با تزریق پول نفت به سفره مردم و اعطای یارانههای مختلف سعی شده نوعی آرام بخشی اجتماعی بدون رشد فراگیر ایجاد شود
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۷۳۹۷
به گزارش صدای ایران، علی ربیعی، سخنگوی دولت در ادامه یادداشتش در روزنامه ایران نوشت: طی این شش دهه با سیاستهای توده ستایانه و ایجاد رضایت اجتماعی با تزریق پول نفت به سفره مردم و اعطای یارانههای مختلف سعی شده نوعی آرام بخشی اجتماعی بدون رشد فراگیر ایجاد شود. تلاش سیاستگذاران در دورههای مختلف بر این بوده که این آرام بخشی اجتماعی نه با شکلگیری نهادهای میانجی که با اقتصاد توزیعی محقق شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در پاسخ به دانشجویان گفتم اقتصاد کشور بزرگ نشده، رشد اقتصادی درونزا تجربه نشده و ثروت ناشی از تلاشهای درون جامعه خلق نشده است. در نبود توسعه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و علاوه بر اینها تحمیل جنگ و تحریم و مانع تراشی هژمونی ایالات متحده امریکا و فقدان استراتژی مشخص برای تعامل با جهان، ما نتوانستیم از فرصتهای اقتصاد جهان نیز سهم مناسب ببریم.
در کتاب «معمای دولت مدنی» که در سال ۸۶ منتشر شد، به بررسی چندین کشور تازه صنعتی شده که توانسته بودند مسیر توسعه را بپیمایند، پرداختم؛ از کشورهای آسیای جنوب شرقی تا امریکای جنوبی و هند. نتیجه این بررسیها نشان داد که هیچ کشوری بدون ساختار مناسب دولت به مفهوم عام و یکپارچگی با ذهنیت توسعه و بدون تعامل با دنیا – منظور من نه هضم شدن در اقتصاد غرب است و نه تبعیت کورکورانه سیاسی از آنها – و با مانع تراشی و مسائلی مانند تحریم از سوی غرب نتوانسته به توسعه اقتصادی سریع دست یابد.
علاوه بر این در دوره اخیر به حاکمیت رسیدن یک گروه ضد ایرانی در امریکا، سیاستهای مداخله گرانه امریکا و نفت خواهی از منطقه و مقاومت ما منجر به تحریم شدید ایران شده است که در طول تاریخ هیچ کشوری چنین تحریمی را تجربه نکرده است. اثر این تحریم چنان بود که وقتی فروش نفت به شدت کاسته شود قطعاً سیاستهای اقتصاد توزیعی پاسخگو نبوده و از جهت دیگر اندازه اقتصاد ایران بهعلت فقدان سرمایهگذاری رشد نکرده و در نتیجه فشار بر طبقات پایین جامعه افزایش مییابد.
این روزها ضرورت اقناع افکار عمومی را بهکرات میشنویم. اینکه باید جامعه برای افزایش قیمت بنزین اقناع میشد. من هم معتقدم که ما اقناع نکردیم اما موضوع اقناع مورد نظر من اقناع جامعه درباره تحریم است. چندی پیش آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نکاتی درباره سختی فروش نفت گفت که دیدیم مخالفان دولت چه هیاهویی بر سر آن ایجاد کردند. در حالی که این تنها شمهای از مشکلاتی است که تحریم ایجاد کرده و جامعه حق دارد و باید بداند. امروز من معتقدم ما اشتباه کردیم، باید مسأله تحریم را برای مردم بهطور شفاف تبیین میکردیم، اما بهدلیل عدم سوءاستفاده دشمنان امکان تشریح وضعیت را برای مردم نداشتیم و نتیجه اینکه مخالفان دولت آن را دستمایه اتهامات ناروا علیه دولت قرار دادند. مخالفان دولت از تحریمها خشنودند که دولت تحت فشار قرار میگیرد، مخالفان نظام خشنودند که تحریمها نظام را هدف قرار میدهد و حتی گروههای وابسته به امریکا میگویند «مردم در خیابانها علیه تحریم شعار نمیدهند، بلکه علیه نظام شعار میدهند.» و مایک پمپئو و برایان هوک نیز مطالبی به همین مضمون بیان کردند. ناآرامیهای آبان و موج سواری مخالفان دیرین ما و دنباله روهای امریکا در کنار دولت امریکا یک بار دیگر و به هولناکترین شکل، خطای رویکرد کتمان و انکارگرایانه در قبال تحریمها را نشان داد. باید از این حوادث تلخ درس گرفت و برمبنای «سیاست حقیقت» حقایق تحریمها را به ملت گفت و توافق اجتماعی جدیدی با ملت منعقد کرد.
رخدادهای تلخ اخیر محصول سیاست غلط اطلاعرسانی (در حقیقت «اطلاع نرسانی») درباره تحریمها بود. باید به سؤال «برای چی تحریم میشیم» و تحریم چیست پاسخ داد. در غیر اینصورت همه فجایعی که تحریم برسر ایران میآورد به جانب حاکمیت فرافکنی خواهد شد.
تحریمها به درستی یک «جنگ تمام عیار» توصیف شدهاند اما ما ملتزم به این تشبیه یا استعاره «جنگ» نیستیم. اگر تحریمها یک جنگ تمام عیار وحداکثری است باید در مقابل ملت را به شکل حداکثری بسیج کرد. باید هدف ما تولید رضایت حداکثری باشد. اما ما در عمل به بسیج حداقلی معطوف شدهایم نه بسیج ملی. بسیج ملت الزاماتی دارد: برگزاری انتخابات در حد و تراز انتخابات مجلس نخست، گفتوگو با مردم وتبدیل همه رسانهها و بخصوص رسانه ملی به رسانهای که آینه تمام نمای ملت با همه سلایق فکری باشد، گشودگی اجتماعی و سیاسی، دیپلماسی فعال، عدم مداخله در زندگی خصوصی مردم، ایجاد احساس مشارکت نه فقط پای صندوق رأی بلکه در همه سطوح و پیشا و پساز صندوق رأی، مبارزه با تجرید ایران از نظام مالی وبانکی جهانی که اتهام تروریسم وپولشویی در رأس آن قرار دارد.
تنها در این صورت است که مقاومت ضد تحریم بهطور خودجوش از سطح جامعه مدنی فوران کرده و در انتخابات و در مقاومت هر روزه ودر تلاش ملی برای رونق تولید و…تجلی مییابد. سیاست کتمان وانکارگرایی واقعیت تحریم بزرگترین تجلی «خود تحریمی» است و باعث میشود تحریمها نه به جانب تحریمگران که به جانب حاکمیت فرافکنی شود. رویکرد انکار گرایانه در قبال تحریم باعث محرومیت از یارگیری ایران درسطح افکار عمومی جهانی میشود.
همواره گفته میشود که سرمایه اجتماعی ما کاهش یافته است اما نمیگوییم چگونه میتوان آن را افزود: اعتماد مهمترین رکن سرمایه اجتماعی است. اعتماد در سطح اجتماعی در دل سازمانهای مدنی تولید میشود. اعتماد در سطح مناسبات دولت-ملت با «دادن» یعنی با واگذار کردن و با اعتماد کردن به مردم تولید میشود. ما به ملت باوری نوین نیاز داریم که تحریمها را پشت سربگذاریم. یعنی باید مقاومت بر ضد تحریمها را به جامعه واگذار کنیم. جامعه را دور نزنیم وبه مردم نگوییم مردم ما بدون شما وبرای شما وبه نیابت از شما با تحریمها مقابله میکنیم.
رخداد آبان وموج سواری امریکا برآن نشان داد که رویکرد انکار گرایانه در قبال تحریمها منجر به پنهان شدن واقعیت تحریم نمیشود، منجر به فرافکنی مصائب برخاسته از تحریم به جانب حاکمیت میشود. یعنی آن رویکرد که میگوید اگر از واقعیت تحریم سخن بگوییم به دشمن «گرا» دادهایم، در عمل بدترینگرا را به دشمن میدهد که احساس کند تحریمها نتیجه داده وموفق شده که جنایت تحریم را به مجاری انحرافی فرافکنی کند. کتمان حقیقت تحریم منجر به رفع تحریم نمیشود منجر به تبرئه امریکا از جنایت تحریم میشود.
ما نتوانستیم از پتانسیل انسانی تحریم ستیزی در جهان غرب به سود منافع ملی استفاده کنیم. بهعنوان مثال بر زمینههای غیاب دانش تحریم شناسی بود که گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر علیه تحریمهای امریکایی حتی جایگاهی در حاشیه توجه ما کسب نکرد.
اما نظام بازنمایی تحریمها توسط امریکا به گونهای است که سعی در تحریف سرشت ضد ایرانی تحریمها دارد و تحریمها را به شکل یک امر «ضد رژیم» و نه «ضد ایران» بازنمایی میکند. چگونه میتوان پردههای این تحریف خشونتبار و فاحش را کنار زد بدون اینکه واقعیت تحریمها بیان شود؟ عدم بیان واقعیت در مورد تحریمها زمینهای به دست تخریبگران ضد دولتی میدهد تا به تعبیر تلخ و طنز آلود رئیس جمهوری چنین القا کنند که «نه. امریکا ونتانیاهو خیلی هم بد نیستند و فقط دولت بد است.»
واقعیت این است که برخی جریانهای تندرو در عمل از تحریمها استقبال میکنند و این استقبال عملی گاه بیانی آشکار مییابد. روشن است که بدون اتخاذ «سیاست حقیقت درباره تحریمها» دولت نمیتواند بر آن همدستی اعلام نشده میان تحریمگران و سوءاستفادهکنندگان از تحریم غلبه کند.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: صدای ایران علی ربیعی سخنگوی دولت روزنامه ایران سیاسی اجتماعی دانشجویان دولت امریکا تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۷۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهمیه بنزین در کارت ملی شارژ میشود؟
به گزارش قدس آنلاین، برنامه مناظره «بالاتر» امروز سهشنبه به موضوع «تخصیص یارانه سوخت به شماره ملی یا پلاک خودرو» پرداخت و احسان تمدن، کارشناس حوزه انرژی به همراه رضا نواز، سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآوردههای نفتی کشور مهمانان این برنامه بودند.
در ابتدا احسان تمدن با بیان اینکه طرح اختصاص یارانه بنزین به هر شماره ملی از کجا آمده است و قرار است چه مشکلی را حل کند، گفت: مسالهای که مشخص است این است که مصرف در حال افزایش است و ادامه روند فعلی برای دولت قابل اجرا نیست. هماکنون دچار کسری بنزین و ناترازی انرژی هستیم، لذا بحث مطرح شدن اختصاص به هر شماره ملی به دو دلیل است: اول برقراری عدالت و دوم برای جلوگیری از قاچاق بنزین.
این کارشناس اقتصادی افزود: توزیع عادلانه را همه به دنبالش هستیم، اما آیا عدالت به معنای مساوات است یا خیر؟ هیچ جا عدالت به معنای مساوات نیست.
در ادامه رضا نواز با بیان تاریخچهای کوتاه از توزیع یارانه سوخت گفت: از سال ۸۵ و ۸۶ سهمیهبندی برای سوخت و بنزین رقم خورد. این تغییر بزرگ در ابتدا مخالفانی در دستگاههای دولتی و حتی بین مردم داشت، اما در نهایت این اتفاق افتاد و زیرساختهای آن ایجاد شد و ما از خیلی بحرانها عبور کردیم.
سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآوردههای نفتی کشور بیان کرد: این طرح در ادامه با چالشهایی مواجه شد که آن اهداف کل را به خصوص در قانون هدفمندی یارانهها نتوانست اجرایی کند. هماکنون نیز به هیچ وجه شرایط خوبی نداریم. از روند تولید، تویع و مصرف هیچکدام از بخشهای دولتی و خصوصی رضایت ندارند. هر روز یک رکوردهای خاص زده میشود و به وزارت نفت فشار میآورند که حتما باید سوخت را تامین کند.
نواز با بیان اینکه حال سوال اینجاست که از این وضعیت چگونه میشود عبور کرد، گفت: ما با پیش فرض روش توزیع یارانه فعلی به هیچ وجه نمیتوانیم از این وضعیت عبور کنیم و نباید انتظار داشت که همه موارد با پیشفرضهای ما خود را وفق دهند. اکنون دولت میگوید که من هم به بنزین ۱۵۰۰ تومانی یارانه میدهم هم به بنزین ۳ هزار تومانی. یعنی ما هماکنون در بنزین دو بخش داریم، یک بخش یارانهای و یک بخش یارانهایتر.
تمدن با اظهار این سوال که آیا مصرف بالا ناشی از تخصیص زیاد بنزین یارانهای به مردم است؟، گفت: توزیع بنزین هیچ وقت این دغدغه را در مردم به وجود نیاورده است که آیا من در مسیر به بنزین دسترسی خواهم داشت یا خیر؟ لذا عدالت را اگر در میزان دسترسی اقشار به بنزین تعریف کنیم تفاوتی بین آنها نیست.
تمدن ادامه داد: کسانی که خودرو ندارند درست است که به صورت مستقیم یارانه بنزین را دریافت نمیکنند، اما آنها وقتی سوار تاکسی میشوند شاید به شکل دیگری از این یارانه استفاده میکنند.
نواز در ادامه گفت: آقای تمدن گفتند آنهایی که خودرو ندارند از وسایل عمومی استفاده میکنند. این وسایل عمومی باز هم در اختیار همه مردم است چه آنهایی که خودرو دارند چه آنهایی که خودرو ندارند، اما در حوزه سوخت کسی که ۴ خودرو دارد، بیشتر متنعم میشود؛ در صورتیکه همه مردم باید از یارانههای دولتی متنعم شوند.
دو گام برای اجرای تخصیص یارانه بنزین به هر شماره ملیسخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآوردههای نفتی کشور همچنین گفت: تخصیص یارانه بنزین به شماره ملی در دو گام قابلیت اجرا دارد؛ گام اول این است که این ۹۰ هزار تومان یارانه بنزین را به مالک خودرو اختصاص میدهیم. اگر این طرح با موفقیت اجرا شد، در گام دوم میتوان به ابعاد گوناگون تخصیص یارانه بنزین به تمام مردم پرداخت و راجع به آن بحث کرد.
وی بیان داشت: دولت اگر بخواهد در شرایط فعلی مصرفکننده واقعی را پیدا کند، پایش کند و به میزان پیمایش آن سوخت اختصاص دهد، با سامانههای فعلی با مشکل مواجه خواهد شد. اما اگر به صاحب خودرو تخصیص یابد، شخص میتواند از آن به عنوان یک اعتبار استفاده کند.
تمدن در ادامه به موضوع کسری بنزین پرداخت و گفت: هماکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر کسری بنزین داریم. از آن طرف مصرف خودروهای ما بالا است. خودرو که وارد نمیشود و مصرف خودروهایمان هم نسبتا بالاتر از خودروهای دنیا است؛ پس ما به بنزین نیاز داریم. حال این سوال را باید پاسخ دهیم که این ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر را دولت چگونه میخواهد به مردم و با چه قیمتی عرضه کند؟
نواز در ادامه افزود: قرار نیست با اختصاص یارانه به افراد همه مشکلات حوزه سوخت را برطرف کنیم. آیا دولت هماکنون کسری دارد یا خیر؟ اگر این اقدام هم انجام نشود باز کسری خواهیم داشت.
تمدن با اشاره به اینکه فرض کنیم گام نخست به درستی اجرا شد، این سوال را مطرح کرد: فرض کنیم هیچ افزایش جمعیتی هم پس از اجرای گام اول نداریم. دولت ۹۰ میلیون لیتر را بین ۶۰ میلیون نفر توزیع کرد. هر روز نیز ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر هم تقاضا داریم. این مقدار تقاضا را که دولت باید وارد کند به چه مبلغی به دست مردم میرساند؟
نواز پاسخ داد: فاصله قیمت دستوری دولت در فروش بنزین با قیمت پایه تفاوت آنچنانی ندارد، لذا این طرح باعث افزایش قیمت نمیشود.
نواز در پاسخ به این سوال که «پس از حذف کارت سوخت و تخصیص یارانه بنزین به شماره ملی چگونه سوختگیری انجام میشود؟» گفت: از در خانواده به هر فردی ۱۵ لیتر بنزین اختصاص یابد؛ یعنی ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی دارد و این اعتبار را میتواند به دیگران واگذار کند، اما نمیتواند بالاتر از قیمت آزاد یعنی ۳ هزار تومان بفروشد.
سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآوردههای نفتی کشور ادامه داد: به عبارت دیگر فردی که خانواده بزرگتری دارد و مصرفش نیز بیشتر است در این طرح فرق میکند با فردی که یک نفر است ولی دو ماشین دارد. حالا اگر بیشتر از سهمیه خود بخواهد از بنزین استفاده کند باید از بنزین با قیمت آزاد استفاده کند.
وی در پایان افزود: ما معتقدیم که در شرایط فعلی نیازی به مانور قیمتی نیست و دنبال کوچ از وضعیتی به وضعیت دیگری هستیم. وضعیت فعلی امکان کنترل مصرف سوخت و توزیع عادلانه را به دولت نمیدهد و تنها امکانی که میدهد افزایش قیمت سوخت است که هم تورمزاست و هم آسیبزننده است.
منبع: اقتصاد آنلاین