به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

وابستگی به نفت در بودجه باید به زیر ۱۰ درصد برسد/ برخی با نگاه امنیتی به بودجه نگاه می‌کنند

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۹۰۴۸۲

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه اکنون ارزیابی بسیار مثبتی از لایحه بودجه سال ۹۹ در مجلس وجود ندارد، گفت: لایحه بودجه سال ۹۸ با رقم ۴۴۸ هزار میلیارد تومانی به دلیل کسری بودجه در شورای عالی هماهنگی سران قوا به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تبدیل شد و این موضوع نشان داد که ما امسال دچار یک کسری بودجه قابل توجهی بوده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال باید پرسید، چه اتفاقی افتاده که بودجه سال ۹۹ به رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؟ 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید براینکه مجموعا درآمدهای ۴ منبع مالیات، نفت، اوراق مشارکت و درآمد‌های اختصاصی با یکدیگر جمع شده و رقم بودجه را تشکیل می‌دهند، افزود: اکنون با وجود تحریم‌های ناجوانمردانه باید تلاش کرد تا تهدیدها را تبدیل به یک فرصت کنیم بنابراین با فاصله گرفتن از منابع درآمدی فروش نفت می‌توان به سمت درآمد‌های پایدار واقعی مانند درآمد‌های مالیاتی حرکت کرد.

* ورود دولت با ۴۰ درصد ظرفیت سازمان امور مالیاتی به لایحه بودجه!

جعفرزاده ایمن‌آبادی تأکید کرد: پیش‌بینی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه سال ۹۹ بدون بازنگری در بحث معافیت‌های مالیاتی یا اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از فرار مالیاتی غیرواقعی و کم است و این موضوع نشان می‌دهد دولت تنها با ۴۰ درصد ظرفیت سازمان بزرگ امور مالیاتی به لایحه بودجه سالانه ورود کرده‌ است.

او در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا افزایش درآمد مالیاتی در بودجه موجب فشار بیشتر بر مردم نمی‌شود، بیان کرد: در بحث وابستگی بیشتر بودجه به مالیات، افزایش پایه‌های مالیاتی مدنظر نیست و دولت تنها باید با بازنگری بر روی فرار‌های مالیاتی یا معافیت‌های مالیاتی برای برخی اقشار‌ مانند سلبریتی‌ها کسری بودجه را تامین کند که متأسفانه این موضوع در لایحه بودجه سال ۹۹ دیده نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: دیوان محاسبات به ما اعلام کرده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که حتی اگر ۵۰ درصد این رقم احصاء شود، رقم قابل توجهی از بودجه سالانه کشور تامین خواهد شد، انتظار می‌رفت دولت به جای ارائه این کتاب حجیم بودجه، گزارشی از این اقدامات به مجلس می‌داد.

جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با اشاره به اینکه فروش اوراق مشارکت، در حقیقت فروش آیندگان است، گفت: ۶۵ هزار میلیارد تومان برای این موضوع در بودجه سال ۹۹ قرار داده شده که کار خوبی نیست. درآمد‌های اختصاصی تنها تأمین‌کننده بودجه به خزانه ریخته شده و بازگشت می‌خورد. 

*عدم موفقیت دولت در کاهش وابستگی بودجه به نفت

او با بیان اینکه در نظر گرفتن فروش روزی ۱ میلیون بشکه نفت در بودجه سال ۹۹ کار درستی نبود، افزود: چه اشکالی دارد، اکنون با استفاده از فرصت تحریم‌ها اعلام کنیم تنها می‌خواهیم بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ بشکه در روز نفت بفروشیم؟ بنابراین این بودجه حجیم، گسترده و غیرواقعی عملیاتی نیست و تنها تورم‌زاست.

نماینده مردم رشت در مجلس اظهار کرد: اصرار من و تعدادی از نمایندگان در کمیسیون برنامه و بودجه یا در کمیسیون تلفیق واقعی کردن ارقام بودجه است، برخی با نگاه امنیتی به بودجه نگاه کرده و می‌گویند با کاهش ارقام، پالس مناسبی به دشمن نداده‌ایم که ما این موضوع را قبول نداریم، زیرا باید حقایق را شفاف به مردم بگوییم و اولویت‌بندی‌ها هم مشخص شود.

او در ادامه با اشاره به اینکه در آمد نفت باید برای عمران کشور صرف شود زیرا نفت سرمایه بین نسلی است، گفت: آیا منظور از عمران در اینجا بحث آسفالت کوچه و خیابان است یا زیرساخت‌های اصلی کشور مانند آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، خطوط ریلی، ایجاد سد، افزایش و توسعه فرودگاه‌های بین‌المللی و ...؟ بنابراین باید درآمدهای نفتی را برای زیرساخت‌های کشور هزینه کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: قرار بود دولت کاهش وابستگی بودجه به نفت را سرعت دهد و بنابراین مطابق عقل و منطق اکنون نباید بیشتر از ۱۵ درصد به نفت وابسته باشیم، اما اکنون به این رقم نرسیده‌ایم، گرچه ما در کمیسیون تلفیق بودجه لایه‌های پنهان را استخراج کرده و اعداد واقعی را اعلام می‌کنیم. دولت‌ها تاکنون در بودجه اعداد واقعی را اعلام نکرده‌اند و اصرار ما این است که در بودجه وابستگی به نفت را به زیر ۱۰ درصد برسانیم.

*کار نادرست دولت در تخصیص ارز یارانه‌ای در لایحه بودجه

جعفرزاده‌ایمن‌آبادی همچنین با اشاره به تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سالنه به کالاهای اساسی بیان کرد: تجربه این سال‌ها نشان داده که ارز یارانه‌ای فسادآور و رانت‌زاست و نگاه دوباره دولت به این داستان و توزیع ارز یارانه‌ای میان واردکنندگان به اصطلاح کالا‌های اساسی و بدون توجه به تولید کشور، کار درستی نبود و یقینا در تلفیق به سمتی پیش خواهیم رفت که این ارز‌های رانت‌‌زا را کاهش دهیم.

او ادامه داد: کمیسیون تلفیق بودجه حتما به موضوع بنزین و درآمد حاصل از آن ورود خواهد کرد زیرا باید این رقم به سمت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر سوق داده شود، توزیع ۵۰ درصد این درآمد میان مردم و بازگشت مابقی به دولت مورد تأیید مجلس نیست و اجازه آن را هم نمی‌دهیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره انجام اصلاح ساختاری در لایحه بودجه توسط دولت هم گفت: تاکنون اطلاعاتی از این موضوع به مجلس داده نشده البته شاخص‌های اصلاح ساختار بودجه کاملا مشخص است، دولت مدعی است که اصلاح ساختار را در بودجه انجام داده اما عدد و رقم‌ها این موضوع را تأیید نمی‌کند، باید بعد از تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه و بررسی کامل بودجه قضاوت کرد آیا اصلاح ساختار انجام شده یا خیر.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نمایندگان مجلس کسری بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۹۰۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارو باز هم داد مجلس را درآورد؛ دارویار پس از ۲ سال به کجا رسید؟

امروز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جدیدترین گزارش خود درباره دلایل کمبود، گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را ارائه داده است.

به گزارش اکو ایران، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان صبح امروز جزئیات این کمیسیون را درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات پزشکی در صحن مجلس شرح داد.

براساس این گزارش، طرح دارویار که در بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت اجرایی شد تا یارانه دارو از بخش زنجیره تامین و توزیع به نظام بیمه‌ای منتقل شود، پس از ۲ سال مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.

طرح دارویار با وجود تخصیص مجزای بودجه، توفیق چندانی نداشت که تبعات آن گربیان بیماران و فعالان صنعت دارویی کشور را گرفت.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ در دفعات مختلف گزارشی از مشکلات حوزه دارو ارائه داد که تنها با وعده مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها روبرو می‌شد.

در طرح دارویار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار بود که قیمت دارو برای بیماران افزایش پیدا نکند، اما واقعیت جور دیگری رقم خورد.

در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی دارو با کمبود این کالا‌ها به خصوص برای در دارو‌های خاص مواجه بودیم.

طبق گزارش امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته، همچنین حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.

براساس این گزارش، ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف با کمبود و محدودیت جدی مواجه بوده که وضعیت کمبود ۶۵ قلم دارو حاد است. با توجه به نبود برنامه‌ریزی دقیق در سازمان غذا و دارو اکنون مواداولیه ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از دارو‌های ساخته شده به یک ماه نمی‌رسد.

با توجه به تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ با عنوان «تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو»، طبق انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص پیدا کرده که این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.

با وجود توافقات زیاد برای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ را به بانک مرکزی پرداخت نکرده که باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و در پی آن عدم تخصیص منظم ارز و تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو با استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش شده است. با استناد به اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار بوده که زمینه‌ساز کمبود‌های دارویی در ماه‌های بعدی بوده است.

شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو هستند که یکی از این موارد کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو است که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفته است.

با وجود تصویب ۶۹ هزار میلیارد تومان در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان «ما به التفاوت نرخ ارز دارو» و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمان‌های بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.

مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آن‌ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهاد‌ها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیند‌های پرداخت رعایت ننموده به گونه‌ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخش‌های درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. با وجود نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهاد‌های مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.

علی رغم مطالبه مکرر مجلس مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تاکنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.

در طرح دارویار درباره سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای، نظارت نظام سلامت بر عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمه‌ای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»، جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آن‌ها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه استنکاف از قانون صورت گرفته است.

در پایان جلسه امروز، ارسال این گزارش به قوه قضائیه با رای مخالف نمایندگان منتفی شد و فرصت دوباره‌ای به دستگاه‌های متولی در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک داده شد.

مقصران کمبود دارو شناخته شدند

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با ارسال آخرین گزارش درباره کمبود دارو به خانه ملت گفته، با توجه به مهلت دوماهه رئیس مجلس به مسئولان حوزه دارو پس از ارائه گزارش کمیسیون بهداشت در دی ۱۴۰۲ اقدام موثری توسط مسئولان ذیربط صورت نگرفت.

براساس اظهارات حسینعلی شهریاری، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.

رئیس کمیسیون بهداشت گفته که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.

۷ هزار میلیارد تومان به طرح دارویار رسید

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در اظهاراتی گفته که در پی نشست با مسئولان وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه هفت همت بابت پرداخت مطالبات ذینفعان اصلی یعنی داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش اختصاص داد که در ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

مقصر کمبود دارو از جانب رئیس مجلس

صبح امروز نیز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در پاسخ به حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرده بود که درباره کمبود و گرانی دارو طبق گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.

براساس اظهارات رئیس مجلس، قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته که این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد، البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.

در گزارش قبلی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در دی ۱۴۰۲ ارائه شده بود، از افزایش بیش از ۲ برابری هزینه تهیه دارو پس از گذشت یک سال و نیم از اجرای طرح دارویار خبر داده شده بود.

با این حال علی‌رغم آنکه برآورد‌های اعلامی از اعتبار مورد نیاز برای جبران مابه‌التفاوت ارز در سال ۱۴۰۲ از سوی دستگاه‌های متولی، رقمی در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، در لایحه تقدیمی بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس این رقم از سوی دولت به ۶۹ هزارمیلیارد تومان تقلیل یافته بود که تنها ۳۴ هزار میلیارد تومان آن تا پایان سال محقق شد.