به نقل از «آنا»

کرسی‌های مجلس جای تکیه زدن متظاهران بی‌مایه‌ای نیست که فقط نام انقلابی را به یدک می‌کشند

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۹۲۸۹۲

250 کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با صدور نامه‌ای به شورای نگهبان تأکید کردند: کرسی‌های مجلس جای تکیه زدن متظاهران بی‌مایه‌ای نیست که فقط نام انقلابی را به یدک می‌کشند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، 250 کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه‌ای از شورای نگهبان خواستند برای تشکیل مجلس در تراز انقلاب اسلامی به وظایف انقلابی خود عمل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحيم

در هر نظام حقوقی، تعيين شرايط لازم برای تصدی نمايندگی مجلس بر يک رشته مبانی استوار است و نظارت و بررسی وجود يا فقدان اين شرايط در داوطلبان نمايندگی مجلس نيز بر اساس اصول و ضوابطی صورت می‌گيرد. حق حاکميت صالحان بر جامعه از جمله مهم‌ترين مبانی حاکم بر تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسلامی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مدنظر قرار گرفته است. برای تحقق هدف حکومت مد نظر اسلام که قانون اساسی نیز آن را تأیید کرده است، صالحان باید عهده‌دار حکومت و اداره مملکت شوند.

در این صورت دولت می‌تواند به وظایف خود از جمله ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی عمل کند. برای تحقق این امر مهم لازم است در تأیید صلاحیت‌ها که وظیفه خطیر آن بر عهده شورای محترم نگهبان است حق حاکمیت صالحان به مثابه حق الناس مورد توجه قرار گیرد و اعضای شورا همواره بر این اصل تأمل کنند که حق میلیون‌ها انسان بر عهده آنان خواهد بود اگر فردی بر کرسی مجلس تکیه زند که صلاحیت واقعی را نداشته باشد. 

صلاحیت پاسداری از حریم اسلام، نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی، پایبندی به استقلال و اعتلای کشور، حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم که نمایندگان مجلس در سوگندنامه خود از آن یاد می‌کنند، تنها از یک انقلابی واقعی  معتقد و ملتزم عملی به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه ساخته است. اگر فرمان ولی فقیه  را به عنوان حجت شرعی باور داریم که داریم، باید یادآور شویم که ایشان روی کار آمدن دولت جوان حزب اللهی را مطالبه کرده‌اند.

یقینا مجلس کارآمد انقلابی مقدمه دولت جوان حزب اللهی است و مجلس کارآمد انقلابی در گام نخست، تأیید صلاحیت‌های دقیق و موشکافانه‌ای را می‌طلبد که اجازه ورود ناکارآمدان غیرانقلابی را ندهد. کرسی‌های مجلس جای تکیه زدن متظاهران بی‌مایه‌ای نیست که فقط نام انقلابی را به یدک می‌کشند.

اینجانبان به نمایندگی از استادان انقلابی  و بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی، ضمن آرزوی توفیقات الهی در اجرای وظایف خطیرحضرات محترم شورای نگهبان، مصرانه درخواست می‌کنیم با هدف روی کار آمدن مجلس تراز انقلاب اسلامی، بررسی غیر ملاحظه کارانه پیشینه انقلابی داوطلبین، بررسی موضع گیری‌هایشان در برابر فتنه‌گران و ضد انقلاب‌ها، کارآمدی در مقام قانون گذاری، قاطعیت فکری در تصمیم‌گیری‌ها و تسلیم نشدن در برابر جریانات و احزاب، با تاکیدی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد که یقینا همه جریانات انقلابی به عنوان حق الناس این امر را از شما طلب می‌کنند.

امید است به لطف الهی، دعای حضرت بقیه الله (عج)، توجه دقیق اعضای محترم شورای نگهبان به موارد ذکرشده و هوشیاری ملت شریف و فهیم ایران اسلامی افرادی به مجلس شورای اسلامی راه یابند که حقیقتا کارآمد برای نظام و مردم بزرگوار باشند و زمینه روی کار آمدن دولت در تراز انقلاب اسلامی فراهم شود.

انتهای پیام/4118/

منبع: آنا

کلیدواژه: شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۹۲۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.

اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.