید. خصوصا اطلاعاتی که برای اولین‌بار در فرصت محدود (حدود 5. 2 ماه) تهیه و تدوین گردید مانند گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های عملکردی و مالی شرکت‌های دولتی که با ساختار تفصیلی، اطلاعات پایه، عملکردی، مالی و بودجه‌ای شرکت‌ها را تبیین نموده است. لذا مقایسه لایحه بودجه سال 1398 با سال 1399 با درنظرگرفتن این حجم از اطلاعاتی که تهیه و ارائه شده است، مقایسه منصفانه‌تری خواهد بود. 

درخصوص سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی، بنا بر تکلیف قانون مندرج در جزء (1) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال جاری، سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به راه‌اندازی سامانه مذکور تا پایان تیرماه بود که حسب بخشنامه شماره 224403 مورخ 30 تیرماه 1398 سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سامانه مذکور در مهلت مقرر راه‌اندازی و بخشی از اطلاعات مندرج در سامانه بودجه سازمان در آن بارگذاری و بستر تکمیل سایر فیلدهای اطلاعاتی جهت ورود اطلاعات توسط شرکت‌های دولتی مهیا شد. درخصوص نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر نیز (31 نهاد و 10 شهرداری) زیر‌ساخت‌های سامانه یادشده فراهم و جهت دریافت رمز ورود، اطلاع‌رسانی و مکاتبات لازم انجام شد و نهادهای عمومی غیردولتی به تدریج نسبت به بارگذاری اطلاعات اقدام نموده‌اند که البته در این بخش هنوز نهادهایی هستند که علی‌رغم پیگیری مکرر که مستندات آن موجود است، قائل به اجرای حکم قانونی مذکور نمی‌باشند؛ لذا ادعای مطرح‌شده درخصوص عدم اجرای حکم یادشده و خالی‌بودن سامانه صحیح نیست. 

در ضمن سامانه مربوط به شفافیت حقوق‌های پرداختی مطابق با ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، در سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف شفافیت حقوق مدیران دولتی مستقر بوده و با سامانه «اطلاعات یکپارچه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی» که بر اساس جزء (1) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال جاری راه‌اندازی شده است متفاوت بوده که از سوی نویسنده محترم یکسان فرض شده است.  درخصوص ادعای نویسنده مبنی‌بر جعبه‌سیاه‌بودن بودجه شرکت‌های دولتی، این نکته حائز اهمیت است که وفق ماده (1) قانون محاسبات کشور، دولت در طول چند دهه گذشته، به‌ طور سنواتی بودجه شرکت‌های دولتی را در قالب پیوست شماره (3) هم‌زمان با لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده و منعی برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی وجود نداشته است؛ و این شائبه که دولت تمایلی مبنی‌بر شفاف‌نمودن بودجه شرکت‌های دولتی ندارد به‌هیچ‌عنوان صحیح نیست و دولت همواره تمامی اطلاعات و مستندات خواسته‌شده توسط مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی را در اختیار گذاشته است و با الزام قانونی آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی (نه لایحه بودجه شرکت‌ها) را هر سال یک‌ماه زودتر از لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید تا در این خصوص تدقیق بیشتری صورت گیرد. 

در اجرای جزء (5) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال جاری، با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، سامانه کارمند ایران برای ورود اطلاعات پرسنلی شرکت‌های دولتی مهیا گردید و مراتب طی بخشنامه مشترک به شماره 763222 مورخ 30 اردیبهشت 1398 به تمامی شرکت‌های دولتی، اطلاع‌رسانی شد و به صورت مکرر نیز تا زمان تنظیم لایحه بودجه و حتی حین تنظیم لایحه بودجه مورد پیگیری قرار گرفت که جمع‌آوری این اطلاعات و موفقیت در ثبت اطلاعات پرسنلی در سامانه مذکور گام بزرگی در شفافیت اطلاعات بودجه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی بوده است. 

در اجرای جزء (8) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال جاری فهرست 335 شرکت غیردولتی که مجموع سهام دولت در آنها کمتر از 50 درصد است به تفکیک شرکت مادرتخصصی مربوطه و میزان سهام دولت به همراه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و با توجه به زیان‌ده‌بودن یا عدم برگزاری مجمع عمومی در زمان تنظیم لایحه برخی از شرکت‌های مذکور میزان سود قابل تقسیم را تعیین‌تکلیف ننموده و برخی نیز علیرغم برگزاری مجمع، با توجه به ماده (240) قانون تجارت، در مهلت 8 ماهه واریزی سود به حساب شرکت مادرتخصصی بودند، و هنوز واریز به حساب شرکت‌ها انجام نشده است. مراتب در انتهای جدول مربوط نیز درج شده است که به منزله اطلاعات ناقص تلقی نمی‌شود. 

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه نقدینگی برنامه ششم توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۵۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟

 

به گزارش تابناک از همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکت‌ها، دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهم‌ترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکت‌ها را شامل می‌شود.

محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌های تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.

وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکت‌های عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکت‌ها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکت‌ها را داشته باشد.

عنبری در مورد علت حذف برخی شرکت‌ها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.

۲۰۰۵ شرکت دولتی و عمومی

عنبری در مورد تعداد شرکت‌های دولتی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت‌ شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.

پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌ها

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هم بیان کرد: در میان شرکت‌های دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی،‌ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.

وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی،‌ مجتمع گاز پارس جنوبی،‌ شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.

عنبری در مورد سودده‌ترین شرکت‌های عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر،‌ پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.

شرکت‌های دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کنند

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.

عنبری ادامه داد:‌ بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکت‌های دولتی نیستند و شرکت‌های شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.