به نقل از «افکارنيوز»

شاهد اشتباهات مستمر عمدی و سهوی دولت در اقتصاد هستیم

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۷۸۷۲

 سیدحسن حسینی‌شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای  اسلامی  با اشاره به گرانی بنزین و افزایش قیمت برخی کالاها و لزوم حمایت از اقشار ضعیف جامعه گفت: نمایندگان مجلس راهکارهایی برای حمایت از اقشار کم درآمد بدون هیچ تنش و آسیب داشتیم. 

اخبار سیاسی- وی درباره جزئیات این مسئله گفت: قانونی مکررا و در طول سال‌های اخیر در بودجه سنواتی مبنی بر حذف سه دهک از دریافت یارانه وجود داشت که بر همین اساس 25 میلیون نفر باید در طول سه تا 4 سال گذشته اجرا می‌شد که متاسفانه عملیاتی نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ولی اگر این موضوع اجرایی می‌شد می‌توانست بخشی از یارانه‌ای که از محل آزاد سازی قیمت بنزین به مردم داده می‌شد تامین کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌در بودجه سال جاری 14 میلیارد دلار برای تهیه کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود اما متاسفانه جز رانت و فساد دستاورد دیگری نداشت. ای کاش با برخی شرایط کالاها و اجناس تک نرخی می‌شد و ما می‌توانستیم با پرداخت یارانه به مردم از آنان حمایت کنیم. ضمن اینکه منابع حاصل از فروش این ارز در بازار می‌توانست منجر به کنترل قیمت ارز در بازار شود. اما این منابع هم که بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان بود می‌توانست به پرداخت یارانه به مردم و بودجه عمومی کشور تزریق شود. که این موضوع هم عملیاتی نشد.

حسینی‌شاهرودی خاطرنشان کرد: برای این 2 موضوع قانون داشتیم و دست دولت برای اجرا باز بود. ضمن اینکه همه کارشناسان اقتصادی هم قائل به اجرای این موضوع بودند.

وی گفت:‌متاسفانه هر گاه رانتی در کشور توزیع شده است فساد هم در پی داشته و منجر به بروز مشکل دیگری شده است و هر گاه دو یا چند قیمتی داشته‌ایم منجر به آسیب‌های جدی شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تمامی پیشنهادات مذکور پیش از گرانی ارز و کاهش ارزش پول ملی و التهاب در بازار کالاهای اساسی این پیشنهادات و تذکرات به دولت داده شده است. 

حسینی‌شاهرودی افزود: مجلس در قانون بودجه سال 98 به دولت اعلام کرد که اگر نمی‌تواند بازار کالاهای اساسی را در فرایندی شفاف و در قالب یک سامانه ویژه ببیند و روشنگری‌های لازم را درباره ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارزها، خرید کالا و واردات آن کالا، توزیع آن جنس و در نهایت رسیدن به دست مصرف کننده نهایی ندارد موظف است ما به ازا و تفاوت آن را به صورت نقدی یا غیرنقدی در سبد خانوار و اقشار ضعیف جامعه ببیند که این موضوع هم عملیاتی نشد.

وی  گفت:‌اگر بنا باشد برای سال آتی و 1400 هم بودجه‌ای را به تصویب برسانیم که قوه مجریه اراده‌ای برای اجرای آن نداشته باشد فایده‌ای ندارد و قطعا باید شروع هر پیشنهادی از سوی دولت باشد و اگراراده‌ای وجود داشته باشد مجلس می‌تواند بر آن نظارت کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ما به اندازه کافی قوانین لازم در مباحث بالا دستی،‌میانی و توسعه کشور داریم. ضمن اینکه در بودجه هم اصول و فرعیات لازم وجود دارد؛ مهم اجرای این قوانین است.

حسینی‌شاهرودی گفت:‌ما برای شفافیت در حوزه اقتصادی نیازمند سامانه‌هایی هستیم که بتواند منجر به شفافیت باشد. ضمن اینکه اگر این سامانه‌ها وجود نداشت دولت مکلف به روشنگری بود اما مجلس طبق قانون دولت را مکلف کرده است که سامانه‌های ویژه‌ای را در بخش‌های مختلف پولی، مالی، بانکی،مالیاتی، ارزی، صادرات، واردات، گمرک و ثبت سفارش در نظر بگیرد. مهم آن است که اراده‌ای برای اتصال این سامانه‌ها وجودداشته باشد تا بتواند هم پوشانی کند و در نهایت خطای یکدیگر را پوشش دهد که متاسفانه ما شاهد چنین وضعیتی نیستیم.

وی  گفت: ما در بخش‌های مختلف قوه مجریه و به ویژه موضوعات اقتصادی شاهد اشتباهات عمدی و سهوی هستیم اما این سامانه‌ها به شرطی که اراده لازم برای اجرا وجود داشته باشد می‌تواند بر مباحث مختلف نظارت کند و روشنگری لازم و شفافیت ویژه را در پی داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: باید اراده جدی در دولت باشد تا وقتی خلا قانونی دید پیشنهادات لازم را بدهد و مجلس جلوی آن خلا را بگیرد.

حسینی‌شاهرودی افزود: مجلس دست دولت را برای افزایش تدریجی نرخ بنزین باز گذاشته بود که می‌توانست متناسب با تورم این کار را انجام دهد. ضمن اینکه زمانی که ما جهش نرخ ارز و افزایش نامتعارف نرخ اجناس و کالاها را داشتیم می‌توانستیم قیمت بنزین را هم بالا ببریم چرا که این تنش‌ها می‌توانست با افزایش نرخ بنزین همپوشانی داشته باشد.

وی اظهار کرد: متاسفانه دولت اجازه داد تا آرامشی بر بازار حاکم شود و سپس بعد از آرامش نسبی در بازار ارز و بازار و قیمت اجناس و کالاها تنش دیگری را به حوزه اقتصادی وارد کرد که این اشتباه دولت نابخشودنی است. این در حالی است که ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که چاره‌ای جز ادامه در این مسیر نداریم.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: گرانی بنزین نمایندگان مجلس دریافت یارانه اقتصاد دولت حسینی شاهرودی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۷۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بند‌هایی از این طرح، همه قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/