به نقل از «قدس آنلاین»

آیا «قالیباف» مرد نخست مجلس یازدهم خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۹۵۱۵۸

شاید بعد از نهایی شدن همان رقابت‌ها بود که قالیباف ناامید از همراهی اصولگرایان به فکر نوشدن افتاد و از نواصولگرایی و مجلس نو سخن به میان آورد. حالا هرچه به انتخابات مجلس 98 نزدیک تر می‌شویم اصرار قالیباف برای عملیاتی کردن این ایده از قبل بیشتر می‌شود تا جایی که وی برای یارگیری تاکنون چندین‌بار خطاب به جوانان اصولگرا نامه‌های سرگشاده نوشته و بارها از تریبون های مختلف در خصوص آن سخن رانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قدس آنلاین: فضای سیاسی کشور این روزها حال و هوای عجیبی دارد حال و هوایی که آدم را یاد جنب و جوش دم عید و محیا شدن برای اتفاقی نو می‌اندازد؛ پر بیراه هم نیست چرا که قرار است ظرف دو ماه آینده در دوم اسفندماه با انتخابات مجلس 98 اتفاقی نو رقم خورده و جابجایی‌های عظیمی در میان احزاب حاکم و تاثیرگذار بر فضای سیاسی و اجرائی کشور رخ بدهد و با این اتفاق عده‌ای از بهارستان کوچ کرده و جای خود را به نفرات دیگری حالا یا تازه نفس یا کارکشته و قدیمی بدهند.

باید اذعان داشت ایران اسلامی این روزها در شرایط خاصی به سر می‌برد؛ به خودمان که نمی‌توانیم دروغ بگوییم اوضاع بی سروسامانی است! لذا کاندیدایی که برای انتخابات مجلس 98 وارد عرصه رقابت با دیگران می‌شود باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد تا بتواند بعد از پشت سر گذاشتن رقبا این شرایط ویژه را راهبری کرده و حق وکیل الرعایایی را تمام و کمال به جای آورد و درست به همین دلیل است که احزاب و گروه‌های سیاسی به دنبال سر لیستی افراد شاخص خود هستند تا مردم را برای حضور در انتخابات مجلس 98 امیدوار کنند و به عبارتی هر کدام به دنبال این هستند که نشان دهند چه در چنته دارند و چطور می‌توانند این کشتی طوفان زده گرفتار امواج سهمگین را با سیاست‌ها و قوانین و وظایف نظارتی و سلبی خود به ساحل امنی برسانند.

در این میان اصولگرایان بیش از حزب رقیب و مقابلش یعنی اصلاح طلبان در حال جنب و جوش‌های اینچنینی برای معرفی افراد مصلح و شاخص است؛ حزبی که از دلش احزاب تند و کند بسیاری در حال فعالیت‌های سیاسی بوده و هر یک در مسیر آرمان‌های خود با اصول نو و کهنه ای که پایه و اساسش به ریشه سیاست‌های انقلابی می‌رسد در حال تلاش هستند تا مگر بتوانند با حضوری نو در مجلس 98 ناکارآمدی‌ها را با آنچه این حضور به اختیارشان می‌افزاید به پویایی و کارآمدی مبدل کنند.

ماجرای قالیباف و نواصولگرایی
 محمدباقر قالیباف که از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است پیش از این در سمت‌های فرماندهی نیروی انتظامی و شهردار تهران فعالیت داشته است و در سال 2008 میلادی هم از سوی سایت شهرداری‌های جهان و تنها با رای مردم عنوان هشتمین شهردار برتر دنیا را از آن خود کرد. وی یکبار در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و یکبار در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 کاندید شد و هر چند پیروز نشد اما حضورش در عرصه سیاست کشور را با عنوان شخصیتی با جایگاه اجتماعی و سیاسی خاص به همگان اثبات کرد. شخصیتی اصولگرا که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم آن هم در لحظات آخر حالا یا به اذن بزرگان اصولگرا یا هر دلیل دیگری به نفع رئیسی ردای کاندیداتوری را از تن به در کرد تا رقابت رئیسی و روحانی وارد مرحله نهایی شود و این در حالی است که کارشناسان و تحلیلگران بسیاری شانس پیروزیش را بیشتر از عدم موفقیتش می‌شماردند.

شاید بعد از نهایی شدن همان رقابت‌ها بود که قالیباف ناامید از همراهی اصولگرایان به فکر نوشدن افتاد و از نواصولگرایی و مجلس نو سخن به میان آورد. حالا هرچه به انتخابات مجلس 98 نزدیک تر می‌شویم اصرار قالیباف برای عملیاتی کردن این ایده از قبل بیشتر می‌شود تا جایی که وی برای یارگیری تاکنون چندین‌بار خطاب به جوانان اصولگرا نامه‌های سرگشاده نوشته و بارها از تریبون های مختلف در خصوص آن سخن رانده است. محسن پیرهادی هم در خصوص نواصولگرایی گفته است: « ما برای اداره بهتر کشور، حرف داریم و تمام اقداماتمان را هم بر اساس قانون و در چارچوب آن انجام داده ایم و به مسیر خود، با قدرت ادامه خواهیم داد و از طرفی اصولگرایی پاسخگوی نوشدن‌ها بود نواصولگرایی تشکیل نمی‌شد.» حکایت نواصولگرایی حکایت تازه ای است که شاید وقتی دیگر نیاز به بررسی و تحلیل و ارزیابی های بسیاری داشته باشد تا انگیزه لیدرمن اصلیش برای بروز و ظهور آن بیشتر مشخص گردد.

برنامه‌هایی برای آینده
با این حال از جنب و جوش و آمد و شدها مشخص است که طیف موسوم به قالیباف و نواصولگرایی برای انتخابات مجلس 98 و شاید هم برای پاستور 1400 برنامه‌های ویژه‌ای در سر می‌پرورانند. برنامه‌هایی که در گام نخست محسن پیرهادی را به عنوان رئیس جمعیت پیشرفت و عدالت و نفر دست راست قالیباف به سوی ثبت نام برای انتخابات مجلس 98 سوق داده و وی در حال حاضر از کاندیداهای ثبت نام شده برای این عرصه به شمار می‌رود و شاید در گام بعدی و مهمتر از اتفاق اول ثبت نام قالیباف در روز آخر ثبت نام از کاندیداهای مجلس 98 بود؛ حضوری که هر چند دور از ذهن نبود و می‌شد حدسش را زد اما باز هم برای رسانه‌ها و عموم جامعه اتفاقی جالب و شاید هم کمی عجیب به شمار می‌رفت خصوصا که قالیباف در خصوص دلائل ثبت نامش هم در آن روز چیزی نگفت و آن را به وقت دیگری موکول کرد.

محمدباقر قالیباف این سیاستمدار نظامی اصولگرا که به ویژه به سبب خدماتش در پایتخت در میان تهرانی‌ها محبوبیت خاصی دارد برخلاف آنچه که برخی تحلیلگران سیاسی پیش از این حدسش را می زدند که وی در صورت حضور در انتخابات مجلس 98 از حوزه انتخابیه مشهد این کار را خواهدکرد از حوزه انتخابیه تهران ثبت‌نام خود را به ثبت رسانده و در بیانیه‌ای دلیل این حضور و ثبت نام‌ش را اینچنین عنوان می‌کند که «می‌خواهیم این دولت خسته را مجبور به حرکت کنیم.» با این حال این حضور واکنش‌های بسیاری به همراه داشته چنانچه محمدمهاجری، قالیباف را چهره سیاسی نمی‌داند و گفته است:« قالیباف در بهترین حالت می‌تواند یک فرمانده و شهردار خوب باشد.» اما عبدالله ناصری معتقد است:« قالیباف تایید صلاحیت شود به احتمال زیاد منتخب اول مردم پایتخت است.»

کرسی ریاست مجلس 98 یا حضور در انتخابات 1400
با این حال اما و اگرهای بسیاری پیرامون حضور قالیباف و یارانش در انتخابات مجلس 98 وجود دارد اما و اگرهایی که از تکیه بر کرسی ریاست مجلس تا انتخابات ریاست جمهوری 1400 را محتمل می‌شمارد چنانچه رسانه اصلاح طلب اعتماد می‌نویسد: «قالیباف رای اول تهران است و رئیس مجلس می‌شود.»

قالیباف هم ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت فعلی و فشارهای ناشی از آن به ملت و مردم گفته است: «تصمیم گرفتم به دور از مصلحت اندیشی‌های شخصی وارد عرصه انتخابات مجلس شوم با این امید که بتوانم با وارد کردن جمعی از چهره‌های نو، مومن و متخصص در تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور به مجلس، در یک سال و نیم باقیمانده این دولت خسته را مجبور به حرکت کنیم و از مردم عزیز ایران خصوصا تهران می‌خواهم با حضور آگاهانه خود به ما کمک کنند تا مجلسی قوی و کارآمد تشکیل شود تا با نظارت مقتدرانه و تصویب قوانین به موقع بتواند مراقب باشد تا در این یک سال و نیم پیش روی، وضعیت زندگی مردم بدتر نشود و زمینه ساز روی کارآمدن دولتی جهادی و کارآمد باشد.» هر چند این سخنان قالیباف با واکنش تند واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری همراه شده و گفته است:« به نظر می‌رسد قالیباف حرفی برای گفتن ندارد و اینگونه حرف زدن تبلیغات انتخاباتی است.» حالا باید منتظر ماند دید آینده چه رقم خواهد زد آیا تبلیغات انتخاباتی و وعده وعیدهای دلخوش کنکی داده شده یا واقعا برنامه‌های نویی در چنته آقای شهردار اسبق است و می‌خواهد کاری کند کارستان!

با این حال این جمله قالیباف که «می‌خواهیم زمینه ساز روی کارآمدن دولتی جهادی و کارآمد باشیم» خود تحلیل‌های بسیاری به دنبال دارد چنانچه عده‌ای بر این باورند که این حضور شاید به منزله وکیل الرعایایی خود قالیباف نباشد و بخواهد حرکت دیگری در آینده که حدسش خیلی هم دور از ذهن نیست انجام دهد و بعد ظرفیت خود را برای 1400 ذخیره کند و البته تحلیل دیگری هم وجود دارد که نشات گرفته از برخی دیدارهای مسجل نشده قالیباف با احمدی نژاد است! هر چند صحت و سقم این دیدارها هنوز برای کسی اثبات نشده اما دور از ذهن هم نیست. با این حال فرهیختگان هم به نقل از یک پایگاه نزدیک به قالیباف می‌نویسد:«قالیباف می‌آید اما موقتی! حضور قالیباف در انتخابات مجلس صرفا کمک به تشکیل مجلسی در تراز انقلاب خواهد بود تا بستری شود جهت تشکیل دولتی کارآمد و توانمند در 1400 که با این ترتیب حضور قالیباف در مجلس یازدهم موقت خواهد بود.»

بهره سخن

جامعه اسلامی ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری درگیر فشارهای سیاسی، اجتماعی و صد برابر اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و مهمتر از آن بی تدبیری‌ها و غفلت‌ها و خواب ماندن‌های مسئولان است که به قول خودشان حتی از گرانی بنزین هم خبر نداشتند و همان عبارت «دنیا را آب ببرد فلانی را خواب برده» در ذهن تداعی می‌شود لذا حضور کاندیداهای محبوب و سرلیست‌های شاخص که برنامه‌های نویی برای آینده ترسیم می‌کنند شاید قدری رنگ امید مردم را به آینده روشن‌تر کند. حالا محمدباقرقالیباف شهردار اسبق تهران که محبوبیت خاصی در میان پایتخت‌نشینان دارد وارد عرصه شده و قول و وعده‌های بسیاری هم برای آینده بهتر در دست گرفته است. باید دید سیبی که به هوا پرتاب شده در کدام چرخشش و به کدامین جهت خواهد توانست شرایط را بهبود بخشیده و اوضاع را سروسامان دهد.

منبع: راهبرد معاصر 

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قالیباف مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۹۵۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارنامه ۴ساله مجلس یازدهم؛ از جهش تولید مسکن تا واردات خودرو

مجلس یازدهم در طول چهار سال گذشته خود ۲۶ مصوبه مهم از جمله اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران تا قانون اصلاح قانون صدور چک داشته که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. - اخبار سیاسی -

گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم،زنگ آغاز مجلس یازدهم در 7 خرداد 99 با حضور مسئولان کشوری و دولتی با پروتکل های خاص کرونایی به صدا درآمد؛ زیرا این مجلس در شرایطی کار خود را آغاز کرد که کشور درگیر بیماری همگانی کرونا بود.

اکنون 4 سال از مجلس یازدهم می‌گذرد و قرار است نمایندگان مجلس دوره یازدهم در 7 خرداد سال جاری صندلی های سبز مجلس را به منتخبان دوره دوازدهم انتخابات 11 اسفند 1402 مجلس واگذار کنند، این در صورتی است که نمایندگان دوره یازدهم 26 مصوبه مهم را تبدیل به قانون کرده اند که این خود نقطه قوت این مجلس به حساب می آید، اما در مقابل، بنا بر نظار برخی کارشناسان، مجلس یازدهم در بخش نظارت ضعیف ظاهر شده است.

این مجلس در همان اوایل، مهمترین وعده خود در ایام انتخابات را پیگیری کرد. بعد از انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس، وی به کمیسیون شوراهای مجلس دستور داد تا «شفافیت آرای نمایندگان» را هر چه سریع‌تر بررسی و به صحن علنی مجلس بیاورند، اما بعد از گذشت 4 سال از مجلس، هنوز تکلیف شفافیت مشخص نشده است.

علاوه بر این، مجلس در قوانین بودجه‌های سنواتی، میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان و حقوق سربازان را افزایش داد و مصوباتی نیز برای افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و و ودیعه مسکن داشت.

در این گزارش به بررسی 26 قانون مصوب دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی پرداخته‌ایم:

سال 1399

1- اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم

به موجب این قانون که به عنوان «مالیات بر خانه‌های خالی» شناخته می‌شود، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌شود:

سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد ـ  معادل هجده برابر مالیات متعلقه

2- قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران

به موجب این قانون، سازمان انرژی اتمی ایران موظف شد بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20 درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند.

همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.

3- قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی

براساس این مصوبه، دولت مکلف شد به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال 1399 به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ 120 هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک¬ های مشمول فوق الذکر اقدام کند.

4- قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

طبق این قانون شورای قیمت‌ گذاری و اتخاذ سیاست‌ های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با هدف رسیدن خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی تشکیل می شود که از جمله اهداف آن تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی است.

5- قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

به منظور جبران بخشی از خسارت‌ های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان ‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته‌ باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می ‌شود، قرار می‌ گیرند.

6- قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

براساس این مصوبه، ‌ هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.

سال 1400

7- قانون اصلاح قانون صدور چک

در این قانون اصلاحاتی درباره صدور چک پیش بینی شد. از جمله اینکه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر است. این سامانه به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص داده و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده فراهم کند.

8- قانون مالیات بر ارزش افزوده

اصلاحات اعمال شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح زیرساخت‌های مالیاتی کشور، حمایت از تولید داخلی، شناسایی شرکت‌های کاغذ، حذف مالیات از اصل قیمت طلا، قسط بندی مالیات درفروش‌های اقساطی، حذف رانت‌ها با سامانه‌ای شدن سیستم مالیات و پاداش بـرای مؤدیان خوش حساب انجام شد.

در این قانون معافیت مالیاتی کالاهای ضروری همچون تمامی تمامی محصولات کشاورزی فرآورده نشده، بذر، نهال، سم و کود، موادغذایی اساسی مردم مانند شیر و برنج و محصولات مرتبط با کاغذ، دارایی‌های غیرمنقول و انواع حوالە کاغذی، فرش دستباف و مواد اولیە آن، انواع دارو و واکسن دائمی ‌شد.

9- قانون جهش تولید مسکن

هدف از این قانون تسهیل‌گری برای ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال اسـت. در این قانون دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ملزم به واگذاری رایگان و تحویل فوری اراضی دولتی برای ساخت مسکن شده اند وعلاوه بـر پیش بینی 30 درصد تخفیف در هزینە صدور و تمدید گواهی پایان کار ساختمان‌ها، اعتبار لازم ساخت مسکن از بانک‌ها و سرمایه‌های مردمی از طریق بازار سرمایه تامین شده است و با ایجاد امکان پیش خرید مصالح ساختمانی از بورس کالا، قیمت ساخت مسکن پیش بینی پذیر خواهد بود.

10- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

در این قانون پیش بینی اعطای وام ازدواج به زوج ها و همچنین تامین زمین یا مسکن به خانواده ها با دو سال تنفس و 8 سال قسط بعد از تولد فرزند سوم پیش بینی شده است.

همچنین زوج‌های نابارور تحت پوشش بیمه درمان نابارور قرار گرفته و برای تولد هر فرزند به زوج ها تسهیلات پرداخت‌ می‌شود. پس از تولد فرزند دوم به مادران خودرو بدون قرعه کشی فروخته ‌می‌شود.

11- قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

در این قانون وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز با استفاده از توان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف شده تا زمینه سرمایه گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را فراهم کند.

12- قانون نظام رتبه‌بندی معلمان

در این قانون، معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه خود در رتبه های پنجگانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند. همچنین فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای شایستگی عمومی، تخصصی  و حرفه ای و تجربه انجام می شود.

سال 1401

13- قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

در این قانون روند صدور مجوزهای کسب و کار آسان شده است؛ به طوری که اگر هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

همچنین وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب این قانون ممنوع است.

14- قانون جهش تولید دانش بنیان

در این قانون پیش‌بینی‌هایی برای توسعه فعالیت‌ شرکت‌های دانش بنیان و کمک به استارتاپ‌ها صورت گرفته است.

15- قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور

بر اساس این قانون، ‌ قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ می‌شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.

16- قانون ساماندهی صنعت خودرو

در این قانون دولت مکلف شده حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. همچنین مجوزی برای واردات خودرو داده شده است.

17- قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

در این قانون آمده است که شهرداری ها و دهیاری ها می توانند در چارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مناسب برای اجرای طرح های مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند.

18- قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

به موجب این قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده‌های شخصی و تبادل و اشتراک‌گذاری و تکمیل و بروزرسانی داده‌ها و اطلاعات ملی، سیاست‌ها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را اعمال و اجرا کنند.

19- قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

طبق این قانون انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است.

20- قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

بر اساس این قانون، الگوی مصرف ماهانه برق خانگی تعیین شد. در محاسبه صورتحساب برق ماه‌های گرم برای مشترکان در مناطق گرمسیر و سایر مناطق گرم، ضریب نیم و هشت دهم اعمال می¬‌شود؛ همچنین بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصدی برخوردار خواهد بود.

سال 1402

21- قانون حمایت از گزارشگران فساد

در این قانون از گزارشگران فساد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در مقابل تهدیدها حمایت قضایی و امنیتی ‌می‌شود و پاداش‌هایی براساس میزان افشاگری به صورت پلکانی به گزارشگران داده می شود. این قانون مشوقی برای عموم مرده بوده که در صورت مشاهده فساد در سازمان، ‌اداره و محیط اطراف خود  آن را به سیستم‌های نظارتی گزارش کنند و بدین ترتیب فضا برای فساد ناامن‌ می‌شود.

22- قانون شوراهای حل‌اختلاف

این قانون با 41 ماده، سازوکار تشکیل شوراهای حل اختلاف و فعالیت آنها از جمله حدود فعالیت دادگاه صلح و شوراها، ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای شورا را مشخص کرده است.

23- قوانین ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، سرخس و دوغارون

در این سه قانون به دولت اجازه داده شده در استان‌های مازندران و خراسان رضوی «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، سرخس و دوغارون» ایجاد کند.

24- قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور

این قانون نیز درباره سازوکار تشکیل «سازمان پدافند غیرعامل کشور» با ساختار موجود و مطابق اساسنامه مصوب، با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح است؛ کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور بوده که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه برای همه دستگاههای لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفان علاوه  بر جبران خسارت واردشده، به مجازات محکوم می‌شوند.

25- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

در این قانون اصلاحاتی در قانون انتخابات مجلس صورت گرفته که مهمترین آن ثبت نام الکترونیکی انتخابات است که براساس آن وزیر کشور موظف است حداقل 70 و حداکثر 110 روز قبل از شروع ثبت‌نام الکترونیکی  دستور شروع فرایند انتخابات را صادر می کند. متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست کنند. این دستگاه‌ها و مراجع موظفند حداکثر تا یک‌ماه پیش از شروع ثبت‌نام الکترونیکی، گواهی‌های مربوط را صادر و به درخواست‌کننده تحویل دهند.

وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند.

26- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

در این قانون مجوز واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار خودرو داده شده است.

انتهای پیام/