بیشترین سهم از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۸۷۱۶
ایران اکونومیست- بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را می‌توان به ۷ گروه تقسیم‌بندی کرد که سه مجرای فعال ایجاد آن در حال حاضر، گشایش اعتبار اسنادی، برداشت سود سهام و مالیات علی‌الحساب بانک مرکزی و و تهاتر بدهی‌ها است.
بررسی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی حاکی از آن است که بیشترین سهم از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است که ۲۴ درصد کل بدهی‌های دولت را تشکیل می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱. ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی برای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی
بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از محل صدور ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی برای دستگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ایجاد می‌شود. در ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مجاز به افتتاح اعتبار اسنادی برای کالاهای وارداتی خود هستند. در این ماده به بانک مرکزی اجازه داده شده است که با تعهد سازمان برنامه و بودجه اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی کند.
وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی معمولاً اعتبار دریافت شده را بازپرداخت نمی‌کنند و سازمان برنامه و بودجه نیز اعتباری برای تسویه این بدهی‌ها در قوانین بودجه پیش‌بینی نمی‌کند. در نتیجه از این محل بدهی قابل توجهی برای آنها ایجاد می‌شود.
برای مثال وزارت علوم طی دو قرارداد در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۵ با استفاده از گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی اقدام به خرید اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها از خارج کشور کرده است. با توجه به عدم بازپرداخت تعهدات وزارتخانه مذکور، از این محل بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته است.
۲. بدهی‌های ناشی از مصوبات دولت
الف) بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در نتیجه مصوبات هیئت دولت ایجاد می‌شود، به این ترتیب که به موجب تصویب‌نامه هیئت دولت، بانک مرکزی مکلف به پرداخت وام به یک شرکت دولتی می‌شود. البته شایان ذکر است که این اختیار هیئت دولت براساس ماده (۳) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ایجاد شده است.
۳. تسهیلات پرداخت شده به شرکت‌های دولتی با تضمین دولت
وام‌هایی که عمدتاً شرکت های دولتی (نظیر شرکت ملی نفت) با تضمین دولت (سازمان برنامه و بودجه و محاسبات) از بانک مرکزی براساس ماده (۱۳) فصل دوم قانون پولی بانکی کشور دریافت می‌کنند، یکی دیگر از مجراهای ایجاد بدهی‌های دولت است. مطابق با گفته مسئولان بانک مرکزی، این بانک بدون داشتن تضمین دولت به شرکت‌های دولتی وام نمی‌دهد. شایان ذکر است که دریافت این وامها براساس مصوبه دولت نبوده و به منظور تأمین مالی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی داده می‌شود درحالی که گروه دیگری از این وامها که پیشتر توضیح داده شد به منظور تأمین مالی تکالیف دولت برای شرکت‌های دولتی ارائه می‌شود.
۴. بدهی ناشی از تهاتر انجام شده در قوانین بودجه
این بدهی‌ها مشخصاً از محل اجرای جزء «۲» بند «و» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ایجاد شده‌اند. مطابق با این جزء قانونی بدهی دولت به طلبکاران با بدهی این اشخاص به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه می‌شود و درنهایت بدهی دولت به بانک مرکزی جانشین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی می‌شود.
۵. بدهی ناشی از برداشت سود سهام و مالیات علی‌الحساب بانک مرکزی
در برخی سال‌ها سود بانک مرکزی به میزان پیش‌بینی شده در قوانین بودجه محقق نمی‌شود. با توجه به اینکه این سود و مالیات در طول سال یک دوازدهم و به‌صورت علی‌الحساب دریافت می‌شود، دولت به میزان دریافتی مازاد از محل سود سهام و مالیات بانک مرکزی در طول سال به بانک مرکزی بدهکار می‌شود.
۶. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی
استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در سالیان گذشته عمدتاً به منظور پوشش کسری بودجه دولت انجام می‌شد. با توجه به پیامدهای نامطلوب این امر، در ماده (۶۹) قانون برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه دولت از استقراض مستقیم از بانک مرکزی منع شد. البته از آنجایی که قوانین برنامه‌های توسعه پس از یک دوره چهارساله منقضی می‌شوند لذا دولت درحال حاضر منع قانونی برای استقراض مستقیم از بانک مرکزی ندارد.
۷. عدم بازپرداخت تنخواه دریافت شده توسط دولت
گروه هفتم از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ناشی از انباشت و عدم پرداخت تنخواه سنوات گذشته دولت‌اند. برای مثال تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از این موارد است.
راهکار پاسخ به نیاز مالی دولت
مرکز پژوهش‌های مجلس با نتشار این گزارش تاکید کرده است که با توجه به بررسی‌های انجام شده درحال حاضر به نظر می‌رسد سه مجرای فعال ایجاد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی گشایش اعتبار اسنادی، برداشت سود سهام و مالیات علی‌الحساب بانک مرکزی و تهاتر بدهی‌ها براساس مجوز داده شده در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ است. البته در کنار دو مسیر فوق مسیرهای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی و تسهیلات پرداخت شده به شرکت‌های دولتی ناشی از مصوبات دولت و یا درخواست مستقیم شرکت‌ها نیز از منظر قانونی مسدود نبوده و در صورت افزایش فشار مالی به دولت امکان استفاده از آنها وجود دارد.
راهکار اساسی پاسخ به نیاز مالی دولت و شرکت‌های دولتی انتشار اوراق بدهی در بازار است تا نیازی به استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه نباشد. همچنین به منظور انسداد مسیرهای ذکر شده مواردی نظیر استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی و تسهیلات پرداخت شده به شرکت‌های دولتی در اثر مصوبات دولت و یا درخواست مستقیم شرکت‌ها می‌توانند در قوانین دائمی کشور ممنوع شوند. همچنین سازوکار گشایش اعتبار اسنادی برای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و ضمانت دولت باید اصلاح شود.
ایبِنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی بدهی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۸۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش جلسه ارزی مجلس و دولت هفته آینده در صحن قرائت می‌شود
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره نشست مشترک مجلس و دولت درباره نوسانات نرخ ارز گفت: حتماً گزارش جمع بندی مربوط به ارز را هفته بعد در صحن مجلس قرائت می‌شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی در تذکری با تاکید بر عدم ضرورت رسیدگی به این موضوع در ایام پایانی دوره فعلی مجلس گفت: این اقدام در شأن و اقتدار مجلس نیست و طرح مذکور باید در فرصتی مقتضی بررسی شود.
وی در تذکری به هیئت رییسه مجلس تاکید کرد: قرار بود که موضوع مباحث ارزی و وضعیت بازار ارز را در مجلس بررسی کنیم؛ الان وضعیت بازار ارز کاملا آشفته است. همچنین برای موضوع واردات مواد اولیه، بانک مرکزی به تولید کنندگان می‌گوید [ارز] ندارد؛ معلوم نیست که بانک مرکزی چه کار می‌کند؛ بانک مرکزی باید به مردم جواب دهد.
بدری خاطرنشان کرد: کمیسیون تخصصی ما به بانک مرکزی نظر تخصصی داده است اما بانک مرکزی اصلاً آن را قبول ندارد و کنار گذاشته است. بانک مرکزی بگوید سیاست ثباتی که گفتند چیست؟ باید به این موضوعات اساسی بپردازیم نه اینکه یک موضوع اساسی قانونگذاری را طی دو هفته آینده تعیین تکلیف کنیم.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل تاکید کرد: پیرو مسائل مربوط به ارز در روز یکشنبه با دوستان‌مان در دولت، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون‌های اقتصاد، صنعت، جهش تولید و بودجه جلسه گذاشتیم و ادامه بحث‌مان به چهارشنبه موکول شد و حتماً گزارش جمع بندی مربوط به ارز را هفته بعد در صحن مجلس ارائه می‌دهیم.
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟