15 پرسش بی‌پاسخ از دبیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۹۹۶۴
کارشناسان معتقدند عملکرد مثبت یا منفی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به شدت تحت تاثیر عملکرد دبیرخانه این شورا است. این در حالی است که اطلاعات بسیار اندکی درباره عملکرد این دبیرخانه در فضای رسانه ای کشور وجود دارد و ابهامات زیادی درباره این موضوع مطرح است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نگاهی به روند تصمیم گیری های دولت در دو سال اخیر نشان می دهد که دولت روحانی تقریبا تمامی تصمیمات مهم اقتصادی خود را از طریق «شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا» میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در اردیبهشت ماه 97 به درخواست حسن روحانی رئیس جمهور و با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری تشکیل شد. هرچند تشکیل این شورا تقریبا همزمان با خروج آمریکا از برجام صورت گرفت اما تشکیل آن بی ارتباط به اعتراضات و اغتشاشات دی ماه 96 نبود.
به صورت خلاصه، این شورا تشکیل شد تا تصمیماتی که برای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط تحریم لازم است، خیلی زودتر از گذشته گرفته شود و پیچ و خم های اداری و قوانین بعضا دست و پاگیر، مانع اتخاذ و اجرای تصمیماتی که برای اداره کشور لازم است، نشود.
*ساختار و اعضای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا
اعضای شورای هماهنگی سران قوا عبارتند از:
الف- از طرف دولت (قوه مجریه):
- حسن روحانی، رئیس جمهور
- اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور
- محمد نهاوندیان، معاون امور اقتصادی رئیس جمهور
- محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور
- محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه
- فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد
- محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه
- سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد تیم هسته ای
- بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت
- عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی
ب- از طرف مجلس (قوه مقننه):
- علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی
- کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ( جلالی به عنوان سفیر ایران در روسیه انتخاب شده اما تا پایان آذر رئیس‌مرکز پژوهش‌ها خواهد بود)
- غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
- الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
ج- از طرف قوه قضائیه:
- آیت الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه
- حجت الاسلام محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه
- حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور
به گزارش فارس، رئیس‌جمهور، رئیس شورای هماهنگی اقتصادی قوا و معاون اقتصادی رئیس جمهور دبیر این شورا است.
*شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، سازوکاری مفید یا مضر در شرایط تحریم؟
براساس این گزارش، برخی کارشناسان اعتقاد دارند شورای هماهنگی اقتصادی، سازوکار مناسبی برای تصمیم گیری در شرایط تحریم است که می‌تواند منجر به افزایش سرعت در تصمیم گیری و اجرا و هماهنگی بیشتر سه قوه در این زمینه شود. البته این کارشناسان اذعان دارند که لزوما این شورا، تصمیمات درستی نمی گیرد و همه تصمیمات آن قابل دفاع نیست.
برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارند شورای هماهنگی اقتصادی، سازوکار مناسبی برای تصمیم گیری در شرایط تحریم نیست. از طرفی، در این شورا بعضا قانونگذاری می شود و عملا این شورا جایگزین مجلس شورای اسلامی شده است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه اکثر اعضای این شورا، عضو هیئت دولت هستند، عملا این شورا به ابزاری برای تصویب و اجرای درخواست های دولت با حداقل هزینه تبدیل شده است.
علاوه بر این، کارشناسان معتقدند عملکرد مثبت یا منفی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به شدت تحت تاثیر عملکرد دبیرخانه این شورا است. این در حالی است که اطلاعات بسیار اندکی درباره عملکرد این دبیرخانه در فضای رسانه ای کشور وجود دارد و ابهامات و سوالات زیادی درباره این موضوع مطرح است.
یکی از موارد مذکور، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره انتزاع شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی و الحاق آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که تابستان امسال رسانه ای شد و برخی نمایندگان مجلس به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس و عضو شورای هماهنگی اقتصادی مدعی شدند این شورا مصوبه ای در این زمینه نداشته است و دبیرخانه این شورا حاضر به ارائه هیچ توضیحی در این زمینه نشد.
* 15 پرسش بی‌پاسخ از دبیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا
به گزارش فارس، برخی از این ابهامات و سوالات که باید محمد نهاوندیان دبیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پاسخ دهد، عبارتست از:
1- حیطه اختیارات شورای عالی سران قوا چقدر است؟ آیا مصوبات این شورا می‌تواند همه قوانین قبلی درباره موضوعات مختلف را نقض کند؟
2- مصوبات این شورا چند سال اعتبار دارد؟
3- تعداد اعضای شورا چقدر است؟ چه تعداد از آنها حق رای دارند؟ از هر یک از قوا چند نفر در شورا حضور دارند؟
4- سازوکار تصمیم گیری در شورا به چه شکل است؟ آیا تصمیم گیری بر اساس رای اکثریت اعضای شورا انجام می‌شود؟ یا مصوبات بر اساس اجماع روسای سه قوه اتخاذ می‌شود؟ یا شیوه تصمیم گیری به شکل دیگری است؟
5- اعضای شورا از چه زمانی در جریان دستور کار جلسه قرار می‌گیرند؟ آیا فرصت کافی برای بررسی دستور جلسه را دارند؟ گفته می‌شود تنها از 24 ساعت قبل از جلسه اعضای شورا از دستور کار مطلع می‌شوند. آیا این صحت دارد؟
6- گفته می‌شود مصوباتی مورد تایید هستند که روسای هر سه قوه به آن رای مثبت بدهند. آیا این مطلب صحیح است؟ و آیا سازوکار رای گیری جداگانه ای از سران قوا وجود دارد؟
7- چرا درباره تصمیمات مهم از جمله مصوبات مربوط به FATF، تشکیل وزارت بازرگانی، کسری بودجه و افزایش قیمت بنزین اخبار ضد و نقیض از این شورا به گوش می‌رسد و بعضا بعضی گفته های مسئولان ارشد درباره مصوبات شورا تکذیب می شود؟ چرا سازوکار دقیقی برای اداره جلسات و اطلاع رسانی وجود ندارد؟
8- دبیرخانه شورا کجا قرار دارد؟ دستور جلسه شورا چگونه مشخص می‌شود و چه کسی درباره دستور جلسه تصمیم میگیرد؟ آیا همه اعضا حق دادن پیشنهاد درباره دستور جلسه را دارند؟
9- آیا تا کنون به غیر از پیشنهادات دولت پیشنهاد دیگری از سایر قوا در دستور کار شورا قرار گرفته است؟ اگر پاسخ مثبت است لطفا از چند مورد حائز اهمیت آنها نام ببرید و همچنین بفرمایید چند درصد پیشنهادات مربوط به دولت است و چند درصد مربوط به سایر قوا.
10- چرا مصوبات شورا منتشر نمی‌شود؟ آیا امکان انتشار مصوباتی که ارتباطی با امنیت ملی ندارند وجود ندارد؟ آیا مشروح مذاکرات جایی ثبت می‌شود؟
11- گفته می شود مصوبات شورا جایگزین همه سازوکارهای تصمیم گیری در کشور شده است و دولت هر جا احساس کند از طریق سازوکار معمول کشور نمی‌تواند مصوبه های مورد نظر خود را بگیرد به سازوکار شورا مراجعه میکند. از جمله تشکیل وزارت بازرگانی و انتقال بازرگانی دولتی از وزارت کشاورزی به وزارت صمت که پس از چهار بار رد شدن در مجلس، دولت مصوبه شورای هماهنگی را برای آن گرفت. آیا این موضوع صحت دارد؟ و دلیل این رویه دولت چیست؟
12- تعداد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی چقدر است؟ آیا همه این مصوبات نیاز به طرح در چنین شورای فراقوه ای داشته است؟
13- در دوره قبل تحریم ها ستاد ویژه تدابیر اقتصادی در شورای عالی امنیت ملی وجود داشت اما تعداد و موضوع مصوبات آن بسیار کمتر از شورای عالی هماهنگی بود. در دوره فعلی شورای عالی هماهنگی جایگزین ستاد ویژه تدابیر شده است و مصوبات متعددی نیز داشته است. سازوکار فعلی چه برتری نسبت به سازوکار قبلی دارد؟ و آیا موضوعاتی که در حال حاضر شورای عالی هماهنگی اقتصادی به آن ورود میکند واقعا نیاز به ورود چنین شورایی دارد؟ چرا در دوره قبل به موضوعات مشابه توسط ستاد تدابیر ویژه رسیدگی نمی‌شد؟
14- لطفا دقیق و روشن بفرمایید که آیا کل مصوبات شورا به نظر و تایید مقام معظم رهبری می رسد یا صرفا به اجازه اولیه ایشان استناد می شود؟
15- با توجه به استفاده گسترده دولت از این شورا برای گرفتن مصوبات مورد نظر خود به جای استفاده از اختیارات شورا درباره استثنائات، نگران نیستید که این شورا به طور کامل جایگزین همه سازوکارهای قانونی کشور شود؟
16- فرآیند تصمیم گیری درباره بنزین چگونه بوده است؟ برای این تصمیم به کدام یک از قوانین استناد شده است؟ آیا همه اجزای تصمیم دولت درباره این موضوع از جمله شیوه حمایت از خانوارها و پرداخت کمک معیشتی و یارانه جدید و قیمت ها در شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؟
براساس این گزارش، خاطرنشان می گردد سوالات فوق توسط خبرنگاران خبرگزاری فارس به محمد نهاوندیان دبیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه داده شد و از وی تقاضا شد به صورت شفاهی یا کتبی به این سوالات پاسخ دهند ولی نهاوندیان پس از گذشت بیش از یک ماه حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حسن روحانی سران قوا دولت روحانی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۹۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مونوریل قم از خواب زمستانی بر می‌خیزد
در آستانه نهم اردیبهشت روز ملی شوراها، رئیس شورای اسلامی شهر قم در نشست خبری روسای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر قم به مناسبت روز ملی شوراها در محل سالن اجتماعات شهرداری قم برگزار شد گفت: ادامه مونوریل قم یک موضوع حاکمیتی است و به زودی عملیات تکمیل آن آغاز خواهد شد.
آقای محسن محرری دقت در تنظیم بودجه، برقراری توازن و عدالت منطقه‌ای با هدف کاهش فشار به مردم را سیاست اصلی شورای اسلامی شهر قم بیان کرد و افزود: توزیع درآمد در مناطق شهری متناسب با نیاز هر محله از اهداف مهم شورای اسلامی شهر قم است.
وی در ادامه از میزبانی شورای اسلامی شهر قم از اجلاس شوراهای استانها در روز‌های ۲۶و ۲۷ اردیبهشت ماه خبر داد.
محرری با اشاره به برگزاری ۱۲۴ جلسه رسمی در دوره ششم شورای اسلامی شهر قم گفت: در این مدت ۸۲۰ مورد لایحه و ۷۸ طرح تنظیم و توسط شهرداری رسیدگی شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به سرانه ۱۰ میلیون تومانی عمرانی برای هر نفر گفت: روزانه ۳ میلیارد تومان برای پاکیزگی شهر قم هزینه می‌شود.
مجید اخوان با بیان اینکه بخشی از بودجه نقدی و بخشی غیر نقدی است افزود: از ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه جاری شهرداری، ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان شامل حقوق و دستمزد کارکنان و پرسنل سازمان‌هایی، چون آتش نشانی و خدمات ایمنی است که توسط شهرداری پرداخت می‌شود.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به طرح‌های در حال انجام توسعه شهرسازی گفت: در بخش تملکات، بازگشایی ۱۶ خیابان در مدت ۷ سال تقریبا تکمیل شده که در تاریخ شهرسازی کشور بی‌سابقه بوده است.
روح الله امراللهی بازگشایی خیابان شهیدان برقعی، شهید خسرو بیگی، شهید صادقی، جمهوری اسلامی ایران در منطقه ۲، تکمیل تملک مجموعه چهل اختران، بازگشایی محور عمار یاسر بعد از ۴۶ سال، تملک میدان تره بار بعد از ۳ دهه و تملک قبرستان نو، که تا ۴۰ روز آینده به پایان می‌رسد را از جمله اقدامات صورت گرفته در سه سال گذشته بیان کرد.
وی شهرسازی الکترونیک را یکی از چالش‌های مهم قم و برخی شهر‌های کشور دانست و افزود: روند پروژه شهرسازی الکترونیک به دلایل مباحث حقوقی زمین و فرایند صدور پروانه به کندی انجام می‌شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به انجام زیر ساخت‌های مناسب و متنوع بانک‌های اطلاعاتی برای شهرسازی الکترونیک گفت: متاسفانه به دلیل موضوعات حقوقی هنوز نتوانسته‌ایم به هدف اصلی یعنی صدور پروانه یک هفته‌ای دست یابیم.
وی درون سپاری نقشه برداری ها، خارج شدن مجموعه نظام مهندسی و صدور پروانه از خدمات شهرداری را از دیگر اقدامات پیش رو برای سرعت دهی به شهرسازی الکترونیک برشمرد.
امراللهی همچنین شهرسازی اسلامی ایرانی را از چالش‌های جدی عنوان کرد و خواستار تلاش همه مسئولان مربوط برای رسیدن به این هدف مهم شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم هم ناآگاهی شهروندان از قوانین شهرداری و عدم شفافیت برخی طرح‌ها ودستورالعمل‌ها را مهمترین عامل مراجعات شهروندان به کمیسیون حقوقی و نظارت دانست و افزود: در سال گذشته ۱۳۰ پرونده حقوقی، ۲۰۰ پرونده کیفری، ۹۰۰ مورد دیوان عدالت اداری، ۷۰ مورد مربوط به ماده ۳۸ و ۷۰ مورد حل اختلافات شهرداری، مراجعه داشتیم که بخش عمده آن مربوط به ناآگاهی شهروندان از قوانین شهرداری است.
وی گفت: انتظار می‌رود کلیه دستورالعمل‌ها، بهای خدمات و تعرفه‌ها به صورت کاملاً شفاف در سایت شهرداری در اختیار شهروندان قرار گیرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر هم در این جلسه ضمن تقدیر از تلاش خبرنگاران از آنان خواست؛ نیروی انتظامی را در اجرای طرح عفاف و حجاب نور همراهی نمایند.
مصطفی ملایی با بیان اینکه ۸۰ درصد برنامه‌های این کمیسیون مربوط به کودکان و نوجوانان می‌باشد افزود: در رصدی که صورت گرفته حدود ۱۰۰ مدرسه در قم نزدیک کافه و یا محل فروش دخانیات هستند که باید رسیدگی شود.
وی در خصوص حمایت از کنشگران اجتماعی در طرح امر به معروف و نهی از منکر در بوستان‌ها گفت: امسال ۷۰۰ میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به اینکه شوراها تجلی مشارکت مردم در ساختار حاکمیت هستند گفت: شوراها جایگاه هدایت دارند که سیاست گذاری خرده و کلان شهر را بر عهده دارند، اما متاسفانه مورد بی مهری از سوی برخی مسئولان هستند.
حسین دهناد یکی از رویکرد‌های کلی در بودجه شورای ششم و کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر را اولویت دادن به پروژه‌های نیمه تمام عنوان کرد و افزود: طرح‌های شهدای پرواز، نماز، تقاطع ۳ سطح نماز، زیرگذر امام حسین (ع) در بلوار جمهوری و عمار یاسر در ششمین دوره شورای اسلامی شهر قم ۱۰ درصد پیشرفت داشتند که امروز بخش عمده‌ای از این طرح‌ها به پایان رسیده است.
وی از پایان کار‌های مطالعاتی و طرح‌های تونل امام موسی صدر، تقاطع مرجعیت، تقاطع سپاه و ارتش با هدف حل گره‌های ترافیکی شهر خبر داد و گفت: این طرح‌ها بر اساس اولویت و میزان بودجه سالانه در مرحله اجرایی قرار میگیرد.
رئیس کمیسیون زنان و خانواده هم جوانی جمعیت، حمایت از مشاغل خانگی با هدف تقویت اقتصاد خانواده و حمایت از محافل قرآنی را از اقدامات صورت گرفته در این کمیسیون بیان کرد.
نیازمند همچنین به تشکیل سامانه‌ای از سوی سازمان میادین برای حمایت بانوان و ایجاد بازارچه‌های ثابت و موقت اشاره کرد و گفت: به دنبال ایجاد بوستان‌های جدید ویژه بانوان هستیم چرا که این امر مطالبه بانوان شهر قم است.
در ادامه این جلسه به سوال برخی خبرنگاران هم پاسخ داده شد.
دهناد رئیس شورا در پاسخ سوال بسته بودن خیابان شهدای دروازه ری گفت: بازگشایی این خیابان صورت میگیرد و تملک‌های وادی السلام هم انجام شده است، اما، چون واگذاری‌ها به شهرداری صورت نگرفته هنوز زیباسازی انجام نشده که این امر نیازمند همکاری بیشتر اداره کل اوقاف و امور خیریه می‌باشد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود اختلافات داخلی در شورای اسلامی شهر گفت: اختلافات داخل شورا هیچگاه باعث سوء استفاده نشده و همه اعضا دغدغه‌مند و پیگیر رفع مشکلات شهری هستند.
اخوان در خصوص پروژه شهید کاظمی و زمزم هم گفت: این دو پروژه، گرفتار چالش حقوقی سنگین شده است که خارج از مدیریت شهری بوده و در اختیار قوه قضاییه برای مزایده فروش و جذب شریک برای شهرداری می‌باشد که هنوز به نتیجه نرسیده است.
محرری هم در خصوص اختلافات شورا بر سر حذف مونوریل گفت: مونوریل موضوعی حاکمیتی است و طبق ابلاغیه دولت و سازمان برنامه و بودجه با ادامه طرح مونوریل تا پردیسان خط دوم متروی قم کنار گذاشته می‌شود و هیچ اعتبار ملی به آن اختصاص نمی‌یابد.
سخنگوی شورای اسلامی هم پارکینگ، طرح‌های میدان مطهری و امام موسی صدر را پروژه‌های کلیدی هسته‌ای مرکز شهر عنوان کرد و افزود: اولویت‌بندی‌ها باید فنی باشد نه سلیقه‌ای و فاز ۲ طرح امام موسی صدر با ۱۵۰ میلیارد تومان برای امسال اجرایی می‌شود.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت