به نقل از «الف»

چه میزان از درآمد افزایش قیمت بنزین به مردم رسید

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۹۵۱۸۴

به گزارش فارس، پیش از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین که در تاریخ 24 آبان 1398 اجرایی شد،  روزانه مجموعا در حدود 100 تا 115 میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه‌های کشور تولید می‌شود که از این مقدار در حدود 98 میلیون لیتر آن در بخش حمل و نقل مصرف می شد و در حدود 12 تا 15 میلیون لیتر قاچاق به کشور‌های همسایه صورت می پذیرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مهم ترین دلایل قاچاق سوخت، تفاوت فاحش قیمت داخلی بنزین با قیمت جهانی آن بوده است. به گونه‌ای که تجارت قاچاق سوخت را بسیار پر سود می گرداند.

بر طبق گزارشات، سود قاچاق بنزین به ترکیه ۱۵ هزار و ۶۰۵ تومان، به ترکمنستان ۴ هزار و ۸۰۵ تومان، به آذربایجان ۵ هزار و ۳۴۵ تومان، ‌ پاکستان ۸۴۵۰ تومان، عراق ۷۵۰۵ تومان، افغانستان ۹۱۲۵ تومان و ارمنستان ۱۴ هزار و ۹۳۰ تومان است.

یکی از ضرورت‌های اصلاح قیمت بنزین، حجم بالای قاچاق عنوان شده است. به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت بنزین در طول سالیان مختلف و افزایش نرخ ارز و نوسانات قیمت جهانی بنزین، قیمت نسبی بنزین ایران در مقابل کشورهای همسایه پایین بوده و همین امر هم جذابیت قاچاق بنزین را افزایش داده است. از این رو افزایش قیمت بنزین به عنوان عامل بازدارنده می تواند مد نظر قرار گیرد.

یکی دیگر از دلایل ضرورت اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، سرانه بالای مصرف بنزین در کشور می باشد. بر طبق آمار منتشر شده، سرانه مصرف بنزین در ایران 1.12 لیتر به ازای هر نفر می باشد که بالاتر از کشور های بزرگ تولید کننده بنزین از جمله عراق، روسیه ، چین و برزیل قرار می باشد. سرانه مصرف بنزین در ایران 2 برابر متوسط جهانی آن می باشد.

یکی از اهداف مهم اجرای طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، تخصیص درآمد های ناشی از اجرای طرح به دهک های کم در آمده جامعه می باشد. پیش از این و با تک نرخی بودن قیمت بنزین، اقشار پردرآمد از یارانه انرژی بیش تری بهره مند می گردیدند و دهک های پایین تر که حتی از خودرو شخصی استفاده نمی کردند ، هیچ گونه سهمی از یارانه سوخت دریافت نمی‌کردند. بنابر گزارشات، سهم دهک دهم از یارانه بنزین، 23 برابر سهم دهک اول بوده است.

در همین راستا، طرح حمایت معیشتی دولت برای توزیع عادلانه یارانه بنزین بین اقشار مختلف جامعه و از منبع در آمد های حاصل از افزایش قیمت بنزین اجرا خواهد گردید. بر طبق گفته مقامات دولتی، مجموعا 30 هزار میلیارد تومان در سال به 18 میلیون خانوار ( معادل 60 میلیون نفر) پرداخت خواهد شد.

آن چه در این گزارش مد نظر قرار گرفته است ، محاسبه درآمد دولت از طرح سهمیه بندی و افزایش بهای بنزین و مقایسه آن با کمک معیشتی پرداختی خواهد بود و درانتها  به ذکر نکاتی پرداخته شده است.

مطابق آمار نیروی نیروی انتظامی کل کشور ، از  32 میلیون و 900 هزار وسیله نقلیه در کشور ، 11 میلیون و650 هزار موتور سیکلت و  20 میلیون خودروی پلاک شده وجود دارد. از این تعداد خودرو و باتوجه آمار سال های 1390 تا 1395، سهم سواری 82درصد ( 16.5 میلیون )، وانت 12 درصد ( 2.4 میلیون )، کامیونت 4 درصد ( 800 هزار ) و تعداد تاکسی ها 313 هزار عدد می باشد.

تخصیص سهمیه بنزین به صورت زیر صورت خواهد گرفت:

در حال حاضر در حدود 4 میلیون و 300 هزار خودروی دوگانه سوز و گاز سوز در کشور وجود دارد که سهم آن از کل خودرو های کشور، در حدود 20 درصد می باشد . هم چنین مطابق آمار ، 95% تاکسی های موجود برابر  304 هزار تاکسی دوگانه سوز می باشند.

1 محاسبه مصرف بنزین
1.1مصرف بنزین سهمیه ای

  با احتساب 60 لیتر به ازای خودروهای شخصی بنزینی  ( 2 لیتر در روز ) ، 30 لیتر به ازای خودرو های دوگانه سوز ( 1 لیتر در روز ) ، 400 لیتر به ازای تاکسی های بنزینی (13.3 لیتر در روز ) ، 200 لیتر به ازای تاکسی های دوگانه سوز ( 6.7 لیتر در روز ) ، متوسط 250 لیتر به ازای وانت های بنزینی ( 8.3 لیتر در روز ) ، متوسط 90 لیتر به ازای وانت های دوگانه سوز( 3 لیتر در روز) ، 25 لیتر به ازای موتور سیکلت ( 0.83 لیتر در روز)

مصرف روزانه بنزین سهمیه ای (میلیون لیتر)

بنابر اعلام شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران ، متوسط مصرف بنزین کشور از زمان اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت،( 98,8.24 لغایت پایان روز 98.09.03 ) حدود 79 میلیون لیتر در روز بوده است. این در حالیست که متوسط مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تا پایان روز 98.08.23 (قبل از اجرای این طرح) حدود 98 میلیون لیتر در روز بوده است.

1.1 مصرف بنزین آزاد

بنابر آمار اعلام شده توسط شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران ، مصرف بنزین آزاد توسط مردم به صورت زیر معین می شود.

مصرف روزانه بنزین آزاد ( میلیون لیتر)

79 – 64.7 = میلیون لیتر14.3 

با توجه به تفاوت 18 تا 20 میلیون لیتری مصرف قبل و بعد از سهمیه بندی که بخشی اعظم آن مربوط به قاچاق و بخشی هم حاصل کاهش مصرف مردم میباشد، این مقدار می تواند هدف صادرات قرار گیرد. در این گزارش فرض شده است که 20 میلیون لیتر بنزین صادر خواهد شد.

*محاسبه درآمد های ناشی از اجرای طرح

*جمع بندی

همان طور که مشخص گردید، تنها در حدود 50% از درآمد های حاصل از طرح سهمیه بندی به عنوان حمایت معیشتی به قشر کم در آمد اختصاص یافته است. این در حالی است که دولت ادعا کرده بود که تمامی درآمد ها صرف کمک معیشتی خواهد شد. در چنین شرایطی امکان افزایش میزان یارانه پرداختی و یا اختصاص یارانه به افراد بیش تری از جامعه وجود دارد. اگر دولت بخواهد همانطور که اعلام کرده است کل درآمد حاصل از این سهمیه بندی را به اقشار کم درآمد در قالب طرح حمایت معیشتی قرار دهد میزان پرداختی را تا دوبرابر میتواند افزایش دهد.

درشرایطی که بر اثر تحریم های ظالمانه علیه کشور ، صادرات نفت خام به شدت کاهش یافته است و این مورد دربودجه نیز لحاظ گردیده است، صادرات بنزین می تواند ارزآوری مطلوبی برای کشور داشته باشد و بخشی از کسری بودجه را نیز جبران کند.( فرض بر این است که تحریم های نفتی بر فروش بنزین اثر نخواهد گذاشت چرا که صادرات محلی و به کشورهای همسایه انجام میشود)

کمک های معیشتی در حالی هدف خود را قشر کم درآمد و متوسط جامعه قرار داده است که بخشی از این  قشر ( رانندگان تاکسی های سنتی و اینترنتی ، رانندگان وانت بارها )  بیش ترین درآمد خود را از خودرو های سواری و حمل بار دارند و از این رو مصرف بنزین آن ها نیز بیش تر است. بنابراین باید دید که آیا با اجرای طرح حمایت معیشتی، کمک هزینه ی داده شده پاسخ گوی افزایش هزینه های  سوخت خواهد بود یا خیر ؟ پیشنهاد میشود دولت در یک طرح یک تا دوساله سبد معیشت این قشر از افراد جامعه را از بنزین جدا کرده و با حمایت های مناسب شغلهای وابسته به بنزین را به سمت گاز سوز کردن وسایل نقلیه شان پیش ببرد.

مطابق تجارب گذشته، افزایش نرخ بنزین  تاثیر مستقیمی بر قیمت  کالا و خدمات می گذارد (ناشی از افزایش هزینه حمل کالا) با این وجود محاسبات بانک مرکزی، تورم نزدیک به  4 درصد را ناشی از افزایش قیمت بنزین  نشان می دهد و تاکید مسئولان کشور بر ثابت ماندن قیمت اجناس و خدمات  پس از اجرای طرح بوده است که منطقی به نظر نمی‌رسد.

یک از مواردی که در طرح سهمیه بندی باید در نظر گرفته شود ، استمرار افزایش قیمت سوخت به صورت سالانه است که می باید با توجه قیمت جهانی و نرخ تورم سالانه تعیین شود. از جمله مواردی که می تواند مانع  از دستیابی  به اهداف طرح سهمیه بندی شود، ثابت ماندن قیمت سوخت درطی سال های متوالی است؛ به گونه ای که در ابتدای اجرای طرح سهمیه بندی با چند برابر شدن قیمت ها، شوک قیمتی ایجاد شده سبب کاهش مصرف می شود ولی به دلیل بالابودن نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، در طول زمان شاهد عادی شدن قیمت های جدید و افزایش مصرف مجدد خواهیم بود.

با توجه به وجود منابع فراوان گاز طبیعی در کشور و زیر ساخت های مناسب، امکان جایگزینی مصرف بنزین با سی ان جی وجود دارد که می تواند منافع اقتصادی و محیط زیستی فراوانی را عاید کشور کند. ایران رتبه نخست جهان را  در تعداد خودروی دوگانه سوز و گاز سوز  داراست و پس از کشور پاکستان بیش ترین تعداد جایگاه های گاز فشرده را دارد. برطبق گفته کارشناسان، صرفه جویی ارزی ناشی از توسعه صنعت سی ان جی درکشور در حدود 28 تا 30 میلیون دلار در سال ارزیابی شده است. علاوه بر این و از دیدگاه محیط زیستی، احتراق سی ان جی میزان کم تری از آلاینده مخصوصا اکسیدهای  نیتروژن و گوگرد تولید می کند و سبب کاهش آلودگی هوا خواهد شد. در همین راستا، اعطای وام های دولتی  به دارندگان خودرو های بنزینی  به منظور گاز سوز کردن و یا دوگانه سوز کردن خودرو (علی الخصوص به رانندگانی که از طریق خودروی خود کسب درآمد می کنند و مصرف بنزین بالایی دارند) سبب کاهش وکنترل  مصرف بنزین خواهد گردید  و امکان صادرات مازاد بنزین تولیدی به وجود خواهد آمد  که ارزش افزوده چند برابری برای کشور  خواهد داشت. همچنین دولت با فراغ با بالاتری میتواند نسبت به تغییر قیمت بنزین اقدام کند چرا که دیگر معیشت خانوارها به آن وابسته نخواهد بود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۹۵۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چای از لیست کالاهای مشمول مالیات یک درصدی حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیأت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر این اساس کالاهایی مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف چای از این لیست است.

در این راستا مسعود طاهری کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند. یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می‌شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می‌شود.

طاهری با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هر یک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.

طاهری با اشاره به محدودیت‌های وارد شده به صنعت چای در یک سال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش‌های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای دچار خدشه نشود.

کد خبر 6086510