به نقل از «ایلنا»

ضعف مدیران و تصرف اراضی ملی/ صدور مجوز برای قبرستان‌های جدید ممنوع

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۹۵۷۷۸

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، "حسن نگینتاجی" در سومین نشست پیشگیری از وقوع جرم در یاسوج گفت: مدیران باید به وظایف قانونی خود به خوبی عمل کنند تا نیاز به ورود دیگر ادارات و سازمان ها نباشد.

وی گفت: نهادهای خدمات رسان و بعضی از مدیران به وظایف خود به درستی عمل نکرده‌اند و مشاهده می‌شود بخش‌هایی از اراضی ملی و منابع طبیعی، حاشیه رودخانه ها و جنگل‌ها را افراد سودجو تصرف کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام قضایی در ادامه به وجود برخی ناهماهنگی‌ها که موجب سوءاستفاده افراد سودجو شده هم اشاره و اظهار داشت: سازه‌های موقت در حریم شهرها و جاده‌های مواصلاتی خارج از شهرها، قبرستان‌های بدون مجوز، راه‌های ماشین‌رو در جنگل‌ها، مناطق گردشگری و عرضه طیور زنده از مهمترین نتایج ناهماهنگی بین دستگاهی است.

 رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: یک ماه به شهرداری یاسوج و تمام شهرداران سراسر استان مهلت داده می شود نسبت به ساماندهی سازه های موقت شهری با مقاوم سازی یا پایدارسازی و یا جمع آوری اقدام و به معاونت پیشگیری گزارش کنند.

نگینتاجی افزود: اداره کل راهداری استان هم گزارش اقدامات مسیرهای مواصلاتی استان در خصوص آزادسازی حریم راهها از سازههای موقت، مغازهها و دکهها را ظرف یک ماه آینده با هماهنگی معاونت پیشگیری دادستانی مرکز استان انجام و گزارش تکمیلی را به این معاونت ارسال کند.

رئیس کل داگستری استان با بیان اینکه در راستای حقوق عامه دادگستری استان، افرادی را که تحت عنوان قبرستان، اراضی ملی را تصرف یا تخریب  کنند تحت تعقیب کیفری قرار می دهد، ادامه داد: واگذاری هرگونه زمین برای قبرستان های طایفه ای و جدید در سراسر استان توسط هر دستگاهی ممنوع بوده و شهرداریها، منابع طبیعی و مراکز بهداشت مکلف هستند با همکاری سازمان آرامستانها، تمامی درخواستها و مجوزات لازم مطابق آیین نامه و قانون مربوطه را تهیه و برای بررسی و اخذ موافقت نهایی به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ارسال کنند.

مقام ارشد قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرداری یاسوج و اداره کل منابع طبیعی استان را مکلف نمود که تمامی راه‌های ورودی خودرو از سمت محدوده پارک جنگلی به سمت تپهها و کوههای مشرف به آبشار یاسوج را ظرف مهلت یک ماهه مسدود کنند.

نگین تاجی با اشاره به اینکه عرضه ی طیور زنده خوراکی سلامت و بهداشت جامعه را به خطر می اندازد، اظهارداشت: عرضه هرگونه طیور خوراکی زنده در سراسر استان ممنوع و دادستان شهرها به منظور پیشگیری از ایجاد تهدید علیه بهداشت عموم مکلف به برخورد قضائی با متخلفین هستند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: استان کهگیلویه و بویراحمد جامعه حقوق سلامت دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۹۵۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا می توان به قرار بازداشت موقت اعتراض کرد؟

بازداشت موقت به عنوان مهم ترین وشدید ترین قرار تامیین کیفری، با هدف دسترسی به متهم در مواقع لزوم، در نظر گرفته شده است. این قرار که به عنوان وسیله سلب آزادی متهم قبل از محکومیت وی به شمار می رود، با وجود مخالفانی که دارد، توسط نظام حقوقی ما پذیرفته شده است. در نتیجه بر خلاف سایر قرارهای تامین، قابل اعتراض است. این قرار که به آن توقیف احتیاطی نیز گفته می شود، تابع شرایط و موارد خاصی است که در ادامه توضیح داده می شود.

در چه صورتی قرار بازداشت موقت صادر می شود؟

براساس ماده ۲۳۷ قنون آیین دادرسی کیفری، موارد صدور قرار بازداشت عبارتند از:

الف-جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

ب-جرایم تعذیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن ها درجه ۵ و بالاتر است.

ت-ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث-سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند ب این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

قانونگذار صدور قرار بازداشت متهم را در تمامی جرایم مذکور به دلیل اهمیتی که دارند، موجه دانسته است. در مواردی که شخصی متهم به یکی از جرایم فوق باشد، باید یکی از شرایط مندرج در ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری هم موجود باشد تا بتوان قرار بازداشت او را صادر نمود. مطابق این ماده:" صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

الف-آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطالعان واقعه گردد و یا سبب شود شهودا از ادای شهادت امتناع کنند.

ب-بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ-آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد."

مدت قرار بازداشت موقت

در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی مدت اعتبار قرار بازداشت موقت در جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است چهار ماه و در بقیه جرایم که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی یا اختصاصی است دو ماه در نظر گرفته شده است. البته به همان شرط که مدت حبس از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز نکند. یعنی اگر برای یک جرم ۶ ماه تا ۳ سال حبس در نظر گرفته شده است مدت بازداشت موقت نباید بیشتر از ۶ ماه باشد.

البته اگر در این مدت دادسرا تصمیم نهایی خود را نگرفته باشد، باید به تخفیف قرار تامین یا ابقای آن دستور دهد و البته دلایل خود را نیز باید ذکر کند. البته در مواردی که دادگاه مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی است مانند دادگاه استان در رسیدگی به اتهام زنا یا لواط، باید تمدید بازداشت و باقی ماندن قرار را در پایان هرماه اعلام کند.

آیا می توان به قرار بازداشت موقت اعتراض کرد؟

فردی که قرار بازداشت موقت برایش صادر شده است می‌تواند به این قرار اعتراض کند؛ به عبارتی حق‌ اعتراض‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ از جمله‌ اصول‌ مسلم‌ حقوق‌ بازداشت‌شدگان‌ است‌.

شخص بازداشت‌ شده‌ پس‌ از اطلاع‌ از دلایل‌ بازداشت‌ حق‌ دارد نسبت‌ به‌ صدور چنین‌ قراری‌ که‌ موجب‌ سلب‌ آزادی‌ وی‌ شده‌، اعتراض‌ کند. متهم ۱۰ روز بعد از صدور قرار فرصت دارد که به آن معترض شود. رسیدگی به اعتراض در جلسه اداری خارج از نوبت صورت می‌گیرد و رأی صادره قطعی خواهد بود یعنی دیگر نمی‌تواند به رای اعتراض کند حتی اگر دادگاه قرار بازداشت را درست تشخیص دهد.

فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس