به نقل از «اکوفارس»

18 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که دولت از بودجه 99 حذف کرد

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۹۵۸۵

به گزارش اکوفارس به نقل از فارس، یکی از ارکان اصلاح ساختار بودجه، ساماندهی معافیت‌ها و ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی به عنوان درآمد پایدار در بودجه است.

حرکت‌ لاک‌پشتی برای تحقق ساماندهی و هدفمند کردن معافیت‌های در دستگاه‌های متولی شروع شده و البته هنوز خروجی نداشته است. قرار بود در لایحه بودجه سال 99 بخشی از این معافیت‌ها ساماندهی و حذف شوند که در نهایت بخشی از آن توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و قسمت دیگر آن در هیات دولت از دور خارج شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از این معافیت‌ها که چالش زیادی در جامعه ایجاد کرد مربوط به هنرمندان و قشر خاصی از آنها یعنی سلبریتی ها بود که از سوی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از دستور کار لایحه بودجه کنار گذاشته شد.

بعدا نوبخت با این توجیه که اکثر هنرمندان کمتر از 2.5 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند گفته بود نباید همه این قشر پای 10 تا 20 نفر که وضعشان خوب است نوشت.

البته که این سخن آقای نوبخت شایسته است و دقیقا به خاطر همان افرادی که حقوق کمی دریافت می کنند، باید از هنرمندانی با درآمدهای کلان و نجومی، مالیات گرفت تا عدالت مالیاتی برقرار می‌شد. در واقع، اخذ مالیات از سلبریتی‌های پردرآمد و پرمدعا، اقدامی در راستای شفافیت و عدالت مالیاتی خواهد بود و چه بسا می‌توان پیشنهاد داد مالیات اخذ شده در بخش فرهنگ و هنر و برای تقویت بنیه این بخش هزینه شود.

براساس نظر کارشناسان از هر بند حذف معافیت‌های مالیاتی که در لایحه بودجه سال 99 کنار گذاشته شد حدود 2 تا 3 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی قابل وصول بود که با نظر هیات وزیران به بن بست رسید. در مجموع، از محل حذف این معافیت های مالیاتی حدود 18 هزار میلیارد تومان درآمد در بودجه جدید متصور بود.

*فهرست پیشنهادات حذف معافیت مالیاتی که از لایحه بودجه حذف شد

این پیشنهادات در پیش نویس لایحه بودجه 99 بدین شرح بود:‌

1- نرخ‌های موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم برای نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل در سال 1399 به ترتیب از 5 درصد و 2 درصد به 10 درصد و 4 درصد افزایش می‌یابد. (حذف شد)

2- کلیه فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول 50 درصد معافیت‌ مالیاتی می‌باشند. (حذف شد)

3- مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی همانند سرزمین اصلی مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند. معادل سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری‌ها از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی در اختیار مدیریت هر یک از مناطق قرار می‌گیرد تا انحصاراً برای توسعه زیرساخت‌ها و ارائه کمک‌های فنی و اعتباری برای واحدهای تولیدی همان منطقه به مصرف برسد. (حذف شد)

4- در راستای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و رفع تبعیض مالیاتی و افزایش درآمدهای عدالت‌محور مالیاتی، احکام ذیل برای عملکرد سال 1399 اصلاح می‌شود:(حذف شد)

1- حکم تبصره‌های (6 و 7) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه 1394.

2- حکم تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394.

3- احکام بخشودگی مالیاتی موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394.

4- مفاد ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 30 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394.

5- حکم تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394.

6- احکام جزء 3 بند (پ) ماده 32 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

7- 50 درصد معافیت‌های مالیاتی حکم ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394.

5- در اجرای تبصره بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه به دولت اجازه داده می‌شود معافیت مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی دارای پردازش کمتر مشتمل بر صنایع اولیه پتروشیمی، مواد معدنی فلزی آهنی و غیرآهنی تا مرحله تولید شمش (اعم از آلیاژی یا غیر آن) را مشروط به ایفای تعهدات بازگشت ارز، در سال 1399 به میزان 50 درصد اعمال نماید. آیین‌نامه این ماده مشتمل بر کد HS کالاهای مشمول به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (حذف شد - الان عوارض می‌گیرند)

6- در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.(حذف شد)

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۹۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا ایران نفت خود را مفت می‌فروشد؟

ادعای فروش ارزان نفت خام (۳۲ دلار) در بودجه ۱۴۰۳ در حالی منتشر شده است که طبق بررسی‌‎ها، ایران وضعیت مناسبی در صادرات نفت خام دارد و طبق جداول بودجه‌ای امسال، قیمت هر بشکه نفت خام بیش از ۸۰ دلار ارزیابی شده است.

به گزارش ایرنا، در روز‌های اخیر یکی از رسانه‎‌ها مدعی شده که دولت در سال جاری قصد دارد هر بشکه نفت را تنها ۳۲ دلار به فروش رساند؛ این مساله با توجه به قیمت روز نفت خام در جهان که بیش از ۸۰ دلار برای هر بشکه است، کمی عجیب به نظر می‎‌رسد؛ البته این رسانه ادعا کرده که علت ارزان بودن پیش‌بینی درآمد نفتی ایران، به دلیل ارائه تخفیف زیاد به کشور چین است.

طبق ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه درآمد‎های حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.

منشأ این ادعا، محاسبه قیمت هر بشکه نفت از میزان درآمد پیش‌بینی شده دولت از طریق فروش نفت خام در بودجه سال ۱۴۰۳ بوده است؛ در جداول بودجه به طور مشخص اعلام شده که دولت قصد دارد، روزانه یک میلیون بشکه نفت به خارج از کشور صادر کند که میزان درآمد این میزان فروش برای دولت بیش از ۱۱ میلیارد دلار در سال پیش‌بینی شده است.

با تقسیم رقم ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درج شده در جدول‌های بودجه‌ای بر ۳۶۵ روز سال می‌توان گفت که ادعای مطرح شده در زمینه ارزان‌فروشی نفت در سال جاری تأیید می‌شود! اما این تمام ماجرا نبوده و فقدان بررسی دقیق جداول بودجه‌ای موجب انتشار مطالب گمراه‎‌کننده و خلاف واقع شده است.

برای توضیح این مساله باید به ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دررابطه با فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت اشاره کرد؛ در این ماده قانونی اشاره شده که درآمد‎های حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.

بر اساس این ماده‌قانونی در برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰ درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.

همچنین، «بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند.»

بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۴۵ درصد، شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته ۳ درصد تعیین شده است.

بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز نشان می‌دهد که مطابق با ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، دولت سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام کرده است. بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد، شرکت ملی نفت چهارده و نیم درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته سه درصد تعیین شده است.

در نهایت باید گفت که برای محاسبه درآمد دولت از طریق صادرات نفت نه تنها باید به جداول بودجه‎‌ای توجه کرد؛ بلکه نرخ تسعیر ارز و همچنین شرایط بازار نفت نیز عوامل مهم دیگری هستند که در این محاسبه باید مورد مداقه قرار گیرند.

انتشار اطلاعات گمراه کننده در مورد نحوه فروش نفت خام توسط دولت در حالی انتشار می‌یابد که بنا بر اعلام رسانه‎‌های بین‌المللی، ایران بیش از هر زمان دیگری در ۶ سال گذشته نفت صادر می‌کند و درآمد ایران به سالانه ۳۵ میلیارد دلار رسیده است، حتی در شرایطی که کشور‌های غربی درباره افزایش تحریم‌ها در پاسخ به حمله به اسرائیل بحث می‌کنند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تاکتیک فروش نفت به سمت بازارسازی نفت تغییر کرد و اکنون نیز طبق آمار بین‌المللی به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.

این موضوع سبب افزایش درآمد‌های نفتی نیز شده و طبق آخرین آمار گمرک ایران توانسته درآمد‌های خود را به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال از طریق فروش نفت برساند و بیشترین رشد اقتصادی کشور نیز مربوط به صنعت نفت باشد.

طبق گزارش فایننشال تایمز، تهران در سه ماه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز نفت فروخته است که تقریباً تمام آن به چین و بالاترین سطح از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۸ است. از طرف دیگر رئیس خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی «راپیدان» در ایالات متحده گفته که ایرانی‌ها هنر دورزدن تحریم‌ها را به دست آورده‌اند.