انبارهای بی‌نشان، گامی در مسیر قاچاق و احتکار کالا
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۶۱۳۱
امروزه در شرایط فعلی کشور که جنگ اقتصادی دشمنان علیه ایران اسلامی آغاز شده است باید همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه همراهی و هماهنگی لازم را داشته باشند تا به سلامت از این مرحله حساس نیز عبور کنیم.
متاسفانه در این شرایط با اجرای طرح اصلاح مصرف سوخت و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال برخی از سودجویان، اطلاعات انبارهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت نمی‌کنند تا با ذخیره و احتکار کالاها سودهای کلانی را به جیب بزنند و از آب گل آلود به نفع خود ماهیگیری نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این شرایط باید دستگاه‌های نظارتی و اجرایی با دقت و جدیت بیشتر در این موضوع ورود کرده و اجازه ندهند سودجویان برای کسب منافع بیشتر به بنیان‌های اقتصادی کشور و جامعه ضربه وارد کنند.
انبارهای نگهداری کالا در استان باید رصد و کنترل شوند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در این خصوص گفت: باید انبارهای نگهداری کالا در استان به صورت مستمر رصد و کنترل شوند تا از احتکار و قاچاق کالا جلوگیری به عمل آید.
منوچهر حبیبی افزود: بهترین کار در این زمینه، راه اندازی سامانه جامع انبارها است تا با شفاف سازی و رصد به موقع و با دقت انبارها، از سوء استفاده سودجویان در ایام پایانی سال جلوگیری شود.
حبیبی گفت: سامانه جامع انبارها موضوع بسیار مهمی در تنظیم بازار استان است و همه باید کمک کنیم تا زودتر اطلاعات آن تکمیل شود.
وی با تشکر از زحمات سازمان صنعت در این زمینه، اضافه کرد: باید ثبت انبارها در سامانه جامع شتاب بگیرد و تمامی انبارهای استان سریعتر شناسایی شوند.
حبیبی گفت:همچنین باید سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع مهم انبارها بی‌محابا ورود کند چون انبارهای بی‌نشان به احتکار کالا منجر خواهد شد.
این مسئول گفت: سامانه جامع انبارهای استان باید با سرعت و شتاب بیشتری پیگیری شود تا در پایان سال جمع بندی کاملی از آن داشته باشیم.
وی اضافه کرد: می‌توان محدودیت ورود و خروج کالاها را برای انبارهای ثبت نشده وضع کرد تا جلوی فعالیت این نوع انبارها گرفته شود.
حبیبی ادامه داد: هم اکنون با توجه به نوسانات نرخ ارز مسیر قاچاق از داخل به خارج برعکس شده است و بسیاری از سودجویان با انبار کالاها به دنبال انتقال کالاهای مشمول ارز یارانه ای به خارج از کشور هستند.
وی افزود:اگر جلوی این روند در قاچاق کالا گرفته نشود با کمبود کالا در استان مواجه خواهیم شد و مشکلات زیادی برای مصرف کنندگان داخلی به وجود خواهد آمد.
تعزیرات حکومتی به موضوع انبارهای استان ورود می‌کند
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین نیز در این خصوص گفت: باید ابتدا دستگاه‌های متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی و صنعت،معدن و تجارت به انبارداران استان ابلاغ کنند که هرچه سریعتر اطلاعات انبارهای خود را در سامانه ثبت کنند.
هوشنگ محمدی افزود: در شرایط فعلی با اصلاح قیمت بنزین و روزهای پایانی سال با بحث ذخیره و احتکار کالا مواجه می‌شویم و به همین دلیل تعزیرات حکومتی استان با تشکیل تیمی به این مساله ورود خواهد کرد.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین اضافه کرد:از این رو بهتر است از قبل به انبارداران استان اطلاع رسانی شود چون بعد از ورود تعزیرات و تشکیل پرونده در این خصوص گلایه و شکایتی از آنها پذیرفته نخواهد شد.
وی با تاکید بر مبارزه با قاچاق کالا، گفت:متاسفانه قزوین گذرگاه کالای قاچاق است و این نوع کالاها از این استان به تهران و البرز منتقل می‌شوند و باید تدبیری در این زمینه اندیشیده شود.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: آمار ایست و بازرسی‌ها و دستگاه ایکس ری در استان با برخی از استان‌های گذرگاهی قابل مقایسه نیست و باید فعالیت استان را در مبارزه با قاچاق بیشتر کنیم.
محمدی در خصوص آمار عملکرد این سازمان در سال جاری گفت: در هشت ماهه گذشته از قبل ۲۸ فقره پرونده موجودی، ۲۹۷ فقره پرونده وارده، ۳۱۵ فقره مختومه و ۱۰ پرونده مانده در تعزیرات داشته ایم و ۲۰۳ میلیارد و ۴۳۶ میلیون هم میزان محکومیت سودجویان بوده است.
ثبت ۶ هزار و ۸۸۱ انبار در قزوین
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین نیز در این خصوص گفت: ۶ هزار و ۸۸۱ انبار در سامانه جامع انبارهای استان ثبت شده که از این تعداد یک هزار و ۷۶۸ مورد به تایید رسیده است.
علی اکبر کبیری، افزود:هم اینک چهار هزار و ۸۰۶ فقره انبار نیز در انتظار تایید بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هستند.
وی اضافه کرد: هدف از راه اندازی سامانه جامع انبارها شفاف سازی در حوزه نگهداری و ذخیره سازی کالاها است و به شناسایی دقیق انبارداران استان و کسب اطلاعات از صاحبان کالاها کمک می‌کند.
این مسئول گفت:اگر حمایت مالی بیشتری از سازمان صنعت در این زمینه صورت گیرد قطعا در شناسایی انبارها و کسب اطلاعات در این خصوص موفق‌تر عمل خواهیم کرد.
وی اضافه کرد:استان قزوین در سال گذشته رتبه ۱۹ کشور را در ثبت انبارها داشت که در سال جاری با تمامی محدودیت‌ها و کمبود امکانات به رتبه ۱۱ کشور دست یافته است.
کبیری با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون چهار جلسه اصلی کارگروه حمایت از کالای داخلی در سازمان برگزار شده است، افزود: این کارگروه در مبارزه با قاچاق کالا با تشکیل گشت‌ها و بازرسی‌های مشترک با دستگاه‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، استاندارد و تعزیرات حکومتی وارد عمل شده است و آگاهی از تعداد فروشگاه‌ها، انبارها و آخرین کالای موجود را در دستور کار گشت‌های مشترک خود قرار داده است.
کبیری گفت:همچنین گشت‌های مشترک با معاونت قضا و دارو در طول هفته سه بار و گشت‌های مشترک با تعزیرات حکومتی به صورت شبانه روز با حضور چهار گروه بازرسی برگزار می‌شود.
وی اضافه کرد: در هشت ماهه سال جاری ۲ هزار و ۸۸۶ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان صورت گرفته که به تشکیل ۲۳۹ پرونده به ارزش ریالی یک‌صد میلیارد ریال و ارسال به تعزیرات حکومتی منجر شد.
کبیری افزود: عمده کالاهای کشف شده در این بازرسی‌ها در حوزه مواد غذایی، دخانیات، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی بوده است.
ساماندهی انبارها دغدغه جدی پلیس قزوین
رییس پلیس آگاهی استان قزوین نیز در این خصوص گفت: ساماندهی انبارهای استان تاثیرگذاری بسیار زیادی بر اقتصاد استان خواهد داشت و پلیس قزوین نیز به صورت شبانه روزی با جدیت در این مساله ورود خواهد کرد تا وضعیت انبارهای استان بهتر شود.
سرهنگ آرش مرادی افزود: البته وضعیت انبارها در سراسر کشور مشابه هم بوده و تعداد انبارهای ثبت نشده استان‌های دیگر چندین برابر انبارهای قزوین است.
وی اضافه کرد: در سال‌های اخیر موضوع انبارها به دغدغه کمیسیون مبارزه با قاچاق و پلیس استان تبدیل شده است و باید با عزم همگانی دستگاه‌های اجرایی، گام‌های بلندی را در این زمینه برداشت.
رییس پلیس آگاهی استان با اشاره به عملکرد این دستگاه در سال جاری، گفت: در هشت ماه امسال پرونده‌های بالای یک‌صد میلیون تومان در قزوین ۱۰ درصد افزایش یافته است که از نظر ارزش ریالی کالای مکشوفه ۲۸ درصد افزایش و از نظر تعداد متهمان دستگیر شده ۲ درصد کاهش داشته‌ایم.
مرادی با بیان اینکه میزان پرونده‌های متشکله مبارزه با قاچاق در استان ۳۰ درصد کاهش داشته‌اند، افزود: اگرچه از نظر میزان تشکیل پرونده در استان با کاهش مواجه بوده‌ایم ولی پرونده‌های مبارزه با قاچاق کالا از نظر ارزش ریالی افزایش داشته و به سمت مبارزه کلان‌تر با قاچاق پیش می‌رویم.
مرادی افزود:در این مدت همچنین در کشف اقلام ممنوعه از قبیل مشروبات الکلی، مواد محترقه، فراورده‌های نفتی و ... کاهش داشته‌ایم.
ساماندهی انبارها، موضوع داغ دامپزشکی قزوین
مدیر کل دامپزشکی استان قزوین نیز در این خصوص گفت: موضوع انبارها برای ما بسیار مهم است و هنوز در خصوص ساماندهی آنها با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
حمید زینالی افزود:یکی از مشکلات در این زمینه موضوع انبارهای مخفی همانند منازل شخصی است که ما اجازه ورود به آنها را نداریم و باید هماهنگی لازم در این زمینه انجام شود.
وی افزود: افرادی که در بحث قاچاق یا داروهای تقلبی یا سایر موارد فعالیت می‌کنند کالاهای خود را در داروخانه، انبار یا مراکز پخش رسمی نگهداری نمی‌کنند چون گشت‌های تعزیرات به راحتی و سرزده از آنها بازدید می‌کنند.
زینالی گفت:این افراد، کالاهای خود را در جاهای دیگر مانند پیلوت منازل یا زیرزمین با حجم بسیار بالا ذخیره می‌کنند که امیدواریم بتوانیم به این مساله وارد شده و جلوی آنها را بگیریم.
وی گفت:به عنوان مثال در زمینه قاچاق دارو با همکاری پلیس ۶۴ هزار کیلو ماده اولیه دارویی و مقادیری داروی غیر مجاز در یک مرکز پخش و در راه آهن استان کشف کردیم که پرونده آنها تشکیل شد.
زینالی افزود:با توجه به تخصیص ارز یارانه‌ای چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم کالا که ۲۳ مورد زیر نظر جهاد کشاورزی و ۲ مورد دارو و ریز مغذی‌ها مانند ویتامین‌ها و پودر چربی زیر نظر دامپزشکی است که باید با نظارت بیشتر جلوی قاچاق آنها را گرفت.
وی گفت:همچنین در قاچاق نهاده‌های دامی که جهاد کشاورزی در خصوص آن رسالت دارد، سازمان دامپزشکی استان کشفیات داشته و پرونده آنها را به تعزیرات حکومتی ارسال کرده است.
زینالی افزود: همچنین احتکار و اختفای داروی دام و طیور و زنبور عسل را با حجم زیاد در منازل شناسایی کرده‌ایم که اگر بتوانیم با هماهنگی پلیس و دستگاه قضا مجوز ورود را پیدا کرده، کشفیات را انجام خواهیم داد.
وی گفت: همچنین به فروش دارو به صورت پیامکی، اینترنتی و در فضای مجازی وارد شده و روی آن کار می‌کنیم که اطلاعات خوبی را در این زمینه به دست آورده و با پلیس فتا هماهنگی لازم صورت گرفته است.
کشف ۱۲ انبار کالای سلامت محور در قزوین
معاون غذا و دارو و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز در این خصوص گفت:موضوع ساماندهی انبارها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید نظارت‌ها و بررسی‌های جدی‌تری در این زمینه صورت گیرد.
پیمان قجربیگی افزود:تاکنون ۱۲ انبار کالای سلامت محور در قزوین کشف شده و ۱۲ حکم نیز در خصوص آنها اجرا شده است.
وی افزود:در هشت ماه سال جاری ۲۲۴ گشت مشترک و ۷۳۴ گشت قضا و دارو از انبارها و شرکت‌های توزیع و واحدهای صنفی داشته‌ایم و از داروخانه‌ها و کارخانجات نیز ۲ هزار و ۵۰۰ بازدید صورت گرفته است.
این مسئول اضافه کرد:حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون کالای سلامت محور در قالب ۴۹ هزار و ۲۸۵ قلم کالا کشف شده و ۳۹ پرونده در این زمینه تشکیل شده و به تعزیرات، دادسرا و کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارسال شده است.
وی با بیان اینکه در این بازه زمانی ۶۵ واحد صنفی فاقد پروانه کسب را شناسایی کرده ایم، اضافه کرد:در این مدت، میانگین رسیدگی به پرونده‌ها تا اجرای حکم ۲۴ روز و میانگین زمان تعیین کالای ضبطی نیز حدود ۳۵ روز بوده است.
با فرارسیدن ایام پایانی سال و شرایط اقتصادی خاص کشور، برخی سودجویان به دنبال ذخیره سازی کالاها در انبارهای ناشناخته و بی نام و نشان هستند تا آنها را در فرصت‌های مناسب با قیمت گزاف به بازار عرضه کنند.
در این میان لازم است دستگاه‌های نظارتی و بازرسی با جدیت و اهتمام بیشتری در این زمینه وارد عمل شده و جلوی سودجویی آنها و افزایش قیمت‌ها را در بازار بگیرند.
منبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 افزایش قیمت بازرسان سازمان صنعت معدن و تجارت بنزین سازمان صنعت معدن و تجارت استان قاچاق قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۶۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به عرضه کنندگان آیفون قاچاق؛ برخورد‌ها تشدید خواهد شد
حمیدرضا دهقانی‌نیا با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ برای کنترل سبد ارزی کشور اعمال شد، گفت: در صورتی که بیش اظهاری در واردات آیفون‌های ۱۳ رخ داده باشد مصداق قاچاق خواهد بود و در صورت شناسایی پرونده تشکیل می‌شود.
به گزارش تسنیم، وی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات انجام شده برای برخورد با کالاهای محرز قاچاق از جمله آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ گفت: با توجه به تغییرات ساختاری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آمده و آیین‌نامه اجرایی ذکر شده در قانون نیز عملیاتی شده است، شاهد هستیم که اقدام مقابله با کالای قاچاق و اقدامات مربوط به پیشگیری در قالب یک معاونت برنامه‌ریزی شده است.
وی افزود: معاونت پیشگیری برنامه مدونی را برای برخورد با این موارد درخواست کرده است. با توجه به این مسئله در ابتدای سال ۱۴۰۳ شاهد تشدید برخورد با کالاهای محرز قاچاق هستیم.
هشدار به عرضه کنندگان آیفون قاچاق؛ برخورد‌ها تشدید خواهد شدسخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص عرضه آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ گفت: این کالاها محرز قاچاق است. به این معنا که این کالاها به هر نوع و شکلی که باشد قاچاق محسوب می‌شود و در سطح عرضه نباید ارائه شود. برنامه برخورد با کالاهای قاچاق از همین ابتدای سال اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: این هشدار را به عرضه کنندگان این کالای قاچاق می‌دهیم که به شدت با عرضه‌کننده، توزیع‌کننده و انبارکننده کالای قاچاق برخورد خواهد کرد. امیدوار هستیم بتوانید در گلوگاه عرضه و انبارش عرضه کنندگان گوشی تلفن همراه آیفون ۱۴ و ۱۵ را با خطر بسیار بالا مواجه کنیم؛ بنابراین به منظور تشدید برخورد با این کالای محرز قاچاق به زودی عملیاتی آغاز خواهد شد.
پیش از این نیز عملیاتی برای برخورد بالا آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ به عنوان کالای محرز قاچاق وجود داشت، اما نتایج آن قابل قبول نبود. در حال حاضر و با وجود تغییراتی که انجام شده امیدوار هستیم نتایج مناسب‌تری را حاصل کنیم. انتظار ما از دستگاه‌هایی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی این است که براساس مصوبات هر چه سریعتر ارتقا‌های نرم افزاری را عملیاتی کنند.
دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات برخی افراد از جمله رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود عده‌ای با دریافت پول مدعی هستند می‌توانند سامانه رو دور بزنند و تلفن‌های همراه قاچاق بعد از مدت زمان قانونی خدمات ارتباطی دریافت خواهد کرد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل وزارت ارتباطات، مسئول کارگروه فنی است. جلسه‌ای در این خصوص در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد و پاسخ‌هایی را در این زمینه ارائه کردند.
همچنین طبق جلساتی که در بهمن و اسفند سال گذشته با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، توافقاتی انجام گرفت. امیدوار هستیم هر چه سریعتر سازمان تنظیم مقررات این توافقات را عملیاتی کند. شاید برای برهه‌ای از زمان تلفن‌های همراه قاچاق بتوانند از خدمات ارتباطات رادیویی استفاده کنند امادر صورتی توافقات انجام شده اجرایی شود این امکان نیز از بین خواهد رفت. اپراتور‌هایی که بر نحوی به گوشی‌های ۱۴ و ۱۵ خدمات می‌دهند، در حال خدمات دادن به گوشی قاچاق هستند.
وی با اشاره به اینکه مجوز فعالیت اپراتور‌های تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شود، گفت:قاعدتاً اپراتور‌های می‌دانند که در حال خدمات به تلفن‌های همراه قاچاق هستند چرا که IMEIها احصا شده است. در کمیته‌های فنی که ما داریم، تعداد قابل توجهی از فهرست‌ها ارائه شده است بنابراین مکلف هستند که اجازه استفاده یک کالای قاچاق از بستر ارتباطات بی‌سیم کشور را ندهند.
سخنگوی ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد علت ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ در سال‌های اخیر و ارتباط آن با کنترل واردات ارزی آیفون‌ها و نتایج این سیاست گفت: اینگونه نبوده است که بگوییم به واسطه واردات آیفون ۱۳ حتی در قالب رفرش و ریپک سقف ارزی واردات آیفون مجدداً به سقف یک میلیارد دلاری سال‌های پیش از ممنوعیت واردات رسیده باشد. در حوزه تلفن همراهی صحبت می‌کنیم که مشخص است که چه تعداد کالا و به چه طریقی وارد کشور شده است. رقم واردات آن به نسبت سال‌های گذشته کمتر بوده است؛ بنابراین اگر سیاستی اتخاذ شده که بتوانیم براساس آن سبد ارزی خودمان را به نحوی در حاکمیت برخورد کنیم که بیشتر مردم از تخصیص ارز بهره‌مند شوند، به این هدف رسیدیم؛ بنابراین این محدودیت براین اساس شکل گرفت که چرا باید حاکمیت ۳۰ درصد سبد ارزی واردات تلفن همراه خود را به یک درصد جامعه تخصیص دهد که از کالای لوکس ساخته شده توسط آمریکا استفاده می‌کنند. کشوری که در منازعات بین‌المللی در برابر ما بیشترین سهم را دارد. قاعدتاً در جنگ اقتصادی که ما درگیر آن هستیم این کار منطقی نیست.
وی تاکید کرد: این سیاست موثر بوده است و حجم تخصیص یافته به تلفن همراه آمریکایی کمتر شده است. در مقابل حجم بیشتری ارز، به کالا‌هایی تعلق گرفته است که بیشتر مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.
براساس آمار گمرک ایران به در تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۲، از منظر تجاری نزدیک به ۱۴ میلیون و ۲۲۲ هزار دستگاه بوده است و از نظر مسافری نیز ۴۶۶ هزار و ۲۷۴ دستگاه وارد کشور شده است. مجموع واردات تلفن‌های همراه وارداتی برابر با ۱۴ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۸۰ دستگاه است. ارز دلاری این واردات برابر ۳ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار بوده است.
با توجه به آمار بروزرسانی واردات گمرک در ۱۵ فروردین ماه سال گذشته، اولین رتبه واردات به ذرت دامی با ۳.۸ میلیارد دلار ارزش بوده است. دومین رتبه مربوط به تلفن‌ها هوشمند با سهم ۲.۹ میلیارد دلاری از واردات کشور است؛ بنابراین اینکه بیاییم بگوییم ارز باید به کالای اقتصادی تعلق بگیرد و تلفن همراه جزو آن نیست، چندان گذاره صحیحی نیست.
باید توجه داشت که این آمار نتیجه اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با قاچاق است چرا که کالایی که در گذشته ۹۵ درصد آن قاچاق بود، امروز در رتبه دوم واردات رسمی کشور قرار دارد. این موضوع از نظر برخورد با قاچاق عایدی بزرگی به حساب می‌آید.
دهقانی‌نیا در خصوص ورود آیفون‌های رفرش و ریپک ۱۳ و مدل‌های قدیمی‌تر آیفون براساس رویه وارداتی واردات از محل صادرات خود با قیمت کالای نو گفت: براساس قانون مبارزه با قاچاق، تشریفات باید به نحوی طی شود که کلیه کالاهای ورودی از جمله تلفن همراه مسافری، حقوق ورودی را پرداخت کنند. این اشکال که نرخ‌های سامانه ارزش‌گذاری گمرک (TSC) به روزرسانی نشده‌اند یا بروزرسانی آنها با تاخیر انجام می‌شود نیز مربوط به گمرک است و این دوستان باید در این خصوص توضیح دهند.
اینکه در سیاست ارزی نیز به نوعی تصمیم‌گیری شده که این دسته از کالاها با ارز حاصل از صادرات وارد کشور شوند نیز مربوط به همان حوزه است و با قاچاق ارتباطی ندارد. اما در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن سال ۱۴۰۰، کم‌اظهاری و بیش اظهاری به عنوان مصداق قاچاق در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: در صورتی که در داده‌کاوی‌ها این موضوع محرز شود تشکیل پرونده صورت می‌گیرد و این امکان برای ستاد محیا است تا از طریق دادستانی به موضوع ورود کند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد